الثلاثاء 19 يونيو 2012 - 20:51



أعلن
عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، أن القانون البنكي الذي سيناقش في
البرلمان المغربي بداية من شتنبر المقبل، يتضمن فصلا كاملا حول البنوك
الإسلامية، وطريقة اشتغالها.

وأوضح الجواهري، في ندوة صحفية عشية
اليوم الثلاثاء في الرباط، أن هذا القانون يتضمن إحداث لجنة وطنية مكونة
من العلماء لمراقبة شرعية المعاملات البنكية، مشيرا في هذا الصدد إلى تلقي
بنك المغرب لطلبين من الخارج بخصوص إنشاء هذه البنوك، مؤكدا أنه سيعقد
لقاءات مع أصحاب الطلبات في القادم من الأيام.

وفي موضوع النمو
الاقتصادي، توقع البنك المركزي نموا اقتصاديا أقل من 3 في المائة في العام
الجاري، مرجعا ذلك إلى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها أوربا، التي
تعتبر الشريك التجاري الرئيس للمغرب، يقول الجواهري.

وركز والي
بنك المغرب ضمن ذات الندوة على أن هذه النسبة التي لن تتجاوز 3 في المائة،
تعود كذلك إلى ضعف إنتاج الحبوب هذا العام حيث لم يتجاوز المحصول 48 مليون
قنطار مقابل 88 مليون قنطار في العام الماضي.

ونبه نفس المتحدث إلى تباطئ نمو تحويلات المغاربة بالخارج حيث انتقلت من 2,8 الى 2 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية

http://hespress.com/economie/56715.html