لا كده انا هعيط
السعيد: ضخ 100 مليار جنيه استثمارات حكومية العام الحالي
محمد محروس
[color:299c=#000]10-9-2012 | 13:55
215
ممتاز السعيد وزير المالية
أكد
ممتاز السعيد، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو
يتراوح بين 4% و4.5% للعام الحالي، علي أن يرتفع المعدل تدريجيًا ليتجاوز
7% خلال الأعوام المقبلة حتي تتمكن مصر من استيعاب أكبر عدد من الشباب
الداخل لسوق العمل بما يساعد علي تخفيض معدلات البطالة التي سجلت نحو 12%
في آخر إحصاء لها.
وقال الوزير، في بيان اليوم الإثنين، تضمن كلمته خلال اللقاء الذي
نظمته الغرفة التجارية الامريكية بالقاهرة برئاسة جمال محرم لأعضاء البعثة
السياسية والاقتصادية الامريكية والتي تزور مصر حاليًا، إنه لتحقيق هذه
المعدلات فإن الحكومة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية للعمل
بالسوق المصرية مستفيدة من الفرص العديدة التي يزخر بها وفي جميع المجالات،
مشيرًا إلى أن "المالية" من خلال وحدة المشاركة مع القطاع الخاص أعدت
حزمة من المشروعات الكبري تبلغ 15 مشروعًا سيبدأ طرحها تباعًا علي
المستثمرين، لإنشائها بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص الـ P.P.P.
وكشف عن ضخ الجهات الحكومية والقطاع العام لنحو 100 مليار جنيه
استثمارات جديدة خلال العام المالي 2012/2013 مشيرًا إلي أن استثمارات
القطاع الخاص متوقع أن تصل لنحو 170 مليار جنيه، داعيًا مجتمع الأعمال
الأمريكي لزيادة استثماراتهم في مصر، مؤكدًا ترحيب الحكومة المصرية بزيارة
وفد رجال الأعمال الأمريكي حيث تعد زيارتهم دليلاً علي مدي الدعم والمساندة
التي تحظي بها مصر من أهم شركائها التجاريين.
وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري يعبر بنجاح الفترة الانتقالية
التي شهدتها مصر بعد ثورة 25 يناير، فلدينا رئيس مدني منتخب وحكومة مستقرة
الآن، لا تألوا جهدًا لبحث وإزالة معوقات الاستثمار، مؤكداً أن الحكومة
تتخذ من الإجراءات ما يضمن احترام العقود والمواثيق التي تعقدها الجهات
الحكومية المختلفة مع القطاع الخاص وفي شفافية تامة بما يطمئن المستثمرين
علي استثماراتهم ويكفل الحماية لمشروعاتهم.
وقال إن الاقتصاد المصري واجه تحديات عديدة خلال الأشهر الماضية بسبب
الإضرابات والمطالب الفئوية، وما سببه الانفلات الأمني من مشكلات للعديد من
القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مؤشرات الحساب الختامي لموازنة العام
المالي الماضي تشير إلى أن العجز الكلي قد يصل الي 11% من الناتج المحلي
الاجمالي مقابل 7.6% مستهدفة للعام المالي الحالي.
وأضاف أن الحكومة تعي تلك التحديات والصعوبات التي تواجه الاقتصاد
ولهذا تسعي للانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بناءً علي برنامج
الاصلاحي الاقتصادي والاجتماعي الذي أعدته الحكومة ويستهدف من خلال إجراءات
محورية جانبي الإيرادات والإنفاق للموازنة العامة بما يعمل علي تخفيض عجز
الموازنة، ويعيد عافية الاقتصاد واستقرار مؤشراته المالية ودون المساس علي
الإطلاق بمحدودي الدخل.
بوابة الاهرام