.. وفي المرتبة الـ 148 عالميا في مؤشر مناخ الأعمال والاستثمار
كشف التقرير السنوي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2011 عن أن الجزائر جاءت في المرتبة 96 عالميا في مؤشر التنمية البشرية متقدمة على مصر التي حلت في المرتبة 113، وسوريا 120، والمغرب 130، والعراق في المرتبة 132، في فئة " التنمية البشرية المتوسطة"، وفي فئة الدول " المنخفضة في مقياس التنمية البشرية" حلت اليمن في المرتبة 154، وموريتانيا في المرتبة 159، والسودان في المرتبة 189. وحسب التقرير الذي سينشر اليوم الأحد فإن الجزائر حسنت بشكل نسبي من ترتيبها مقارنة بنتائج تقارير السنوات الخمس الماضية .


وحسب ذات التقرير فقد تصدرت الإمارات العربية المتحدة الترتيب إقليميا وعربيا بينما قفزت على الصعيد العالمي برتبتين حيث انتقلت من المرتبة إلى 32 في 2010 إلى الـ 30 وذلك في التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وصنف التقرير الذي شمل 187 دولة، دولة قطر في المرتبة 37 ضمن فئة الدول " المرتفعة جدا في مقياس التنمية البشرية". والبحرين في المرتبة 43 في الفئة نفسها. وحلت كل من السعودية في المرتبة 55، والكويت في المرتبة 63، وليبيا في المرتبة 64، ولبنان في المرتبة 71. وتونس في المرتبة 94 في فئة الدول " المرتفعة في مقياس التنمية البشرية". وحلت الأردن في المرتبة 95، وتليها الجزائر في المرتبة 96، ومصر في المرتبة 113، وسوريا في المرتبة 120، والمغرب في المرتبة 130، والعراق في المرتبة 132، في فئة " التنمية البشرية المتوسطة". وفي فئة الدول " المنخفضة في مقياس التنمية البشرية" حلت اليمن في المرتبة 154، وموريتانيا في المرتبة 159، والسودان في المرتبة 189. واحتلت النرويج المرتبة الأولى في مؤشر التنمية البشرية 2011، فيما حلت جمهورية الكونغوالديمقراطية في المرتبة 187 والأخيرة.

المصدر http://www.eloumma.com/ar/content/view/24764/96/

وين ردكم

اتمنى للدول العربيه والاسلاميه المراكز الاولى انشاء الله

واتمنى مزيدا من التفوق والنجاح لبلدى الثانيه جزائر الخير

اهم شىء ان تمر الانتخابات الجزائريه القادمه على خير وان تكون حره ونزيهه وتعبر عن اختيارات الشعب ونسال الله ان يجنبنا ما حدث فى التسعينات

واعتقد ان مصر بمجرد ان تعبر من المرحله الانتقاليه الحاليه فباذن الله ستشهد نهضه صاروخيه فى جميع المجالات خصوصا مجال التنميه البشريه وخصوصا بعد ارساء قواعد احترام كرامة المواطن
وانتشار الحريات التى يكفلها القانون