حالة التشاؤم الأفريقي


إعداد: بروفيسور تاركونوفا

ترجمة: د.محمد الطاهر الحفيان

بنهاية الحرب الباردة تغير دور القارة الأفريقية في العلاقات الدولية جذريا ً، فلم تعد مسرحا للصراعات بين الشرق والغرب، فهذه المنطقة فقدت أهميتها الاستراتيجية في منظومة إحداثيات العلاقات الخارجية للدول الكبرى، وخبرة تعاون الدول الكبرى السياسي والاقتصادي مع القارة الأفريقية تعرّضت للنقد ولإعادة تقييم جديدة. تبعا ً لذلك اتخذت خطوات بهدف تعويض الفقد الحاصل في طبيعة المساعدات التي تُقدم للحكومات الأفريقية على المستوى الثنائي والمستوى الجماعي.

بهذا الخصوص في بداية التسعينات من القرن الماضي كما في القارة الأفريقية كما في المناطق الأخرى البعيدة عنها أصبح ينتشر مزاج متشائم جدا ً ليس فقط فيما يتعلق بالمناطق البعيدة، بل وبالمناطق الملاصقة للتخوم، وقد أُقترح سيناريو لتطوير الأوضاع ذات الصلة. في مفردات لغة العلاقات السياسية الدولية دخل بثبات مفهوم " حالة التشاؤم الأفريقي"، الذي دعّمته وتُدعّمه إثباتات قوية كثيرة.

مصدر " حالة التشاؤم الأفريقي" كان وقبل كل شيئ الحالة الاقتصادية الفقيرة في أغلب دول المنطقة، ففي الوقت الراهن حصة القارة الأفريقية، حيث يعيش 11 % من سكان الأرض(600 مليون نسمة)، ما يقارب 5 % فقط من مجمل الإنتاج العالمي.

من بين 53 دولة افريقية 33 دولة تنتمي إلى مجموعة الدول الأقل نمواً في العالم. إذا ما اكتفت القارة الأفريقية في عام 1960م ذاتيا ً من المواد التموينية الأساسية، ففي عام 1980 م ثلث الأفارقة يعيشون فقط على حساب المساعدات الدولية. بالإضافة إلى ذلك فان نمو السكان ازداد بسرعة، أكبر من الدول الأخرى الأكثر نموا ً. بالمحافظة على السرعة الحالية للولادات، في عام 2025 م كل خامس إنسان في العالم سيكون إفريقيا ً.

القلق الهام بالخصوص، هو أنه على الرغم من أن حصة القارة الأفريقية من مجمل المساعدات الاقتصادية الدولية للدول المتقدمة وصل في بداية التسعينات من القرن الماضي إلى 38% ( كان معدله 17% في عام 1970 م) تتراوح في المرحلة الحالية ما بين 15 ـ 20 مليار دولار في العام، فان انخفاض مجمل الإنتاج المحلي لكل نسمة في القارة في الفترة ما بين 1980 ـ 1992 م وصل إلى 15 %. الانخفاض الكبير في مستوى معيشة السكان حدث حتى في الدول التي تعد حصة المساعدات الخارجية كبيرة جدا ً بالنسبة لحجم ميزانياتها. على سبيل المثال، في نهاية الثمانينات نسبة التمويل الخارجي الممثّلة في الميزانيات الحكومية وصلت إلى 12% في السنغال، 23 % في نيجيريا، 28 % في موريتانيا، 34% في مالي، وفي ساحل العاج 70%. في المتوسط في الدول الواقعة إلى الجنوب من الصحاري التمويل الحكومي الخارجي للميزانيات الحكومية وصل في التسعينات إلى ما يقارب 11% من مجمل الدخل المحلي، في نفس الوقت هذا المعدل وصل في شمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى 1,2 % فقط، وفي الدول الآسيوية 0,7 %، وفي دول أمريكا اللاتينية40, %.

بهذا الشكل، على الرغم من المساعدات الاقتصادية الكثيفة، في أوائل التسعينات القارة الأفريقية تأخرت ليس فقط عن الدول المتطورة الصناعية، بل حتى عن معظم الدول النامية، التي تمر بمرحلة نهوض اقتصادي متسارع. إذا ما كانت مؤشرات النمو الاقتصادي الأساسية في الستينات في غانا وجنوب أفريقيا متساوية، ودخل الفرد في نيجيريا كان أعلى، مما هو في اندونيسيا، ففي نهاية الثمانينات أية مقارنات أصبحت غير ذات جدوى. هناك مشكلات حقيقية أخرى تشكل خطرا على القارة الأفريقية، ففي جميع دول جنوب الصحاري تمثل مشكلة مرض نقص المناعة المكتسبة خطرا ً شديدا ً. وعلى الرغم من جهود المجتمع الدولي، لم يتم حل مشكلة المجاعة، فنقص المواد التموينية الغذائية المتكرر بانتظام اكتسب مواصفات درامية في إثيوبيا، والصومال، والسودان، وأنجولا، ورواندا، وزائير، وسيراليون. مشكلة أخرى أخذت حجما مهددا ً هي مشكلة اللاجئين. في القارة الأفريقية تسجل تقريبا ً 50 % من المجموع الدولي العام للاجئين ( أكثر من 7 مليون إنسان) و 60 % من الأشخاص النازحين(20 مليون شخص).

تهدد الحروب الأهلية والنزاعات العسكرية المتعددة في أنحاء مختلفة من القارة بين الدول الأفريقية بعواقب وخيمة على مصالح الأمن الدولي. ففي الفترة ما بعد الاستقلال سُجلت في القارة 35 نزاعا ً مسلحا ً، مات أثناءها أكثر من 10 مليون إنسان، الجزء الأكبر هم من السكان المدنيين.

ضعف التدخلات العسكرية والسياسية في الشؤون الإفريقية من طرف الدول الكبرى أدى إلى انخفاض عدد وشدة النزاعات في المنطقة. لكن لاحقا ً بسرعة استؤنفت المنازعات والحروب القديمة واشتعلت أخرى جديدة، خاضتها قوى سياسية متنوعة لم تعد تتخفى خلف مواجهات الشرق والغرب كما في السابق. وبشكل واسع اشتعلت الاختلافات العرقية، والدينية والتناقضات العشائرية، وفشل الإصلاحات الاجتماعية.

في سنوات التسعينات النشاطات العسكرية جرت في مناطق أكثر من 15 دولة افريقية، وسببت الحروب والنزاعات العرقية المسلحة بالأخص دمارا هائلا ً في انجولا، إثيوبيا، ليبيريا، موزامبيق، الصومال، تشاد، موريتانيا، السنغال، الصحراء المغاربية، السودان، أوغندا، مالي، بوروندي ورواندا. تجاوز آثار هذه الحروب يتطلب عشرات السنين، ومع ذلك فان احتمالات تكرار النزاعات ما زالت عالية جدا ً.

بهذا الخصوص" حالة التشاؤم الإفريقية" تفترض أن الخصوصية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للقارة الأفريقية تفرض على معظم دول المنطقة حالة الفوضى وعدم الاستقرار، والاحتمالات الكبيرة لأزمات التنمية في القرن الجديد تحاصر حتى الجهود الدولية الساعية لتجاوز هذه الحالة. وفي العموم، حسب الآراء الدولية فان القارة الأفريقية كانت وستبقى " مصدر خطورة عالية" في منظومة العلاقات الدولية.

لكن، على رغم التهديدات الحقيقية الإقليمية والعالمية المُلاحظة في القارة الأفريقية، فان النظام الدولي المتشكل في بداية الألفية الثالثة، سيتحدد ليس فقط بفعل تلك العوامل، التي هي واضحة اليوم تماما ً، بل وبفعل توجهات مستقبلية جديدة. وعلى الرغم من أن أعوام التسعينات كانت فترة ارتقاء صعبة ومتناقضة في الدول الأفريقية، فلقد لُوحظ تطور ايجابي في أغلب الدول الإفريقية في النصف الثاني من السنوات العشرة الحالية. فالعلاقات السياسية الداخلية والدولية في القارة الأفريقية تعود إلى مجراها الطبيعي.

التغيرات الايجابية في المقام الأول أصبحت ممكنة بفضل تسوية النزاعات المسلحة الكبرى في القارة الأفريقية. إلغاء نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا أثر على الوضع في الجزء الجنوبي من القارة، فقد توقفت المنازعات السياسية الطويلة في ناميبيا، والموزامبيق وانجولا. وتطبّعت العلاقات بين أوغندا، وكينيا وتنزانيا. بحصول إرتريا على استقلالها انتهت الحرب الأهلية الطويلة في إثيوبيا، لكن الآن الصدام بين إثيوبيا وإرتريا يحدث على مستوى جديد ما بين الدول، بدل الحرب الأهلية في دولة واحدة. حل المشكلات التي بسببها ولزمن طويل وجدت بؤر التوتر في القارة الإفريقية وحولها، بدت جزئية، وغير كافية لتحقيق الأمن الإقليمي. مع منتصف التسعينات الأوضاع في كثير من المناطق، التي نُظر إليها سابقا ً فقط على أنها مناطق تختزن إمكانيات الصراع، احتدمت النزاعات فيها بحدة، وبالأخص تطورت الحالة الدرامية في منطقة البحيرات الكبرى. التناقض المتغلغل في عمق التاريخ الاستعماري بين الهوتو والتوتسي انتشر خارج حدود رواندا وبوروندي، حيث يعيش هذان الشعبان، ووجدت دول كثيرة في المنطقة نفسها متورطة بصورة أو بأخرى في هذا النزاع.

الحالة السياسية الصعبة تخص الدولة الثانية في القارة من حيث الحجم زائير، التي تعيش قلاقل داخلية خطيرة منذ خريف 1996 م، وقد أثرت هذه القلاقل على الأوضاع في الدول المجاورة، وبعضها تورط في الحرب الأهلية والصراع المسلح في جمهورية الكونغو.

وتستمر حالة التوتر في الصومال، حيث على خلفية تفكك الدولة تتواجه مجموعات ما زالت تحاول تحقيق تفوق عسكري سياسي. جهود الوسطاء من الدول المجاورة في مناسبات كثيرة ساعدت على تخفيف مستوى المواجهات، لكن بصورة متكررة الاتفاقيات السلمية التي تم إبرامها بين المشاركين في النزاع لم يتم احترامها. تتعثر تسوية حالة النزاع في منطقة القرن الأفريقي، التي تأزمت في بداية عام 1997 م مع وحف قوات المعارضة في جنوب السودان، حيث يخوضون صراعا ً مع السلطة المركزية. الحكومة السودانية تتهم جيرانها، إثيوبيا، وإرتريا وأنغولا بالعدوان عليها. هذه الدول تعلن عن عدم مشاركتها في زحف المناوئين السودانيين، لكن المشكل بعيد جدا ً عن الحل. علاوة على ذلك، في عام 1998 م بين إثيوبيا وإرتريا ظهر فجأة نزاع حدودي.

مع نهاية أعوام التسعينات تأزمت المشكلات الحدودية بين الكاميرون ونيجيريا، وغينيا الاستوائية ونيجيريا، وناميبيا وبوتسوانا. مع الأسف، قائمة بؤر التوتر المرشحة للانفجار بالنسبة للخلافات الحدودية في إفريقيا يمكن أن تزداد.

تتجمد محاولات تسوية النزاع المسلح في الصحراء المغاربية، حيث لم تنجح منظمة الأمم المتحدة حتى الآن في تنظيم الاستفتاء حول تقرير المصير لشعب هذه لمنطقة. كما تعقدت عملية التسوية السلمية في سيراليون بعد انقلاب عام 1997 م.

النزاعات المستمرة في نقاط عديدة في القارة الإفريقية، تكتسب في أغلبها صفة نزاع إقليمي. أحداث النصف الثاني ونهاية التسعينات في غينيا بيساو، الكونغو، سيراليون، بوروندي، رواندا، السنغال، الصومال أدت إلى تدخلات من قبل دول مفردة، والى تدخلات مجموعات إقليمية. في جمهورية الكونغو تدخلت القوات الإنجليزية. كما تدخلت قوات مجلس تعاون دول غرب إفريقيا في سيراليون. في الكونغو في مختلف خطوط الجبهة تورطت جيوش أوغندا، بوروندي، انجولا، زمبابوي، ناميبيا، تشاد. من الضروري الإشارة إلى أن استمرار المواجهات العسكرية السياسية، مرتبط ارتباطا ً لصيقا ً بسباق التسلح في القارة الإفريقية، الذي تغذيه حالة عدم استقرار سياسي في داخل الدول الإفريقية وفيما بينها. من بين دول إفريقيا النامية في نهاية الثمانينات كانت الدول الأكثر قوة عسكرية هي، مصر، ليبيا، الجزائر، المغرب، اثيوبيا، انجولا و نيجيريا. في جيوش هذه الدول تركز الجزء الأساسي من قوة الآليات المدرعة في القارة، والجزء الأكبر من الطيران الحربي والأسطول البحري. و في تسع دول أخرى أيضا ً وصلت الإمكانيات العسكرية إلى مستوى القوة الإقليمية، التي تسمح بالقيام بنشاطات عسكرية خارج حدودها، وهذه الدول هي ( الصومال، كينيا، السودان، تنزانيا، موزامبيق، زامبيا، زمبابوي وزائير). بالتنبؤات المتوفرة عن تلك الفترة، بعض الدول يمكن، على مشارف عام 2000 م، أن تمتلك السلاح النووي وهي ( ليبيا، الجزائر، نيجيريا) والدول التي يمكن أن تنتج أسلحة كيماوية هي ( مصر، إثيوبيا، ليبيا، انجولا، الصومال، وجنوب إفريقيا). يُفترض أن السلاح البيولوجي يُنتج في ليبيا ومصر. وفي الوقت نفسه الجزائر، ومصر، وليبيا تمتلك صواريخ من نوع أرض أرض، ويجدر الذكر أن الدولتين الأخيرتين تسعى السلطة فيهما إلى التمكن من تصنيعها الخاص.

لوحة التوترات و حالة عدم الاستقرار العسكري والسياسي في مناطق افريقية كثيرة، تكملها أوضاع أقليات قومية مجحفة في كل مكان تقريبا ً، والاتجاهات المناوئة، وبروز التطرف الديني، والاختلافات في الرأي ما بين الدول، وخطط محاولات بعض الزعماء الأفارقة أن تصبح دولهم قوة إقليمية مسيطرة. لذلك ففي كل أرجاء القارة الإفريقية عمليا ً توجد ليس فقط نقاط مشتعلة، بل ونقاط لها إمكانيات أن تصبح مشتعلة، وهذا ما يمكن أن يصبح حاجزا ً جديا ً أمام الانبعاث الاقتصادي، وردم هوة تخلف الدول الإفريقية.

ومع ذلك الحالة في " النقاط المشتعلة" في القارة الإفريقية في السنوات الأخيرة لم تبق بدون تغيير، بفضل نشاط منظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، تم تحقيق تقدم ملموس في عدة حوادث في عدد محدود من الدول

تمّت بنجاح عملية كبيرة الحجم لإحلال السلام في موزامبيق. بدون عوائق تُذكر سارت عملية المصالحة في جنوب إفريقيا. تم إيجاد تسوية سلمية للنزاع الحدودي بين تشاد وليبيا على قطاع أوزو. كما تم الحد بنجاح من ازدياد النزاع الداخلي في لوسوتو، وسوازيليندا، وجمهورية إفريقيا الوسطى، كذلك النزاع الحدودي بين نيجيريا والكاميرون، وإرتريا واليمن، وناميبيا وبتسوانا. التحول إلى الأفضل نراه بشكل واضح في عملية تسوية النزاع في ليبيريا وانجولا. وبفضل الجهود المشتركة لمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، و"ثلاثية" الدول المراقبة (روسيا، الولايات المتحدة، والبرتغال) أنشأت حكومة الوحدة الوطنية في انجولا في شهر أبريل عام 1997 م، بمشاركة ممثلي حركة تمرد أونيتا، وبعد أكثر من 20 سنة من الحرب الأهلية، تحصّلت هذه الدولة على إمكانية التوجه إلى البناء السلمي.

الأمثلة السابقة تعتبر إثباتات مقنعة على أن تسوية الخلافات في القارة الإفريقية، على الرغم من الصعوبات، حقيقة واقعة بالمقارنة مع المهل الزمنية القصيرة. الهام أيضا ً، أن عملية حفظ السلام التي بدأت بالارتباط مع نزاعات محددة، بتناغم تجتمع بالاتجاهات العالمية لتجاوز المجابهات. التوقيع على اتفاقية جعل إفريقيا خالية من الأسلحة النووية في عام 1996 م، شاهد حي على اهتمام الدول الإفريقية ومصلحتها في توطيد السلم والأمن الإقليمي والدولي. كما يزداد السعي إلى تشديد مراقبة انتشار السلاح، والى الحصول على تحريم دخول أنواعه الأكثر فتكا ً إلى القارة. بهذا الصدد تقييم حالة " النقاط المشتعلة" في إفريقيا استثنائيا ً من خلال منشور « حالة التشاؤم الإفريقية" بدا كما لو أنه غير شرعي.

غرس جهود إقامة ومساندة السلم في القارة الإفريقية في تسعينات القرن الماضي اتسم بالدور الواسع للمجتمع لدولي، وبالأخص الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي. بشكل عارض في تلك الفترة 40 % من قدرات منظمة الأمم المتحدة لحفظ السلم نشطت في إفريقيا. لكن اليوم يظهر أكثر فأكثر سعي الدول الإفريقية نفسها للمشاركة في عمليات التسوية السلمية وحفظ الأمن.

في أعوام التسعينات 11 دولة من دول الجنوب الإفريقي أنشأت مجلس استشاري، سياسي، ودفاعي، وأمني. دول إفريقيا الوسطى وقعت على معاهدة عدم اعتداء. فرق مشتركة من قوات التجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا ما تزال منذ عدة سنوات مرابطة في ليبيريا.

الظاهرة الهامة للعلاقات بين الشعوب في إفريقيا أصبحت بداية تكوين آلية خاصة، دعت إليها الحاجة إلى تأمين الإنذار وتسوية الخلافات. بموجب وثائق القاهرة عام 1993 م في أساسها وضع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام قيم السيادة والوحدة الترابية، تسوية الخلافات عن طريق المفاوضات المباشرة والاستشارات الثنائية المتبادلة. خُصص ما يقارب المليون دولار تسجل كل عام لاحتياجات قوات حفظ السلام.

لكن شكل منظومة التسوية والأمن يظهر حتى الآن غامضا بما فيه الكفاية، وتركيبة الاتفاق فيها، ومقاييس وظائفها والتنسيق المتبادل مع هيئات وقوى منظمة الأمم المتحدة بخصوص تأمين السلم، لم تتبلور بعد. حجر العثرة أمام قوات حفظ السلام الإفريقية هو عجز الإمكانيات المادية، والأساسي الثقة المتبادلة في علاقات كثير من الدول المتجاورة وطموح زعمائها.

بهذا الخصوص يكتسب تقديم المساعدة الدولية لأفريقيا حيوية في شؤون تكوين قوات لحفظ السلام، لكنها كُبحت لوجود اختلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ـ أكثر الدول شراكة لإفريقيا من الدول الغربية الكبرى.

اختلاف المسلكين الأمريكي والفرنسي تجاه المشكلة، كان واضحا ً مع نهاية خريف 1997 م في داكار في المؤتمر الدولي. فرنسا تدافع للحفاظ على وجودها العسكري المباشر في غرب القارة ( لها خمس قواعد عسكرية)، وتحضير هيكل كوادر قوات حفظ السلام الخاصة من بين ممثلي سبع دول من دول المنطقة التي تتكلّم الفرنسية. هذه الخطة تختلف عن المشروع الأمريكي الذي يرتأي تكوين هيكل لقوات حفظ السلام بهيئة مغايرة. في عملية تكوين المشروع الأمريكي تم تحضير كتيبة متكونة من القوات المسلحة السنغالية والأوغندية. في المستقبل القريب يُخطط إضافة كتائب غانية إليها، ومالاوية، ومالية، وتونسية، وإثيوبية. بهذا الشكل، الاختلاف المبدئي بين المشروعين الأمريكي والفرنسي المقدمين بخصوص تدعيم السلم في القارة الإفريقية، هو التوجهات، التي من جهة تنحصر في الموضع الإقليمي، ومن الجهة الأخرى بمقاس أشمل عابر للقارات. أفكار تكوين قوات افريقية للانتشار السريع في العموم دوّنت في الاستراتيجية العالمية للامركزية قوات حفظ السلام. لكن عند تحقيقها من الضروري تأمين الحفاظ على دور مجلس الأمن الدولي كأداة رئيسية لتوطيد السلم والأمن، وبدقة تحديد في كل حادثة معينة نظام استعمال الملاك العسكري ووضع نشاطه تحت سيطرة منظمة الأمم المتحدة.

السلم وتطبيع الأوضاع تهيئ له شروط مسبقة منها تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية في القارة الإفريقية. وفي الوقت نفسه التفاؤل الحذر بخصوص تجاوز الصراعات المسلحة في معظمه مرتبط بتحسن المؤشرات الأساسية للنمو الاقتصادي، الأمر الذي أصبح يسم في السنوات الأخيرة معظم دول القارة الإفريقية. طبقا للإحصاءات الدولية، معدلات النمو الاقتصادي السنوي في القارة الأفريقية كانت في عام 1994 م % 2,9 ، في عام 1995 م 3 %، في عام 1995 م 5 %. كما في المناطق النامية الأخرى، يتصف النمو الاقتصادي بمؤشرات متفاوتة كبيرة بين دول القارة المختلفة. عشرة دول حقّقت أو فاقت مستوى 6 % في 19 دولة يتقلّب ما بين 3 ـ 6 %، في 23 دولة تقع بين 0 ـ 3 %. في ثلاث حالات سُجل مؤشرً سلبي. لكن في العموم لأول مرة منذ سنوات طويلة من تاريخ القارة ما بعد الاستعمار، الحركية العامة للنمو الاقتصادي أصبحت مشجعة. الخبراء في توقعاتهم في العموم متفائلون بخصوص نمو اقتصاد الدول الأفريقية في المستقبل القريب. بحسب تقييمهم بمقدور الدول الإفريقية أن تحقق في القريب نموا ً في إجمالي الناتج المحلي بمستوى 5 ـ 6% في العام. على الرغم من الحركية الايجابية، يوجد قصور حاد من وجهة نظر مقاييس النمو العام الاقتصادي والاجتماعي، كثير من الدول الأفريقية تبدأ في الوقت الحاضر بالتدريج إصلاح أساسات اقتصاد السوق. بالأخص في هذه الدول معدل النمو الاقتصادي يعادل النمو السكاني، تُلاحظ بعض انتعاشات التصدير، نسبيا ً التضخم فيها منخفض بالمقارنة مع الدول المجاورة. الدول الصغيرة حقّقت أكبر النجاحات: موريتانيا، بوتسوانا، جزر سيشل، سوازيليندا، ليسوتو وبعض الدول الأخرى. من بين عدد من الدول الكبيرة يمكن إبراز غانا، حيث معدل النمو الاقتصاد يصل إلى 4,7 %، وساحل العاج 4,5 %، زيمبابوي 4 %. وفي الوقت نفسه مؤشرات النمو الاقتصادي لأكبر الدول الأفريقية نيجيريا متواضعة 3,5 %، والحديث عن انبعاث اقتصادي في دولة ثانية كبرى هي زائير، ما تزال بعيدة المنال. عمليا ً في أفريقيا، كما في الأجزاء الأخرى من العالم الثالث، الدول الصغيرة مقارنة، تبدو أكثر استعدادا ً على الصراع مع هيكلية أزماتها الاقتصادية، وهي تملك تماما ً فرصة حقيقية في المستقبل المنظور للانتقال إلى مشاركة أكبر في علاقات الإنتاج الدولية. معدلات النهضة الاقتصادية وآفاق الاستقرار السياسي في أفريقيا في أغلبها مرتبطة بعملية تطور التكامل في مختلف مناطق القارة. استئناف الاتفاقات الموقعة سابقا ً وعقد اتفاقات جديدة، موجهة إلى تأمين انتقال المنتجات، والناس ورؤوس الأموال، وتحسين وسائل النقل، وإعداد خطط لتداول عملة موحدة، بلا شك، سيساعد على تكوين الأسواق الداخلية في الدول الأفريقية وجعل صادراتها قادرة على المنافسة. والنمو الاقتصادي الناجح يصبح أساس تسوية كثير من اختلاف وجهات النظر السياسية. في الوقت الراهن عملية التكامل تنشّطت في الشرق وفي الغرب وفي جنوب القارة. في شهر ديسمبر عام 1993 م عُقد بين كينيا وتنزانيا وأوغندا اتفاق للتعاون بين دول الشرق الإفريقي، الذي تميّز بانتعاش بعد ستة عشر عاما ً من توقف تجمع الشرق الإفريقي. خريف 1995 م كان قد أعطى دفعا ً جديدا ً لنشاطات اتحاد الاقتصادي لدول غرب أفريقيا الذي يوجد منذ أكثر من 20 عاما ً، والذي يضم 16 دولة من دول المنطقة. في شهر مايو عام 1997 م في لوساكا عقدت جمعية ممثلي 19 دولة من دول السوق العام الشرقي والجنوبي للقارة الأفريقية. ما يزال ينشط مؤتمر دول جنوب أفريقيا 12 النامية. الاتجاه الهام يتمثل في وجود تعاون منذ عام 1994 م بين مؤتمر دول جنوب أفريقيا النامية والمجلس الأوروبي. وهو يتناول مشكلات تجنب النزاعات الإقليمية، الجهود المشتركة للقضاء على الجريمة ومافيا المخدرات، تطوير منظومة وسائل النقل، إعداد الدبلوماسيين الأفارقة ونزع ألغام مناطق النشاطات العسكرية السابقة. عملية التكامل في مختلف مناطق القارة الأفريقية تسير بسرعات مختلفة. الدول الأكثر نجاحا ً توجد في مؤتمر دول جنوب أفريقيا 12 النامية. إلا أن المشكلة العامة لجميع الاتحادات الإقليمية الأفريقية تتمثل في نقص برامجها والعجز في التمويل الخارجي. في هذا الخصوص يلاحظ في الفترة الأخيرة تغيير محدد، فإلى جانب تنشيط البحث عن أشكال متعددة لاستغلال ثروات المناطق الحدودية، كانت قد اتخذت خطوات إضافية لاستقطاب رؤوس الأموال الخارجية. في شهر مارس 1998 م في أديس أبابا عقدت ندوة حول التمويل. وفي أكتوبر 1998 م في طوكيو عقد مؤتمر دولي لتنمية القارة الأفريقية، نتائجه ستساعد ليس فقط على مضاعفة حجم الموارد الخارجية الطبيعية، بل وزيادة مصادرها. وقد تمّت ملاحظة تغير ايجابي يشير إلى بداية خروج جزء من الدول الأفريقية التدريجي من الأزمة الاقتصادية. لكن آفاق توسيع عمليات النشاطات المضادة للأزمات في الغالب مرتبطة باستمرار المساعدات المكثفة من قبل المجتمع الدولي. فهم ذلك يلعب دورا ً ملحوظا ً في استراتيجيات الشركاء الخارجيين لأفريقيا. في عام 1996 م الأمين العام للأمم المتحدة دفع ببرنامج خاص، وفقا له خلال عشرة سنوات يُخطط الإنفاق على التعليم الابتدائي وعلى التلقيح ضد الأمراض في القارة الأفريقية 25 مليار دولار، مع المحافظة والإبقاء، ولو على مبالغ متواضعة، كما في السابق، للمساعدات الإنسانية والاقتصادية المتاحة للدول الأفريقية عن طريق العلاقات الثنائية. لكن يمكن القول ان الدور الرئيسي في البحث عن حلول دولية لمشاكل افريقيا الاقتصادية تؤديه برامج الاستقرار التي تقوم بها مؤسسات التمويل الدولية. على الرغم من الامتعاض الدوري الذي تبديه الصفوة الافريقية، فان مبادئ هيكلية البناء التي يقترحها البنك الدولي أصبحت الأساس العملي لجميع مشاريع النهضة والتنمية الاقتصادية الوطنية المُعدة في دول القارة. نموذج هذا النجاح يظهر في دولة غانا العصرية، التي قبلت اقتراحات البنك الدولي في عام 1983 م. لكن مضت عشر سنوات قبل أن يبدأ معدل النمو الاقتصادي بتجاوز معدل النمو السكاني في هذه الدولة. وبعبارة اخرى، برامج مؤسسات التمويل الدولية تُعتبرالعنصر الاستراتيجي الموجه لاعادة البناء العصرية كما في الآجال القصيرة أو الآجال الطويلة. تحديداً هي تعمل كمركز للتغذية وتخصيص التمويل، مؤهلة لتفادي المضاعفات الاجتماعية، التي اصطدمت بها غالبية الدول الافريقية. في النصف الثاني من أعوام التسعينات البنك الدولي أعاد النظر في وسائله في اعداد نصائحه الموجهة للدول الافريقية. فهو الآن يأخذ في عين الاعتبار أكثر احتياجات الحكومات الافريقية، لكن سبب النجاح الرئيسي يحال على الادارة الفعالة والمعقولة. من الضرورى الاشارة الى أن مساعدات مؤسسات التمويل الدولية والدول الغربية الشريكة الاخرى في افريقيا تضع باستمرار شروطا ً أكثر قسوة. وخاصة، حسب رأي الخبراء الدوليين، أن معدل النمو الاقتصادي في دول القارة يمكن أن يستمر بشرط، أن تكفل الدول المانحة المعونات المقدمة مدة لا تتجاوز 10 سنوات، مع وجود استراتيجية مشتركة للنمو الاقتصادي مبنية على أسس السوق. وفي نفس الوقت، طرح سؤال ليس فقط عن التوجهات، والأهداف، بل وعن وتيرة هيكلة إعادة التنظيم، وأيضا ً بكل معنى الكلمة، عن المسؤولية السياسية للأوساط الحاكمة في الدول الأفريقية عن النجاح في إجرائها. المساعدات الدولية المعاصرة للنهضة الاقتصادية في أفريقيا فيها الكثير من القصور. المساعدات السابقة والحالية تتوفر فيها أمثلة عديدة تدل على عدم الفاعلية، وأيضا ً تكاليفها الاجتماعية الخطرة. لكن في حالات الأزمات، المساعدات الدولية تكون هي الوسيلة الوحيدة للخروج من المأزق، وتجاوز المظاهر الدرامية للتخلف وعدم استقرار. من المميز أنه في نهاية سنوات التسعينات، في أعقاب تحليل نقدي للندوة الاقتصادية الدولية في دافوس قُدمت جُملة من المبادرات الإضافية، من بينها، أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية آنذاك يجب عليها أن تفتح أسواقها أمام المنتجات الأفريقية، وعلى الدول المانحة أن تعيد النظر في وسائل تقديم المساعدات المالية. الحديث يدور حول مساندة المشاريع التقنية العلمية طويلة الأمد، الموجهة لحل المشكلات المُلحة التي تمس أفريقيا ومنها: الأمراض الاستوائية، وحماية البيئة، الإنتاج الزراعي وغير ذلك. هناك مشكلة أخرى للعلاقات الدولية المعاصرة، وثيقة الصلة بالحالة الاقتصادية في أفريقيا هي مصير الديون المتراكمة، التي اقترضتها الدول الأفريقية في السبعينات وبالأخص في الثمانينات. المبلغ الإجمالي للديون الأفريقية وصل في النصف الثاني من التسعينات 322 مليار دولار، و خدمة الديون أصبحت عبأ ثقيلا ً على معظم الدول الأفريقية الفقيرة، التي تدفع مقابل خدمة ديونها من 20 إلى 30 % إيرادات التصدير. بالرغم من المحاولات الملحة للدول الأفريقية وبعض الدول الأخرى للحصول على إعادة جدولة كاملة لديونها أو تأجيل مدة التسديد، وبالأخص التزاماتها أمام مؤسسات الإقراض الدولية، إلا أن المقرضين الدوليين لم يتجاوبوا مع هذه الطلبات. في المرحلة الراهنة البنك الدولي يقترح تحديد سقف خدمة الديون للدول الأفريقية بنسبة 25 ـ 30 % من إيرادات التصدير. لكن بعض الدول لا تستطيع الإيفاء حتى بهذه النسبة. على سبيل المثال، خدمة الدين تسدد 40 % من التصدير في ساحل العاج، وديون الموزامبيق أكثر 14 مرة من قيمة صادراتها. المعالجات القاسية لمؤسسات الإقراض الدولي لمشكلة القروض الأفريقية ليس لها فقط بُعد اقتصادي صرف، لكن ولها بُعد أخر غير معلوم. بهذا الشكل المانحون يفرضون سيطرة محددة على سير الإصلاحات، والأساسي، أنهم يحدون من إنفاق المقترضين غير الضروري، حسب رأيهم. في الظروف، عندما لا يمكن حتى الحديث حول وضع أية قواعد لوصاية الأجانب على الهياكل الحكومية غير المستقرة في دول القارة، كثير من الصفوة المحلية تبدي ميلا ً إلى وسيلة غير حكومية تماما ً بخصوص الإنفاق من غير مداخيل الإعانات. المثال الساطع لذلك هو نمو الإنفاق العسكري السريع في القارة الأفريقية. حتى وقت قريب، متوسط إنفاق الدول الأفريقية على المتطلبات العسكرية أكثر من 15 مليار دولار في العام. وعلى الرغم من أن 2 /3 هذه المخصصات تأتي من مصر، وليبيا، وجنوب إفريقيا، فان هناك دول أخرى لها ميزانيات عسكرية ضخمة مثل، الجزائر، والمغرب، وأنجولا، وإثيوبيا، ونيجيريا، وهي دول غير مستقرة سياسيا ً واقتصاديا ً. تجدر الإشارة إلى أن 12 دولة من دول القارة ابتلعت المتطلبات العسكرية فيها أكثر من 5 % من إجمالي الناتج المحلي ( من بين أعضاء حلف شمال الأطلسي توجد 4 دول تنفق هذه النسبة)، والميزانيات العسكرية لليبيا، وانجولا، والمغرب تخطّت 12 % من إجمالي الناتج المحلي. الإنفاق العسكري يبتلع الموارد المالية المحدودة بطرق مختلفة، فالإنفاق على جندي إفريقي واحد تكلف مبلغا ً يكفي لعلاج، وتعليم، وتوفير حماية اجتماعية لعدد 364 إنسان من المدنيين. الإنفاق العسكري بالخصوص، يُعتبر واحد من أهم أسباب نمو المديونية الخارجية الأفريقية. حصة القروض العسكرية من مجمل ديون دول إفريقيا النامية، بحسب مختلف التقديرات تتراوح بين 15 ـ 20 %. بهذا الخصوص يُعتقد أن الحل العملي لمشكلة مديونية أفريقيا يمكن التوصل إليه على أساس الدراسة الإضافية، وإيجاد مدخل توفيقي للمشكلة يأخذ في الحسبان مصالح جميع المانحين الأجانب. من أجل توصيف دور القارة الأفريقية في العلاقات الدولية المعاصرة، من الضروري الإشارة إلى تميّز سياسيي أكبر الدول الغربية في نظرتهم إلى مشكلة القارة الأفريقية بعد انتهاء الحرب الباردة فالولايات المتحدة الأمريكية تطالب باعتماد استراتيجيات أفريقية جديدة. المساعدات الأمريكية في النصف الأول من التسعينات أسقطت عددا ً من الأنظمة الدكتاتورية ( ليبيريا، السودان، زائير)، وساندت عملية المصالحة الوطنية في انجولا، وجنوب أفريقيا، والموزامبيق. وفي نفس الوقت، الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت مسارا ً دفعت فيه إلى مقدمة السياسة الخارجية، الأولويات الاقتصادية، وتوسيع حضور الشركات الأمريكية الكبرى في القارة الأفريقية. أصبحت الدبلوماسية الأمريكية بهذا الصدد تنظر إلى عملية تحقيق التغيير الديمقراطي في الدول الأفريقية، ليس من منطلق موقف معاداة الماركسية الشكلي، ولكن انطلاقا ً من توجهات النمو الثابت والنمو الاقتصادي. لذلك فالولايات المتحدة الأمريكية مقارنة بالفترات السابقة، تطمح إلى الاقتراب من حل هذه المشكلات بقدر كبير من التفهم لخصوصية كل دولة أفريقية. توجه الولايات المتحدة الأمريكية الأفريقي وجد تأييدا ً من طرف بريطانيا. في نفس الوقت سياسة فرنسا تميّزت بخصوصية محددة. بغض النظر عن التفكك التدريجي لمنظومة" العلاقات الخاصة" في الثقافة، وفي المجالات الاقتصادية والمالية التي تربط فرنسا بمستعمراتها الإفريقية السابقة، ورغم توقف إعانات ميزانيات دول أفريقيا الغربية، الأعضاء في "منطقة الفرنك" في عام 1995 م، فان فرنسا، مقارنة بالدول الغربية الأخرى، احتفظت بوجود مباشر على أعلى المستويات في إفريقيا. فقد انعقد في باريس في عام 1998 م المؤتمر الفرنسي ـ الإفريقي، وجمع قادة 49 دولة من دول القارة. لكن في منتصف التسعينات، تحدث بعض الملاحظين عن تنافس فرنسي ـ أمريكي في القارة السوداء. رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في إجراء إصلاحات ديموقراطية واقتصادية سريعة اصطدمت بالميل التقليدي لفرنسا إلى البحث عن حلول وسط مع شركائها الأفارقة. الدور الهام في هذا الصدام تلعبه المصالح الاقتصادية، وبالأخص في القطاع النفطي. من ذلك التنافس بين الشركة الفرنسية " إلف ـ أكيتان" و الأمريكية " أوكسيدينتال" في الكونغو، وبين " شيل" و" إلف ـ أكيتان" في الغابون، الاحتكاك بين الشركات النفطية الأمريكية والفرنسية في انجولا استرعى المخاوف من أن يظهر شكل جديد من أشكال التنافس في القارة الأفريقية. لكن معنى اختلاف وجهات النظر بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بخصوص المداخل إلى المشاكل الأفريقية، ولا بأي حال من الأحوال لا يجب تضخيمها. فالمغزى لا يدور حول المس بالوحدة الاستراتيجية للدول الغربية الأساسية شركاء إفريقيا، بل حول تعارض تكتيكي. كما تُظهر الأحداث العملية، في القارة الأفريقية وفي المناطق الأخرى من العالم " الثالث"، قادة الدول الكبرى الغربية يقفون في مشاكل العلاقات الدولية الأساسية متضامنين مع بعضهم البعض.

القارة السمراء
ونجم الذهب الذى لا ينضب
للعالم
كلة
وسطاء السلاح فى العالم يرون فى اقريقيا ارض الفرص الممكنة
معامل الابحاث البيولوجية
الساسة
الاقتصاديون
حتى تجار الرقيق