الوطن الليبية - خاص
اللواء الركن / خليفة حفتر يعلن عن خطته لإعادة بناء القوات المسلحة في حالة اختياره لشغل منصب وزير الدفاع، ويدعو كافة الضباط والجنود الذين شاركوا في الثورة وكانوا يقاتلوا جنبا إلى جنب مع الثوار ان يبادروا بتسجيل أسماؤهم لتوضيح دورهم في التحرير ويتم الاستعانة بهم في قيادة القوات المسلحة في المرحلة القادمة.

جزء من الخطة التي تحصلت عليها صحيفة الوطن الليبية هذا نصها :

لقد مرت ليبيا بفترة عصيبة وإفساد وتخريب ممنهج طال المؤسسة العسكرية في جوانبها المادية والمعنوية، الأمر الذي أثر وسيؤثر على إعادة تنظيمها من النواحي المادية والزمنية والتعبوية. إن المؤسسة العسكرية في أي دولة تمثل السيادة ومهمتها حماية وحدة الوطن والشعب والدستور، وان ضعفها أو الإخلال بمعنويات أفرادها قد يعرض الدولة إلى المشاكل وانتكاسات كبيرة.

عندما نتناول إعادة بناء الجيش (القوات المسلحة الليبية) فإن المسؤولية الوطنية تحتم علينا جميعا اتخاذ المواقف الجادة حيال هذه المؤسسة، وتوضيح حقيقة ما آلت إليه أوضاعها والتحديات القائمة بكل أبعادها ومستوياتها. إنإعادة بناء المؤسسة العسكرية (القوات المسلحة) يتطلب دراسات وبحوث مستفيضة لوضع عقدية وبرامج لما تتطلبه هذه العملية برؤية واضحة، وإستراتيجيات محددة تأخذ في الاعتبار حجم الجيش ونوعيته، والتحديات القائمة ومساحة الأرض الليبية وقلة عدد السكان وما تتمتع به بلادنا من ثروات طبيعية، والمخاطر والتهديدات التي تواجهها ليبيا بما في ذلك الأوضاع السياسية والاقتصادية لدول الجوار.

هناك مجموعة من الاعتبارات تؤثر بشكل مباشرة أو غير مباشرة في عملية إعادة بناء القوات المسلحة وتفعيل دورها يمكن تلخيصها فيما يلي:

1. إن إخضاع العمليات الحربية التي حدثت في ليبيا خلال عام 2011م إلى مراجعة دقيقة، والإطلاع على كافة المعلومات والبيانات والتقارير المتعلقة بتلك العمليات، يساعد على حصر الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمادية والمعنوية للجيش الليبي وتقييمها ووضع الحلول المناسبة لها.

2. تم زرع عشرات الآلاف من الألغام في مناطق مختلفة من ليبيا، وهي مازالت مجهولة إلى حدَ الآن، وإزالتها تتطلب وقت وخبرة عسكرية كافية؛ لذا ينبغي إعطاء الأولية القصوى لهذا العمل، باستدعاء الخبراء العسكريين المتخصصين في هذا المجال، للمباشرة في عملية إزالة هذه الألغام، مع ضرورة دعم المجهودات الفردية القائمة، نظرا لما يترتب على هذه الألغام من أضرار بشرية ومادية، وما لها من تأثير مباشر على الحياة الطبيعية في تلك المناطق.

3. استمرار الحدود الليبية مفتوحة دون مراقبة وسيطرة مباشرة يهدد الأمن القومي، ويزعزع الاستقرار، ويضعف هيبت الدولة ويقلص من سيادتها. لذا يتطلب وضع خطة كاملة للسيطرة على الحدود من قبل الجيش. وذلك بنشر نقاط مراقبة واستطلاع جوي مستمر، والعمل على ضمان تعاون دول الجوار.

4. الانتشار الواسع للسلاح وخاصة الثقيل والمتوسط منه في المدن والمناطق وخروجه عن السيطرة العسكرية المنظمة (الجيش)، يعتبر قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، تسبب في كارثة حقيقية تهدد الأمن والاستقرار في ليبيا والدول المجاورة، يتطلب وضع خطة لإرجاع الأسلحة والذخائر إلى مواقعها العسكرية بتعاون كل فئات المجتمع مدنيين وعسكريين والثوار الذين مشهود لهم بالوطنية وشيوخ قبائل ووجهاء المناطق.

5. إن خروج المجرمين من السجون والتحاقهم بالميليشيات المسلحة وسيطرتهم على الممتلكات والأموال العامة والخاصة، وقيامهم بتصرفات غير مسئولة عرضت أمن الدولة والمواطن للخطر وشكلت منعطفا خطيرا نحو تفشي الجريمة المنظمة.

6. لقد قام النظام السابق بالدخول في حروب غير ضرورية كان ضحاياها العديد من افراد القوات المسلحة النظامية تعرضوا من خلالها للقتل والسجن والنفي والإعاقة. لذا من الضرورى إعادة النظر في ظروف هؤلاء العسكريين وأسرهم وتعويضهم معنويا وماديا عن تلك الحقبة.

7. الالتحاق بالجيش (القوات المسلحة) له طرق متبعة في كل أنحاء العالم وهي (كليات عسكرية وأكاديميات وثانويات ومراكز تدريب متخصصة). وشروطه محددة يتبعها الراغبين في الالتحاق بهذه المؤسسة، والإخلال بهذه النظم يعرقل تكوين جيش محترف ومنضبط ذو كفاءة عالية وقادر على تنفيذ المهام، وبالتالي من الضروري إعادة تفعيل مؤسسات التأهيل والتدريب العسكرية وإتباع الشروط المنصوص عليها في هذا السياق.

8. ضرورة إعادة النظر في التشريعات (القوانين واللوائح) التي تنظم القوات المسلحة برؤية وأهداف جديدة بما يضمن احترام هذه الفئة وحقها في العيش الكريم اثناء الخدمة وبعدها.

9. ضرورة مراجعة اوضاع افراد القوات المسلحة الذين هم مازالوا تحت السلاح، بدراسة أوضاعهم العسكرية والصحية والمهنية والقانونية، ووضع خطة للتأهيل وتدريب السريع للقادرين منهم وإحالة غير القادرين إلى أعمال أخرى، وفقا لما تنص عليه التشريعات.

10. إن الهيكل التنظيمي الحالي للجيش الليبي نتج عنه بعض العيوب التنظيمية، لذا تم اعداد هيكل تنظيمي ما يخدم المرحلة الحالية ومعالجة الخلل فيها ويمكن العمل به خلال العشر سنوات القادمة، كما تم تحدد اختصاصات ومهام كل من: وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة.

11. ضرورة اصدار التشريعات اللازمة التي تجرم استخدام وحمل السلاح وتداوله.

12. إن وجود عدد كبير من كتائب الثوار التي تشكلت في المناطق والمدن الرئيسية بشكل عشوائي خارج عن سيطرة مؤسسات الدولة الرسمية، يعتبر خرقا تنظيميا خطير يعرقل إعادة بناء الجيش ومؤسسات الدولة الأخرى.

وهذا ما يتطلب إنشاء قوة عسكرية مسلحة كاملة الجاهزية (على غرار قوات المارنز)، متحركة ومدعمة تكون تبعيتها لقيادة الأركان العامة، تتشكل من مجموعة كتائب الثوار الراغبين بعد إعادة تأهيلهم عسكريا، وتحديد قياداتها من العسكريين الأكفاء الذين شاركوا في الثورة، ومن الثوار المدنيين المشهود لهم بالانضباط. على أن يتم فرز واختيار عناصر هذه القوة من كافة المناطق بالشروط الموضوعة لهذا الغرض، على أن تكون مهمتها على النحو التالي:

1. الردع المباشر وفض المنازعات المسلحة عند حدوثها.

2. التدخل والسيطرة على المواقع التي تم احتلالها وإعادتها لشرعية الدولة.

3. توفير الدعم والمساندة للجيش في المناطق العسكرية عند الطلب.

4. حماية المنشأت والمؤسسات العامة في الدولة عند تعرضها لأي خطر .

5. الدعم المباشر عند عجز الأجهزة الأمنية الأخرى عن تنفيذ مهامها.

6. القيام بالعمليات النوعية العسكرية.

خطة العمل (المستهدفات) من 2-3 سنوات

من خلال المراجعة والتحليل الشاملة لما سبق، والاستفادة من الفرص المتاحة فإن المستهدفات المقترحة خلال هذه الفترة لتحقيق الأهداف الرئيسية يكون على النحو التالي:

1. اعادة هيكلية القوات المسلحة برؤية وعقيدة جديدة.

2. تعيين قادة الأركان وقادة المناطق وفق الكفاءة والرتب العسكرية مع رفع كفاءتهم التنظيمية والقتالية.

3. دعوة وإعادة تأهيل كافة الضباط وأفراد القوات المسلحة لمباشرة اعمالهم ممن لم يتورطوا في اعمال غير قانونية وغير انسانية.

4. تفعيل القضاء العسكري والشرطة العسكرية والإستخبارات العسكرية.

5. صيانة وتجهيز المعسكرات والمطارات والمرافق العسكرية.

6. اعداد وتأهيل عدد عشرون ألف عسكري نظامي وتمكينهم من العمل بالقوات المسلحة في مختلف الأسلحة.

7. اعداد وتأهيل نوعي لعدد 5 ألاف عسكري لحماية الحدود.

8. دمج وإعادة تأهيل عدد 15 ألاف فرد من الثوار والمحاربين في الجيش.

9. اعادة فتح وتشغيل الكليات العسكرية والثانويات التخصصية ومراكز التدريب مع استكمال كافة البرامج التي توقفت قبل انتهائها.

10. ضم الراغبين من أفراد كتائب الثوار مع إعادة التدريب والتأهيل.

11. تفعيل وإعادة تطوير افراد القوات الخاصة وتحفيزهم للعمل.

12. تجميع السلاح والذخائر المنتشرة وإعادتها إلى مخازن القوات المسلحة وتأمينها.

13. توريد الملابس الواقية والمعدات العسكرية الشخصية لمجابهة كافة ظروف العمل.

14. توريد وشراء عدد من الطائرات والقطع البحرية ذات المهات الخاصة وصيانة وتطوير الموجودة حاليا.

15. التنسيق والتكامل مع الجهات ذات الاهتمام بالنواحي الأمنية وبرامج المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية.
المصدر http://www.irassa.com/modules/publisher/item.php?itemid=2973

التوفيق للجيش الليبي

اهم شيء للحكومة الليبية هو فعل الاتي عند بناء الجيش يجب ان يرافقه بناء الاجهزة الامنية وملاحقة المليشيات والضرب بيد من حديد لان الامن الداخلي مهم فلا يوجد الان مبررات او مسوغات لترك البلد في حالة فوضى اكثر من ذلك بحجة الحرية والديمقراطية .

والتوفيق لليبيين شعبا وقيادة

مراقبة الحدود من تهريب الاسلحه اهم حاجة الله يوفق ليبيا الشقيقة

انا اقترح اسرع طريقة لبناء الجيش الليبى-من الناحية البشرية-الاستفادة من طريقة الدول التى تجند اغلبية الشعب سواء دائمين او احتياطيين بحيث يكون التدريب والتاهيل للاحتياطيين وكانهم من الدائمين تماما وذلك بهدف ان يكون هناك وفرة من الجنود المؤهلين لاى عمليات عسكرية.كما اقترح الاستفادة من الدول الخبيرة فى الشؤن العسكرية لحصول الجنود على اعلى كفاءة متاحة.ودعاء الله اهم شئ