جندى

تطورت أنواع الأسلحة بتقدم البشرية، وانتقلت من الحجارة إلى الرماح والسيوف والسهام، ثم انتهت إلى الأسلحة النارية التي تطلق أنواعا متقدمة من الذخائر، وتستخدم كأسلحة شخصية للدفاع، كما تستخدم في الصراعات المسلحة والصدامات العنيفة لتحقيق الأغراض المختلفة، سواء في المجالات الشرطية أو العسكرية، وتشمل: المسدسات والبنادق والرشاشات.
ولقد بقيت الأسلحة الصغيرة والفردية- إلى حد ما- بمعزل عن موجات التطوير التقنية المتلاحقة التي شملت الأسلحة الثقيلة بكل أنواعها، وذلك على الرغم من كل المحاولات التي بذلت والبحوث التي أجريت على الأسلحة الصغيرة مستهدفة خفة الوزن ، دقة التصويب والتحكم بالنيران والتوجيه الليزري وتطوير صواهر القذائف الفعالة مع سهولة التشغيل والصيانة.
ومع بداية القرن الحادي والعشرين وتلبية للحاجات العملياتية التي لم تكن مطروحة من قبل، علاوة على ضرورة مواكبة العصر، وتزايد الاهتمام بالتطوير التكنولوجي للأسلحة الصغيرة وذخائرها، زاد اهتمام المشتغلين بصناعة الأسلحة الصغيرة بمكافحة التشويش على المسدسات والبنادق والرشاشات، التي تعتمد في أدائها وتسييرها على نسبة مرتفعة من الأجهزة الإلكترونية لتقاوم تأثيرات الأوضاع البيئية السيئة التي تكثر فيها الوحول والأمطار كالمناطق الاستوائية، أو الرمال والغبار كالمناطق الصحراوية.

ما الأسلحة الصغيرة؟ ومن أين تأتي؟


في آخر تعريف للأسلحة الخفيفة والصغيرة أقره (معهد الأمم المتحدة لنزع السلاح) (UNDIR) ذكر أنها "هي التي تضم المسدسات والبنادق الهجومية والرشاشات والبنادق الآلية ونصف الآلية، إضافة إلى القواذف الصاروخية المحمولة المضادة للطائرات أو الدبابات ومدافع المورتر والألغام".
أما عن مصادر الأسلحة الخفيفة والصغيرة فهي تأتي من مصادر داخلية وخارجية، أما الداخلية فتتمثل في مخازن الجيوش والشرطة عندما تتعرض لهجمات من جماعات العنف المسلح، أو تتفكك بعض الجيوش كما حدث في الاتحاد السوفيتي السابق، وعقب انهيار دول الكتلة الشرقية وما تعرضت له من أزمات، كما قد تأتي من التصنيع المحلي غير المرخص به، أو من مخلفات الحروب داخل الدول المتحاربة أو المجاورة لها (حرب 1967، حرب الخليج 1991)، وتتمثل المصادر الخارجية في الأسلحة التي يدفع بها من الخارج بقصد زعزعة الأمن ومناوأة السلطات الحاكمة، أو عن طريق السماسرة والتجارة غير المشروعة على المستوى الدولي.

أهم برامج تطوير الأسلحة الصغيرة


البرنامج الفرنسي المسمى EFLIN ، ويستهدف إيجاد آلية جديدة لاطلاق الصواريخ الفردية وتوجيهها إلى الأهداف المفترضة من خلف زوايا المواقع والمباني، بحيث يتم تحديد الهدف من خلال كاميرات صغيرة تنقل الصورة من خوذة الجندي المجهزة بشاشة عرض رأسية، وتعتبر بندقية الاقتحام الفرنسية FAMAS هي أحدث طراز مطور، وتنتشر في الدول الأفريقية، ويستخدم فيها ذخيرة عيار 5.56× 45مم، وتتسع خزانتها لعدد 30 طلقة، ويبلغ طولها 760مم، ومعدل إطلاقها 1100 طلقة في الدقيقة ويمكن استخدامها باليد اليسرى.
أما البرنامج الأمريكي OFW فيهدف إلى زيادة القوة التدميرية، ورفع مستوى الأداء البشري للسلاح الفردي OICH الذي تتعاون في تطويره شركات أوربية وأمريكية ليناسب الذخيرة من عيار 5.56مم، إضافة إلى مقذوفات الجيل الجديد عيار 20مم التي تفجيرها ليزريا في الجو، من اشهر طرز البنادق الأمريكية .M- 16
وفي بريطانيا استعار علماء وزارة الدفاع البريطانية إحدى أفكار جيمس بوند، وقاموا بتطوير أول بندقية كهربية في العالم مزودة بالحاسب الآلي ولها مفتاح لاطلاق النار وزناد كهربي كذلك، ويتم إطلاق النار بواسطة المفتاح الكهربي بدلا من الزناد الميكانيكي التقليدي، حيث يكون بإمكانه التحكم في إطلاق النار من خلال عدة مواسير باستخدام أنواع مختلفة من الذخيرة مثل قذائف القنابل الصغيرة والرصاص المتفجر ذي السرعة العالية، وتعقّب مصادر حرارة الأهداف الصادرة عنها حتى لو كانت تلك الأهداف محصنة داخل المخابئ، وبهذه البندقية يمكن للجندي أن يوجه السلاح ببساطة نحو الهدف ويترك عمليات الضبط المطلوبة للحاسب الآلي الذي يحمي البندقية من الاستخدام بواسطة غير المرخص لهم باستخدامها مثل العدو في ساحة القتال أو الإرهابيين أو أفراد العصابات ما لم يتم التوصل إلى الرموز الشفرية الصحيحة، كما تحتوي البندقية على إلكترونيات تتعقب تحركات الأوضاع عبر ميدان القتال باستخدام الأقمار الصناعية التي توضح الاتجاه الذي يتم فيه إطلاق النار وتسجل التفاصيل الدقيقة لكل رصاصة تطلق وتنقلها إلى القيادة.

أهم طرازات الأسلحة الصغيرة


في عالم المسدسات التي تستخدمها القوات الخاصة وتتسم بالخفة والدقة العالية والقوة نظرا لطبيعة مهام القوات الخاصة ترتفع أسهم المسدس الروسي" GURZA الذي يعتبر من أحدث أسلحة التعامل مع عناصر الجريمة المنظمة، ويبلغ وزنه كيلوجراما واحدا، وتستطيع طلقاته أن تخترق العربات الخفيفة والأهداف غير المحمية، ويبلغ طوله الإجمالي 195ملم وطول ماسورته 150ملم، تتسع خزانته لعدد 19 طلقة، وبه لاقط للأمان مدمج في الزناد، مما يوفر المقدرة على استعماله باليدين كلتيهما على السواء.
وينافس المسدس " جورزا" الروسي المسدس الأمريكي MK- 23 الذي تستخدمه القوات الأمريكية ويزن 1.2 كيلو جرام فارغا، وتتسع خزانته لعدد 12 طلقة.
أما في عالم الرشاشات فلا شيء يضاهي الرشاش الروسي الأسطورة "كلاشنكوف" الذي ظهر أول نموذج سوفيتي كامل له عام 1947، وهو من تصميم الروسي "ميخائيل كلاشنكوف" ويعتبر الأكثر شيوعا على مستوى العالم، حيث تذكر بعض التقديرات انه يوجد منه حوالي 170 مليون قطعة منتشرة حول العالم، وهو سلاح يتميز بالخفة إذ يبلغ وزنه فارغا 3.85 كيلو جرام وطوله الكلي 943 ملم، وطول ماسورته 405 ملم، ومداه الفعال 700 متر، وعدد الأجزاء المتحركة فيه ستة فقط.
كما يشتهر أيضا الرشاش الإسرائيلي "عوزي" UZI، وهو رشاش نصف آلي قصير، يتميز بسهولة الاستخدام والصيانة، وقد انتشر هذا الطراز بشكل كبير بين الجماعات المسلحة والإرهابية على مستوى العالم بسبب معدل إطلاقه العالي للرصاص، وان كان لم يحظ بمثل هذا الانتشار لدى القوات المسلحة النظامية حتى في إسرائيل نفسها، ويبلغ وزنه 3500 جرام وطوله 650 ملم، ومعدل إطلاقه 600 طلقة في الدقيقة وفاعلية مداه 200 متر.
وفي مجال بنادق القناصة التي روعي في تصميمها توفير القدرة النارية طويلة المدى شديدة الدقة لتصيب هدفها من أول طلقة، والطرازات الحديثة منها مزودة بمجموعة المنظار النهاري والليلي القادر على التمييز حتى 400 متر في الظروف الجوية السيئة، وأكثر طرزها شيوعا طراز AW, AWM البريطانيين وطراز SSSG- 3000, PGM الفرنسيين، وطراز GZ- 700 التشيكي، وطراز SR- 99 الإسرائيلي.
وعلى الرغم من كل المحاولات المبذولة لتطوير وتحديث الأسلحة الصغيرة وذخائرها، فسيظل الاعتماد كبيرا ربما لسنوات عديدة على الطرازين: الروسي كلاشنكوف والأمريكي M- 16، إلى جانب الأسلحة الفردية من عيار 56،5 ملم، والرشاشات من عيار 26،7 .
تجارة الأسلحة الصغيرة
مشكلة تحولت إلى ظاهرة


برزت مشكلة الاتجار غير المشروع في الأسلحة الخفيفة والصغيرة، وتحولت إلى ظاهرة خلال حقبة التسعينيات مع ظهور المتغيرات الدولية التي نشأت إثر انتهاء الحرب الباردة وتحول الصراع الدولي، وظهور تحديات ومعالم جديدة لشكل العالم، علاوة على ظهور عصابات الجريمة المنظمة وانتشار تجارة المخدرات، وازدياد حركة المد الأيديولوجي المتطرف، وقد شهد عام 1999 وحده حوالي 27 صراعا مسلحا، من بينها 25 صراعا داخليا استخدمت فيها الأسلحة المتنوعة وفي مقدمتها الأسلحة الصغيرة.
وخلال العقد الأخير من القرن العشرين، لم يعتمد مرتكبو الجرائم المحترفون، من كولومبيا إلى أفغانستان والبلقان وسيريلانكا والمناطق المليئة بالحروب في أفريقيا... لم يعتمدوا على الأسلحة المعقدة ذات التقنية العالية، لكنهم اعتمدوا على الأسلحة الصغيرة المحمولة والرخيصة ذات التقنية البسيطة مثل البنادق الآلية والمسدسات والقنابل اليدوية في حوالي 90% من جرائم القتل التي ارتكبت خلال الصراعات التي دارت في جميع أنحاء العالم خلال العقد الذي أعقب نهاية الحرب الباردة، وقد أدى توافر الأسلحة الصغيرة إلى تفاقم الصراعات العرقية وتقوية مراكز جنرالات الحرب كما أسهم في زيادة الخسائر المدنية بشكل مروع وخطير.
وتؤكد تقارير الأمم المتحدة وجود أكثر من 300 ألف طفل تحت السلاح في العالم يقومون بأعمال قتل وإرهاب وتجسس وحراسة مستخدمين الأسلحة الخفيفة، كما يشكلون عناصر مقاتلة في ألوية عسكرية نظامية، ويتوزع هؤلاء على عدد من دول العالم من سيراليون في أفريقيا إلى صربيا في البلقان، ومن كمبوديا في آسيا إلى كولومبيا في أمريكا اللاتينية، كما أشارت التقارير إلى دور الأطفال في حمل الأسلحة الخفيفة خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980- 1988)، كما نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا أشار إلى أن تلك الأسلحة الخفيفة والفردية تستخدم في عمليات لانتهاك حقوق الإنسان في العالم.

الكثيرون يفضلونها خفيفة


ربما استطاعت طرق السيطرة على الأسلحة التقليدية وقواعد التفتيش أن تؤتي ثمارها في الحد من إنتاج الدبابات والصواريخ النووية ومختلف أسلحة الدمار الشامل باهظة التكاليف التي يصعب إخفاؤها، في حين أن الأسلحة الخفيفة هي المفضلة لدى الكثيرين لأنها رخيصة الثمن ولا تشكل عبئا ماديا على ميزانيات الدول الفقيرة والجماعات المسلحة المتورطة في الحروب والصراعات، كما أنها سهلة النقل والإخفاء والاستعمال والإصلاح، لأنها صغيرة الحجم فهي تعتبر حلم المهربين وجماعات الإرهاب المدعوم من دول وشبكات الجريمة المنظمة ورجال حرب العصابات، هذا علاوة على انه لا يوجد تسجيل دولي لتلك الأسلحة الصغيرة، ومن المتعذر تتبع طريقهم، حتى إن بعض التقديرات تشير إلى وجود أكثر من نصف مليار قطعة من الأسلحة الخفيفة في العالم، منها مئتا مليون قطعة في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، وخمسون مليونا من المسدسات والرشاشات داخل أراضي العراق.

بعض أبعاد المشكلة وتداعياتها


لقد تفاقمت مشكلة الأسلحة الصغيرة بعد التطور التقني الهائل الذي لحق بالأسلحة الصغيرة وزاد من قوتها التدميرية وسهولة حصول العناصر الإرهابية والإجرامية على تلك الأسلحة بعد اتساع دائرة العنف الاجتماعي وتصاعد معدلات الجريمة.
وتجلت مظاهر التطوير في تزويد بعضها بكاتم للصوت أو بمنظار مكبر يزيد من دقة التصويب على مسافات كبيرة، وتزويد بعضها بالليزر، وتصغير بعض أحجامها إلى حجم قلم الرصاص!
كما زاد استخدام البنادق بشكل واضح خلال تسعينيات القرن الماضي بعد أن أدى فتح الحدود والتوسع في التجارة الحرة إلى تخفيف القيود على تهريب الأسلحة الصغيرة، خاصة تلك التي يتم الحصول عليها من الاتحاد السوفيتي السابق، إضافة إلى استغلال قوانين التصدير المليئة بالثغرات، وتراخي الرقابة على الحدود، ووجود السماسرة والتجار ذوي العلاقات الخاصة مع وكالات الاستخبارات الذين يسهلون تهريب الأسلحة إلى مناطق الصراع، كما أن بعض البنوك في الخارج وكذلك الدول التي لا تفرض ضرائب على الأموال تقوم بعمليات الإخفاء والغسل لمبالغ ضخمة تعتمد عليها مبيعات الأسلحة غير المشروعة.
وللتدليل على ما يكتنف هذه التجارة من غرابة وغموض يكفي أن نشير إلى أن المخابرات المركزية الأمريكية أنفقت ملايين الدولارات لاستعادة صواريخ " استنجر" المضادات للطائرات والمحمولة على الأكتاف التي كانت قد سلمتها للمقاتلين الأفغان عندما كانوا يقاومون الغزو السوفيتي لأفغانستان في الثمانينات، وعرضت مئة ألف دولار للصاروخ الواحد، وهي بذلك تكون قد فتحت باب المزايدة بين لورادت الحرب وبارونات المخدرات وسائر الأشرار الآخرين، ويرى بعض الخبراء أنه إذا ما انتهت الصراعات الأفغانية الأهلية فستكون مواقف بعض الدول الآسيوية في خطر نتيجة تزايد تجارة الأسلحة الخفيفة وعبور كميات كبيرة منها الحدود الهندية والباكستانية لتغذى صراعات أخرى في آسيا الوسطى.

صناعة السلاح للقتل وجني الأرباح


والسؤال المطروح هو عن السر في تسابق الدول المصنعة اللأسلحة في إنتاج هذا الكم الهائل من الأسلحة الصغيرة رغم خطورتها التي لا تخفى على أحد. إن الدول الكبرى تتسابق على إنتاج السلاح دون حدوث مواجهة مباشرة بينها، فهي تصدر التوتر والحروب إلى الآخرين بغية تصريف منتجاتها من السلاح لهم، ووفقاً للعقد غير المكتوب بين الدول الكبرى فإن المواجهة بينهما ممنوعة، ولكن جميع المواجهات الأخرى مسموح بها، بشرط أن يكون القتل والدمار من نصيب شعوب الدول الصغرى، بمعنى أن الصغار يحاربون ويقتلون بينما الكبار يصنعون ويربحون!!
لقد ظلت صناعة السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية هي الأولى بين الصناعات، وعلى الرغم من أن دولا مثل فرنسا وبريطانيا سرحت أجزاء من جيوشها إلا أنها لم تسرح العاملين بمصانع السلاح، وظلت الدول الفقيرة تصطف في طوابير لشراء السلاح وليس القمح.
وفي بريطانيا بلغ عدد العاملين في شركات تصنيع السلاح وفروعها وأجهزتها الاستشارية والبحثية أكثر من 000،400 شخص، وهذا العدد يمثل 10% من إجمالي قوة العمل الصناعية في بريطانيا، ولقد تضخم ملف شركات صناعة السلاح في بريطانيا. وبنهاية عام 1999 تجاوز عدد هذه الشركات 370 شركة، وإذا حاولت الحكومة البريطانية تقليص حجم صناعة السلاح فإنها لن تتمكن من حل مشكلات الميزانية وتحمل طوابير البطالة التي ستنتج عن تراجع مكانة بريطانيا في سوق السلاح العالمية، خاصة بعد أن بلغت صادراتها العسكرية في عام 2000 ما قيمته 1.7 مليار جنيه إسترليني (2.4 مليار دولار)، وهذا النمو في الصادرات العسكرية أدى إلى توجيه الانتقادات للحكومة للسماح ببيع الأسلحة للبلدان المتورطة في صراعات وللدول التي لا تحترم حقوق الإنسان، حيث وافقت وزارة التجارة والصناعة على منح تراخيص لصادرات عسكرية لأنجولا وكولومبيا وسيريلانكا وجميعها دول تعاني من صراعات داخلية، كما قامت الوزارة بمنح تراخيص لإندونيسيا وتركيا وهما من بين الدول التي تتعرض للانتقاد بسبب سجل حقوق الإنسان الخاص بها.
هذا وقد أعرب مركز الدراسات الفكرية المستقل المعني بالشئون الخارجية (safe (world عن قلقه من موافقة الحكومة البريطانية على تصدير السلاح للمناطق غير المستقرة مثل الهند وباكستان المشتبكين في في نزاع حول كشمير ولإسرائيل ولبنان في الشرق الأوسط، ولكن مدير تسويق رابطة مصنعي الأسلحة الدفاعية البريطاني يرد على هذه الانتقادات بقوله: " إننا قلقون بشدة مما يمكن أن يحدث إذا لم يتم الوفاء بالأهداف التصديرية من قبل الحكومة، لأن التواني في إصدار القرارت الخاصة باستخراج تراخيص التصدير يعد أمراً بالغ الضرر على الصناعة الرئيسية بالمملكة المتحدة، وهذا غالبا ما يسمح للمنافسين الأوربيين على وجه الخصوص باقتحام العمل في هذا المجال".

معاهدات وقوانين للحد من الانتشار.. ولكن!!


إن الأسلحة النارية الخفيفة هي أفضل وسائل الدفاع عن النفس والمال، وهي السبيل لقيام رجال السلطة بأداء واجبهم في حماية الأرواح والأموال وتمكين المواطنين الأسوياء من الدفاع عن أنفسهم ضد اعتداءت الأشرار، لكن ترك أمر تجارتها في يد السماسرة وبارونات الحروب وأصحاب المصالح الخاصة والمآرب المشبوهة يعد أمراً خطيرا يؤجج الصراعات ويهدد الاستقرار ويشغل نار الفتن والحروب، ولهذا حاول الدبلوماسيون في العالم إيجاد طرق لفرض رقابة على تجارة الأسلحة الصغيرة أو الحد منها، ووضع معايير دولية بعدما أصبحت الحاجة ملحة إلى إيجاد نظام دولي خاص لفحص الصادرات وتسجيل الأماكن التي ستصل إليها هذه الأسلحة، وبعض الدول مثل الولايات المتحدة لديها قانون صارم بشان تصدير الأسلحة لكنه لا ينفذ بحزم، كما أن لدى الصين ودول الاتحاد السوفيتي السابق ضوابط في هذا الشان لكنها غير فعالة ويمكن تجاهلها.
لقد كانت نقطة البداية لوضع قانون دولي تلك المعاهدة التي وافقت عليها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأعضاء في منطمة الدول الأمريكية في عام 1997م، وألزمت المعاهدة الدول بإصدار تراخيص تصدير الأسلحة الصغيرة قبل موافقة الدول المستوردة على الصفقة، كما طالبت الدول المنتجة والمستوردة لتلك الأسلحة بوضع علامة مميزة لتلك الأسلحة للتعرف على مصدرها في حالة سرقتها بطريقة غير مشروعة.
وعلى الرغم من تعدد وتنوع الجهود الدولية المبذولة إلا أنها لا تزال دون المستوى المنشود، وما لم تقم الدول الكبرى المنتجة لتلك الأسلحة بتحمل المزيد من المسئولية في مراقبة سوق السلاح الدولية الخاصة بالأسلحة الصغيرة، فان الدول المعرضة لدخول تلك الأسلحة إليها ستظل تعاني من الدمار وتقاسي مرارة الصراعات بسبب تلك التجارة غير المشروعة.

المصادر:


1- الهيرالدتربيون الدولية 11-4-2001.
2- الفاينانشيال تايمز البريطانية 12-7-2001.
3- مجلة السياسة الدولية- العددان 143، 146.
4- صحيفة الأهرام المصرية- تقارير متفرقة.
5- مجلة الدفاع المصرية- اعداد متفرقة.
6- مجلة جند عمان- اعداد متفرقة.
7-sunday times 22/11/1998.
8- الحوادث اللبنانية 7-6-2002.

موضوع جميل وفنى

موضوع مفيد جداً
شكراُ اخي