محافظ المركزي الليبي: استعادة الأموال المنهوبة يحتاج لتعاون دولي واستخباراتي وثيق
قدر الصدّيق عمر الكبير - محافظ مصرف ليبيا المركزي"، حجم الأرصدة الليبية
في الخارج بنحو 126 مليار دولار، مشيراً إلى انه تم رفع الحظر على أصول
المصرف المركزي الليبي والمصارف الليبية بالكامل، في الأسبوع الثالث من
ديسمبر 2011، وهذه تدار عن طريق الإدارات المختصة في المصرف".
وحول الأموال المنهوبة والمهربة، قال الكبير، في مقابلة مع "العربية"، إن
استعادتها رهن بتعاون دولي واستخباراتي وثيق، لأن الدول التي تم تهريب
الاموال إليها تعلم جيداً تفاصيل هذه الاموال، والحسابات الموضوعة فيها،
واسماء أصحابها".
وأشار إلى أن الأمر أمر يحتاج لمزيد من الوقت والبحث، لأن الأصول كانت تهرب
بطرق عديدة، منها بيع شحنات النفط في عرض البحر، وتحول قيمتها في حسابات
معينة، وهناك كذلك وجود حساب لتنمية بعض المناطق، ويمول من النفط بدون أي
رقابة من المؤسسات الليبية، وكنت تتعرض للنهب والتهريب.
وأوضح الكبير، أن هناك لجنة تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزير الخارجية
والتعاون الدولي، وعضوية وزراء المالية والاقتصاد ومحافظ البنك المركزي
ورئيس المخابرات، لوضع آليات تنفيذية لكيفية لمتابعة الاموال المنهوبة
والمهربة، والأجراء يحتاج لجهد كبير وخاصة في الخط المخابراتي".
مصدر http://www.alarabiya.net/articles/2013/02/18/267028.html