توقع خبراء لبرنامج "النفط والغاز" على قناة "العربية" لجوء دول الخليج
لاستيراد الغاز خلال السنوات القليلة المقبلة ورفع أسعاره محلياً للمستويات
العالمية، مشيرين إلى أن عدد الدول المستوردة للغاز المسال في مجلس
التعاون الخليجي سيعادل عدد الدول المصدرة له خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي ظل الطلب المتزايد على الغاز في منطقتنا, وتأخرنا في تطوير احتياطاتنا
منه, تبرز الحاجة الى استيراده، ما يدفع للتساؤل، هل يشكل الغاز المسال
حلاً طويل الأجل لتلبية الطلب في المنطقة؟ أم أنه لا خيارَ لنا الا تطويرَ
احتياطاتنا من الغاز غير التقليدي؟

تزايد عدد محطات استلام الغاز المسال تحت الانشاء او المخطط لها في الشرق
الاوسط, يشير الى أن منطقتنا ستشهد أحجاماً متزايدة من واردات الغاز
المسال.

فالكويت كانت اول دولة في الشرق الاوسط تبدأ استيراد الغاز المسال عام
2009. في حين انضمت لها دبي في مايو من العام الماضي مع استيرادها لأول
شحنة حينها. وقد أعلنت أبوظبي نهاية مارس الماضي نيتها بناء مرفأ بحري
لاستقبال الغاز المسال قبالة سواحل امارة الفجيرة. ليصبح مشروع مرفأ
الفجيرة ثالث المشاريع من نوعه في الخليج والخامس على مستوى الشرق الاوسط.

ما يعني ان عدد الدول المستوردة للغاز المسال في مجلس التعاون سيعادل عدد
الدول المصدرة له خلال السنوات الخمس المقبلة. وهذا بالرغم من امتلاك دول
الخليج نحو ثلاثة وعشرين في المئة من اجمالي احتياطات الغاز العالمية.
والسبب هو قيام حكومات المنطقة بابقاء اسعار الغاز منخفضة لدعم المواطن
والصناعات المحلية.

منتج مجاني
مورتن فريش مدير شريك - MF
لاستشارات الطاقة يقول إن ما نشهده في العديد من الدول هو انهم يتعاملون مع
الغاز كمنتج مجاني او منخفض الثمن. وذلك لأن الغاز كان في الماضي منتجا
ثانويا في عملية استخراج النفط. لكن هذا الوضع تغير الآن.

وأضاف "ولم يشجع هذا الشركات على تطوير احتياطات الغاز غير التقليدية
المكلفة والصعبة تقنيا من حيث الاستخراج. بالاضافة الى استمرار حالة عدم
اليقين من توفر كميات اضافية من الغاز القطري عبر الانابيب, وبقاء المعوقات
السياسية لاستيراده عبر الانابيب من ايران, وبالتالي لم يكن لدول الخليج
الا حلان: استيراد الغاز المسال او حرق كميات اضافية من النفط".

ولفت إلى أنه ومع كون استيراد الغاز المسال هو الحل العقلاني الوحيد لسد
العجز في المعروض على مدى السنوات الاربع المقبلة, ستضطر حكومات المنطقة
الى رفع اسعار بيع الغاز محليا بشكل تدريجي ليقترب من اسعار الغاز المسال
العالمية المرتفعة. وهذا من شأنه ان يحفز الشركات على تطوير مشاريع الغاز
غير المصاحب وغير التقليدي.

وقال فريش "لذا على الدول التي تنتج الغاز محليا تسعير الغاز بشكل لا يضمن
تغطية كلفة الانتاج فحسب, بل يعطي الشركات المنتجة للغاز الحافز المالي
الكافي لتطوير موارد الغاز الطبيعي بالطريقة المثلى، غير أن احتمالية تطوير
احتياطات الغاز المحلية تجعل من تخطيط و تقييم جدوى مشاريع الغاز المسال
في الخليج امرا صعبا.

أمر محتم
ويرى "لكن ومع ذلك, نرى ان الكويت
التي اعتبرت في بادئ الأمر استيراد الغاز المسال عبر منصة بحرية حلاً
مؤقتاً الى حين تطوير احتياطاتها من الغاز, تتجه اليوم الى بناء محطة
استقبال ارضية للغاز المسال. ما يعني بالضرورة أن استيراد الغاز المسال
سيبقى ضمن سلة حلول الطاقة في المنطقة على المدى الطويل".

ولفت "بذلك يقدم خيار استيراد الغاز المسال اضافة على صعيد أمن الطاقة
الإقليمي على المدى المتوسط, ويوفر لدول الخليج مزيداً من الوقت ليتسنى لها
تطوير احتياطاتها غير التفليدية من الغاز والتغلب على اي صعوبات تقنية.
الا انه وعلى المدى البعيد يبقى تطوير احتياطات الغاز المحلية الحل الأمثل
لتأمين مصادر الطاقة للمنطقة".

ولا يتفق الجميع بأن استيراد الغاز المسال امر محتم على جميع دول الخليج
مستقبلاً، حيث استبعد نائب رئيس عمليات الغاز في المنطقة الجنوبية لشركة
أرامكو سعد التريكي قيام السعودية باستيراده، معللا ذلك بالاحتياطات الضخمة
من الغاز التي تملكها المملكة.

توقعات متفائلة

وأكد التريكي أن أرامكو بدأت
باختبار مكامن الغاز الطفلي في المنطقة الشمالية الغربية، كما أعرب عن
توقعات متفائلة لاكتشاف كميات مهمة من النفط والغاز في البحر الأحمر.

وقال نائب الرئيس للشؤون التجارية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في
شركة شل منير بوعزيز إن استيراد الغاز المسال حل قصير الأجل للبعض وطويل
للبعض الآخر، وأن استيراد شحنة غاز مسال يوفر 30 مليون مليون مقارنة مع حرق
الديزل.

وأشار إلى أن عدم الاستثمار في تطوير الغاز محليا أحد أسباب أزمة الغاز،
وقد تم تهميش الغاز تاريخياً على صعيد الاستثمار والتسعير، لافتاً إلى أن
منطقتنا مازالت غير مستعدة لتطوير الغاز غير التقليدي

وتوقع بوعزيز أن يساهم العراق بمد المنطقة بالغاز لاسيما المصاحب.

http://www.alarabiya.net/articles/2012/05/29/217248.html