المشاركون فى الاجتماع الذى عقد بمشيخة الأزهر أمس، على وثيقة لنبذ العنف وتشكيل لجنة تضم جميع القوى لتمهيد الطريق أمام مزيد من الحوار، فى محاولة لإنهاء الأزمة السياسية التى تعصف بالبلاد.

شددت الوثيقة التى وقعتها قوى إسلامية وليبرالية، بحضورالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على الالتزام بقداسة وصيانة حرمات الدماء والأموال، وسِلمية التنافس على السلطة، وسلمية التداول لهذه السلطة، وتحريم وتجريم كل ألوان العنف والإكراه لتحقِيق الأفكار والمطالب والسياسات، وجعل الحوار الوطنى الوسيلة الوحيدة لحل أى إشكالات أو خلافات.

وأكد شيخ الأزهر، فى كلمته خلال الاجتماع، على ضرورة نبذ جميع أشكال العنف واللجوء فقط إلى لغة الحوار، باعتبارها السبيل الأوحد لحل المشكلات والقضايا التى تواجه الدولة فى الوقت الراهن، مشيرا إلى أن «العمل السياسى لا علاقة له بالعنف ولا بالتخريب، وسلامتنا جميعاً ومصير الوطن معلق باحترام القانون، وهى مسؤولية الجميع حكاماً ومحكومين». وقال الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، فى تصريحات عقب الاجتماع: «إننا نخرج من هذا الاجتماع بنوع من التفاؤل، لكن التحديات كثيرة أمامنا»، مشيرا إلى أنه «تم التطرق إلى أهمية الحوار الوطنى والمصالحة». فيما أكد الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لوضع الخطوط العريضة لأجندة الحوار وجدول الأعمال وآليات التنفيذ.

وأوضح الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، أنه تم الاتفاق على أن تتشكل هذه اللجنة من 5 أعضاء يمثلون جبهة الإنقاذ الوطنى، و5 أعضاء ممن شاركوا مؤسسة الرئاسة فى الحوار السابق و2 من شباب الثورة، مشيرا إلى أنه بمجرد الانتهاء من الأسس والضمانات ستتم الدعوة للحوار الوطنى. من جانبها رحبت رئاسة الجمهورية بوثيقة الأزهر الصادرة، أمس، والدعوة إلى وقف جميع أشكال العنف، وذكر بيان صدر عن رئاسة الجمهورية، أن الرئاسة تابعت باهتمام لقاء القوى الوطنية الذى دعا إليه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وجمهرة من شباب الثورة.


http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=369439