أدر توظيف احتياطات الصرف في الخارج للجزائر
ربحا قيمته 45ر4 مليار دولار في سنة 2011 و هي قيمة منخفضة بعض الشيئ
مقارنة بالمردودية المسجلة في سنة 2010 حسب تقرير نشره بنك الجزائر يوم
الأحد.

و عليه فقد أدرت هذه الاحتياطات المقدرة ب
22ر182 مليار دولار عند نهاية ديسمبر 2011 لبنك الجزائر 6ر4 مليار دولار في
سنة 2010 عندما كانت تبلغ هذه الاحتياطات 22ر162 مليار دولار مقابل
مردودية قدرت نسبتها ب 74ر4 مليار دولار في 2009. و بلغت هذه المردودية
المعروفة باسم " مداخيل العوامل الصافية: قروض" في الفصل المتعلق بميزان
المدفوعات في التقرير الخاص بسنة 2011 حول " التطور الاقتصادي و النقدي
للجزائر" عرضه إطارات بنك الجزائر 13ر5 مليار دولار في سنة 2008 و 81ر3
مليار دولار في سنة 2007 و 42ر2 مليار دولار في سنة 2006 .

و تم توزيع تقريبا اجمالي عمليات توظيف رؤوس الأموال بين الولايات
المتحدة و أوربا في شكل سندات سيادية (قيم دولة) كانت الجزائر قد اشترتها
ما بين 2004 و 2007 عندما كانت نسب الفوائد العالمية مرتفعة نوعا ما. و
تخضع هذه السندات لمتوسط نسبة فائدة محدد ب 3 بالمئة. و كان وزير المالية
كريم جودي قد أعلن أن الجزائر لا تهدف من خلال توظيف الاموال في الخارج
إلى تحقيق مردود مرتفع بل إلى حماية " أموال الجالية الوطنية" من كل
الصدمات الخارجية و بالتالي اختيار توظيف احتياطات الصرف في شكل قيم دولة.

في هذا السياق ذكر إطارات بنك الجزائر بالمؤشرات الأساسية للاقتصاد
الكلي للوطن التي كانت ايجابية غير أنهم حذروا من النفقات التي تتجسد أكثر
تجاه عائدات المحروقات. و عند نهاية سنة 2011 بلغت احتياطات الصرف 22ر182
مليار دولار (38 شهر من الاستيراد) فيما تقلصت الديون الخارجية إلى 4ر4
مليار دولار. أما نسبة النمو فقد بلغت 4ر2 بالمئة و 2ر5 بالمئة خارج
المحروقات فيما قدرت نسبة التضخم ب 7ر5 بالمئة (4 بالمئة سنة 2010) في
الوقت الذي بقيت فيه نسبة الصرف الفعلية الحقيقية للدينار قريبة من نسبة
الصرف المتوازنة.

وكالة الانباء الجزائرية