أكثر من خمسين من قوات اليوناميد بكامل عدتهم وعتادهم جرى اعتقالهم في وضح النهار من قبل قوات متمردة مثل صفعة كبيرة للبعثة الدولية في دارفور وعكس عجزها عن حماية أفرادها ناهيك عن حماية المدنيين والسلام في دارفور. الحادثة لم تكن الأولى في تاريخ البعثة بل هي امتداد لتاريخ طويل من الاعتداء عليها، لذلك فإن مثل هذا الاعتداء بات في نطاق الأخبار المالوفة التي لا تبعث على الدهشة، حيث ظلت مثل تلك الأخبار تتكرر بصورة جعلت من تناولها الصحفي نوعاً من العبث بحيث لا تحمل جديداً وذلك طيلة الفترة التي قضاها ما يقارب الثلاثين ألف من جنود وموظفي البعثة في دارفور تحت مهمة حفظ السلام بعد قرار مجلس الأمن (1769) الذي أذن به للبعثة المختلطة الانتشار في دارفور في يوليو من العام 2007م ، حيث كان آخر تلك الاختطافات وليس آخرها اختطاف (58) مسلحاً بكامل عتادهم العسكري من تلك القوات من قبل حركة العدل والمساواة، وإطلاق سراحهم في وقت لاحق، وظل ذات السيناريو المصاحب للبعثة يتكرر ويبدو أنه سيتكرر في مستقبل وجود تلك القوات بدارفور بحسب ما توقعه خبراء عسكريون.


فإذا استصطحبنا ما ورد خلال آخر عملية لاختطاف (58) من مسلحي "يوناميد"، فإن البعثة وفور تلقيها للخبر سارعت بالاتصال بالقوات المسلحة من أجل المساعدة في إطلاق سراح المحتجزين، فبحسب بيان صادر عن البعثة فإن دورية تتبع لقوات حفظ السلام تعرضت لهجوم في التاسع عشر من شهر فبراير الجاري أثناء قيامها بدورية بعيدة المدى على بعد (60) كيلو متراً من موقعها بأمبرو في منطقة شقيق كارو من قبل أكثر من (100) مسلح ينتمون إلى حركة العدل والمساواة، وأضاف البيان أن الدورية تتألف من (50) من الجنود السنغاليين بجانب ثلاثة من المستشارين من رجال شرطة اليوناميد واثنين من المترجمين السودانيين، ووفقاً للبيان فإنه تم إطلاق سراح قوات حفظ السلام فيما لا يزال المترجمان السودانيان رهن الاحتجاز بطرف حركة العدل والمساواة بالإضافة إلى مستشارة الشرطة اليمنية التي رفضت التحرك حتى يتم إطلاق سراح بقية المختطفين، فيما قال رئيس البعثة البروفيسور إبراهيم قمباري إن أي عمل عدائي ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بما في ذلك الموظفين المعينين محلياً يعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب محتملة، ووصف قمباري عملية الاختطاف التي قامت بها (العدل والمساواة) بالعمل المؤسف الذي يتناقض تماماً مع روح عملية السلام التي يتطلع إليها كل أهل دارفور.
اعتداءات متكررة

والمتتبع لمسيرة يوناميد خاصة في الآونة الأخيرة وعلى الرغم من تأكيدات البعثة نفسها والحكومة بأن الأوضاع الأمنية في دارفور في تحسن مستمر، وقرار مجلس الأمن الأخير القاضي بمراجعة وضعية البعثة بعد انقضاء أربع سنوات على بدء أعمالها إلا أن حوادث الاختطاف والقتل في أوساط تلك القوات لم تنته، وكانت أغلظ ما يصدر من قيادة البعثة من رد فعل هو الإدانة بشدة ومطالبة الحكومة بضرورة إجراء تحقيق كامل وفوري من أجل العثور على الجناة وتقديمهم إلى العدالة في أقرب وقت ممكن، فخلال الأشهر الماضية تعرضت قوات البعثة لهجوم مسلح قتل فيه ثلاثة وجرح خمسة بعد أن تعرضت دورية من قوات البعثة لكمين نصبته مجموعة مجهولة الهوية بمعسكر زمزم للنازحين بشمال دارفور، إلى جانب ذلك فإن هناك الكثير من السيارات والمعدات العسكرية التي تم الاستيلاء عليها من يوناميد بواسطة المجموعات المتفلتة وقامت باستعادتها القوات المسلحة .
الدفاع عن النفس




من جانبها ظلت الحكومة وفي أكثر من مرة تطالب يوناميد على الأقل باستعمال حقها في الدفاع عن نفسها حيث قال وكيل وزارة الخارجية السفير رحمة الله محمد عثمان خلال لقائه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لسيادة حكم القانون دميتري تيتوف خلال زيارته الأخيرة للبلاد إن عدم استعمال يوناميد لهذا الحق يشجع المتفلتين على مهاجمتها مما يضع أعباء إضافية على القوات المسلحة لحمايتها، ونجد أن ذلك الحق قد منحه لها ذات القرار الذي بموجبه دخلت إلى الإقليم حيث أذن لها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في مناطق انتشار قواتها حسبما تراه في حدود قدرتها من أجل حماية أفرادها ومرافقها ومنشآتها ومعداتها وكفالة أمن وحرية تنقل أفرادها والعاملين في المجال الإنساني التابعين لها، الأمر الذي يجعل في الأمر ما يدعو للقول بأن هناك حوالي ثلاثين ألف جندي بكامل عتادهم العسكري واللوجستي ويحتاجون لحماية أنفسهم وهذا ما ذهب إليه اللواء عبدالرحمن أرباب والذي استهل حديثه بأن معظم قوات حفظ السلام تحتاج لتدريب معين وفهم خاص للمهمة الموكلة إليهم ، بحيث يكون لديهم التوقع بامكانية فقدان روحهم في الدولة التي سيذهبون إليها، غير أن أرباب يرى أنه خلال الفترة الأخيرة ظهر جلياً بأن تلك القوات غير متدربة وغير مقتنعة بالمهمات التي تقوم بها.
جمع المال

ويذهب اللواء أرباب في حديثه لـ(السوداني) بأن المهمة الأساسية لأفراد البعثات أصبحت جمع المال ولا شيء غير ذلك الأمر الذي كان خصماً على عملية السلام التي أحضروا من أجل حفظه في الدولة المعنية. ويقول أرباب إنه وفي كثير من الأحيان نجد أن تلك القوات تكون متمترسة على نفسها بحيث تصبح فريسة سهلة للمتفلتين والحركات المسلحة التي بطبيعتها دائماً متفلتة، وتكون أهدافاً سهلة بالنسبة لها لحصول على السلاح والإمداد، بجانب أن الحركات ترسل من خلال تلك القوات رسائل تهديد بأنها ما زالت قوية وتختطف ما تشاء، وحتى تقوم تلك القوات بمهمتها الموكلة لها يقول اللواء أرباب إنها تحتاج إلى إعادة تأهيل وحسن اختيار الدول التي يتم إحضارها منها، ويشير إلى أنه وفي حال عدم اتباع ذلك فإن تلك القوات ستحتاج إلى من يحميها، الأمر الذي يأتي عكس المنطق الذي من أجله أحضرت وهو إرساء السلام وفرض القوة وعلى الأقل فالتحمي نفسها. ويواصل اللواء ارباب بأن حوادث الاعتداء على اليوناميد في دارفور عملية متكررة وستتكرر ما لم تتم عملية تأهيل شاملة لتلك القوات ورفع روحها المعنوية، وأعطى مثالاً للقوات السودانية التي كانت ضمن قوات حفظ السلام في منطقة الكنغو في ستينيات القرن الماضي بقيادة العقيد حضرة والتي قال إنها أبلت بلاءً حسناً فمنهم من استشهد ومنهم من أصيب وكان دافعهم الأساسي المحافظة على السلام ورفع اسم الجيش السوداني عالياً.
لتبقى الكثير من الاسئلة الحائرة التي ظلت تبحث عن الإجابة طيلة الفترة الماضي والمتمثلة في من يحمي قوات حفظ السلام المسلحة بدارفور ..؟، وكيف يتم اختطاف قوات مدججة بالأسلحة المتطورة دون أن تبدئ قليل مقاومة..؟، وهل ياترى قوات لا تستطيع حماية نفسها جديرة بأن تحمي المدنيين بدارفور ..؟ تلك أسئلة وغيرها الكثير من الأسئلة التي ستظل عالقة إلى أن تجد الإجابة وإلا فإن المثل الشعبي " الجابوه فزع بقي وجع " ينطبق تماماً في حالة وجود يوناميد بدارفور.


http://smc.sd/news-details.html?rsnpid=26527

ودى كمان حاجة جديدة

كشفت مصادر مطلعة، عن لقاء تم في مدينتي لندن ونيويورك بداية الشهر الحالي بين جبريل ابراهيم الرئيس الجديد لحركة العدل والمساواة المتمردة ومسؤولين من الأمم المتحدة، طلب فيه جبريل إبراهيم التوسط لدى اليوناميد لتسليم رسالة منه إلى قادته الميدانيين بمنطقة امبرو بالقرب من الطينة لعدم تمكنه من التواصل معهم بسبب سيطرة القوات المسلحة على المنطقة.
وأكدت المصادر أنه تم الاتفاق بين الطرفين على تقديم مساعدات إنسانية ولوجستية لقواته بمنطقة امبرو، وقالت إن قوة من اليوناميد ومترجمين سودانيين، وخبيراً أمنياً يمنياً يعملون مع البعثة.
وأوضحت المصادر أن القوة شملت مؤناً غذائية وهواتف ثريا وأدوية وسيارات إضافية وأموالاً نقدية بتمويه للسلطات عبر تحريك قوتين الأولى في اتجاه (ك ل ب س) والأخرى باتجاه الطينة لتصل امبرو منطقة وجود قوات العدل والمساواة المتمردة، بقوام (35) سيارة طراز (لاندكروزر) و(9) شاحنات تحمل المؤن التي تم تحميلها في الطريق من مدينة الفاشر.
وقالت المصادر إنه عند وصول القوة إلى امبرو تم تسليم الأموال وحمولة الشاحنات إلى قادة جبريل الميدانيين ووقع هجوم مفاجئ عليهم من قبل مجموعة متمردة أخرى استولت على جميع السيارات بما فيها سيارات اليوناميد.

http://smc.sd/news-details.html?rsnpid=26567

الله عليك يا مااان

انا من زمان منتظر الكلام ده ,,

دخلت البعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة (اليوناميد) عامها الخامس منذ مجيئها لدارفور بغرض حفظ السلام وحماية المدنيين ومهام كثيرة أخرى حسب تفويضها الممنوح لها، إلا أن رصيدها لم يسجل أي نجاح يحسب لها حتى الآن، فهي مازالت تواجه العثرات والتحديات أمام أداء مهامها التي أتت من أجلها بل وفشلت في لعب دور إيجابي تجاه سلام دارفور.

فالقوة التي تم نشرها بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1769) الصادر في الحادي والثلاثين من يوليو عام 2007 بكامل قواتها عجزت عن حماية نفسها والسيطرة والحد من التفلتات الأمنية في المنطقة والتي طالت حتى أفرادها ومعداتها وأصبحت بعثة اليوناميد في حد ذاتها مهدد أمني وعبء ثقيل على الحكومة التي دائماً ما تتحمل مسؤولية حمايتها أثناء تحركاتها وتهب لتخليص أفرادها ومنسوبيها من أيدي الحركات المسلحة حال الاعتداء عليها.
ونسبة لكثرة إشكالات بعثة اليوناميد التي وصلت لحد التجاوز الواضح للتفويض الممنوح لها، طلبت الحكومة في يناير الماضي من مجلس الامن تخفيض أفراد البعثة نسبة للتطور الايجابي الكبير لعملية السلام بدارفور ودخول وثيقة الدوحة حيز التنفيذ الفعلي، واتساع رقعة الأمن والاستقرار.

وعلى ذات الصعيد أعلن إبراهيم قمباري رئيس البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في تصريحات صحفية عن اتجاه مجلس الأمن لتقليص أفراد البعثة وذلك استناداً على مسودة صادرة من المجلس وجهه فيها بمراجعة وضعية بعثة اليوناميد بعد انقضاء أربع سنوات على تكوينها وبدء مهمتها رسمياً، مشيراً إلى أن هناك فريق عمل مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وحكومة السودان يناقشون هذا الأمر من واقع تقييم ميداني ودراسة للأوضاع الأمنية على الأرض توطئة لرفع تقرير إلى مجلس الأمن عن البعثة التي تنفق عليها المنظمة الدولية ما يقارب الـ2 مليار سنوياً ، مؤكداً أنه في حال صادق مجلس الأمن على تقليص حجم البعثة فإن الأموال الناتجة عن التقليص ستوجه للتنمية باقليم دارفور.

من جهته أبان الدكتور أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية مسؤول مكتب متابعة سلام دارفور أن تقليص بعثة اليوناميد طالبت به أيضاً الجهات الممولة لها موضحاً أن الأمر لا يزال قيد الدراسة في الأمم المتحدة.

وقال على البعثة ان تضع خطة لكيفية ترتيب أوضاعها وأولوياتها لأنها ليست دائمة وينبغي أن تتناقص لا رتباطها بحفظ السلام بدارفور وفق اتفاق الدوحة ولها توقيتات معينة ومهام محددة بمجرد اكتمالها لن يكون هناك حاجة لليوناميد مضيفاً يجب أن يكون تركيز عمل اليوناميد في الفترة القادمة على الجانب المادى وتفعيل دورها في تنفيذ مشاريع الإنعاش المبكر والتعاون بينها والشرطة بالولاية في حماية أمن المعسكرات والنازحين.

وأكد الأستاذ هاشم عثمان الناطق الرسمي باسم تحالف أحزاب وحركات دارفور الموقعة على السلام أن هناك تقصير واضح من بعثة اليوناميد تجاه إطلاعها بمهامها الأساسية في حفظ الأمن والسلام بالمنطقة ويجب أن تخضع للمراجعة والتقييم الدقيق لأدائها خلال الأربع سنوات الماضية، متابعاً أنه على الرغم من كثرة أسلحة وعتاد البعثة التي تثير بها زخماً على الأرض إلا أنها تفتقد للكثير من الخبرات والروح القتالية التي تمكنها من حماية نفسها جراء الهجمات المتكررة التي تشنها عليها الحركات المسلحة حتى أصبحت واحدة من أسباب الانفلات الأمني بدارفور.
وطالب هاشم القوات المشتركة بضرورة وضع خارطة طريق واضحة المعالم لمهامها وأهدافها خلال الفترة القادمة سيما وأن الأوضاع بدارفور قد اختلفت عن سابق عهدها.

وفي ذات السياق اعتبر محمد بشير عباس الخبير الأمني أن اتجاه الاتحاد الأفريقي الرامي لتقليص عددية اليوناميد خطوة موفقة وجاءت من واقع أن المنظمة الأممية اقتنعت بأنه لا جدوى من الإنفاق والصرف على بعثة خارجية بحجم اليوناميد مؤكداً أن القوة المشتركة باتت معضلة أمنية ومصدر لتسليح الحركات المتمردة بدارفور كما فعلت في العام 2010 حيث قدمت دعم لوجستي ومادي عبارة عن أسلحة وذخائر ومؤن لبعض الحركات المتمردة بجبل مرة والمناطق المتاخمة له.
وذهب بشير إلى ضرورة انهاء مهمة القوة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة نهائياً بدلاً من تقليصها وذلك لاستقرار الأوضاع الأمنية بدارفور خاصة بعد توقيع اتفاق الدوحة والتفاف جميع مكونات مجتمع دارفور حوله وانشغالهم بإنزال بنوده لأرض الواقع مؤكداً أن بقاء اليوناميد يعطي مؤشرات سالبة على استمرار الصراع بدارفور ، لان وجودها لن ينفصل عن دعم التمرد وبهذا تكون خصماعلى السلام.

وحول إمكانية تحويل دور اليوناميد لتكون مساهمة في المشاريع التنموية بدلاً عن الحماية والرقابة قال إن هذه القوات مهمتها أمنية ولم تؤسس لأن تقوم بمهمة تنموية وأن الدولة قادرة على حفظ الأمن وحماية المدنيين وأيضا ماضية في دفع عجلة التنمية بدارفور عبر مؤسساتها المختلفة بشتى السبل مبيناً أن اتفاق الدوحة يعتبر ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الأمني وقيام تنمية حقيقية عادلة ومستدامة.

من جانبه قال البروفيسور محمد حسن الساعورى رئيس جمعية العلوم السياسيه السودانية إن الظروف الدولية فرضت انتشار البعثة المشتركة بدارفور وذلك لدوافع سياسية بعيدة تماماً عن الجوانب الأمنية ، مشيراً إلى أنها جاءت لحماية المدنيين بدارفور أثناء الاضطرابات التي شهدتها المنطقة إبان الفترة الماضية إلا أنها أصبحت محمية من القوات المسلحة بدلاً من أن تكون حامية ولم تدخل في أي مواجهات من أجل حماية المدنيين الذين جىء بها من أجلهم ولم تقدم اىء شيء ايجابي ملموس على صعيد المهام المكلفة بها.
واضاف الساعوري بأن دواعي وجود اليوناميد قد انتفت الآن نسبة للاستقرار الأمني الذي تتسم به الأجواء بدارفور في ظل توقف العمليات العسكرية عدا بعض التفلتات التي تحسب على صعيد الجرائم العادية.
وقال انه يرى أن تدفع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي تجاه تحويل مسار البعثة لتكون مواكبة لمستجدات الساحة بدارفور واستغلال الأموال الضخمة التي تصرف عليها في دعم مشاريع ذات عائد مادي يلبي طموح وتطلعات مواطني دارفور.

وتشير تقارير رسمية إلى أن بعثة اليوناميد وعلى مدار الأربعة أعوام التي امضتها بدارفور قد فقدت أكثر من ثلاثين فردا من منسوبيها في حوادث اعتداءات عليها من قبل الحركات المسلحة وأضافت التقرير أن حوادث الاعتداءات والقتل والنهب لازالت مستمرة على أفراد البعثة وممتلكاتها وكان آخر اعتداء وقع خلال هذا الشهر بمنطقة دوماية بريفي نيالا. كما أصبحت اليوناميد مورداً مهما للحركات للتزود بالاسلحة والآليات والمؤن والوقود عبر الاعتداءات المتكررة التى تقوم بها الحركات على قوات اليوناميد ومعسكراتها . الشىء الذى يشير بوضوح الى ضعف هذه القوات وفشلها فى اداء المهمة التى اتت من اجلها وهو امر يحتم تخفيضها بل وسحبها نهائيا من المنطقة والتى باتت تشهد استقرارا مضطردا منذ ابرام اتفاق الدوحة والذى تقول كل المؤشرات انه سيقود الى السلام والاستقرار والتنمية الشاملة باقليم دارفور .

وكانت الحكومة قد هددت في وقت سابق وبعد مرور شهر من التوقيع على اتفاق الدوحة بإنهاء مهمة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور حال تمسك مجلس الأمن الدولي بفرض قراره الخاص بتمديد تفويض البعثة الأمر الذي رفضته الحكومة جملة وتفصيلا.

على صعيد آخر يرى بعض المراقبين إن قوات اليوناميد تمثل تجربة جديدة تم استحداثها لأول مرة في العالم بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لذلك تعرضت هذه التوليفة لكثير من العقبات والمشاكل من حيث المسؤوليات والإيفاء بالالتزامات وخضعت لظروف صعبة على رأسها الافتقار إلى الرؤيا الدولية لحل مشكلة دارفور وتقاعس الدول المانحة عن امدادها بالطائرات التي نص القرار عليها وأيضاً كان لتملص المجتمع الدولي الذي كان متحمساً لإرسال هذه القوات وتراجعه بعد أن رفضت الحكومة السودانية دخول قوات أجنبية أثره البالغ على البعثة، مما ادى الى فشلها في متابعة ودعم سلام دارفور والحيلولة ومنع هجمات الحركات المسلحة وحماية المدنيين ، وكذلك لم تستطع القوات المشتركة المساهمة في تنفيذ أحكام اتفاق سلام دارفور(ابوجا) المتعلقة بحقوق الإنسان وسيادة القانون أو رصد الحالة الأمنية على حدود السودان مع تشاد وأفريقيا الوسطى وتقديم تقارير عنها وذلك لافتقارها للكوادر الفنية المؤهلة وهو الأمر الذي أدى لفشلها في أداء مهامها الرئيسية بل وحتى في الدفاع عن نفسها،

وحماية القوافل الإغاثية والقرى والمواطنين الذين يتعرضون كل يوم لهجمات الحركات المسلحة ولم تطلع بمهامها تجاه توفير الحماية اللازمة بمعسكرات النازحين ،كما بدأت شبهات الفساد المالي والتمييز السالب تدور حول البعثة ،لذا بات من المهم رحيل هذه البعثة وتمكين القوات المسلحة والشرطة القومية من اداء واجبهم في حماية القرى والمدن وأن يتسلم أبناء دارفور الدور الرئيسي في معالجة مشاكلهم وتخفيف المعاناة عن أهلهم لأنهم هم الأدرى ببواطن الأمور وليس الغرباء الذين يأتون بدوافع وأطماع تحت ستار تقديم المساعدة والحماية والاسهام فى الحلول.

http://smc.sd/news-details.html?rsnpid=26593

حادثة حسكنيتا لازالت عالقة في الاذهان وان هذه القوات جزء منها ليس محايد وايضا غير قادرين على حماية انفسهم .

هذا يدل على ضعف التدريب لهم وخبرة المتمردين

اقتباس :

من جانبها ظلت الحكومة وفي أكثر من مرة تطالب يوناميد على الأقل باستعمال حقها في الدفاع عن نفسها حيث قال وكيل وزارة الخارجية السفير رحمة الله محمد عثمان خلال لقائه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لسيادة حكم القانون دميتري تيتوف خلال زيارته الأخيرة للبلاد إن عدم استعمال يوناميد لهذا الحق يشجع المتفلتين على مهاجمتها.

لو مش من حقهم انهم يدافعو عن نفسهم امال لا مؤاخذة بيعملو ايه هناك ؟!! مش من دورهم حفظ السلام ..هيحفظو السلام ازاى بقى وهما مش من حقهم انهم يدافعو عن نفسم اساسا ههههههه

Ali niss كتب:

Russian military كتب:

لو مش من حقهم انهم يدافعو عن نفسهم امال لا مؤاخذة بيعملو ايه هناك ؟!! مش من دورهم حفظ السلام ..هيحفظو السلام ازاى بقى وهما مش من حقهم انهم يدافعو عن نفسم اساسا ههههههه

هل تصدق هذه؟؟ الان ولمدة 4 شهر من قبل الجيش السودانى يحمى قوات اليوناميد

طب ما ده كدة عبء كبيــر على القوات السودانية بعدين المفروض حد من الجهات المسئولة عن الموضوع دا انو يطالب بقانون دفاع عن النفس بجد وألا يبقى دول مش جنود دول سياح جايين يزورو السودان بقى ههههههه

Ali niss كتب:

Russian military كتب:

طب ما ده كدة عبء كبيــر على القوات السودانية بعدين المفروض حد من الجهات المسئولة عن الموضوع دا انو يطالب بقانون دفاع عن النفس بجد وألا يبقى دول مش جنود دول سياح جايين يزورو السودان بقى ههههههه

حسب تفوضها حماية المدنين وحماية نفسها ولاكن ايادى خارجية تحركها فى سبيل تسليح مدمردى حركات دارفور

عارف يا اخى على والله المفروض يتعرف مكان المتمردين ويضربو بصواريخ زى المطر