الأقســـام العسكريـــة

دلالات ورؤى حول التسليح الروسي في منطقة الشرق الأوسط

<table style="BORDER-TOP: #b50000 1px solid; BORDER-BOTTOM: #b50000 2px solid" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><tr><td style="PADDING-BOTTOM: 7px; PADDING-TOP: 7px" align=right>
علي عبد الفتاح الحاروني </TD></TR></TABLE>

<table cellSpacing=0 cellPadding=0 align=left border=0><tr><td> </TD></TR></TABLE>وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن هيئة أبحاث الكونجرس الأمريكي لعام 2007، فإن أمريكا تعتبر من أولى الدول من حيث مبيعات السلاح للدول النامية لعام 2006/2007، وذلك بما نسبته 36% من مبيعات الأسلحة العالمية إلى الدول النامية وبما قيمته 10 مليارات دولار.
على حين احتلت روسيا المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة إجمالي مبيعاتها للأسلحة إلى الدول النامية حوالي 28% وبما يساوي 9 مليارات دولار إلى جانب بريطانيا التي وصلت إلى المستوى الثالث بما قيمته 8 مليارات دولار، أما على مستوى الدول النامية فلقد أشار التقرير إلى أن أكثر من 60% من مبيعات سوق السلاح العالمي اشترتها الدول النامية، وأن باكستان تتصدر قائمة الدول المستوردة للسلاح في العالم النامي، تليها الهند والسعودية من حيث شراء الأسلحة من بين الدول النامية، وفي هذا الإطار فلقد أثارت صفقات السلاح التي أعلنت الإدارة الروسية مؤخرًا عزمها عقدها أو التي أبرمتها بالفعل مع عدد من بلدان الشرق الأوسط (وخاصة لجوء روسيا إلى منطقة الشرق الأوسط لإتمام صفقات التسليح الجديدة إلى سوريا ممولة إيرانيا تتضمن صواريخ متوسطة المدى وأنظمة دفاع جوي متطورة) - جدلا واسعا في داخل المنطقة وخارجها، وذلك لما تحمله من مغزى سياسي وإستراتيجي مهم في هذا التوقيت بالذات، خاصة مع الفشل الأمريكي في العراق وتنامي النفوذ الإيراني بالمنطقة وإعادة التوازن المفقود... إلخ.
ولعل تلك السياسة الروسية تأتي متزامنة مع التحولات الجديدة للسياسة الخارجية لإدارة بوتين منذ عام 2000م والتي تبلورت بداية في الرغبة الروسية في إعادة بناء قوتها الذاتية سياسيا واقتصاديا وعسكريا، ومعارضتها للغزو الأمريكي للعراق عام 2003م ومعارضة بوتين إنشاء الولايات المتحدة الدرع الصاروخية في بولندا والتشيك، وعزمها تجميد عضويتها من معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا، ودخولها في منافسة مع الولايات المتحدة لتأكيد حقوق السيادة على الموارد النفطية في أقصى شمالي المحيط المتجمد الشمالي ومحاولتها تقليص النفوذ الأمريكي في آسيا الوسطى وتدعيم علاقتها مع الصين علاوة على سعي أوروبا إلى إعادة تقوية علاقاتها مع دول الكومنولث هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى أرادت روسيا أن تستجمع كل قواتها ليكون لها حضور قوي وفاعل في منطقة الشرق الأوسط، ولعل هذا ما تبلور مؤخرًا في زيارة بوتين للسعودية وقطر والأردن في فبراير 2007م ودعوته إلى عقد مؤتمر إقليمي موسع للشرق الأوسط، في إشارة إلى اشتراك سوريا وإيران في حل مشكلات المنطقة، هذا ناهيك مؤخرا عن نوايا بوتين لزيارة إيران في سابقة أولى من نوعها في تاريخ العلاقات الروسية – الإيرانية.
أولا: التسليح الروسي في منطقة الشرق الأوسط
لا شك أن روسيا تلعب دورا فاعلا في السوق العالمية للسلاح عامة، وفي منطقة الشرق الأوسط وفي القلب منها العالمان العربي والإسلامي، إذ تستحوذ على نصيب الأسد في صفقات الأسلحة على المستوى العالمي، والتي تراوحت وتأرجحت بين المرتبة الأولى في تصدير الأسلحة التقليدية خلال الفترة من 2000 إلى 2004م، حيث كانت قيمة صفقات الأسلحة تبلغ 26.9 مليار دولار وبنسبة 31.87% من الإجمالي العالمي، متفوقة في ذلك على الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول الفاعلة في مجال التسلح الدولي، أما خلال الفترة من عام 2005: 2006 فإن روسيا قد شهدت تباينا في مبيعاتها التسليحية، وذلك نتيجة من الاختلالات المالية والتصنيعية والبشرية التي تعاني منها الصناعة العسكرية في تلك الحقبة، ولعل هذا ما تنبهت إليه روسيا مؤخرا، وأحدثت طفرة نوعية ملموسة في مبيعاتها التسليحية؛ وذلك من أجل الاستفادة من عائدات صادراتها التسليحية لازدهار الاقتصاد الروسي وتزايد نفوذها الدولي واستعادة مكانتها على الساحة الدولية.
أما عن منطقة الشرق الأوسط (ومعظم دولها النامية) فإن أحدث التقارير والإحصاءات الدولية تؤكد أهمية تلك المنطقة بالنسبة لمبيعات الأسلحة الروسية والتي تبلورت مؤخرًا فيما أشار إليه تقرير هيئة أبحاث الكونجرس الأمريكي لعام 2007 من احتلالها للمرتبة الثانية فيما يتعلق بحجم مبيعاتها التسليحية للدول النامية والتي تقدر بـ 28% من إجمالي مشتريات الدول النامية على المستوى العالمي (وذلك بعد الولايات المتحدة التي احتلت المرتبة الأولى وبما نسبته 36%).
وبصفة عامة ووفقا لتقديرات الكتاب السنوي لمعهد إستكهولم لأبحاث السلام الدولي "التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي" الصادر في نوفمبر 2006، فإن إجمالي مشتريات المنطقة من الأسلحة الروسية خلال الفترة (1997/2006) قد بلغ نحو 7.742 مليارات دولار وبما نسبته 15.6% من إجمالي مبيعات السلاح الروسي حول العالم، وتستحوذ سوريا وإيران والجزائر والسودان واليمن على 90% من إجمالي مبيعات السلاح الروسية للمنطقة ككل، ولكن على الرغم من استئثار روسيا بنصيب الأسد في صفقات التسليح لمنطقة الشرق الأوسط فإنها عجزت عن الدخول في الأسواق الكبرى في العالم مثل الخليج العربي وغرب أوروبا، والتي تهيمن عليها الولايات المتحدة الأمريكية علاوة على فقدانها العديد من العملاء، مثل العراق خاصة بعد الاحتلال الأمريكي لها.
وبرؤية مستقبلية يمكن تأكيد -وذلك وفقا لما أشارت إليه العديد من الدراسات- أن روسيا قد تفقد 75% من أسواق صادراتها بعد عام 2010؛ نظرًا للاختلالات التكنولوجية والتمويلية التي تعاني منها منظومة التسليح الروسية، وأن روسيا قد تتوارى بدرجة كبيرة في السوق العالمية للسلاح؛ وذلك لصالح الدول الفاعلة في هذا المجال، مثل فرنسا وألمانيا والصين وبريطانيا، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية.
ثانيا: الأهداف الروسية وحقيقتها
في البداية يمكن تأكيد أن هناك مبررات عسكرية وأمنية واقتصادية... إلخ من جراء التوغل الروسي في مجال التسليح في منطقة الشرق الأوسط، وذلك كله من أجل تعظيم الفوائد وتحجيم التهديدات المستقبلية التي تلوح في الأفق، خاصة مع الإستراتيجية الأمريكية الجديدة الرامية إلى الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط على كافة الأصعدة. ويأتي في مقدمات الأهداف الروسية ما هو على المستوى العسكري؛ حيث تريد المحافظة على وسائل التفوق الإيراني في التسلح في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة حتى لا تهيمن أمريكا على نفط منطقة الشرق الأوسط بأكمله، وللحفاظ على التوازن الإقليمي في منطقة الخليج العربي (خاصة بعد انهيار العراق في ظل الاحتلال الأمريكي له)، ومن هنا نجد أن هناك العديد من الصفقات العسكرية التي عقدتها روسيا مؤخرا مع إيران، وشملت الحصول على 250 مقاتلة قاذفة طراز (سوخي-30) وهي الأحدث في الترسانة الروسية، والتي تتفوق على المقاتلة الأمريكية F-15 هذا إلى جانب حصول إيران على 20 طائرة نقل حديثة (اليوشن L-79) وأنظمة دفاع جوي حديثة TOR-ML، SS-300 مضادة للطائرات، هذا علاوة على إنشاء روسيا محطات نووية على الأراضي الإيرانية ومن أهمها (محطة بوشهر).
يمكن النظر إلى عقد صفقات التسليح الروسية مع دول منطقة الشرق الأوسط من منظور اقتصادي؛ حيث الرغبة الروسية في تأمين أقصى استفادة من الغوائص البترولية الضخمة التي ستجنيها دول الخليج من جراء الارتفاع القياسي لأسعار النفط بعد أن تعدى سعر البرميل 70 دولارًا، والتي يقدرها المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن IISS بنحو 540 مليار دولار نهاية عام 2007 أي أكثر من قيمة صادرات أربع دول هي البرازيل والهند وتركيا وبولندا.
ولعل هذا يتفق تماما مع ما أشارت إليه العديد من الدراسات الإستراتيجية من أن صفقات الأسلحة تعتبر أحد محفزات النمو للعديد من قطاعات الاقتصاد الروسي، وذلك بالنظر لما يتطلبه هذا السلاح من احتياجات مستمدة في التدريب عليه وصيانته وإصلاحه والحصول على قطع الغيار اللازمة له وتطويره وما لذلك الاعتماد والتواصل من مردود على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
هذا إلى جانب الرغبة الروسية في فتح أسواق جديدة للسلاح؛ وذلك لمنافسة القوى الدولية والإقليمية في هذا المجال وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل (حيث تعتبر إسرائيل في الوقت الراهن من أكبر مصدري السلاح في العالم بعد زيادة مبيعاتها إلى كل من الهند وتركيا). وفي هذا الإطار تجدر الإشارة أيضا إلى أن من أهم الأسباب والدوافع الاقتصادية في الانخراط الروسي في صناعة السلاح -خاصة إلى منطقة الشرق الأوسط- هو الدافع المالي البحت، خاصة في ظل التراجع الذي عرفته هذه الصناعة في فترة ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، نظرا لعدم توافر الإمكانات المالية والاقتصادية الكافية للبحث والتجارب التي تكلف غالبا؛ لذا فلقد استقر الرأي على أنه كلما اتسعت الأسواق لتجارة السلاح توافرت الإمكانات التمويلية اللازمة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن تجارة السلاح الروسية لها مردود مالي مرتفع قد يكون أحد الحلول العاجلة لمواجهة روسيا للتحديات التي تواجه استمرار النمو في الاقتصاد الروسي، ومن أهمها ارتفاع معدلات التضخم والذي حذر منه البنك الدولي في يوليو 2007، والتخوف من تراجع أسعار النفط وهجرة رؤوس الأموال المتزايدة من الاقتصاد الروسي، خاصة في ظل تزايد هاجس الخوف لدى المستثمرين من تصاعد الحرب الباردة الجديدة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، علاوة على الانخفاض والتراجع في عدد السكان وفي جودة النمو الاقتصادي في روسيا... إلخ، ولعل هذا ما كان دافعا قويا لزيادة التعاون النووي بين إيران وروسيا (800 مليون دولار نظير بناء مفاعل بوشهر إلى جانب التعهد بتزويد ست محطات إيرانية أخرى) وإبرام العديد من عقود التسليح مع المغرب والجزائر والتي قدرت بنحو 7.5 مليارات دولار، هذا علاوة على محاولاتها الأخيرة زيادة تعاونها العسكري مع السعودية وقطر خاصة بعد زيارة بوتين لهما في فبراير 2007 من خلال بيع دبابات T-90 للرياض مثلا.
أما على المستوى الإستراتيجي والأمني: فيمكن القول إن هناك نظرة روسية طويلة المدى تتمثل في رغبتها الملحة لاستعادة مكانتها على الساحة الدولية، وخاصة أن الظروف الدولية والإقليمية مهيأة لتحقيق ذلك نظرًا للفشل الأمريكي في العراق وإصدار قرار من الكونجرس الأمريكي بتقسيم العراق بين الأكراد والسنة والشيعة وردود الأفعال العنيفة تجاه ذلك القرار، سواء على المستوى العراقي أو العربي أو الدولي، ناهيك عن تنامي القدرات النووية والاقتصادية الإيرانية وتقوية العلاقات الروسية الصينية ورغبتهما الملحة في التخفيف من حدة الهيمنة الأمريكية على العالم. إضافة إلى أن هناك رغبة ملحة لروسيا لتأمين مصالحها الحيوية في جمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز واللتين تعتبرهما موسكو جوارًا قريبا لمنطقة الشرق الأوسط تحاول تأمينه ومنع التعدي عليه والاستيلاء على ثرواته.
وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى المطاردة الإسرائيلية للأسلحة الروسية في الأسواق العالمية وخاصة في الجمهوريات الخمسة عشرة المستقلة عن الاتحاد السوفيتي وانهياره؛ وذلك لأهداف إسرائيلية عدة من أهمها التجسس على التكنولوجيا العسكرية السوفيتية الموزعة في العديد من المصانع والمجمعات والقواعد العسكرية في هذه الدول، وأولت إسرائيل اهتماما خاصا لهذه التكنولوجيا العسكرية السوفيتية التي تمتلكها الدول العربية المحيطة بها، علاوة على السعي الإسرائيلي للتغلغل في المجمع الصناعي الحربي الروسي نفسه، ولم تقتصر مطاردة إسرائيل لروسيا في أسواق السلاح على الجمهوريات السوفيتية فقط بل تعدتها إلى أكبر عميلين للسلاح الروسي في العالم وهما الصين والهند، واللتين يستوردان معا 70% من صادرات روسيا من السلاح.
أما على المستوى السياسي: فيمكن القول في هذا الاتجاه إن روسيا تطمح من وراء صفقات الأسلحة لدول الشرق الأوسط إلى تأمين دولها الصديقة في المنطقة وخاصة سوريا وإيران لتكون بمثابة خط الدفاع الأول في مواجهة التهديدات التي يمكن أن تتعرض لها مستقبلا، خاصة مع الأطماع الأمريكية في منطقة آسيا الوسطى وإفريقيا ومحاولة إقامة قواعد عسكرية دائمة بها، ومع تزايد احتمالات وقوع مواجهات ساخنة في منطقة الخليج العربي خاصة في ظل الحرب الباردة بين إيران والولايات المتحدة وتوقع انتشارها في المشرق العربي، حيث سوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة وأيضا إلى جنوب آسيا حيث باكستان ثم وسط آسيا حيث أفغانستان وأذربيجان وتركمانستان وكازاخستان وقرغيزيا، بل قد تمتد المواجهات العسكرية إلى جنوب أوروبا، حيث تركيا بل إلى بلدان أوروبا الغربية وأمريكا اللاتينية... إلخ.خاصة إذا ما وضعنا في اعتبارنا المخططات الإرهابية لتنظيم القاعدة والمنافسة الشعبية للولايات المتحدة وغيرها.
وفي هذا الإطار أيضا يمكن القول إن هناك رغبة قوية روسية لتقوية علاقتها مع تركيا وإيران نظرا لوجود توافق عرقي وديني ولغوي مع شعوب منطقة الشرق الأوسط ولتحجيم استعمال الورقة الإسلامية بين مسلمي روسيا والذين يقدر عددهم بنحو 20 مليون مسلم وخاصة في منطقة القوقاز، أي أن روسيا من خلال تقوية علاقاتها بدول الشرق الأوسط وخاصة في مجال التسليح تريد ضمان عدم اختراق خارجي من جماعات إرهابية أو أفراد غير مرغوب فيهم في العالم العربي.
رؤية تحليلية: مما لا شك فيه أن حصول الدول العربية ومن بينها الدول الخليجية على المزيد من الأسلحة والذخائر والمعدات المتطورة، سواء من روسيا أو الولايات المتحدة وغيرها من الدول المنتجة للسلاح يعد إضافة ورصيدًا إيجابيًّا في مواجهة التفوق العسكري الإسرائيلي ودعما للأمن العربي في مواجهة التهديدات والمخاطر الأمنية التي تواجهها داخليا وخارجيا، إلا أن هذه الأسلحة التي تحصل عليها الدول العربية قد تدفع ثمنها إما سياسيا (حيث إذكاء الانقسامات السياسية والمذهبية والعرقية بين شعوبها) أو اقتصاديا (المقايضة النفطية أو فشل التنمية العربية)، حيث إنه وفقا لدراسة أعدها المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية بلندن فإن الإنفاق الدفاعي على استيراد أنظمة التسليح الحديثة يشكل 70% من إجمالي الإنفاق الدفاعي العربي أي نحو 29.5 مليار دولار بنسبة 11.9% من الدخل القومي لهذه الدول.
وهذا يدعونا إلى ضرورة إيجاد منظومة دفاعية وأمنية تضم خاصة دول الخليج العربي وتركيا وإيران لمنع الاختراقات الخارجية وخاصة الروسية أو الأمريكية – الإسرائيلية للمنطقة بما يهدد استقرارها وأمنها على كافة الأصعدة، علاوة على تطور صناعاتها العسكرية والتسليحية وذلك من خلال تكامل عربي اقتصادي وتناسق بين المؤسسات العربية والإسلامية لتحقيق ذلك الهدف.
أما على الصعيد الدولي فيمكن القول: إن التوغل الروسي في منطقة الشرق الأوسط من أجل زيادة نفوذها السياسي والدولي يظهر أن هناك فجوة كبيرة بين روسيا وأمريكا في مجال التسليح، وهذا ما ظهر واضحًا في الأزمة بينهما بخصوص مشروع الدرع الصاروخي الأمريكي، وفي الناتج المحلي الإجمالي لصفقات التسليح والتي لا تمثل سوى 12.9% فقط بما يعادل (1.7) تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي (13.1) تريليون دولار، وإن إنفاقه العسكري 32 مليار دولار، لا يتعدى 6.3% من الإنفاق العسكري الأمريكي (505 مليارات دولار) وهي حقائق تدل على أن ميزان القوى ما زال يميل لصالح الولايات المتحدة التي لن يتم تحجيمها إلا بالإرادة العربية وبتفعيل مؤسساتها على كافة الأصعدة، وبالقضاء على المشكلات السياسية والحدودية بين دولها وبالعمل على التئام الصف العربي الإسلامي بعودة تركيا وإيران إلى الصف العربي من جديد لتكوين نظام أمني إقليمي عربي محصن ضد التدخلات الخارجية ومحاولة النيل منه تحقيقا لمصالحها.<hr style="MARGIN-TOP: 7px" align=right width=200 color=#ff0000 SIZE=1></HR>

متخصص في الشئون العربية

جنرار كتب:

وشملت الحصول على 250 مقاتلة قاذفة طراز (سوخي-30) وهي الأحدث في الترسانة الروسية، والتي تتفوق على المقاتلة الأمريكية F-15 .</HR>

الرقم الكبير ده جيه من

اسلام أون لاين
وحقيقة يا صديقي الاعداد اي صفق يبق مبهم

» تقرير: شبح الحرب يطغى على منطقة الشرق الأوسط
» السياسة النووية الدولية وأثرها على منطقة الشرق الأوسط
» لماذا لا تبني السعودية أكبر جيش في منطقة الشرق الأوسط؟
» أهم صفقات التسلّح في منطقة الشرق الأوسط خلال 2017
» الوجهة الصينية في الاتفاق النووي الإيراني والوضع في منطقة الشرق الأوسط

الأقســـام العسكريـــة

المواضيع العسكرية العامة - General Military Topics

دلالات ورؤى حول التسليح الروسي في منطقة الشرق الأوسط

دلالات ورؤى حول التسليح الروسي في منطقة الشرق الأوسط

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة