الأقســـام العسكريـــة

اولا: الموقع الجغرافي للجزر الثلاث

تعود اهمية الجزر العربية الثلاث ابو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى الى موقعها الجغرافي المهم، إذ انها تقع عند مدخل مضيق هرمز في الخليج العربي، الذي يعتبر احد اهم المضائق في العالم، فالدولة التي تسيطر عليها يمكنها التحكم في منطقة الخليج العربي كله بسهولة (1).

يجب التنويه هنا قبل ذكر الموقع الجغرافي للجزر بأن المصادر قد اختلفت في تحديد المسافة بين هذه الجزر والساحلين العربي والايراني، فالجانب العربي يرى انها اقرب الى سواحله بينما يرى الجانب الايراني عكس ذلك.

1- جزيرة ابو موسى:

تقع جزيرة ابو موسى على بعد 94 ميلاً من مدخل الخليج العربي عند مضيق هرمز، وتبعد نحو 75 كم عن الساحل الايراني، بينما تبعد عن الساحل العُماني نحو 48 كم قبالة امارة الشارقة، وتبلغ مساحتها 20 كم، وهي جزيرة مستطيلة الشكل يتكون سطحها من سهول رملية خالية من الاشجار، ما عدا مساحات بسيطة قريبة من آبار المياه العذبة.

كان يقطن جزيرة ابو موسى قبل الاحتلال الايراني نحو 1000 نسمة من العرب، وفيها مدرسة ابتدائية وجمرك ومسجد وقصر لنائب حاكم الشارقة، وكان سكان الجزيرة يعملون في صيد الاسماك والرعي وتتوافر في الجزيرة معادن مثل رواسب اوكسيد الحديد والنفط.

2- جزيرة طنب الكبرى:

تقع جزيرة طنب الكبرى على بعد 59 كم جنوب غربي جزيرة قشم، وعلى بعد 78 كم شمال غرب جزيرة الحمراء، وهي دائرية الشكل يبلغ طول قطرها نحو 3،5 كم ومساحتها نحو 9 كم مربع.

ويعمل سكانها البالغ عددهم ما بين 200 - 700 نسمة في الرعي وصيد الاسماك، ويوجد فيها مدرستان وفنار لإرشاد السفن، ويتوافر فيها النفط، وهي تابع لإمارة رأس الخيمة.

3- جزيرة طنب الصغرى:

تبعد هذه الجزيرة مسافة 90 كم عن الساحل العربي و13 كم عن جزيرة طنب الكبرى، وهي على شكل مثلث طوله كيلومترين وعرضه نحو كيلومتر واحد عند نهايتها الجنوبية وتتكون الجزيرة من 3 تلال داكنة اللون، وتسكن فيها طيور بحرية، وهي خالية من السكان، وتتبع امارة رأس الخيمة (2).

ثانياً: الخلفية التاريخية للجزر العربية

عند سقوط دولة »اليعارية« في عمان برز نجم دولة القواسم الذين حكموا الساحل العماني، والذين نشطوا في بعض اجزاء ايران الجنوبية منذ بداية القرن الثامن عشر من خلال فرع قبيلة القواسم التي بدأت من رأس الخيمة الى الساحل الايراني (3).

لقد اعترف المؤرخون الايرانيون بنشاط القواسم وسيطرتهم على جزء من جنوب ايران والجزر العربية، حيث ذكرت مجلة »كيهان العربي« تقول: قبل الخوض في اسباب الصراع حول ملكية الجزر الثلاث لابد من العودة الى اواسط القرن الثامن عشر، فبعد موت نادر شاه في عام 1747 انحسر النفوذ الايراني في منطقة الخليج الفارسي، وهذا الامر مهدّ الارضية المناسبة لبدء التوغل (القاسمي) في المنطقة والقواسمة او الجواسمة هي عشيرة عربية قطنت الشارقة ورأس الخيمة، ثم توجه فخذ من هذه العشيرة الى ايران فاستقر في بندر لنكة، واستنادا الى مصدر تاريخي ايراني فإن رئيس هذا الفخذ المدعو الشيخ سعيد بن قضيب استطاع ان يستحوذ على إمرة هذا الميناء لقاء الفي ريال ايراني، وذلك إبان حكم الزنديين، وبعده تناوب اولاده على إمرة الميناء من خلال تسديد بعض الايجارات الشهرية، ولما كانت جزر ابو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى تابعة لبندر لنكة فإن القاسميين استقر لهم الامر فيها خلال تلك الحقبة (4).

واضح جداً ان المصادر الايرانية تعترف بسيطرة القواسم على الجزر العربية وغيرها، ولكنها ارادت ان تشوه ملكية العرب لهذه الجزر بالقول بأن حكام هذه الجزر كانوا يتقاضون رواتب من ايران نظير اهتمامهم بميناء لنغه العربي قبل ان تستولي ايران عليه.

لقد امتد نفوذ القواسم في القرن الثامن عشر الى الساحل الشمالي، حيث استقر بعضهم في منطقة لنغه ووضعوا الجزر الثلاث والساحل المحاذي للخليج تحت سيطرتهم، وحدث في تلك الاثناء تقسيم عرفي عام 1835 بين القواسم وهم الحكام الحاليون في الشارقة ورأس الخيمة لملكية جزر الخليج بحيث اصبحت جزيرتا »صري وهنغام« تابعتين لقواسم لنغه، وجزر ابو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى وصيرنونعير تابعة لقواسم ساحل عمان، أي رأس الخيمة والشارقة (5).

ومن الدلائل الاكيدة على عروبة الجزر العربية هو ما اكده المقيم البريطاني في بوشهر في عام 1879 حيث اكد ان جزيرتي طنب ولنغه كانتا تابعتين لسيادة القواسم (6). وفي عام 1887 احتلت ايران امارة لنغه العربية ومدت نفوذها وسيطرتها على جزيرتي صري وهنجام، وهي جزر عربية تابعة للقواسم تقع في الغرب من جزيرة ابو موسى ومقابلة لها تماما وفي عام 1887 بدأت ايران مطالبتها بجزيرتي صري وابو موسى، لكن بريطانيا، عبر وزيرها المفوض في طهران ردّت على ايران بالقول بأن الجزر عربية يملكها شيوخ العرب الذين يرتبطون بمعاهدات خاصة مع بريطانيا، وهم تحت الحماية البريطانية، وهي المسؤولة عن شؤونهم الخارجية (7).

اما المطالبة الايرانية الحديثة بالجزر العربية فبدأت في عام 1923 عندما اكتشفت شركة الوادي الذهبي كميات من الاوكسيد الاحمر في جزيرة هرمز، وارادت هذه الشركة ان تمد نشاطها الى جزيرة ابو موسى، فقامت طهران باحتلال الجزيرة ورفع العلم الايراني. وفي عام 1925 بعثت ايران بعثة جيولوجية لفحص كميات الاوكسيد الاحمر الموجودة في الجزيرة، لكن بريطانيا وقفت ضد استغلال ايران للجزر، واعلنت مرة اخرى بأن هذه الجزر عربية. ولقد بذلت ايران محاولات عدة اخرى في بداية هذا القرن لاحتلال الجزر، لكن بريطانيا منعتها من عمل ذلك (8).

لقد استغلت ايران انسحاب القوات البريطانية من الخليج واعلان استقلال دولة الامارات، فاحتلت الجزر العربية الثلاث في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1971 بعد ساعات قليلة من استقلال دولة الامارات العربية المتحدة، حيث اجتاحت القوات الشاهنشاهية الجزر الاماراتية بدعوى استرجاعها الى الوطن الأم ايران (9).

يجب التذكير هنا بأن شاه ايران قد اعلن بتاريخ 16/2/1971 عن رغبة بلاده في احتلال هذه الجزر بالقوة، إذا اقتضى الامر في حالة فشل الوسائل السلمية لتسليم هذه الجزر الى ايران قبل حلول موعد الانسحاب العسكري البريطاني النهائي من الخليج العربي في نهاية تلك السنة ومن المفارقات الغريبة هي ان بريطانيا وعدت ايران بتسليمها جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى في حالة انسحاب بريطانيا من الخليج، فلقد ذكر وزير البلاط الايراني اسد علم في مذكراته هذا الحوار مع السفير البريطاني في طهران: »قابلت السفير البريطاني بعد الظهيرة، ناقشنا موضوع البحرين وجزر الخليج التي كان حريصا على ان يقدمهما كموضوعين بارزين قال لي إن طنب ستكون سهلة لنا، اما ابو موسى فلا، والتي تقع قريبا جدا من شبه الجزيرة العربية. اجبت ان هذا لا يعتبر من حقوق ايران او يعطي حقا للعرب. وألا يتمسكوا بمنطقة ايرانية. منطقة لن يتركها سموه اقترح السفير ان حل مشكلة البحرين سوف يشجع على قيام اتحاد الامارات العربية، حيث يمكن لإيران ان تحتل ابو موسى كمصلحة للامن المشترك في الخليج، ويمكن ان تعتمد على سند بريطانيا إذا حدث ذلك« (10). ونتيجة الوساطة التي قامت بها بريطانيا القوة الحامية لإمارات الخليج آنذاك، والمحادثات التي تمت في طهران في اوسط شهر نوفمبر/تشرين الثاني بين آخر مقيم سياسي بريطاني في الخليج وليام لوس بالنيابة عن حاكم الشارقة وشاه ايران، تم التوصل الى اتفاق نهائي سمي بمذكرة التفاهم بتاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني ،1971 اعلن على اثره حاكم الشارقة الشيخ خالد بن محمد القاسمي بأنه قد قبل بتردد التوصل في اواسط نوفمبر/تشرين الثاني الى اتفاق نهائي مع ايران لحل النزاع الطويل بين الطرفين لممارسة الادارة المشتركة على جزيرة ابو موسى بوجه التهديد الايراني باستخدام القوة إذا لم يقبل بهذا الاجراء، وتضمنت مقدمة »مذكرة التفاهم« المذكرة بأنه لا ايران ولا الشارقة ستتخلى عن المطالبة بأبو موسى، ولن تعترف اية منهما بمطالب الطرف الآخر ، واستنادا الى هذه المقدمة تم التوصل الى الاجراءات والترتيبات التالية:

1- انزال القوات الايرانية على الجزيرة وقيام هذه القوات باحتلال المناطق التي تم الاتفاق عليها على الخارطة التي ارفقت مع هذه المذكرة.

2- (أ) ستمارس ايران السيادة التامة ضمن المناطق التي تم الاتفاق على احتلالها من قبل القوات الايرانية ورفع العلم الايراني عليها.

(ب) تحتفظ الشارقة بسلطتها التامة على ما تبقى من الجزيرة، وسيبقى علم الشارقة مرفوعا على مركز شرطة الشارقة استنادا الى الاسس نفسها المعمول بها بالنسبة الى رفع العلم الايراني على الاماكن العسكرية الايرانية.

3- تعترف كل من ايران والشارقة بامتداد المياه الاقليمية للجزيرة الى مسافة 12 ميلا بحريا.

4- تقوم شركة »بيوتزغاز اند اويل كومبني« باستغلال الموارد النفطية لجزيرة ابو موسى وقاع البحر استنادا الى الاتفاقية القائمة، والتي يجب ان تقبل بها ايران. وتقوم الشركة بدفع نصف العوائد النفطية للاحتياط المذكور مباشرة الى ايران والنصف الآخر يدفع الى الشارقة.

5- يتمتع مواطنو ايران والشارقة بحقوق متساوية للصيد في المياه الاقليمية لجزيرة ابو موسى.

6- سيتم التوقيع على اتفاقية للمساعدة المالية بين ايران والشارقة (11).

وعلى الرغم من ان انزال القوات الايرانية على جزيرة ابو موسى قد تم تنفيذا لنصوص هذا الاتفاق إلا ان دولة الامارات العربية المتحدة وبعض الدول العربية الاخرى شجبت هذا العمل العدواني لاحتلال الجزر، فأصدرت دولة الامارات بيانا بهذا المضمون يوم 3 ديسمبر/كانون الاول ،1971 انتقدت فيه الاحتلال الايراني وشجبته لاستخدامها القوة باحتلال جزء من الاراضي العربية، ودافعت فيه عن احترام الحقوق المشروعة وضرورة مناقشة اية خلافات بين الدول وحلّها بالطرق السلمية.

ومن الجدير بالذكر ان توقيع الاتفاق القسري بين حاكم الشارقة وحكام ايران آنذاك، قد تم تحت الضغوط والتهديد باحتلال هذه الجزر بالقوة في حالة عدم التوصل الى حل مرض لصالح ايران، وفي هذه الحالة من الممكن اعتبار هذه الاتفاقية لاغية في ظل ذلك التهديد المنافي لمبادئ القانون الدولي التي تضمنها ميثاق الامم المتحدة، استنادا الى المادة 52 من اتفاقية قانون المعاهدات، وكان حاكم رأس الخيمة قد رفض الاستجابة للمطالب الايرانية بشأن جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى التي احتلتهما ايران في اليوم نفسه بالقوة.

ثالثا: عدم مشروعية التغيرات الاقليمية الناتجة من استخدام القوة في ظل القانون الدولي الحديث

جاء القانون الدولي الحديث ليلغي قاعدة »القانون في خدمة القوة« التي ارتضى بها القانون الدولي التقليدي، وليستند لنا بقاعدة »القوة في خدمة القانون«، فحرم على المخاطبين بأحكامه استخدام صور القوة واشكالها كافة.

يتميز القانون الدولي الحديث، على نقيض سلفه بتعدد اشخاصه واتساع وظائفه وتنوع موضوعاته. فلم تعد الدول هي وحدها اشخاص القانون الدولي الحديث فهنالك كيانات اخرى تؤدي دورا فاعلا ومؤثرا في مجرى العلاقات الدولية، ولها اهلية تملك الحقوق واداء الالتزامات كحركات التحرر الوطنية والمنظمات الدولية والشركات غير الوطنية، وايضا الفرد في حالات معينة. كلما اتسعت وظائفه، فلم يعد القانون الدولي قانون السلطة وقانون التعايش وقانون التبادل، فهو يؤدي اليوم وظائف اشمل وأوسع، فهو »قانون التعاون« و»قانون التناسق« الخ (12).

واخيراً، لم تعد العلاقات السياسية، او القنصلية، او قانون البحار او الحروب، هي محاور القانون الدولي الحديث، بل تنوعت موضوعاته لتشمل مواضيع شتى، مثل الاقتصاد الدولي والتجارة الدولية والبيئة والتنمية. ونادرة في اليوم النشاطات الانسانية التي تفلت من قبضة القانون الدولي (13) على ان اهم تطور عرفه القانون الدولي الحديث تمثل في نزع صفة المشروعية عن التغيرات الاقليمية التي تنشأ او تنجم عن طريق استخدام القوة، وذلك بحظر استخدامها نهائيا في مجال العلاقات الدولية. وفي هذا الصدد، فقد بذل المجتمع الدولي جهودا كبيرة لإرساء قاعدة »خطر استخدام القوة في العلاقات الدولية«، وتمثلت هذه الجهود في اصدار العديد من المواثيق والجهود الدولية التي حاولت تدريجيا نزع صفة المشروعية عن كل تغير اقليمي ينشأ عن طريق استخدام القوة.

وقد توجت هذه الجهود بإعلان ميثاق الامم المتحدة الصادر في السادس والعشرين من يونيو/حزيران عام 1945 التي نصت مادته الثانية في فقرتها الرابعة على ان »يمتنع اعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة، او استخدامها ضد سلامة الاراضي، او الاستقلال السياسي لأية دولة. او على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الامم المتحدة« (14).

رابعا: التجاوزات الإيرانية لمذكرة التفاهم حول جزيرة ابو موسى

في مارس/آذار عام 1992 قام رئيس جمهورية ايران الاسلامية السيد هاشمي رفسنجاني بزيارة مفاجئة لجزيرة ابو موسى، وتعتبر هذه الزيارة اول زيارة يقوم بها رئيس ايراني الى الجزيرة منذ احتلالها وشقيقتيها طنب الكبرى وطنب الصغرى من طرف ايران في عام 1971.

عقب هذه الزيارة، بادرت السلطات الايرانية الى اتخاذ سلسلة من الاجراءات الادارية سعت ايران من ورائها الى تأكيد سيطرتها وفرض هيمنتها على كل تراب الجزيرة، وعلى الاشخاص المقيمين على ارضها، في خطوة منها نحو ضمها الى اراضيها ضماً واقعياً. فمنعت رعايا دولة الامارات العربية المتحدة الموجودين في الجزيرة، وهم سكان الجزيرة الاصليون، وكذلك الوافدون العرب والاجانب من التجول في الجزيرة إلا ضمن كيلومتر واحد داخل المنطقة الجغرافية التي يوجد فيها السكان العرب ومرافق الخدمات الحكومية الاتحادية في ابوظبي كما فرضت السلطات العسكرية الايرانية في الجزيرة سلسلة من الاجراءات الامنية والادارية على سفن الصيد التابعة لمواطني الاتحاد، وعلى الخصوص السفن المملوكة لسكان الجزيرة. كمنعها من الصيد بحرية في المياه الاقليمية للجزيرة، إلا بتصاريح صادرة عنها تجدد كل خمسة ايام (15).

وفي اطار اجراءاتها الاستفزازية الهادفة الى التضييق على السكان المحليين في وسائل كسب رزقهم، قامت السلطات العسكرية الايرانية في الجزيرة بإغلاق جميع المحلات التجارية التي كان يبلغ عددها ثمانية عشر محلا تجاريا، ولم يبق سوى محل واحد هو الجمعية الاستهلاكية التي لا تتوافر فيها احتياجات جميع السكان.

واستكمالاً لإجراءات التضييق على الحياة للسكان، منعت السلطات العسكرية الإيرانية ادخال اي شيء الى الجزيرة مهما كان صغيرا، إلا بتصريح من القائد العسكري الايراني هناك، كما شددت من عمليات التفتيش تجاه القادمين من سكان الجزيرة من ابناء الامارات او العاملين فيها في ظروف اقل ما يقال عنها انها لاانسانية تفرض دونما ضرورة عسكرية ملحة او دواع امنية جادة، وفي ظروف مناخية صعبة. سواء في الصيف او في الشتاء (تدل الوقائع التاريخية على ان السلطات الايرانية لجأت اكثر من مرة الى مضايقة سكان الجزيرة في مصدر رزقهم بزعم انهم يستخدمون الجزيرة كمركز لتهريب بعض السلع التي تحتكرها الدولة الايرانية كالسكر والشاي والتبغ).

ولم تكتف السلطات الايرانية بهذا القدر من الاجراءات، بل عمدت الى منع المواطنين من بناء مساكن جديدة او مرافق خدمات، او حتى ترميم بيوتهم القديمة إلا في حدود ضيقة جدا، كما رفضت السماح بتوصيل خدمات الهاتف الى الجزيرة، حيث لا يوجد في المنطقة التي يقطنها العرب إلا هاتفان، احدهما في مخفر الشرطة، والآخر في منزل والي الجزيرة المعين من قبل حاكم الشارقة، او السماح بإنشاء العيادات الطبية وعمليات الإخلاء الجوي للمرضى الى المستشفيات في الامارات مهما كانت طبيعة الحالة المرضية.

وفي محاولة من السلطات العسكرية الايرانية لفرض سيادة ايرانية واقعية على الجزيرة قامت ايران بمنع ادخال السيارات التي تحمل لوحات رسمية اماراتية، كما منعت رفع علم الامارات فوق الجزيرة خلافا لما تنص عليه مذكرة التفاهم بين حكومتي الشارقة (الامارات) وايران عام 1971.

ووسعت السلطات العسكرية الايرانية من نطاق منطقة وجودها العسكري، وفي الجزيرة التي تبلغ مساحتها 32 كم مربع تقريبا. وفي نطاق هذا التوسع، قامت ببناء قرية ايرانية نموذجية، واقامت نقاطا عسكرية في المنطقة العربية من الجزيرة، واحتلت مواقع في منطقة مناجم اوكسيد الحديد الاحمر (المغر) في الجزر الشرقي منها المعروف بمنطقة »الخلوة« وتشير مصادر دبلوماسية في ابوظبي الى ان ايران عززت قواتها العسكرية في الجزيرة، وزادت اعداد العسكريين من 120 الى 500 عسكري، ونصبت قواعد لصواريخ سيلك وورم الصينية الصنع (16).

خامسا: الاسباب السياسية للتجاوزات الايرانية

لماذا صعدت ايران من تجاوزاتها في جزيرة ابو موسى في هذا الوقت بالذات؟

سؤال طرحه اكثر من مراقب ومهتم بشؤون العلاقات الايرانية وتردد على لسان اكثر من شخص، لكن الاجابة عنه اختلفت اختلافا ينبىء عن أن السلوك السياسي لدولة ما لا يكون دائما نتاج عامل واحد فقط بل نتاج عوامل عدة تتضافر في ما بينها لتشكل في نهاية المطاف السلوك السياسي النهائي للدولة في علاقاتها الدولية في لحظة زمنية معينة.

وفي معرض الاجابة عن السؤال السابق اختلفت الاجابات والآراء، فبعضهم يرى ان تمسك ايران بجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى واستكمال احتلالها لجزيرة ابو موسى هو بمثابة »رسالة تحذير« الى القوميات التي تتشكل منها الدولة الايرانية، والتي تتطلع الى الانفصال عن الوطن الأم واعلان دولة قومية لها على غرار ما يحصل الآن في دول آسيا الوسطى المجاورة لإيران، او مثلما يجري في العراق وافغانستان، او مطالبات الاكراد في تركيا.. الخ.

ومؤدى هذه الرسالة ان الدولة الايرانية غير مستعدة للتفريط في اي جزء من اراضيها حتى لو كان هذا الجزء بعض جزر صغيرة لا تتعدى اجمالي مساحتها المائة كيلومتر مربع.

ولا يخفي اصحاب هذا الرأي تخوفهم من حدوث مثل هذا الانفصال نظرا الى تشكل الدولة الايرانية من قوميات مختلفة، كالفرس والبلوش والاكراد والتركمان والادريين والعرب، خصوصا ان النزعة الانفصالية قد بدأت تظهر لدى الاكراد الايرانيين، وان المضايقات الامريكية والتركية لإيران في جمهورية اذربيجان تقلق ايران وتقض مضجعها.

ويعزو رأي ثان التجاوزات الايرانية في جزيرة ابو موسى الى تردي الوضع الاقتصادي في ايران فالأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها ايران حاليا تدفعها الى نهج اي سلوك يخفف من وطأة هذه الازمة عليها، حتى لو كان هذا السلوك بمثابة افتعال ازمة نفطية مع جيرانها في محاولة تهدف الى زيادة عائداتها من النفط او مخزونها النفطي.

ويرى اصحاب هذا الرأي ان ايران تعاني تبعات ضعف احتياطها النفطي، وهي بفرض سيطرتها على جزيرة ابو موسى والطنبين ستؤكد ملكيتها لثروات هذه الجزر، إذ ستعلن ان مياهها الاقليمية المقدرة بـ 12 ميلا بحريا تبدأ من نهاية الحدود البرية لهذه الجزر باتجاه الامارات، وبذلك تكون جميع حقول النفط والمخزون النفطي في هذه المياه تابعة لها، وهنا تبدو مطالب الوفد الايراني في مفاوضات ابوظبي انعكاسا لهذه الازمة فقد طالب الوفد الايراني دولة الامارات العربية المتحدة بتعويضات مالية ادعى انه يستحقها بسبب الخسائر التي منيت بها ايران إبان حربها مع العراق.

واعرب الوفد الايراني عن شعوره بعدم الارتياح ازاء الحصة النفطية التي تحصل عليها ايران من حقل مبارك النفطي، واتهم الامارات العربية المتحدة باستخراج كمية من النفط اكبر مما تستحق. ويرى جانب آخر من اصحاب هذا الرأي السياسات الاقتصادية الخاطئة التي انتهجتها الحكومة ادت الى تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وانتشار البطالة، وارتفاع معدلات التضخم واسعار السلع الاساسية (17)، وقد اثارت استياءً شعبيا تحول الى اعمال شغب ومظاهرات في معظم مدن ايران الرئيسية هدد بسقوط الحكومة، بل والنظام بأكمله، الامر الذي دفع الحكومة الايرانية الى تصعيد اجراءاتها في جزيرة ابو موسى والحديث عن اكتشاف مؤامرة كبرى تحاك في هذه الجزيرة ضد أمن البلاد وسلامتها، رغبة منها في تحويل انظار الشعب الايراني عن المشكلات التي يعانيها، والالتفاف حول القضية القومية الكبرى، ومثل هذه المقولة - اكتشاف مؤامرة - قد تلهي الشعب مؤقتا، وتجعلهم يخففون من حملاتهم على الحكومة، او يصرفون النظر عن اية اعمال شغب او اضطرابات قد يقومون بها احتجاجا على الاوضاع البالغة الصعوبة التي تعيشها البلاد.

ويذهب رأي ثالث الى ان التجاوزات الايرانية في الجزيرة هي بمنزلة »إنذار ايراني« موجه الى دول مجلس التعاون الخليجي ودول اعلان دمشق والولايات المتحدة الامريكية من ان اية ترتيبات امنية في الخليج لا يمكن ان تتم بمعزل عن ايران. والامر الذي تريد ايران ان تبلغه لدول مجلس التعاون الخليجي وحلفائها هو ان ايران بثقلها التاريخي، ورصيدها الحضاري والثقافي، ووزنها البشري والاقتصادي والعسكري، وتشعب مصالحها السياسية والاستراتيجية في الخليج والعالم، لا يمكنها ان تقبل بدور هامشي لا يحقق اهدافها القومية في مسألة امن الخليج. ويفصل انصار هذا الرأي رأيهم على نحو ان حرب الخليج الثانية اظهرت هشاشة نظام الامن الخليجي وعدم فعاليته وعدم مقدرته بمفرده على مواجهة أي تحدٍ خارجي.

فكان ان ابرمت دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقات امنية ودفاعية مع دول من داخل المنظومة العربية، واتفاقات امنية ثنائية اخرى مع دول من خارجها. والملاحظ على تلك الاتفاقات انها استبعدت ايران من الترتيبات الامنية، وفي اقصى الحالات اعطتها دورا هامشيا في الوقت الذي كانت تصريحات المسؤولين في ايران تترك الانطباع بأن المقصود هو اقامة نظام امني محوره ايران، هذا ما اثار خيبة الامل لدى المسؤولين الايرانيين من سلوك جيرانهم العرب في الخليج.

وينتهي اصحاب هذا الرأي الى الاعتقاد بأن هدف ايران من اجراءاتها في جزيرة ابو موسى هو لفت انتباه دول مجلس التعاون الخليجي وحلفائها. وعلى الخصوص الولايات المتحدة الامريكية الى انها معنية اكثر من غيرها بأوضاع المنطقة. ولا يمكن استبعادها من اية ترتيبات امنية فيها، وانه من المكابرة تصور صيغة لأمن المنطقة لا تقيم وزناً لحضور ايران القريب. والواقع ان التجاوزات الايرانية لبنود مذكرة التفاهم ليست وليدة هذه الساعة. فقد بدأت في عهد الشاه محمد رضا بهلوي بعيد توزيع المذكرة، واستمرت في الاتساع منذ قيام الثورة الايرانية وحتى انتهاء حرب الخليج الثانية واستكملت ايران تجاوزاتها بإعلانها الضم الواقعي للجزيرة بعد الربع الاول من عام 1992.

اما على المستوى المحلي الايراني، فإن تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ايران واشتداد الصراع بين التيار المعتدل والتيار المتشدد داخل المؤسسة الحاكمة، وبروز النزعات الانفصالية لدى بعض القوميات المكونة للدولة الايرانية، هي الاخرى عوامل لاشك في انها تهدد النظام الحاكم في ايران في شرعية بقائه، وليس هناك اجدى من إثارة مسألة السيادة الايرانية على الجزر المتنازع عليها بين الامارات وايران لكي يلتف الشعب الايراني حول حكومته.

الخاتمة: نحو تسوية سلمية لحل قضية الجزر

منذ اندلاع الازمة بين العرب وايران حول الجزر الثلاث برزت محاولات عدة لحل الازمة سلميا، حيث عقدت مفاوضات مباشرة بين ابوظبي والجمهورية الاسلامية في الفترة من 27 - 28 سبتمبر/ايلول 1992 خلال ثلاث جلسات عمل، لكن لم يتوصل الطرفان الى حل مرض، إذ رفضت ايران بحث موضوع احتلال ايران الجزر العربية او مناقشته. ولقد اكد مسؤولون ايرانيون رفضهم التام بحث هذا الموضوع، فقد صرح ناطق نوري رئيس مجلس الشورى، في رده على بيان دول مجلس التعاون الخليجي. قائلا: »ان قادة الدولة العربية الخليجية ربما نسوا التاريخ، فحتى الى ما قبل ان يكسبوا كيانهم من الاستعمار البريطاني، كانت هذه الجزر ايرانية ولم تزل ايرانية وستظل ايرانية« (18)

وقد حذر الرئيس الايراني علي اكبر هاشمي رفسنجاني من التعرض للجزر، وهدّد قائلا بأن الامارات ستعبر بحراً من الدماء للوصول الى الجزر، وأكد بأن ايران لن تتخلى عن الجزر الاستراتيجية الثلاث في الخليج مهما كلف الامر (19).

واستمرت دولة الامارات في دعوتها الداعية الى الوصول الى حل بالطرق السلمية على الرغم من اصرار ايران، ورفضها الدخول في مفاوضات حول الجزر. ولقد كثفت الامارات من تحركاتها على المستوى الاقليمي مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومع دول اعلان دمشق، ومع الدول العربية، من خلال الجامعة العربية، كما نقلت موضوع الجزر العربية الى الامم المتحدة، وقد ردّت ايران على المطالب الاماراتية بتأكيد موقفها وهو:

1- ان جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى جزيرتان ايرانيتيان، وانهما جزء لا يتجزأ من اراضي ايران، وان السيادة الايرانية عليهما ليست مطروحة للمناقشة مع الآخرين ابدا.

2- ان التفاوض بشأن جزيرة ابو موسى يجب ان يتم في اطار مذكرة التفاهم، وعلى نحو يحقق مصالح ايران الامنية والاقتصادية والاستراتيجية في الخليج.

3- ابعاد المسألة عن تدخلات القوى الكبرى تحت أي ستار كان، والتوقف عن إثارة اية مطالب اقليمية في المحافل الدولية.

وبسبب تغيب ايران وعدم استجابتها للمساعي والمبادرات السلمية لحل المشكلة اعلنت دولة الامارات العربية عن استعدادها التام للاحتكام الى محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز المنوط به تسوية النزاعات بين الدول، وعن تعهدها بقبول النتائج كافة التي قد يسفر عنها حكم المحكمة الدولية باعتباره حكما قائما على الحجج والاسانيد القانونية.

الهوامش:

(1) عبدالمالك خلف التميمي، »الاحتلال الايراني للجزر العربية في الخليج: دراسة في تاريخ العلاقات العربية - الايرانية، 1787 - 1971«، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، السنة ،14 العدد 75 (يوليو/تموز 1988)، ص 131

(2) انظر: المصدر نفسه، ومحمد حسن العيدروس، التطورات السياسية في دولة الامارات العربية المتحدة (الكويت، دار السلاسل، 1983) ص 165

(3) التميمي، المصدر نفسه، ص 133

(4) »الجزر الايرانية الثلاث بين الشواهد التاريخية والتأليب الغربي« كيهان العربي (ايران)، (8 اكتوبر/تشرين الاول 1994)

(5) صالح الطيار، »عروبة الجزر الثلاث تؤكدها الوقائع التاريخية والقانونية«، جريدة عكاظ (السعودية) 24/12/1994

(6) التميمي، »الاحتلال الايراني للجزر العربية في الخليج: دراسة في تاريخ العلاقات العربية - الايرانية، 1787 - 1971«، ص 132

(7) العيدروس، »التطورات السياسية في دولة الامارات العربية المتحدة، ص 162

(8) المصدر نفسه، ص 166

(9) مجلة الدولية (20 ابريل/نيسان 1994)

(10) اسد علم، الشاه وأنا: المذكرات السرية لوزير البلاط الايراني، اعداد علي ناغي علي خاني: تعريب فريق من الخبراء العرب (القاهرة، مكتبة مدبولي، 1993) ص 92

(11) الدولية (20 ابريل/نيسان 1994) انظر ايضا الموجز عن ايران - لندن، نوفمبر/تشرين الثاني 1992

(12) سلطان حامد، عائشة راتب وصلاح الدين عامر، القانون الدولي العام (القاهرة: دار النهضة العربية، مطبعة جامعة الكويت، 1987) ص 42

(13) محمد عزيز شكري، المدخل الى القانون الدولي العام وقت السلم، ص 30 - 31

(14) أ.ل.كلود: النظام الدولي والسلام العالمي (القاهرة: دار النهضة العربية، 1964) ص 656

(15) الدولية (20 ابريل/نيسان 1994)

(16) الاسبوع العربي (28 سبتمبر/ايلول 1992)

(17) نازلي معوض احمد، »تركيا وايران وكارثة الخليج الثانية: مقارنة تحليلية« مجلة العلوم الاجتماعية، السنة ،19 العددان 1 - 2 (ربيع - صيف 1991)، ص 19

(18) ناطق نوري يدعو دول مجلس التعاون الى عدم الانسياق وراء مكائد الطامعين في: كيهان العربي (28 ديسمبر/كانون الاول 1992)

(19) هاشمي رفسنجاني، »الامارات ستعبر بحراً من الدماء للوصول الى الجزر«، جريدة العرب (لندن) 8/6/1994

المصدرhttp://www.startimes2.com/f.aspx?t=9657735

ابعد كل هذه الدلائل والاحدث وهناك من يقول ان ايران مسكينه ومغلوب على امرها وهي تعادي اسرائيل ؟؟؟

امن اجل معادات اسرائيل هل هذ يعني ان ارتمي بأحضان ايران ؟؟؟؟

والله لن يضيع حق ورائه مطالب والامارات في كل مناسبه تعلن عن مطالبتها بأسترجاع الجزر

وان شاءالله ترجع رغمٍ عن انف الفرس

ارجو ان يعود الحق لاصحابه

» الخلفيه التاريخيه للميج 21 بمختلف اصدارتها
» وزير البيشمركة: لن ننسحب من المناطق المتنازع عليها قبل التطبيع
» وفد إيرانى يزور الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات
» وزير البيشمركة: ليس بمقدور أي قوة إخراجنا من المناطق المتنازع عليها
» اول عملية ارهابية في الامارات من تنفيذ مراهقة اماراتية و الشرطة تقبض عليها في 7 ساعات فقط

الأقســـام العسكريـــة

التاريخ العسكري - Military History

الشرق الأوسط

الخلفيه التاريخيه لجزر الامارات المتنازع عليها

الخلفيه التاريخيه لجزر الامارات المتنازع عليها

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة