وقالت الخارجية البريطانية إن الجهات
المصرية المختصة لم تستجب لعرض بريطاني قبل نحو ثلاثة شهور بتقديم المساعدة
لتسريع إجراءات استرداد الأموال وفق القواعد القانونية في بريطانيا.

وهذه أول مرة تحمل فيها بريطانيا علنا مصر مسؤولية البطء في إجراءات رد الأموال.

وكانت لندن تكتفي دائما بالقول إنها حريصة على إعادة الأموال في إطار دعمها للثورة المصرية.

وكشف متحدث باسم الخارجية في تصريحات خاصة لـ"بي بي سي" تفاصيل العرض البريطاني.

وقال "لقد وضعنا التدابير لوفد مصري كي
يزور المملكة المتحدة في نهاية شهر ديسمبر الماضي للقاء خبراء بريطانيين
لبحث القضايا المتعلقة بتجميد الأصول والأرصدة ".

وكان من المقرر أن يحدد الخبراء للجانب
المصري أفضل الوسائل القانونية التي تضمن موافقة القضاء البريطاني السريعة
على تنفيذ أي أمر قضائي مصري باسترداد الأموال والأصول المجمدة.

وأضاف المتحدث "للأسف ألغى الفريق المصري
زيارته في اللحظة الأخيرة".وطبقا لما قاله المتحدث فإن الجهات المصرية لم
تحدد حتى الآن أسباب إلغاء الزيارة.

وحسب القانون البريطاني، فإنه يمكن
للسلطات المصرية الحصول على استشارات مجانية من جهات قانونية مثل وحدة
العون القضائي في وزارة الداخلية أو النيابة العامة البريطانية بشأن أفضل
وسائل استرداد الأموال.

وتتعرض بريطانيا لانتقادات حادة واتهامات
متكررة بالتباطؤ من جانب وسائل إعلام مصرية في رد أموال وأصول وممتلكات
تعود لعدد من الشخصيات المصرية جمدتها وزارة الخزانة البريطانية بعد ثورة
الخامس والعشرين من يناير في مصر.

وكانت القضية قد أثيرت خلال ثلاث زيارات
قام بها اليستر بيرت وزير شؤون الشرق الأوسط بالحكومة البريطانية للقاهرة
منذ قيام الثورة آخرها قبل أيام.

كما أثيرت القضية خلال زيارتين سابقتين لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ووزير الخارجية ويليام هيغ لمصر.


http://ar.rian.ru/aworld_politics/20120318/374241921.html