1.5 تريليون دولار حجم الاقتصاد الخليجي 2013


توقع "QNB" وصول الناتج المحلي الإجمالي الخليجي قرابة 1.5 تريليون دولار خلال العام 2013 مدعوما بقطاع النفط والغاز، وسط توقعات ببلوغ متوسط سعر برميل النفط لنحو 108 دولارات.

وتوقع البنك في تقرير نشره على موقعه الرسمي أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في دول مجلس التعاون إلى %4.6 خلال عامي 2012/2013، ليتفوق بذلك على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى %3.6، مشيراً إلى أن معدل النمو القوي يأتي نتيجة لتزامن الارتفاع في أسعار النفط والغاز مع معدل النمو السريع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس الست، وهي قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان ومملكة البحرين بلغ 1.4 تريليون دولار في عام 2011، ما يشكل %2 من إجمالي الناتج العالمي.
وقال إن هذا التزايد في وزن وحجم اقتصادات دول مجلس التعاون يعد نتيجة لكل من ارتفاع أسعار الطاقة والنمو الاقتصادي بالأسعار الثابتة الذي سار بوتيرة سريعة، مشيراً إلى أن متوسط معدل النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ %4.7 خلال الفترة ما بين 2007 إلى 2011، مقارنة بمعدل النمو العالمي الذي بلغ %2.8، وهو الأمر الذي جعله أحد أسرع المناطق في تزايد معدلات النمو على مستوى العالم.
واعتمد التقرير في وضع توقعاته المتفائلة هذه على الإنفاق الحكومي القوي لدول المجلس الذي شجع على التنويع الاقتصادي والذي أدى إلى توسيع القطاعات غير البترولية، وهو الأمر الذي سيلعب دوراً حيوياً في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في دول مجلس التعاون.
وتوقع أن يصل معدل نمو إنتاج الغاز إلى %4.3، متفوقاً بذلك على معدل نمو إنتاج النفط، الذي من المتوقع أن يبلغ %0.4 بسبب استقرار الطلب العالمي وحصص الإنتاج التي تقررها منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) وتركيز الاستثمار على قطاع الغاز.
كما توقع أيضاً أن يصل متوسط معدل النمو في القطاعات غير البترولية إلى نحو %9، وذلك نتيجة لنمو القطاع الصناعي، خاصة الصناعات الثقيلة في البتروكيماويات والأسمدة والمعادن في قطر والسعودية، فضلاً عن النمو في قطاع الإنشاء.
المساهمة القطرية
وأفاد التقرير بأن قطر تستحوذ، بالنسبة لدول مجلس التعاون، على أكبر معدل من ثروات النفط والغاز من مجموع الاحتياطيات والعائدات، وهو الأمر الذي يعود سببه في المقام الأول إلى عمليات تطوير حقل غاز الشمال الذي يعتبر أكبر حقل للغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم. وبحسب التقرير يعتبر نصيب الفرد من إجمالي عائدات واحتياطيات النفط والغاز في دول مجلس التعاون والذي يقدر بحوالي (22 ألف دولار و32 ألف برميل مكافئ نفط على التوالي) منخفضاً بسبب العدد الكبير من السكان في السعودية؛ حيث تشير الإحصاءات إلى أنه باستثناء السعودية، سيرتفع نصيب الفرد من عائدات واحتياطيات النفط والغاز في دول مجلس التعاون إلى 53 ألف دولار و91 ألف برميل مكافئ نفط.


المصدر