اقتباس :

فاوضات الحكومة مع فولسفاغن مستمرة رغم حصرية "رونو"
احتكار 3 سنوات لن يعيق الشراكة الجزائرية - الألمانية حسب وزارة الصناعة

المنتوج الألماني سيوجّه للتصدير.. والجزائر ستفاوض أطرافا أخرى
نفت،
مصادر مطلعة من وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية
الاستثمار إمكانية أن يتسبب العقد الذي أبرمته الحكومة مع الشركة الفرنسية
للسيارات رونو في تجميد مفاوضاتها مع المتعامل الألماني ”فولسفاغن”، مشيرة
إلى أن المفاوضات مستمرة وأن الشريك الألماني لن يصنّع نفس النوع من
السيارات السياحية التي تم الإتفاق عليها مع رونو.
أضاف المصدر في حديث ل
”الفجر”، أن العقد الذي أبرمته الحكومة منذ 3 أيام مع الشريك الفرنسي
”رونو” يتضمن عدم الاتفاق مع شريك آخر لإنجاز نفس نوع السيارات لمدة 3
سنوات بمعنى حصرية إنتاج السيارات السياحية مع رونو طيلة المدة التي تم
الاتفاق عليها في العقد في حين أن فولسفاغن قد تنتج السيارات النفعية وقد
يكون إنتاجها موجها حصريا للتصدير إلى غاية نهاية فترة العقد لتشرع بعدها
في تموين السوق الوطنية.
وحسب مصدرنا، فإن المفاوضات مع المتعامل
الألماني لا تزال في أولها ولم يتم الاتفاق من خلالها على حجم الإنتاج ولا
مكان المصنع ولا حتى طبيعة المنتوج، الأمر الذي يجعل الاتفاق مع الألمان قد
يستغرق وقت طويلا يتجاوز فترة حصرية رونو لاسيما وأن تشييد المصنع لوحده
يستغرق سنة واحدة.
من جهة أخرى، اعتبر المصدر أن الاتفاق مع رونو سينعش
بقية مفاوضات الحكومة مع الدول الأجنبية وسيجعل رغبة الأجانب في القدوم إلى
الجزائر لإنجاز مصنع السيارات مضاعفة مقارنة مع ما كان سائدا سابقا، حيث
أن شركات السيارات الأجنبية لن تعتبر من اليوم فصاعدا الاستثمار في الجزائر
بالمغامرة لاسيما وأن نموذج رونو من المنتظر أن يشهد نجاحا منقطع النظير
خلال المرحلة القادمة وسيكون أهم محفز لقدوم المتعاملين الأجانب إلى
الجزائر.
وفي تصريح للصحافة قبل التوقيع على هذا الاتفاق قال رحماني، إن
”الاتفاق الأولي بين الجزائر ورونو يتضمن الامتياز الحصري للصانع الفرنسي
في السوق الجزائرية خلال خمس سنوات غير أن الجزائر لم توافق وبالتالي تم
تقليص الفترة إلى ثلاث سنوات”.
وأوضح رحماني، أن بند الامتياز الحصري
يعني أنه ”لا يحق لأي مؤسسة عمومية جزائرية إبرام اتفاق مماثل مع صانع
أجنبي آخر خلال السنوات الثلاثة المقبلة”. وأضاف الوزير أن مصنع رونو الذي
سيدخل مرحلة التشغيل في غضون ”18 شهرا” بعد التوقيع على الاتفاق سيبدأ في
إنتاج 25.000 وحدة سنويا للوصول ”بسرعة” إلى 75.000 وحدة يتم تصدير حصة
منها نحو بلدان خارج الاتحاد الأوروبي.

طز في هدا المسؤول
رونو التي ستستمر 50 مليون دولار من مجموع 1.1 مليار دولار و الباقي 1.05 مليار دولار من طرف الجزائر تضع شروط علينا و نوافق عليها و نقدم تنازلات
و شركة فولسفاقن التي تريد انشاء مصنع بامواها في اطار خطتها العالمية لاسثتمار 76 مليار دولار و مصنع التي تريده فولسفاقن باحدى دول شمال افريقيا هو لانتاج سيارات سياحية نوع بولو كلاسيك و جعله قاعدة للتصدير نحودول الافريقية و العربية نضع عليها شروط و نطلب منها استبدال صناعة سيارات سياحية بسيارات نفعية هل هدا مسؤول في كامل وعيه فولسفاقن ستقول لهم ببساطة ان مصنع افتتحة اما بمصر او تونس او المغرب
لو كان مسؤولو وزارة الصناعة يحترمون الشعب و يخافون على حياته كانوا منعو سيارة رونو سمبول من تسويق في الجزائر اسوة بالدول الاوروبية نظرا لعيوبها في التصميم و خطورتها على السائقين و ليس منح مصنع لها بالجزائر