أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بالاطلاع على القوانين بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب.
نظمت وزارة الخارجية ندوة لبحث تعزيزالاستثمارالآسيوي في مصر وسبل تذليل المعوقات التي تعترض انطلاقه برئاسة السفير د. محمد حجازي مساعد وزيرالخارجية للشئون الآسيوية وبمشاركة السفراء الآسيويين بالقاهرة وممثلي المكاتب التجارية والشركات الآسيوية العاملة بمصر. وحضر الندوة كل من السيدة نيفين الشافعي نائب رئيس هيئة الاستثمار والوزير المفوض كامل عواد رئيس الإدارة الآسيوية بالإضافة إلي ممثلين عن وزارات القوي العاملة والهجرة، والكهرباء، والداخلية، والبترول، والمالية، والإسكان وأعضاء جمعية رجال الأعمال في مصرودول جنوب شرق آسيا. وجاء في البيان الصحفي لوزارة الخارجية السبت،اشادة السفيرحجازي بحرص الاستثمارات الآسيوية علي التواجد والتوسع في مصر رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد مؤكدا حرص الحكومة المصرية علي إيجاد حلول جذرية لما يعترض عددا من المشروعات الآسيوية من مشكلات ومحاولة اكتمال تنفيذ خريطة الطريق سيضمن مناخاً اقتصادياً أكثر وضوحاً وشفافيةً لجذب الاستثمارات الأجنبية في البلاد. وقدمت نيفين الشافعي رؤية شاملة لمؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة ، حيث أوضحت إنه رغم تراجع عدد من المؤشرات كارتفاع حجم التضخم إلي 12%، وتراجع احتياطي النقد الأجنبي، وانخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية، فإن الاقتصاد المصري لايزال قويا، ولاتزال مصر تمتلك العديد من المقومات التي تمكنَّها من جذب الاستثمارات الأجنبية. كما أشارت إلي أن عدد الشركات الآسيوية العاملة في مصر يبلغ نحو 40 ألف شركة برأسمال 18 مليار دولارمؤكدة حرص مصرعلي معالجة وتذليل العقبات التي تواجه المستثمر الأجنبي في مصر. وأوضح كامل عواد أن الصادرات المصرية لآسيا بلغت 6 مليارات دولارعام 2011 ،في حين بلغت الواردات المصرية 15 مليار دولارمشيرا إلي إنشاء جمعية رجال الأعمال بمصر ودول جنوب شرق آسيا في مارس الماضي ، معربا عن تطلعه إلي تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين مصر ودول الآسيان وارتقائه للمستوي المنشود. جدير بالذكر ان الندوة تناولت المشكلات التي تواجه عددا من المستثمرين الآسيويين في مصرخاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة وتراخيص الأراضي وتأشيرات العمالة الوافدة ورسوم استيراد الخامات والتغييرات المتكررة في قوانين العمل والسياسات النقدية والتراخيص بما يسمح بالتعامل بسرعة وفعالية مع تلك المشكلات ومتابعة سير الحركة الاستثمارية الآسيوية في مصر من خلال مثل تلك اللقاءات بين الجانبين.