أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بالاطلاع على القوانين بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب.
الجزائر - وضع وزير السكن و العمران السيد عبد المجيد تبون اليوم السبت بالجزائر العاصمة حجر الاساس لانجاز مصنع جزائري-ايطالي لبناء السكنات الجاهزة بطاقة انتاج 2000 وحدة سنويا.
وسيكون هذا المصنع الذي سيتم انجازه في المنطقة الصناعية بالحراش اول مؤسسة مختلطة تم انشاؤها مؤخرا تحت اسم "الجزائرية-الايطالية للبناء" كما سيتم انجاز مصانع اخرى في الاشهر المقبلة من اجل تعزيز طاقة انتاج هذه المؤسسة المختلطة.
و يبلغ الرأسمال الاجتماعي لمؤسسة "الجزائرية-الايطالية للبناء" 400.000 دج اما قيمة الاكتتاب النقدي فتقدر ب000 000 20 دج.
وتمتلك الشركة العمومية للبناء و الترقية "ايكوبروم" (فرع شركة تسيير المساهمة - انجاب) نسبة 51 % من راسمال مؤسسة "الجزائرية-الايطالية للبناء" مقابل 49 % للشركة الايطالية كونستروزيوني إي سارفيزي (شركة ذات اسهم). وسيقوم هذا المصنع الذي سيتم تسليمه في جوان 2013 بانتاج ادوات بناء مبتكرة سيما الجدران الجاهزة قبل تركيبها على مستوى الورشات الى عمارات من 5 الى 15 طابقا.
أما طاقته الانتاجية فتقدر بحوالي 400 م2 في الاسبوع مما سيسمح بانجاز 2000 مسكنا في السنة وسيتم رفع هذه الطاقة الاولية الى 4000 مسكنا في السنة بعد انجاز المصنع الثاني.
وفضلا عن تقليص اجال الانجاز بنسبة 30 % فان هذه البناءات تتميز بالعزل الحراري فضلا عن مستوى اعلى من الامن بفضل هياكلها المقاومة للزلازل.
ولهذا الغرض سيتم تنظيم دورات تكوينية لفائدة المهندسين و عمال مؤسسة "الجزائرية-الايطالية للبناء" في كل من ايطاليا و الجزائر على مستوى الورشات.
في هذا السياق اكد السيد تبون خلال حفل وضع حجر اساس المصنع ان "انجاز هذا المصنع يندرج في اطار تعزيز طاقات الانتاج الوطني سيما من خلال شراكات مثمرة مع بلدان صديقة مثل ايطاليا".
وأضاف ان "الهدف يتمثل في تطوير السكن و عصرنة الانجاز والبناء بطريقة صناعية". أما بخصوص نوعية السكنات اوضح الوزير ان المركز الوطني للدراسات و البحث المدمج للسكن لم يسجل الا ملاحظات "ايجابية" لان "مسار الانجاز يقوم على تقنيات متقدمة و متطورة على المستوى التكنولوجي". وسيتم انجاز مصانع اخرى مماثلة خلال السداسي الاول من سنة 2013.
كما اشار السيد تبون الى ان "مؤسسات الانجاز الخاصة الجزائرية ستشارك ايضا في هذا البرنامج على الرغم من التقنيات الكلاسيكية التي يعتمدونها الا انها مطالبة بتحديث طرقها مع اقامة شراكات مع مؤسسات اجنبية".
وسيتم في ذات الاطار انجاز مصنعين اخرين بشراكة جزائرية-برتغالية بكل من عنابة و وهران بطاقة انتاجية تقدر ب10000 وحدة سنويا لكل منهما من اجل انجاز مشاريع سكنية على مستوى المدينة الجديدة بوهران (1500 هكتار) و المدينة الجديدة بدراع الريش بعنابة (1400 هكتار).
وقد شرعت الحكومة التي تستعد لاطلاق مشاريع لانجاز 800000 مسكنا خلال السنتين المقبلتين في محادثات مع عديد البلدان من اجل التكفل بجزء "هام" من مشاريع السكن العمومي من خلال انشاء مؤسسات مختلطة تخضع لقاعدة 49/51 %. أما خارطة طريق تلك الشراكات فتتضمن ادخال تقنيات انجاز حديثة وكذا تكوين العمال الجزائريين.
القيادة واعية سواء للاقتصاد او العلاقات الدولية حتى انه صديق في الجيش يعمل بالجنوب قال لي ان المخابرات الجزائرية تعلم بما يحاك في مالي مند 10 سنوات يعني بالمختصر المفيد نقل التكنولوجيا مستحب سواء من فرنسا او ايطاليا او المانيا المهم الربح وعلاقة الند للند
القيادة واعية سواء للاقتصاد او العلاقات الدولية حتى انه صديق في الجيش يعمل بالجنوب قال لي ان المخابرات الجزائرية تعلم بما يحاك في مالي مند 10 سنوات يعني بالمختصر المفيد نقل التكنولوجيا مستحب سواء من فرنسا او ايطاليا او المانيا المهم الربح وعلاقة الند للند
هذه الدولة بالذات لا احب حتى سماع اسمها
wolflogic
مســـاعد
الـبلد : المهنة : i work hardالمزاج : calmالتسجيل : 23/10/2012عدد المساهمات : 461معدل النشاط : 339التقييم : 23الدبـــابة : الطـــائرة : المروحية :
القيادة واعية سواء للاقتصاد او العلاقات الدولية حتى انه صديق في الجيش يعمل بالجنوب قال لي ان المخابرات الجزائرية تعلم بما يحاك في مالي مند 10 سنوات يعني بالمختصر المفيد نقل التكنولوجيا مستحب سواء من فرنسا او ايطاليا او المانيا المهم الربح وعلاقة الند للند
هذه الدولة بالذات لا احب حتى سماع اسمها
الاقتصاد و العلاقات الدولية لا تعرف الحب او المحبة
لا ب العكس انت تراها تنازلات و انا اراها شيء ايجابي لان القادم احسن
ب العكس فرنسا هي من تنازلت
اذا انا مخطئ اوضح لي ب الارقام اين الحلل و التنازل
لكي احلل و استنتج ما استنتجتهه انت
تحياتي
اخي الله يهديك الجزائر هي من قدمت تنازلات كبيرة و هدا بشهادة خبراء الاقتصاد
نحن نبحت عن شراكات اقتصادية توفر فرص شغل للجزائريين فلماذا نعطي شركة رونو حصرية لمدة 3 سنوات يتم فيها رفض اي مصنع سيارات اخر الى غاية 2015 و هدا يلغي مبدأ المنافسة في السوق تخيل ان شركة سيارات تريد فتح مصنع للسيارات بطاقة 400 الف سيارة مثلا عليها انتظار الى غاية 2016 كي تبدا ببناء مصنعها و تبدا انتاج في 2019 اليس هدا ظلم تاخير مشروع يوفر فرص عمل لمدة 6 سنوات مقابل عيون رونو
رونو سيكون نصيبها 50 مليون دولار من مجمجموع مليار دولار اما 950 مليون دولار فستمول من طرف البنوك الجزائرية عكس مشاريعها السابقة و بعضها كان بتمويل فرنسي 100 ب100 فمثلا لو قارن مصنع وهران بمصنع طنجة مثلا نجد ان لهما نفس تكلفة انشاء مصنع وهران سيبدا ب 25 الف سيارة في 2014 و انتاج نوع واحد ثم بعد 3 سنوات ترتفع الى 75 الف سيارة مصنع طنجة بدا الانتاج ب 200 الف سيارة و ينتج نوعين من سيارات و في 2014 سيرتفع انتاج الى 400 الف سيارة و انتاج 3 انواع من السيارات لمادا تم اظافة بند في الصفقة ينص على انه في حالة عدم تسويق منتوج مصنع رونو بوهران تشتريه الدولة الجزائرية
مفاوضات الحكومة مع فولسفاغن مستمرة رغم حصرية "رونو" احتكار 3 سنوات لن يعيق الشراكة الجزائرية - الألمانية حسب وزارة الصناعة
المنتوج الألماني سيوجّه للتصدير.. والجزائر ستفاوض أطرافا أخرى نفت، مصادر مطلعة من وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار إمكانية أن يتسبب العقد الذي أبرمته الحكومة مع الشركة الفرنسية للسيارات رونو في تجميد مفاوضاتها مع المتعامل الألماني ”فولسفاغن”، مشيرة إلى أن المفاوضات مستمرة وأن الشريك الألماني لن يصنّع نفس النوع من السيارات السياحية التي تم الإتفاق عليها مع رونو. أضاف المصدر في حديث ل ”الفجر”، أن العقد الذي أبرمته الحكومة منذ 3 أيام مع الشريك الفرنسي ”رونو” يتضمن عدم الاتفاق مع شريك آخر لإنجاز نفس نوع السيارات لمدة 3 سنوات بمعنى حصرية إنتاج السيارات السياحية مع رونو طيلة المدة التي تم الاتفاق عليها في العقد في حين أن فولسفاغن قد تنتج السيارات النفعية وقد يكون إنتاجها موجها حصريا للتصدير إلى غاية نهاية فترة العقد لتشرع بعدها في تموين السوق الوطنية. وحسب مصدرنا، فإن المفاوضات مع المتعامل الألماني لا تزال في أولها ولم يتم الاتفاق من خلالها على حجم الإنتاج ولا مكان المصنع ولا حتى طبيعة المنتوج، الأمر الذي يجعل الاتفاق مع الألمان قد يستغرق وقت طويلا يتجاوز فترة حصرية رونو لاسيما وأن تشييد المصنع لوحده يستغرق سنة واحدة. من جهة أخرى، اعتبر المصدر أن الاتفاق مع رونو سينعش بقية مفاوضات الحكومة مع الدول الأجنبية وسيجعل رغبة الأجانب في القدوم إلى الجزائر لإنجاز مصنع السيارات مضاعفة مقارنة مع ما كان سائدا سابقا، حيث أن شركات السيارات الأجنبية لن تعتبر من اليوم فصاعدا الاستثمار في الجزائر بالمغامرة لاسيما وأن نموذج رونو من المنتظر أن يشهد نجاحا منقطع النظير خلال المرحلة القادمة وسيكون أهم محفز لقدوم المتعاملين الأجانب إلى الجزائر. وفي تصريح للصحافة قبل التوقيع على هذا الاتفاق قال رحماني، إن ”الاتفاق الأولي بين الجزائر ورونو يتضمن الامتياز الحصري للصانع الفرنسي في السوق الجزائرية خلال خمس سنوات غير أن الجزائر لم توافق وبالتالي تم تقليص الفترة إلى ثلاث سنوات”. وأوضح رحماني، أن بند الامتياز الحصري يعني أنه ”لا يحق لأي مؤسسة عمومية جزائرية إبرام اتفاق مماثل مع صانع أجنبي آخر خلال السنوات الثلاثة المقبلة”. وأضاف الوزير أن مصنع رونو الذي سيدخل مرحلة التشغيل في غضون ”18 شهرا” بعد التوقيع على الاتفاق سيبدأ في إنتاج 25.000 وحدة سنويا للوصول ”بسرعة” إلى 75.000 وحدة يتم تصدير حصة منها نحو بلدان خارج الاتحاد الأوروبي.
مفاوضات الحكومة مع فولسفاغن مستمرة رغم حصرية "رونو" احتكار 3 سنوات لن يعيق الشراكة الجزائرية - الألمانية حسب وزارة الصناعة
المنتوج الألماني سيوجّه للتصدير.. والجزائر ستفاوض أطرافا أخرى نفت، مصادر مطلعة من وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار إمكانية أن يتسبب العقد الذي أبرمته الحكومة مع الشركة الفرنسية للسيارات رونو في تجميد مفاوضاتها مع المتعامل الألماني ”فولسفاغن”، مشيرة إلى أن المفاوضات مستمرة وأن الشريك الألماني لن يصنّع نفس النوع من السيارات السياحية التي تم الإتفاق عليها مع رونو. أضاف المصدر في حديث ل ”الفجر”، أن العقد الذي أبرمته الحكومة منذ 3 أيام مع الشريك الفرنسي ”رونو” يتضمن عدم الاتفاق مع شريك آخر لإنجاز نفس نوع السيارات لمدة 3 سنوات بمعنى حصرية إنتاج السيارات السياحية مع رونو طيلة المدة التي تم الاتفاق عليها في العقد في حين أن فولسفاغن قد تنتج السيارات النفعية وقد يكون إنتاجها موجها حصريا للتصدير إلى غاية نهاية فترة العقد لتشرع بعدها في تموين السوق الوطنية. وحسب مصدرنا، فإن المفاوضات مع المتعامل الألماني لا تزال في أولها ولم يتم الاتفاق من خلالها على حجم الإنتاج ولا مكان المصنع ولا حتى طبيعة المنتوج، الأمر الذي يجعل الاتفاق مع الألمان قد يستغرق وقت طويلا يتجاوز فترة حصرية رونو لاسيما وأن تشييد المصنع لوحده يستغرق سنة واحدة. من جهة أخرى، اعتبر المصدر أن الاتفاق مع رونو سينعش بقية مفاوضات الحكومة مع الدول الأجنبية وسيجعل رغبة الأجانب في القدوم إلى الجزائر لإنجاز مصنع السيارات مضاعفة مقارنة مع ما كان سائدا سابقا، حيث أن شركات السيارات الأجنبية لن تعتبر من اليوم فصاعدا الاستثمار في الجزائر بالمغامرة لاسيما وأن نموذج رونو من المنتظر أن يشهد نجاحا منقطع النظير خلال المرحلة القادمة وسيكون أهم محفز لقدوم المتعاملين الأجانب إلى الجزائر. وفي تصريح للصحافة قبل التوقيع على هذا الاتفاق قال رحماني، إن ”الاتفاق الأولي بين الجزائر ورونو يتضمن الامتياز الحصري للصانع الفرنسي في السوق الجزائرية خلال خمس سنوات غير أن الجزائر لم توافق وبالتالي تم تقليص الفترة إلى ثلاث سنوات”. وأوضح رحماني، أن بند الامتياز الحصري يعني أنه ”لا يحق لأي مؤسسة عمومية جزائرية إبرام اتفاق مماثل مع صانع أجنبي آخر خلال السنوات الثلاثة المقبلة”. وأضاف الوزير أن مصنع رونو الذي سيدخل مرحلة التشغيل في غضون ”18 شهرا” بعد التوقيع على الاتفاق سيبدأ في إنتاج 25.000 وحدة سنويا للوصول ”بسرعة” إلى 75.000 وحدة يتم تصدير حصة منها نحو بلدان خارج الاتحاد الأوروبي.
المصدر
جريدة الفجر
احتكار السوق لـ 3 سنوات يلغي المنافسة ويؤثر على السعر والنوعية، كمال رزيق: انفراد ”رونو” بصناعة السيارات في الجزائر النقطة السوداء في الاتفاقية
موضوع: انجاز مصنع جزائري ايطالي 
السبت 22 ديسمبر 2012 - 18:33
