حذر مندوب إيران لدى منظمة أوبك علي خطيبي الدول الخليجية العربية من تعويض إمدادات النفط الإيراني بالسوق إذا حظر الاتحاد الأوروبي استيراد الخام من الجمهورية الإسلامية.
وقال خطيبي في مقابلة مع صحيفة شرق الإيرانية إن عواقب مثل هذا الأمر لا يمكن التنبؤ بها، "لذا لا ينبغي لجيراننا العرب التعاون مع هؤلاء المغامرين، وعليهم اتباع سياسات حكيمة".
واتفق الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على حظر استيراد النفط من إيران في إطار جهود الغرب لتكثيف الضغط على طهران.
وستتطلع دول الاتحاد الأوروبي التي تستورد نحو نصف مليون برميل يوميا من النفط الإيراني لمصدرين آخرين لرفع الإنتاج وتعويض النقص.
وقال وزير النفط السعودي علي النعيمي أمس إن بلاده مستعدة لتلبية أي زيادة في طلب الدول المستهلكة.
واقترحت دول الاتحاد الأوروبي فترات سماح بين شهر و12 شهرا للعقود القائمة بين الدول الأوروبية وإيران، بما يتيح الفرصة للشركات لإيجاد بديل للإمدادات الإيرانية قبل بدء تنفيذ الحظر.
العقوبات الأميركية
من ناحية أخرى واجهت جهود إيران لاستعادة نحو 1.75 مليار دولار مجمدة في بنك أميركي عقبة جديدة بسبب قانون وقعه الرئيس باراك أباما الشهر الماضي، وهو ما قد يزيد من التوتر بين البلدين.
ويتضمن قانون تفويض الدفاع القومي الذي وقعه أوباما في 31 ديسمبر/كانون الأول بندا يلزمه بتجميد أي أموال محتجزة بمعرفة مؤسسات مالية إيرانية أو لصالحها في الولايات المتحدة.
وجرى الكشف عن هذا المبلغ عام 2008 في فرع سيتي بنك بنيويورك الذي أودعه بنك مقره لوكسمبورغ.
وجمدت محكمة أميركية الأموال عندما قال الناجون وأسر ضحايا تفجير ثكنات كان يقيم بها جنود أميركيون وفرنسيون ضمن قوة حفظ السلام المتعددة الجنسيات في بيروت عام 1983 إنه يتعين استخدام الأموال للمساعدة في تنفيذ حكم ضد إيران بدفع تعويض حجمه 2.65 مليار دولار لدورها المزعوم في هذا الهجوم
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E2015405-EA72-464D-82D0-93E8CF96ACCF.htm?GoogleStatID=1