موسكو وواشنطن
من الشراكة إلي المواجهة هل هي عودة لأجواء الحرب الباردة
لواء د. على محمد رجب
يشهد عام 2007م الذكرى المائتين لبدء العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة، ولكن هذه العلاقات دخلت مرحلة حرجة، حيث أظهرت نبرة التصريحات الروسية والأمريكية في الفترة الأخيرة استعداد واشنطن وموسكو لخطو خطوات محددة نحو حرب باردة جديدة. وبعض المراقبين رأى في النشاط السياسي الروسي مسعى إلى تقويض نفوذ واشنطن في مناطق مختلفة من العالم، وخصوصاً في "النقاط الساخنة"، مثل الشرق الأوسط. ويبدو أن السياسيين الروس عدلوا عن الكلام على التحالف مع الأمريكيين، وباتوا يشددون على الحذر والترقب.
ويسهم هذا الانعطاف في احتدام المواجهة الروسية مع واشنطن على عدد من المشكلات الدولية. ولا يخفى على أحد شن حرب إعلامية ساخنة مناوئة لروسيا في الغرب، فوسائل الإعلام الغربية تبرز مساعدة موسكو لطهران في تطوير تقنياتها النووية، ومشكلات روسيا مع جاراتها بسبب ملف الطاقة، وموضوع استقلال كوسوفو، ومشكلة نشر مظلات الدفاع الصاروخي الأمريكية في أوروبا الشرقية، وغيرها. وتزعم هذه الوسائل - كذلك - أنَّ السلطات الروسية تضيّق على المستثمرين الأجانب.

إنَّ سُحُب الحرب الباردة الجديدة تتجمع بكثافة، رغم تأكيد كثيرين بأنَّ مواجهة من هذا النوع لا تصب في مصلحة الولايات المتحدة ولا روسيا. ويبدو أنَّ الفترة الممتدة حتى حلول موعد الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في البلدين، مرشحة لأن تشهد تصاعداً متواصلا.ً ويعتبر محللون أنَّه لن يصل إلى النقطة الحرجة، فيما يشير آخرون إلى أنَّ مرحلة إعادة رسم ملامح النظام العالمي الجديد بدأت تتبلور.
وجاء خطاب الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" في فبراير 2007م، في مؤتمر الأمن في ميونيخ، والذي (يعد مناسبة يلتقي فيها صناع القرار وخبراء الدفاع من كلتا ضفتي الأطلسي)، ليطلق تكهنات كثيرة حول شكل المواجهة المقبلة. ورغم أن حديث "بوتين" لم يحمل جديداً في المضمون، لأن موسكو كانت قد وجّهت أخيراً انتقادات حادة إلى السياسة الأمريكية، ومساعي فرض الهيمنة على العالم، ويبقى لافتاً أنَّه جاء في مؤتمر تتقرر فيه سياسات الدول الكبرى حيال الملفات الشائكة عادة.
والحق أنّ واشنطن خفضت لهجة ردها على انتقادات "بوتين" الحادة، خلال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، والذي اختُتمت أعماله فى الرابع عشر من فبراير 2007م. وليس تذكير وزير الدفاع الأمريكى بالحرب الباردة - في كلمته بالمؤتمر - من قبيل الصدفة، فهو قبل أيام من المؤتمر، وضع روسيا على لائحة الدول التي قد تشكل خطراً على الولايات المتحدة، بجانب إيران وكوريا الشمالية، وعلل الأمر ب "صعوبة التكهن بسياساتها". ولا يزال خبراء السياسة الخارجية يحاولون تفسير الهجوم الذي شنّه الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" على أمريكا، والذي وصفها فيه بأنّها دولة "تجاوزت حدودها الوطنية في كل مجال".
الملفات الكبرى للخلافات

يشهد عام 2007م انطلاق التحضيرات لانتخابات الرئاسة المقررة عام 2008م في كل من روسيا والولايات المتحدة، ويتوقع مراقبون أن تشتد المواجهة خلاله - خصوصاً في ملفات كبرى محور خلافات، بينها الملف النووي الإيراني - وترى أوساط روسية أنّ واشنطن لن تُسقط الخيار العسكري ضد طهران، لذلك، ستضغط على حلفائها وعلى روسيا لاستصدار قرار قوي من مجلس الأمن، وستمارس ضغوطاً هائلة على موسكو لحملها على الموافقة، أو التزام الحياد.
وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض عقوبات اقتصادية محدودة على طهران لتمسكها ببرنامج تخصيب اليورانيوم، إلا أنّ المجلس حذّر من تبني تدابير أكثر صرامة حال استمرار التعنت الإيراني. وأكدت إيران مراراً حقها في امتلاك التقنية النووية، مؤكدة أنّ أغراض البرنامج سلمية، وهي مزاعم ترفضها أمريكا وبعض حلفائها.
وفي شأن متصل، نجحت المفاوضات السداسية (الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، واليابان، وروسيا، والصين، وكوريا الشمالية)، التي تعقد في بكين، في إقناع كوريا الشمالية بتفكيك برنامجها النووي، مقابل مساعدات اقتصادية. ووافقت الدولة الشيوعية على التخلي عن طموحها النووي وتفكيك البرنامج خلال60 يوماً، مقابل مساعدات من الطاقة، وأخرى اقتصادية، تقدمها الدول المشاركة في المباحثات.
والملف الثاني - المتوقع أن يتحول إلى ساحة مواجهة كبيرة - هو: مسألة استقلال كوسوفو، الذي تعارضه موسكو، إذ ترى أنّه سيفتح الباب أمام أقاليم في الفضاء السوفيتي السابق تسعى إلى الاستقلال، مثل: "ابخازيا، وأوسيتيا الجنوبية". وفي هذا الإطار، لا يُستبعد أن تلجأ واشنطن إلى دعم جورجيا المجاورة في مواجهة عسكرية ضد هذين الإقليمين، مما يضيّق هامش المناورة أمام روسيا، ويدفعها إلى التدخل المباشر لمساعدتهما.
أما الملف الثالث فهو داخلي، ويعتقد خبراء السياسة أنَّ واشنطن ستسعى إلى ممارسة ضغوط كبيرة لحرف مسار الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة، وضمان وصول مرشح ينتهج سياسة لا تستعدي الغرب، علماً بأن "بوتين" أكد غير مرة أنّ النهج الحالي الروسي لن يشهد تغيراً بعد الانتخابات في مارس 2008م.
يذكر الخبراء أنَّ ما حدث عقب انتهاء الحرب الباردة، وتفكيك حلف وارسو عام 1991م، هو أن "بوش الأب" وإدارة "كلينتون" من بعده قررا أن يبنيا حلفاً أمنياً جديدا،ً هو "الناتو الموسع"، وأن يخبرا روسيا بأنّه غير مسموح لها بأن تكون عضواً فيه. وكانت روسيا تحت إدارة "بوريس يلتسين"، التي كانت إدارة "كلينتون" تعتبرها ضعيفة، وستوافق على القبول بتوسع الناتو، ولن تتكلف أمريكا في سبيل ذلك شيئاً.
وهكذا، تمت دعوة المجر، وبولندا، وجمهورية التشيك، للانضمام إلى "الناتو" سنة 1997م، ثم لحقت بهم كل من بلغاريا، واستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، عام 2002م، وهناك أخبار عن أنّ أوكرانيا وجورجيا ستنضمان أيضاً.

ويعتقد بعض المحللين أنّ صعود "فلاديمير بوتين" - وهو ضابط سابق في الاستخبارات السوفيتية ال"كي.جي.بي" KGB ومن محاربي الحرب الباردة - إلى سدة السلطة في موسكو، خلفاً ل "بوريس يلتسين"، يرجع جزئياً إلى الآثار السلبية، التي عانت منها روسيا نتيجة لتوسع "الناتو"، الذي ستمتد حدوده حتى تلاصق روسيا.
والحقيقة أنّ "بوتين" كان أكثر دبلوماسية في الملاحظات التي أدلى بها في الكلمة التي ألقاها في ميونيخ، عندما قال: "إنّ عملية توسيع الناتو لم تكن لها أي صلة بتحديث الحلف، وأعتقد أنّه من حقنا أن نسأل عن الدولة التي كان هذا التوسيع موجهاً ضدها؟".
ويرى خبراء استراتيجيون أمريكيون أنَّه كان من الأفضل التعامل مع روسيا بطريقة تؤدي إلى زيادة استعدادها إلى الحد الأقصى للعمل مع واشنطن، وهو ما كان سيمكن الأمريكيين حينئذٍ من تقوية وضع القوى الديمقراطية في روسيا، بدلاً من توسيع "الناتو" إلى دول لا تستطيع مساعدة واشنطن، علاوة على أنّ الأمريكيين لم يعودوا مهددين من قبل روسيا، وكان يمكن تأمين ديمقراطية روسيا الوليدة بطريقة أفضل من خلال الانضمام للاتحاد الأوروبي.
ويرى خبراء روس أنَّ الأمريكيين تسببوا في فقدان حليف، غير منتبهين أنّ هناك تغيرات عميقة تحدث في المزاج والنفسية الروسية، تدفع الروس للاعتقاد بأنّ الآخرين يريدون استغلال ضعف روسيا، وأنّهم لا يريدونها باعتبارها حليفاً، وإنّما يريدونها كشريك أقل مقاماً. لقد خلقت واشنطن المناخ الذي جعل روسيا مستعدة للترحيب برجل محافظ من محاربي الحرب الباردة، مثل "بوتين"، وذلك عندما قامت واشنطن بفرض "الناتو" فرضاً على "يلتسين"، وكان ذلك قراراً لا زال يولّد تداعياته.

تغير الوضع فى روسيا


لقد تغير الوضع الآن في روسيا، فأسعار البترول والغاز قد ارتفعت وجعلت روسيا قوية مرة أخرى، وليس هذا فحسب، بل إنّ "فلاديمير بوتين" أصبح يُطلق عليه "رجل الغاز في أوروبا"، وأصبح في موضع يستطيع منه أن يستعيد كرامة بلاده، التي عادت للانبعاث مجدداً، وأن يواجه واشنطن بها. ولكن، ومن ناحية أخرى، فإنّه حتى مع ارتفاع أسعار النفط، لم يتجاوز الدخل المحلي الإجمالي لروسيا (763) مليار دولار، محتلاً المرتبة 14 على الصعيد العالمي، متقدماً على استراليا، لكن متخلفاً عن المكسيك، حسب تقديرات البنك الدولي.
ويرى خبراء أنّ موسكو تدرك أنّها انتقلت من مرحلة التحالف ضد الإرهاب إلى مرحلة مواجهة في ظروف دولية حرجة ومعقدة. ورغم تأكيده أنّ لا عودة إلى روح الحرب الباردة، يسعى "الكرملين" إلى إبلاغ الأمريكيين رسالة مفادها أنَّه حان الوقت للتعامل مع روسيا من دون صيغ الإملاء، والوصول إلى اقتناع بضرورة الالتزام بقواعد جديدة، تستند إلى احترام مصالح كل الأطراف. وفي الوقت ذاته، إشارة إلى أن سياسة موسكو الحالية ليست مجرد ردود فعل آنية، بل استراتيجية تتميز بالثبات والاستقرار، وستتواصل.

موسكو ومشاكل الطاقة فى أوروبا


هناك اتجاه سائد في النقاش العام في الولايات المتحدة، ويميل إلى توجيه إصبع الاتهام نحو روسيا في كل حدث من الأحداث التي يُظنّ أنَّ لها علاقةً بها. فكثيراً ما ُتتهم روسيا بممارسة سياسات امبريالية في مجال الطاقة، بمعنى استخدام صادراتها من النفط والغاز كأداة من أدوات سياستها الخارجية. في حين أنّ الحقيقة هي أنّ روسيا الآن - بل حتى أيام الاتحاد السوفيتي - لم تُخلّ بالتزاماتها بشأن توريد الطاقة للعملاء الذين يدفعون قيمة فواتيرهم بالكامل. وعلى العكس من الاتهامات التي وجِّهت إلى الروس، فإنّ الحقيقة هنا أنّهم قد زوّدوا الأوروبيين، وأي دول مستهلكة أخرى، بكل ما تم التعاقد عليه.
أما فيما يتعلق بأوكرانيا وبيلاروسيا، فإنَّ المشكلة تكمن في أنَّ روسيا تتحرك الآن نحو تطبيق آليات السوق، أي ترك الأسعار تتحدد بناء على قواعد العرض والطلب، وهو ما دفع روسيا إلى تغيير الأسعار المدعومة، التي كانت تُقدّم بها الطاقة لهاتين الدولتين من أجل دعم اقتصادهما.
ويتساءل الروس: ما الخطأ في ذلك؟ هل طلب أحد من أمريكا - مثلاً - أن تبيع بضائعها بأسعار مدعومة لدول صديقة لها، مثل: كندا، والمكسيك، أو لدول مُعادية، مثل كوبا؟
إنّ الروس يقولون: إنَّ هدفهم من التعديلات الجديدة على الأسعار التي يبيعون بها الطاقة لأوكرانيا وبيلاروسيا، هو وضع قواعد ثابتة ومحددة للتعامل مع جميع الدول على قدم المساواة، وليست للأمر علاقة بانتهاج سياسات امبريالية في مجال الطاقة، بهدف دعم السياسات الخارجية لروسيا، كما يذهب إلى ذلك البعض.

انتقادات بوتين


فى شهر فبراير 2007م، وخلال انعقاد "مؤتمر السياسة الأمنية" في ميونخ، الذي يعد مناسبة يلتقي فيها صناع القرار وخبراء الدفاع من كلتا ضفتي الأطلسي، بدا "بوتين" وهو ينتقد الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ويتهمهما بتهديد بلاده، كما لو أنّه يتدثر برداء الحرب الباردة. فقد قال: "إنّ أمريكا - من خلال استخدامها المفرط للقوة - تجاوزت حدودها الوطنية، بحيث لم يعد أحد يشعر بالأمان، كما لم يعد أحد قادراً على الاحتماء بالجدار الصلب للقانون الدولي".
واشتكى "بوتين" - على سبيل المثال - من أنَّ عالماً تهيمن عليه السياسية الأحادية الأمريكية ليس ديمقراطياً. ويبدو أنَّ "بوتين" أراد إبلاغ مخاوفه، وانتقاداته الصريحة، إلى الدول المشاركة في مؤتمر ميونيخ، ولم يكن هدفه إعلام واشنطن بها. وعلى هذا، فإنَّ إعلان موسكو انتقاداتها يُذكّر البيت الأبيض بحدود الصبر الروسي. ولكن، هل تعتبر المعارضة الروسية "تغييراً استراتيجياً"، أم أنَّها ترمي إلى استدراج اهتمام واشنطن، والحصول على امتيازات مرحلية في إطار مصالح موسكو قصيرة المدى؟ الحق أنّ هذا ما ينبغي الوقوف عنده وتأمله من غير عجلة، فالتأويلان جائزان في هذه الحال.
وليس هناك شك في أنَّ خطاب الرئيس "بوتين" - الذي ألقاه في العاشر من فبراير عام 2007م أمام مؤتمر ميونيخ عن "سياسات الأمن" - يعد بكل المعايير خطاباً تاريخيًا، ومردُّ ذلك إلى الحقيقة التي مؤداها أنَّ هذه أول مرة يمارس فيها الرئيس الروسي منذ توليه رئاسة بلاده النقد العلني المباشر لسياسات الهيمنة الأمريكية، وانفرادها بالعالم، في ظل نظام دولي تحول من الثنائية القطبية (الاتحاد السوفيتي في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية)، إلى الأحادية القطبية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، واحتلال الولايات المتحدة الأمريكية مقعد القطب الأوحد المهيمن على السياسة العالمية.
وقد ظنَّ عديد من المُعلقين السياسيين أنَّ هذه أول مرة ينتقد فيها الرئيس الروسي الهيمنة الأمريكية؛ وليس هذا صحيحاً، لأنه وقّع في 28 يونيو عام2000م وثيقة بالغة الأهمية بعنوان: "مفهوم السياسة الخارجية في الاتحاد الروسي"، تضمنت في الواقع كل الانتقادات التي تناولها في خطابه، بل وأكثر من ذلك، وتحدثت الوثيقة عن سعي روسيا إلى تحويل النظام الدولي الأحادي القطبية الراهن إلى نظام متعدد الأقطاب، وهي الفكرة المحورية ذاتها التي اقترحها في خطابه.
إنَّ خطاب "بوتين" لا يتضمن فقط نقداً عنيفاً لسياسات الهيمنة الأمريكية، وإنَّما يتعدى ذلك بكثير، لأنّه بعد عرضه لملامح وقسمات النظام الدولي الراهن - الذي ساد بعد نهاية عصر الحرب الباردة - قدم في الواقع مقترحات متعددة لتغيير هذا النظام وتحويله من نظام أحادي القطب إلى نظام متعدد الأقطاب.

وقرر "بوتين" أنَّ الأمن الدولي يتضمن أكثر من مجرد الموضوعات الخاصة بالاستقرار السياسي والعسكري، لأنّه يمس - أيضاً - استقرار الاقتصاد المعولم، ومكافحة الفقر، وضمان الأمن الاقتصادي، وتنمية الحوار بين الحضارات.
والطابع العالمي للأمن، وغير القابل للتجزئة، لخَّصته من قبل عبارة شهيرة للرئيس الأمريكي الأسبق "روزفلت" حين قرر أن "الأمن بالنسبة لقُطرٍ واحد ينبغي أن يكون أمناً لجميع الأقطار، لأنَّه إذا تحطم في أي مكان فإن السلام في كل مكان سيصبح في خطر".
ورغم انتهاء عصر الحرب الباردة، التي ضمنت السلام العالمي في أحد جوانبها، بحكم قوة كل طرف من أطرافها، إلا أنها تركت بعد زوالها بعض الذخائر الحية التي تثير القلق، وأهمها القوالب الأيديولوجية النمطية الثابتة، والصورة الجامدة عن الغير، وازدواج المعايير، بالإضافة إلى بقاء بعض صور أنماط التفكير التي سادت طوال الحرب الباردة. بعبارة موجزة، يمكن القول إنَّ الفراغ الذي تركه النظام الدولي ثنائي القطبية لم يملأه النظام الأحادي القطبية.
وتساءل "بوتين": ما الذي يعنيه النظام الأحادي القطبية؟ وأجاب: إنّه يعني مركزاً واحداً للسلطة، ومركزاً واحداً للقوة، ومركزاً واحداً لاتخاذ القرار. إنّه عالم يهيمن عليه سيد واحد، وقطب واحد مهيمن؛ ولن تؤدي سياساته للإضرار بمصالح كل الدول داخل النظام الدولي فحسب، بل وأخطر من ذلك، إنَّه يهدد القطب الأوحد ذاته من خلال انهياره من الداخل عبر الزمن!
إنّ النظام أحادي القطبية - كما يرى "بوتين" - ليس فقط غير مقبول، بل إنّه مستحيل التطبيق في العالم اليوم، ليس فقط لأنّه ليس في وسع قطب واحد أنّ يحتفظ لنفسه فقط بكل القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية، ولكن لأنّ النموذج نفسه خاطئ، فهو في أساسه يفتقر لأي أساس أخلاقي يصلح للحضارة الحديثة.
والدليل على فساد النظام أحادي القطبية، أنّه لم يحل أي مشكلة منذ قيامه، بل أكثر من ذلك، أنّه تسبب في حدوث مآس إنسانية، وخلق مراكز جديدة للتوتر؛ والدليل على ذلك أنّ الحروب والصراعات الإقليمية لم تختفِ، والبشر الذين ماتوا في هذه الصراعات، أكثر بكثير من الوضع العالمي السابق.
ونحن نشهد اليوم استخداماً فائقاً للقوة العسكرية في مجال العلاقات الدولية، وهو استخدام أغرق العالم كله في دوامة صراعات دائمة. ونتيجة لذلك، أصبحنا عاجزين، ونفتقر للقوة اللازمة للعثور على حلول شاملة لهذه الصراعات، لأنَّ صياغة حلول سياسية أصبحت مستحيلة. كما نشاهد تصاعداً في إهدار المبادئ الأساسية للقانون الدولي. واحتكرت دولة واحدة - هي الولايات المتحدة الأمريكية - وضع المعايير القانونية، وهذا أمر شديد الوضوح في السياسات الاقتصادية والثقافية والتعليمية التي تحاول أن تفرضها الولايات المتحدة على الأمم الأخرى. وهناك إحساس عالمي بعدم الأمن نتيجة لهذه السياسات، ولبروز تهديدات جديدة للأمن، مثل: تزايد أسلحة الدمار الشامل، والإرهاب المعوْلم. لقد وصلنا إلى عتبة حاسمة، تفرض علينا إعادة صياغة معيار نظام الأمن العالمي، يقوم على أساس إقامة نوع من أنواع التوازن بين مصالح كل المشاركين في الحوار الدولي الراهن. وهناك حقيقة أساسية، مفادها ظهور مراكز اقتصادية عالمية جديدة، لابد أن تتحول إلى مراكز سياسية مؤثرة، مما من شأنه أن يقوي التيار الصاعد لنظام عالمي متعدد الأقطاب. وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تثير قضايا تتعلق بحق التدخل لتغيير النظم السياسية الشمولية أو السلطوية، فذلك ينبغي أن يكون من خلال تطبيق ميثاق الأمم المتحدة، وفي ضوء قواعد القانون الدولي، ولا ينبغي أبداً- في خضمِّ المناقشات حول الأمن - أن ننسى الأمن الاقتصادي للشعوب. ولقد أكد "بوتين" أن روسيا تود أن تتفاعل مع شركاء مستقلين ومسؤولين، سعياً وراء خلق نظام عالمي يتسم بالعدالة، ويتحلى بالديمقراطية، ومن شأنه أن يضمن الأمن والرخاء، ليس فقط للقلة من الدول، وإنِّما لجميع الدول بلا استثناء.

العلاقات الروسية - الأمريكية بين الصعود والهبوط


لقد مضت سنوات عديدة منذ أن توقفت روسيا وأمريكا عن أن تكونا متعاديتين، وتواجه الدولتان أخطاراً وتحديات عديدة، تتطلب تعاوناً، لأنّ أياً من الدولتين لا تريد أن تشاهد انتصار التطرف، ولا انتشار أسلحة الدمار الشامل، أو تفاقم الصراعات الإقليمية، أو انتشار عدم الاستقرار والعنف.
إنّ هذه العلاقات - وعلى امتداد هذه المدة الزمنية - قد شهدت العديد من التقلبات صعوداً وهبوطاً، فقد شهدت هبوطاً عندما وقفت روسيا إلى جانب المستعمرات الأمريكية في "الحرب الثورية"، وصعوداً عندما خاضت الدولتان الحرب العالمية الثانية كحلفاء، قبل أن تشهد هبوطاً مجدداً بعد ذلك، عندما وقف البلدان في مواجهة بعضهما البعضً كخصمين لدودين في الحرب الباردة، وقد راح كل واحد منهما يوّجه رؤوس صواريخه نحو الآخر لقرابة نصف قرن. غير أنَّ ما يتعين قوله مع ذلك هو أنَّ البلدين نجحا في إيجاد وسائل عملية من أجل تجنب وقوع كوارث لهما، أو للجنس البشري برمته خلال تلك الفترة.
ومنذ تفكك الاتحاد السوفيتي السابق، مرت روسيا بتحولات جوهرية، انعكست على طبيعة التعامل مع الولايات المتحدة، إلى درجة أصبح يمكن معها القول: إنَّ الدولتين تتعاملان الآن مع بعضهما البعض بشكل وثيق، وبطرق لم يكن من الممكن تخيلها منذ 15 أو 20 عاماً خلت.
بيد أنَّه يتعين الاعتراف مع ذلك بأنَّ العلاقة بين موسكو وواشنطن الآن تفتقر إلى السلاسة؛ ورغم تلك العلاقة التي مرت بفترات صعبة أثناء الحرب الباردة، إلاّ أنَّ المفارقة في هذا السياق، هي أنّ التعامل بينهما الآن كشركاء وأصدقاء ليس أقل صعوبة مما كان عليه إبّان سنوات تلك الحرب. إنّ للروس تقاليد عريقة في الاستقلال؛ وبالقدر نفسه الذي تحترم به روسيا الأسلوب الأمريكي في الحياة، فإنَّ الروس لا يمكن أن يسمحوا للآخرين بأن يقرروا لهم سياساتهم الداخلية والخارجية. فروسيا، شأنها في ذلك شأن أية دولة أخرى ذات سيادة، تريد أن تتخذ هذه القرارات بنفسها، استناداً على مدركاتها ومصالحها وأولوياتها.

وإذا كان ثمن صداقة روسيا مع أمريكا هو أن تحب روسيا كل شيء تحبه أمريكا وتكره كل شيء تكرهه، فإنَّ ذلك لن يثير شيئاً لدى الروس سوى مشاعر الغيظ. ويجب على أمريكا أن تعرف أنّ مشاعر الاهتمام الشديد بكل ما تقوله - والتي كانت سائدة في حقبة التسعينيات من القرن الماضي - لم تعد موجودة لدى الروس الآن.
إنّ الذي يخشاه العالم هو أن تعود الدولتان إلى مواجهات الماضي، وكانت صفحة الحرب الباردة قد طُويت منذ ما يقارب العقدين من الزمان. وقد علّق العالم آمالا عريضة ساعة انهيار الشيوعية، في أن ينقلب العدوان اللدودان التقليديان، إلى شريكين استراتيجيين في مرحلة ما بعد الحرب الباردة.
ويلقي كثيرُ من الروس اللوم على أمريكا، بينما يلقي كثير من الأمريكيين اللوم على روسيا، ويحمِّل الطرفان أحدهما الآخر مسؤولية تبدد تلك الأحلام؛ وللأسف، فإنَّ كليهما مُحق وصحيح الطرح. ومهما يكن، فإنه ليس في وسع الإعلانات والتمنيات الطيبة، أن تحل محل الاستراتيجية الواضحة المعالم والأهداف، كما أنّه ليس بمقدور كيمياء التفاعل الشخصي بين الزعيمين الأمريكي والروسي، التعويض عن وجود التعاون والسياسات المشتركة بين البلدين؛ ولذلك، فما أقوى ردود الفعل والتداعيات اليوم في كلتيهما، على ضياع تلك الآمال والوعود التي رافقت انطواء صفحة الحرب الباردة.
لقد واصلت الولايات المتحدة الأمريكية تمتعها بمزايا نصرها في الحرب الباردة. ومنذ انهيار الاتحاد السوفيتي في بدايات عقد التسعينيات، ظلت الاستراتيجية الثابتة لواشنطن هي الحيلولة دون بروز قوة دولية أخرى منافسة لها، مما يعني حرصها على إطالة أمد أحاديتها القطبية لأطول فترة ممكنة خلال الألفية الجديدة هذه. وبفعل تأثير تلك الاستراتيجية، فقد شقت على واشنطن مقاومة إغراءات وغوايات الأحادية والحروب الاستباقية. وتحت تأثير هذه النزعة، لم تعد العلاقات الأمريكية - الروسية تتصدر أجندة وسياسات الخارجية الأمريكية، ومن حينها، كفت واشنطن عن أن تعامل موسكو على أنَّها ند لها في المسرح الدولي، وبدلاً من ذلك، شرعت واشنطن في تقديم المحاضرة تلو الأخرى للروس عن ضرورة إجراء إصلاحات سياسية داخلية؛ كما امتد بها الأمر لتقديم المساعدات المباشرة لهم، متى ما كانت الأهداف المرغوبة تصب في خدمة المصالح الأمريكية. لكن، وباستثناء البرنامج الهادف إلى مساعدة الجمهوريات السوفيتية السابقة على تفكيك ترساناتها النووية، فإنّه لا مجال لذكر أي مساعدات كبيرة قُدِّمت للروس؛ كما أنّ واشنطن لم تخصص "خطة مارشال" لروسيا؛ بل الحقيقة أنه تعين على روسيا أن تسدد ما عليها من ديون متراكمة من العهد السوفيتي، ومستحقة لكل من صندوق النقد والبنك الدوليين. ومن حسن حظ روسيا اليوم، أنّ تدفق رؤوس الأموال الأجنبية الضخمة الذي شهدته خلال السنوات الماضية، قد تجاوز أية مساعدات أجنبية واستثمارات خاصة فيها. وحتى اليوم، فإن روسيا لا تزال قادرة على مد يد المساعدة للولايات المتحدة، لاسيما في تمويل العجز الكبير الذي تعانيه هذه الأخيرة في ميزانيتها الفيدرالية، بفضل ما لروسيا من مئات المليارات من الدولارات في الخزانة الأمريكية، في شكل احتياطيات روسية من العملات الأجنبية.
أما فيما يتعلق بقضايا الأمن الدولي، فقد واصلت واشنطن تعاملها مع موسكو على أنّها قوة ثانوية، يمكن تجاهل شكاواها ومطالبها في هذا المجال. بيد أنّه لم يعد في وسع الولايات المتحدة التعامل مع الآخرين على أنَّها "شرطي العالم" عقب حربها على العراق؛ والدليل أنّ الشعب الأمريكي نفسه لم يعد راغباً في أن تواصل بلاده أداء هذا الدور. وفي سبيل انزلاق عالمنا إلى المزيد من الفوضى الإقليمية والدولية، فإنّه لابد من بروز نظام دولي جديد للتعددية القطبية، يقوم على قواعد تعددية اللعبة العالمية، ويحظى بقبول كافة القوى واللاعبين الدوليين الأساسيين.
إنَّ الوزر الأكبر في إنشاء هذا النظام الدولي الجديد، يقع على واشنطن وموسكو، قبل غيرهما؛ ولكي تنهضا بهذه المسؤولية، فإنَّ عليهما التعاون في عدة مجالات حيوية، مثل بذل مجهود جدي وفعلي لاستحداث نظام جديد للسيطرة على الأسلحة، وهذا لا يعني تجديد المعاهدات الثنائية القديمة بين البلدين، وإنّما تجديد التزامهما بعدم تعريض كل منهما أمن الآخر للخطر، مع الأخذ في الاعتبار بالهواجس الأمنية لكليهما. وضمن ذلك، فإنَّه يتعين عليهما حل النزاعات حول النظم المضادة للصواريخ في أوروبا الشرقية سلمياً، وعن طريق التنازلات، بدلاً من المواجهة. وعلى الدولتين أن تتعاونا على المستويين الثنائي والدولي، في إدارة وتسوية النزاعات الإقليمية. ولكي يتم هذا التعاون الثنائي بين البلدين، فقد حان لواشنطن أن تدرك أنَّ روسيا لم تعد لاعباً ثانوياً في المسرح الدولي، وأن علاقات التعاون لا تقوم إلا على قدم النديَّة والمساواة. وتمر روسيا نفسها بموقف أكثر حرجا، فهي محاصرة بالقوات والقواعد الأمريكية من كل جانب، عسكرياً ومخابراتيا، سواء في أفغانستان، أو العراق، أو الخليج، أو آسيا الوسطى، أو في شرق أوروبا، وهي تحت الحصار أيضا بسبب منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية في أوروبا، وهي محاصرة بخطة حلف شمال الأطلسي للتوسع شرقاً نحو دول شرق أوروبا، وبسبب ما يجري من تطورات حاليا في منطقة البلقان

المصدر

http://www.kkmaq.gov.sa/Detail.asp?InSectionID=877&InNewsItemID=232590

شكرا على هذا المقال الجميل لكن اظن ان روسيا قؤيه بما فيه الكفايه لرد على امريكا لان خسرت ماء الوجه في كثير من اماكن العالم مع مساعدة الاطلسي تحياتي والى الامام