musta كتب:

ASSALAS كتب:

اولا من كان يحكم في 1994 ؟؟؟ عليك بتسمية الاشياء بمسمياتها
ثانيا العفو الرئاسي يكون لحالات خاصة و اغلبها جنح عمرهم ما طلقوا قاتل او ارهابي او خاطف او مغتصب بالعفو الرئاسي
ثالثا واحد ما قالك ما تهدرش لكن اين ؟؟ منتدى عسكري ؟ انت تصفي حسابات و لديك موقف من ناس في السلطة صديقي ما بيك لا اختطاف لا والو مجرد شماعة للتشهير و الاصطياد في المياه العكرة لان من يرفض ارجاع حكم الاعدام في الجزائر هو مصطفى بو شاشي رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق لانسان و فاروق قسنطيبي ريس المنظمة الجزائرية لحقوق لانسان و المحامي بوجمعة قشير صاحب جمعية تنشط في مجال حقوق الانسان و جميعهم يطالبون الحكومة بالابقاء على تعطيل حكم الاعدام يعني الدولة كيما تديرها سروال

رابعا بلدان الجوار تونس و المغرب ايضا علقتا حكم الاعدام في التسعينات و لديهم نفس المشاكل انتم فقط من تصطادون في المياه العكرة و تتاجرون بمئاسي الناس لاغراض سياسوية مقيتة و انا اعيش في الجزائر ونت من نزل من كزكب اخر لان هذه الحوادث تقع في كل العالم و في دول عربية عشرات المرات اكثر من الجزائر 4 او 5 حالات اختطاف كلها نتيجة الاهمال الاسري واحدة وجدت مقتولة داخل خزانة بيت عمها خص الدولة تسخر الدرك داخل البيوت زيد لو هذه الحالات صارت في اوروبا ؟؟ اول من سيدخل السجن هم الاولياء بتهمة الاهمال الاسري مع نزع الحضانة للابناء الاخرين وتسليمهم لدور الحضانة ، ما يحصلوهاش في الدولة ديالهم الوالدين هم اول و اخر مسؤول عن الابناء القصر روح ثقف روحك
اخيرا : بهدلت بينا الله يعطيك كشفة

http://www.djazairnews.info/-2011/128--2012/49451-2012-----.html

http://www.elbilad.net/archives/81196

http://www.ennaharonline.com/ar/?news=1479

راهو كاين موضوع على شاب قتل ابوه العسكري المتقاعد بطعنات خنجر في بيتهم و حاول قتل اخته زيد اكتب الموضوع في المنتدى اظن ان قتل الاصول اخطر من الاختطاف و زيد حصلها في الدولة و لا مباشرة في بوتفليقة بلا لف او دوران
رانا فاهمين كلش فلم هندي ابيض و اسود راح ترجعونا دراري يا الزح

BLACK RAIN كتب:

الإعدام في ميدان عااااااام لهؤولاء المجرمين .

تحياتي

و الله لا كلام ما يفريها الا حكم القصاص لكن المشكلة انه من يرفض و يضغط لعدم ارجاع حكم الاعدام في الجزائر هو مصطفى بو شاشي رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق لانسان و فاروق قسنطيبي ريس المنظمة الجزائرية لحقوق لانسان و المحامي بوجمعة قشير صاحب جمعية تنشط في مجال حقوق الانسان و جميعهم يطالبون الحكومة بالابقاء على تعطيل حكم الاعدام وهم فب المقابل يحملون الدولة مسؤولية اهمال الاولياء للابناء ؟؟

BLACK RAIN كتب:

الأخ : ASSALAS

الحديث بالغة العربية الفصحى في المنتدى وليس العامية الجزائرية

تحياتي

اعتبروا أن ظاهرة اختطاف وقتل الأطفال نتيجة آلية لغياب الردع
القانونيون يطالبون بإعادة اعتماد عقوبة الإعدام

أجمع، أمس، رجال القانون على أن الانتشار المخيف والمتنامي لظاهرة اختطاف الأطفال وقتلهم بعد الاعتداء الجنسي عليهم، هي نتيجة آلية لغياب الردع اللازم، مطالبين بضرورة تدخل السلطات لإعادة تفعيل عقوبة الإعدام في حق المتورطين في مثل هذه الجرائم البشعة.
أثارت عمليات الاختطاف والقتل التي استهدفت مؤخرا أطفالا أبرياء في مقتبل العمر، على غرار شيماء وسندس وهجيرة، مخاوف كبيرة في أوساط الأولياء، ولكنها بالمقابل فجّرت إشكالية قانونية أخرى تقف وراء الانتشار الواسع وغير المسبوق لهذا النوع من الجرائم، حيث حمّل النقيب الوطني لاتحاد منظمات المحامين، في اتصال أجراه مع ''الخبر'' أمس، مسؤولية هذا الوضع الدرامي إلى انعدام التدابير العقابية الزاجرة في حق مرتكبي مثل هذه الجرائم المأساوية، لاسيما بعد تعطيل تنفيذ حكم الإعدام منذ سنة 1993، مضيفا بأن ''اختطاف الأطفال وقتلهم تعد جرائم من المفروض أنها لا تغتفر ولا يمكن التسامح أو التهادن مع مقترفيها تحت أي ظرف''.
وحسب الأستاذ لنور مصطفى، فإن ''المُقدمين على مثل هذه الجرائم البشعة تشجعوا لعلمهم المسبق بأنهم لن يكونوا عُرضة لحكم الإعدام المعطل، حيث أنهم يدركون تمام الإدراك بأنه في أقصى الحالات ستُسلط عليهم عقوبات بالسجن، ليستفيدوا، بعد سنوات، من العفو الرئاسي، ومن ثمة يُخلى سبيلهم، ولو كان الأمر غير ذلك لفكر هؤلاء مائة مرة قبل الإقدام على مثل هذه الجرائم''.
من جهته، اعتبر الأستاذ بشير منّاد، النقيب الوطني السابق، الظاهرة المستشرية في المجتمع باختطاف وقتل الأطفال ''هي أحسن جواب للأطراف والزمر التي تدافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في المنظومة القانونية، لأنه لو كان هناك الردع اللازم في حق هؤلاء المجرمين لما عشنا هذه المآسي التي أصبحنا نسمع عنها بشكل شبه يومي''، مؤكدا بأن ''الحل العملي يكمن في مراجعة المشرع لقرار تعطيل تنفيذ الإعدام، مع تدخل السلطات بشكل جاد، خاصة أن هناك متاجرة في الأعضاء البشرية للأطفال المختطفين''، متابعا بقوله: ''من المفروض أنه في مثل هذا النوع من الجرائم يتم التعجيل في تنفيذ أحكام الإعدام التي تعتبر في نهاية المطاف نسبية، كونها تخضع لتقدير القضاة طبقا لاقتناعهم بالأدلة والوقائع المتوفرة''.
واعتبر جمال عيدوني، رئيس نقابة القضاة، أن السؤال الحقيقي ''ينبغي أن يُجيب عنه من ينادون بشكل دائم ومستمر بالإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام''، مقترحا ''إجراء سبر آراء في أوساط الشعب لمعرفة رأيه في هذه المسألة المطروحة منذ مدة، حيث تعد هذه الجرائم أحد آثارها''، مضيفا بأن ''الردع ينبغي أن يكون قويا لأننا في آخر المطاف قضاة ملتزمون بتطبيق القانون ولسنا مشرعين''.
أما الأستاذ فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فقد كان موقفه مع اعتماد الصرامة التامة مع المتورطين في الجرائم التي تقترف في حق فئة ضعيفة مثل شريحة الأطفال، من خلال تسليط عقوبة السجن المؤبد في حقهم دون تمكينهم من ظروف التخفيف تحت أي ظرف، مبديا تمسكه برفض تنفيذ عقوبة الإعدام، لأنه، كما قال، الدولة والعدالة يجب أن تبقى يداها نظيفتين.

هناك ايضا حقوقيون يطالبون بالغاء عقوبة الإعدام على راسهم الناطق السابق لحزب ffs