معرفش ليه مش بالع حتة 40.000.000 نصيب الفرد دى

الموضوع نام ليه ؟؟ .. طب البحث ده مهم اووى و فوايده كتيير

استخدام الطاقة الشمسية فى مصر

الصحراء الغربية وسدود إثيوبيا



تهدف إثيوبيا من وراء بناء
سلسلة السدود علي النيل الأزرق وعطبرة وأومو وغيرها من الأنهار الثمانية
التي تجري في أراضيها إلي التحول إلي أكبر دولة مصدرة للطاقة النظيفة في
إفريقيا‏.‏






يدعم هذا التحول القرار الذي أتخذه الاتحاد الأوروبي بقصر استيراد الطاقة
الكهربية علي الطاقات النظيفة فقط وهي تلك المستخرجة من مساقط وسدود المياه
والرياح والشمس وجوف الأرض بالإضافة إلي الوقود الحيوي كوقود سائل, وذلك
بدءا من عام 2020 والتحول إلي الطاقة النظيفة كليا قبل عام 2050 بما يعني
ضمنيا حظر استيراد أو توليد الكهرباء من المحطات التقليدية التي تستخدم
المواد البترولية في تشغيلها.
فالأمر لن يقتصر علي تصدير إثيوبيا للكهرباء النظيفة إلي 35 دولة إفريقية
بما فيها مصر والسودان!!!) بل سيمتد إلي تلبية طلب دول الاتحاد الأوروبي
باستيراد الكهرباء النظيفة من دول شمال وشرق أفريقيا ولهذا تتم الهرولة في
إنشاء السدود هناك, ولكن هذا الأمر سيصطدم بحتمية مرور خطوط نقل الكهرباء
عبر أراضي السودان ثم مصر بالإضافة إلي مدي نجاحها في بيع وتسويق الكهرباء
المولدة مقدما حيث إن الكهرباء لا تخزن في حال عدم تسويقها وبالتالي يصبح
توليدها غير ذات جدوي وتتسبب في خسائر أكيدة.
وإذا كانت إثيوبيا قد ربطت تنميتها بالمياه فقط خاصة في توليد الكهرباء
وزراعات الوقود الحيوي وتصديرهما لتحقق مكانة عالمية كدولة متقدمة ضمن
الدول متوسطة الدخول بدلا من وضعها الحالي في قائمة أفقر33 دولة في العالم,
إلا أن مصر وبعد إنشائها لسد ناصر اكتفت بما تولده منه من كهرباء ولم تفكر
في زيادة رصيدها منه واتجهت كليا إلي إنشاء محطات توليد الكهرباء التي
تعمل بالمواد البترولية.
فمصر تتربع علي قمة دول المناطق الخمس الأكثر سطوعا للشمس في العالم,
وبالتالي فإن كفاءتها في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تعد هي الأعلي
إفريقيا وعالميا خاصة في الجزء الأوسط والجنوبي من كلتا الصحراء الغربية
والشرقية وبما يظهر في التصميمات المقدمة سواء من الشركات الألمانية أو
الفرنسية التي تسعي إلي الاتفاق مع مصر للدخول كشريك معها في هذه التقنية.
كما عرضت هذه الشركات وبحضورنا علي وزيري الاستثمار والكهرباء في العام
الماضي احتياجات مصر من الطاقة الكهربية والتي لن تستطيع محطات توليدها
بالرياح سوي الوفاء بعشرة في المائة فقط من هذه الاحتياجات. ومع قرب نفاد
المخزون المصري من الغاز الطبيعي والمواد البترولية قبل عام 2050 فلن
يستطيع أن يمد مصر باحتياجاتها من الطاقة الكهربية في ذلك الوقت سوي محطات
الطاقة الشمسية المؤهلة لها تماما ليس فقط لسد الاحتياجات المستقبلية
المصرية بل وللتصدير إلي أوروبا وجميع دول القارة الإفريقية من هذه الطاقة
النظيفة والمتجددة.
هذا الأمر والذي يمكن أن يتم بتمويل من جميع البنوك الأوروبية الضامنة
للربحية الأكيدة من هذه التقنية لن يدفع بمصر فقط إلي مطاف الدول المتقدمة
والمصدرة للطاقة وما سيسببه أيضا من انتعاشة حضارية وتكنولوجية في التوسع
الصناعي, ولكن أيضا لصرف تعويضات كبيرة من المنظمات الدولية علي خفض
الانبعاثات الكربونية في مصر نتيجة للحد من استخدام المواد البترولية,
الأهم في هذا الأمر والذي يجب أن تنظر له بجدية بالغة أنه سيجعل السدود
الاثيوبية المقامة لتصدير الكهرباء ليست ذات جدوي لأننا سنكون سابقين في
تصدير الكهرباء إلي الدول الأوروبية والتي يربطنا معهم الشبكة الكهربية
الموحدة ــ ولا ترتبط إثيوبيا بهده الشبكة ــ بالإضافة إلي بعض الدول
العربية المجاورة خاصة سوريا ودول الخليج بعد نفاد البترول وجميع دول شمال
إفريقيا وأيضا إلي السودان ودول المنابع الإستوائية الست بما في ذلك من
فوائد ربط اقتصاديات ومصالح هذه الدول بمصر.
هذا الأمر يمكن أن يدفع إثيوبيا إلي توليد الكهرباء من سدودها علي النيل
الأزرق وعطبرة وروافدهما عبر السدود الصغيرة فقط بما يكفي احتياجاتها
الداخلية من الكهرباء دون وجود سوق خارجية لتصدير منتج يجب استهلاكه لحظيا
ولا يخزن.
محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في صحرائنا الغربية التي تمثل
68.2% من مساحة مصر أو الصحراء الشرقية التي تمثل 23.3% من مساحة مصر
وكلتاهما غير مأهولتين, يمكن أن يسهم ذلك في إعادة توزيع السكان علي مساحات
أكبر من مصر بما سينشأ من مصانع لتصنيع العدسات ومحطات التوليد وشبكات
النقل والتصدير بالإضافة إلي تحلية مياه البحر أو الآبار المالحة كمنتج
ثانوي مجاني لتكون مصدرا جديدا للمياه العذبة اللازمة للمعيشة والزراعة
للغذاء وللوقود الحيوي كمصدر للوقود السائل من مساحة2 مليون فدان.
أمل مصر الأكبر الآن هو أن نسبق الغير في توليد الكهرباء من الصحاري
المصرية والتعاقد علي تصديرها مع دول الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية
والتي بدأ بعضها يتعاطف مع حقوق البعض في مياه النيل في غفلة تامة من
الإعلام المصري للرد علي هذه المهاترات, وتوضيح الحقوق المصرية عبر ربط
مصالح هذه الدول معنا, وبالتالي خلق تعاطفا لن يوجد إلا بربط المصالح
الاقتصادية عبر الطاقة الكهربية النظيفة!!!


http://www.ahram.org.eg/Issues-Views/News/110226.aspx

إحياء مشروع الجسر البري بين مصر والسعودية‏ ..‏ ومجلس الشعب يناقشه خلال أيام

جدة ـ نصر زعلوك ـ القاهرة ـ هاني عمارة‏:‏
















10379









وسط
اهتمام مصري سعودي باعادة إحياء مشروع القرن الخاص باقامة جسر بري يربط
بين البلدين كشف اللواء فؤاد عبدالعزيز خليل رئيس جمعية الطرق العربية
النقاب عن لقاء مطول مع الدكتور جلال السعيد وزير النقل




مكان الجسر البرى بين مصر والسعودية




حيث تم استعراض آخر التطورات حول مشروع الجسر البري الذي يربط بين مصر والسعودية عبر خليج العقبة.
وقال خليل في تصريحات لـ الأهرام أنه تلقي اتصالا من المهندس صبري عامر
رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس الشعب لتحديد موعد يتم خلاله عرض
التفاصيل الكاملة للمشروع ووضع آليات البدء في تنفيذه بالتنسيق مع الحكومة.



وأضاف أنه قدم للوزير عرضا من شركة فينسي
الفرنسية تؤكد فيه استعدادها لتمويل الدراسات الفنية للمشروع بمنحة من
حكومة فرنسا في حالة طلب ذلك رسميا من جانب السلطات المصرية..
وأشار الي أن الوزير ابدي اهتماما بهذا المشروع الحيوي باعتباره أول محور
بري في العصر الحديث يربط مباشرة قارتي آسيا وأفريقيا عبر الأراضي المصرية
والسعودية.
من جانبه قال المهندس صبري عامر رئيس لجنة النقل بمجلس الشعب إنه طلب
تحديد موعد لجلسة استماع حول هذا المشروع من الدكتور سعد الكتاتني رئيس
المجلس, متوقعا ان يتم ذلك مع النصف الثاني من مارس الحالي.


وأضاف ان الدكتور جلال السعيد وزير النقل
سوف يعرض خطة الوزارة أمام اللجنة اعتبارا من12 الشهر الحالي وسوف يكون
مشروع الجسر البري بين مصر والسعودية في مقدمة الاولويات.


وكانت الصحف السعودية قد كشفت أمس عن وجود
اتفاق مصري سعودي علي إعادة إحياء مشروع الجسر البري بينهما المعطل منذ
عام1988 الذي تأجل وضع حجر الاساس له عام2006, ويطلق عليه أسم جسر الملك
عبدالله بن عبدالعزيز علي أن يبدأ العمل به منتصف العام المقبل بتكلفة
مبدئية تبلغ3 مليارات دولار. ويتيح قطع المسافة بين البلدين عن طريق الجسر
في20 دقيقة!
أعلن ذلك مصدر مسئول في وزارة النقل السعودية واضاف بأن الأسابيع المقبلة
ستشهد وضع الخطوط العريضة لبداية المشروع الذي سيمتد من منطقة تبوك بين رأس
حميد ومضيق تيران إلي مدخل خليج العقبة في مصرعبر البحر الأحمر بطول50
كيلو مترا موضحا أن وزارة النقل السعودية وضعت تاريخا مبدئيا للعمل
بالمشروع وهو منتصف.2013


وأشار الي أنه ستتم مناقشة ذلك مع الجانب
المصري مؤكدا أن فوائد الجسر ستكون كبيرة جدا للبلدين أهمها تيسير حركة
التجارة والأفراد خاصة في مواسم الحج والعمرة وحركة العمالة المصرية بدول
الخيج, والسياحة فضلا عن اختصار الوقت والجهد والمسافة فيما بينهما كما أنه
سيختصر علي مصر مسافات كبيرة مع ودول الخليج جميعا وسورية والعراق والأردن
حيث إن المسافة لا تتعدي20 دقيقة.


وأوضح ان هناك دراسات مالية أكدت ان تكلفة
المشروع يمكن استردادها خلال عشر سنوات فقط عن طريق رسوم عبور الحجاج
والمعتمرين والسياح والعاملين في دول الخليج.
ووفقا لمحللين اقتصاديين, سينعش الجسر الحركة التجارية بين البلدين ويصبح
ممرا دوليا لدول الخليج العابرة الي دول شمال افريقيا وهو مايسهم في تحقيق
تنمية شاملة لكل المنطقة الشمالية للمملكة وخاصة تبوك كما سيعمل علي انعاش
الحركة التجارية في ميناء ضبا بجانب تعظيمه من المكانة السياحية لمنتجع شرم
الشيخ الذي يقبل عليه السياح الخليجيون.
وتأتي تجربة الجسر السعودي المصري علي غرار تجربة جسر الملك فهد الذي بدأ
العمل فيه سنة1982 بتكلفة بلغت نحو3 مليارات ريال والذي ربط بين السعودية
والبحرين الا ان الجسر السعودي المصري يبدو مختلفا بعض الشيء حيث يربط
قارتين ببعضهما البعض.


ويتوقع ان يختصر الجسر المسافات والزمن
ويفسح المجال لكثير من الاتفاقيات والتعاون التجاري بين البلدين الي جانب
وقف نزيف الدم علي الطريق البري بين مصر والسعودية إضافة الي تأمينه راحة
أكبر لعشرات الآلاف من الحجاج والمعتمرين خاصة في اختصار الوقت الذي
تستغرقه الرحلة حاليا. كما يتوقع ان يسهم في الحد من استخدام العبارات وهو
مايقلل من المخاطر التي تتعرض لها العمالة المصرية للسعودية.
http://www.ahram.org.eg/The-First/News/134438.aspx