ذكرت صحيفة "ريبورتر" الأسبوعية الإثيوبية، أن وزير الدفاع الإثيوبى سيراج فيجيسا، قال فى معرض رده على سؤال لبعض النواب البرلمانيين عما إذا كانت القوات المسلحة الإثيوبية مستعدة لحماية سد النهضة من أى هجوم محتمل: "إننى لا أعتقد أبداً أنه سيكون هناك أى هجوم مباشر على السد".

وأضاف وزير الدفاع الإثيوبى قائلا "إن الهجوم عبر الحدود ليس أمراً سهلاً بالصورة التى تصورها وسائل الإعلام، ولكننا لا نجلس صامتين، فمثلما نفعل دائماً، فإننا مستعدون دائماً للحفاظ على أمننا".

وأكد وزير الدفاع الإثيوبى قائلا "إننا نقف دائما فى حالة تأهب لحماية حدودنا السيادية من أى عدوان أو أى محاولة لانتهاك سلامة أراضينا من جانب أى قوات خارجية".

http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=1597352

الصحف البريطانية: تقرير مؤسسة دولية يثير القلق بشأن سد النهضة الإثيوبى..

 

قالت صحيفة "الجارديان"، إن التقرير الذى تم تسريبه الشهر الماضى عن الآثار المحتملة على المدى لبناء سد النهضة، فشل فى وقف سخط المصريين إزاء إثيوبيا.

وفى التقرير الذى كتبه مراسل الصحيفة بالقاهرة باتريك كينجسلى، قال، "إن الجملة الافتتاحية لدستور مصر الجديد تصف البلاد بأنها هبة النيل، وهو ما يساعد فى تفسير غضب المصريين من بناء سد النهضة الإثيوبى، فيرى المصريون أن السد الإثيوبى سيضر بشدة بحصتهم من المياه، واستغل السياسيون فى مصر تحذيرات الخبراء من الآثار المدمرة للسد من أجل تصويره على أنه تهديد للأمن القومى، وتحدثوا أحيانا عن إمكانية التدخل العسكرى".

وفى الشهر الماضى، تتابع الصحيفة، حدث تحول جديد بعد تسريب تقرير طال انتظاره من مؤسسة الأنهار الدولية، والذى يتناول الآثار طويلة المدى لما يمكن أن يصبح أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية فى أفريقيا، والتقرير كتبه خبيران من كل دولة من الدول المعنية، وهى إثيوبيا ومصر والسودان، إلى جانب خبراء دوليين، ويعتبر وسيلة مهمة للتحكيم بين الأطراف المعنية.

ودعا التقرير إلى وقف بناء السد، إلا أن المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية قال إن المجموعة التى وضعت التقرير منحازة بشدة، وتمثل جزءاً من حملة تشويه تنظمها مصر. وفى غضون ذلك، استمر بناء السد يجرى على قدم وساق.

وتصف الصحيفة التقرير بأنه معقد ولا يحاول تحديد الآثار المرجحة للسد على حصة مصر من المياه، إلا أنه يحتوى على نتائج مثيرة للقلق، فلو امتلأت خزانات السد على مدار السنين بمتوسط مياه الأمطار أو فوق المتوسط، فإن القدرة الكهرومائية للسد العالى فى أسوان يمكن أن تنخفض بنسبة 6%، لكن لو امتلأت خلال سنوات بنسبة أقل من متوسط الأمطار، فإنه قد يؤثر بشكل كبير على حصة مصر من المياه ويسبب فقدانا فى توليد الطاقة فى السد العالى لفترات ممتدة.

ويحذر التقرير من أن أساسات السد قد تحتاج لدعم هيكلى لحمايتها من الانزلاق. ويقول أيضا إن إثيوبيا لم تسع لتقييم تأثيره على السكان المحليين وعلى نظام التنوع البيولوجى والبيئى، وبناءً على هذه النتائج يؤكد التقرير قلق مصر من أن تداعيات بناء السد قد تكون كبيرة وتدعى إلى وقف بنائه لحين إجراء تحليل أفضل.

وتقول الصحيفة، إنه ليس كل المحللين يتفقون على ذلك. ونقلت عن آنا كاسكاو، الباحثة بمعهد المياه الدولى باستكهولم قولها، إن مصر سعت لإبقاء التقرير سريا، وترى أن الدراسة متفائلة بدرجة كبيرة بآثار السد، ولهذا، فإن مصر لم ترد الكشف عنه، وهى مهمة بمعرفة الأثر البيئى والاجتماعى للسد. وتضيف أنه من حيث سلامة السد وحتى المياه التى تذهب إلى المصب، فإن التقرير إيجابى، مشيرة إلى أن السودان سيكون أول من يتحمل آثار أى مشكلات فنية بالسد.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1617630

مسئول سودانى يلوم مصر لحجبها القروض الدولية عن اثيوبيا

http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2014/04/23/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-.html

الخميس، 24 أبريل 2014 - 15:06

صورة أرشيفية

كتبت إنجى مجدى

قالت وكالة رويترز، إن قرار إثيوبيا تمويل مشروع سد النهضة الضخم بنفسها يحمل فى طياته خطر خنق استثمارات القطاع الخاص، وتقييد النمو الاقتصادى، وربما يعرض حلم إثيوبيا فى أن تصبح دولة متوسطة الدخل بحلول عام 2025 للخطر.

وأوضحت الوكالة الإخبارية العالمية، فى تقرير أمس، الأربعاء، أنه حتى الآن تم بناء ربع السد، وتقول إثيوبيا إنه سيبدأ توليد 750 ميجاوات من الكهرباء بنهاية العام الجارى. ويعمل المهندسون فى الأرض الرملية لوادى جوبا، قرب الحدود السودانية، على صب الأساسات الخرسانية للسد الذى سيرتفع 145 متراً، وستولد توربيناته عند اكتماله 6000 ميجاوات من الكهرباء، ليصبح أكبر سدود القارة إنتاجاً للكهرباء.

وحتى الآن دفعت إثيوبيا 27 مليار بر (1.5 مليار دولار) من إجمالى التكلفة البالغة 77 مليار بر، للمشروع الذى سيؤدى إلى إيجاد بحيرة طولها 246 كيلومتراً. ويمثل السد أكبر جزء من مشروع ضخم للإنفاق العام على الكهرباء والطرق والسكك الحديدية فى واحد من أسرع الاقتصادات الأفريقية نمواً. وارتفع الناتج الإثيوبى بما يقرب من المثلين على مدى عشر سنوات ليجتذب استثمارات من السويد والصين.

لكن اقتصاديين يحذرون من أن يلحق الضغط على القطاع الخاص لتمويل مشروعات عامة للبنية التحتية الضرر بآفاق النمو مستقبلاً، وظهرت مؤشرات على تباطؤ النمو الاقتصادى بالفعل، ورغم ذلك تقول أديس أبابا إن ضمان عدم امتلاك مصر حق التدخل لوقف بناء السد يستحق هذا الثمن، إذ يمثل السد محور مشروع ينفذ على 25 عاماً للاستفادة من النمو الاقتصادى المتسارع فى شرق أفريقيا بتصدير الكهرباء لمختلف أنحاء المنطقة.

وتشير رويترز إلى أن كلفة السد تتجاوز أربعة مليارات دولار، بما يمثل نحو 12% من الناتج السنوى الإجمالى لإثيوبيا، وهو ثمن كبير لبلد يرفض المساعدات الخارجية، ولجأت أديس أبابا لإجراءات مثل إرغام البنوك التى تقدم القروض للقطاع الخاص على تخصيص ما يعادل نسبته 27% من إجمالى قروضها للحكومة بعائد منخفض، فيما يمثل ضريبة على الإقراض الخاص.
ويقول صندوق النقد الدولى، إن السد يمثل مع مشروعات أخرى استنزافا للموارد التمويلية من الاقتصاد، ما يعرض فرص الاقتراض المتاحة لمستثمرى القطاع الخاص وحصيلة البلاد من النقد الأجنبى للخطر، وبدوره يضر بالنمو. وتوقع الصندوق فى نوفمبر الماضى أن يتباطأ نحو الناتج إلى 7.5% من أصل 8.5% فى عام 2011/2012، وأشار إلى أن الاقتصاد الإثيوبى يحتاج لإعادة هيكلة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص التى أصبحت مشروعات القطاع العام تزاحمها الآن.

وتحتاج إثيوبيا لمعدل نمو مرتفع لإنجاز خططها لانتشال سكانها من الفقر المدقع. ويقول البنك الدولى، إن نصيب الفرد من الدخل بلغ 410 دولارات فقط فى 2012، وتختلف الحكومة مع الرأى القائل إن الإنفاق بسخاء على المشروعات العامة يضر بالأداء الاقتصاد العام وتتوقع نمواً أعلى من تقدير صندوق النقد.

وتقول شركة سالينى أمبرجيلو، أكبر شركات البناء فى إيطاليا، والتى تتولى إنشاء السد، إنها حصلت على كل المدفوعات المستحقة لها فى توقيتاتها حتى الآن، وإنها لا تشعر بالقلق بشأن استمرار سداد المليارات التى يتطلبها المشروع.

وتشير الوكالة إلى أن من بين مخاوف القاهرة هاجس أن يؤدى ملء خزان السد الجديد، الذى تبلغ سعته 74 مليار متر مكعب بالمياه على سنوات، إلى قطع تدفق المياه عن النهر مؤقتاً، وأن يؤدى تبخر المياه من سطح البحيرة التى ستتكون خلف السد إلى تقليص حصتها، وهو ما يؤكده خبير المياه كلاوس لانز، مشيراً إلى نقص المياه فى مصر، مشاكل المياه حتى من دون هذا السد كبيرة للغاية.

وتشكو إثيوبيا من أن القاهرة استخدمت نفوذها السياسى فى ردع جهات التمويل عن دعم مشروعات إثيوبية أخرى لتوليد الكهرباء. وقال فيك أحمد، من وزارة المياه الإثيوبية، إن القاهرة كان لها يد فى قرار شركة معدات وتكنولوجيا الكهرباء الصينية بالانسحاب من صفقة بمليار دولار لتوصيل السد بشبكة الكهرباء الإثيوبية.

وأضاف، "السلطات فى مصر أحدثت جلبة"، لكن هناك مجموعة صينية أخرى تتأهب الآن لتمويل خطوط الضغط العالى، ولم يعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية على هذه الشكوى الإثيوبية، لكنه أكد أن القاهرة تحاول استخدام نفوذها لإبعاد الجهات الأجنبية عن تمويل المشروع.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1629378

الأناضول: رئيس وزراء إثيوبيا: مستعدون لمواجهة اختيارات مصر بشأن السد

قال رئيس الوزراء الإثيوبى، هيلى ماريام ديسالين، إن بلاده أتمت 32% من مشروع "سد النهضة"، وإنها "مستعدة لأى مواجهات تختارها الحكومة المصرية"، منتقداً ما وصفها بـ"المحاولات المصرية لإعاقة بناء سد النهضة"، قائلا إن "مصر تسعى لتدويل مشروع سد النهضة" ونحن نستطيع احتواء ذلك.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى فى خطاب له أمام البرلمان وسط أديس أبابا، فى جلسة حضرها مراسل الأناضول، اليوم الخميس، بمناسبة تقديم ديسالين تقريرا عن أداء حكومته لـ 9 أشهر الماضية.

وأشار ديسالين إلى أن بلاده "مستعدة لمواجهة كل الخيارات والاحتمالات"، وقلل من ما قال إنه "تأثير الحملات المصرية لتخويف الدول فى شمال وشرق المنطقة بشأن سد النهضة". وقال إن "إثيوبيا دولة محورية ولا يمكن أن تتأثر مشاريعها الإستراتيجية بمحاولات تقوم بها الحكومة المصرية أو غيرها".

ووفق مراسل الأناضول، فقد تابع ديسالين قائلا: "التهديدات برفع الملف لمجلس الأمن الدولى، لن يخيفنا، فإننا أصحاب الحق، وأكملنا كافة الاستعدادات للدخول فى أية مواجهات تختارها الحكومة المصرية".

وأضاف: "عرضنا الحوار ولم نجد التعاون من مصر التى خرجت من الإجماع"، لافتا إلى أن "بناء سد النهضة يمشى على قدم وساق، وأن 32% تم إنجازه، وإثيوبيا اعتمادا على قدراتها الذاتية سوف تمول السد".

واعتبر ديسالين أن ما وصفها بـ"حملات الحكومة المصرية التى تقوم بها فى شمال وشرق أفريقيا"، لن يكون لها أى تأثير فإن هذه الدول ودول العالم تتفهم متطلبات التنمية فى إثيوبيا، و"لن يكون لهذه المحاولات أى تأثير على الأرض".

وفيما يتعلق بالتعاون المائى بين دول حوض النيل، قال ديسالين بحسب مراسل الأناضول إن "اتفاقية عنتيبى هى المرجعية التى وقعت فى عام 2010 والدول الموقعة عليها بدأت تدخلها حيز التنفيذ، بعد أن بدأت المصادقة عليها من قبل السلطات التشريعية، حيث صادق البرلمان الإثيوبى، وبرلمان رواندا، فيما قدمتها حكومات كينيا وأوغندا وبوروندى إلى برلماناتها، ويمكن أن يتم المصادقة عليها قريبا.

واستطرد: "نتوقع أن تقدم تنزانيا الاتفاقية إلى برلمانها للمصادقة عليها، وستكون الاتفاقية قد دخلت حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها من قبل البرلمان فى هذه الدول".

وأوضح ديسالين أن "جنوب السودان والكونغو الديمقراطية قد وقعتا على الاتفاقية، ونتوقع أن تصادق مؤسساتهما التشريعية على اتفاقية عنتيبى وتدخلها حيز التنفيذ".

وقال إن "مصر والسودان هما الدولتان اللتان لم توقعا بعد على الاتفاقية"، موضحا "تمسك مصر باتفاقيات 1929 و1959، وهو ما ترفضه غالبية دول حوض النيل، باعتبارها اتفاقيات وقعت فى عهد الاستعمار، وأصبحت الاتفاقية لصالح مصر التى رفضت التفاوض من أجل إعادة توزيع الحصص بصورة عادلة بين دول حوض النيل".

وذكر ديسالين أن "إثيوبيا تؤمن بتوزيع عادل لمياه النيل وتطالب مصر بالتخلى عن سياسة المحاور، وفرض الوصاية على بقية دول حوض النيل، وأن تؤمن بأن المياه ملك لجميع دول حوض النيل، وأن تعتمد الحوار لحل الخلافات والتباينات حول ملف مياه النيل".

كانت إثيوبيا أعلنت فى مايو الماضى، وبشكل مفاجئ، بدء تحويلها مجرى نهر النيل الأزرق (أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل)؛ تمهيدًا لبناء سد النهضة لتوليد الكهرباء، حيث شرعت فى البناء بعد ذلك بالفعل.

وأثارت هذه الخطوة غضبا رسميا شعبيا واسعا فى مصر وتحفظا رسميا؛ خوفًا من تأثير السد على حصة مصر من مياه النيل وعلى قدرة "السد العالى" المصرى على توليد الكهرباء.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1629373

رئيس وزراء إثيوبيا: على مصر التوقف عن الضجيج

سد النهضة

رئيس الوزراء الإثيوبى يدعو مصر إلى العودة للحوار بشأن سد النهضة

دعا رئيس الوزراء الإثيوبى هايلى ماريام دسالين، مصر إلى العودة للحوار الثلاثى مع إثيوبيا والسودان من أجل تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين فيما يتعلق ببناء سد النهضة الإثيوبى.

جاء ذلك خلال الجلسة التى عقدها مجلس ممثلى الشعب بالبرلمان الإثيوبى اليوم، الخميس، وقدم فيها رئيس الوزراء الإثيوبى تقريراً عن أداء حكومته أثناء فترة الشهور التسعة الماضية تناول فيه قضايا متعددة، وأذاعت وسائل الإعلام الإثيوبية وقائع الجلسة.

وفيما يتعلق بقضية سد النهضة، قال رئيس الوزراء الإثيوبى، "إننا نسعى من أجل إقناع السلطات المصرية بتجنب الشكاوى غير الضرورية ضد السد، والعودة إلى المحادثات الثلاثية مع إثيوبيا والسودان، على حد قوله.

وأبلغ رئيس الوزراء الإثيوبى النواب البرلمانيين فى المجلس بأن حكومته مستعدة للرد على محاولة مصر إحالة قضية النزاع بشأن سد النهضة إلى الأمم المتحدة، قائلاً "إنه تم إنجاز نسبة 31% من مشروع سد النهضة الذى بدأ بناؤه بصورة رسمية خلال شهر أبريل عام 2011، وأن السد سيبدأ توليد الطاقة الكهربية خلال العام المقبل.

وفيما يتعلق بالسودان الذى أيد بناء سد النهضة، أشاد رئيس الوزراء الإثيوبى بالعلاقات مع السودان، بالقول "إن مستوى علاقاتنا مع السودان ارتفع إلى مستوى إستراتيجى بعد التوقيع على 13 اتفاقية من خلال اللجنة المشتركة بين البلدين، وإن سد النهضة يساعد على تعزيز علاقاتنا الإستراتيجية".

كما أبلغ رئيس الوزراء الإثيوبى النواب البرلمانيين بأن حكومته تعمل بصورة وثيقة مع الدول الأخرى بمنطقة حوض نهر النيل من أجل تحقيق مبدأ الانتفاع العادل من مياه النهر، وقال إن إثيوبيا ورواندا قامتا بالتصديق البرلمانى على اتفاقية الإطار التعاونى فيما يتعلق بهذا الشأن، وانه من المتوقع أن تحذو حذوهما قريباً كل من كينيا و أوغندا وبوروندى.

وأكد دسالين لأعضاء مجلس ممثلى الشعب فى البرلمان الإثيوبى، أن حكومته تبذل جهوداً دبلوماسية من أجل إقناع تنزانيا بالتصديق على اتفاقية الإطار التعاونى، من أجل إقناع جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية بالاشتراك فى هذه الاتفاقية.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1629575

الجمعة، 25 أبريل 2014 - 07:00

سد النهضة

كتبت أسماء نصار

تشهد الأوساط الإثيوبية هذه الأيام حالة من الارتباك الداخلى بعد قرار الاتحاد الأوروبى وروسيا والصين بوقف دعم سد النهضة الإثيوبى لمخالفته الأعراف والقوانين الدولية، وهو ما يسبب تأثيراً بالغ الخطورة على الأمن المائى المصرى، خاصة بعد رفض حكومة أديس أبابا لكل أشكال التفاوض، وتعنتها ضد مصر لصالح دول بعينها، فالقانون الدولى يحظر على أى منظمة دولية أو دولة، أن تساهم فى تمويل أى مشروع على النهر، سواء من خلال قرض أو منح أو مساعدات تضر بحقوق دول أخرى، وفقاً لقواعد القانون الدولى للأنهار الدولية.

وبعد هذا القرار خرج علينا أمس وزير الخارجية الإثيوبى يطالب مصر بالتوقف عما وصفه "الضجيج بلا داعى" حول مشروع السد الإثيوبى على نهر النيل، رغم أن القاهرة لم تفعل شيئاً سوى التحرك فى المحافل الدبلوماسية، لشرح وجهة النظر المصرية حول خطورة السد الإثيوبى عليها من كل النواحى، سواء كان اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية.

وأكد، خلال كلمة ألقاها بمجلس الشعب الإثيوبى، أن بلاده تنسق مع دول حوض النيل نحو تحقيق استخدام عادل ومُنصف لمياه النهر، موضحاً أن مصر لابد وأن تشارك فى ذلك بدلاً من إحاطة المشروع بالضوضاء - على حد وصفه - رغم أن مصر أعلنتها مراراً وتكراراً أنها تدعم التنمية فى إثيوبيا ودول حوض النيل بما لا يضر الأمن المائى لمصر، وأنها تقوم بالإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

وأكدت مصادر مطلعة بملف النيل، أن التصريحات الرسمية الإثيوبية تأتى فى إطار حرص الحكومة على كسب ود الشارع الإثيوبى، للاستعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيراً إلى أن معركة مصر مع إثيوبيا مستمرة دبلوماسياً وقانونياً ودولياً حتى تتوقف عن بناء سد النهضة والعودة إلى طاولة الحوار مرة أخرى، مشيراً إلى أن القاهرة لديها العديد من الخيارات للتعامل مع الموقف الإثيوبى، والدبلوماسية المصرية تتحرك بشكل قوى للحفاظ على الحقوق المائية المصرية.

وأشارت المصادر إلى أن إثيوبيا تحاول دعم موقفها الضعيف دولياً طبقاً لوصف المصادر، من خلال بث رسائل تؤدى إلى ردود فعل مصرية سلبية تستغلها أديس أبابا لتأييد موقفها لاستكمال بناء السد، وكسب تعاطف الدول المانحة لتمويل المشروع بعد نجاح مصر فى استصدار قرار أوروبى روسى صينى بوقف تمويل سد النهضة، واستثمار هذا الهجوم فى الشارع الإثيوبى، لتحقيق مكاسب سياسية، فى إطار استعدادها الخاص للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأكدت مصادر مسئولة بملف مياه النيل، أن التصعيد الإعلامى حول الأزمة الحالية مع القاهرة حول سد النهضة من قبل حكومة أديس أبابا، يعكس حجم الأزمة السياسية التى تعيشها الحكومة داخل المجتمع الإثيوبى.

وأوضحت المصادر، أن هناك رغبة من الحكومة فى توجيه اهتمام المجتمع الذى يعانى من أزمات اقتصادية متلاحقة، وانخفاض متزايد فى معدلات النمو إلى قضية فرعية بدلاً من مواجهة هذه الأزمات، خاصة بعدما توقفت بعض الهيئات والدول المانحة عن استمرار تقديم المنح لمراجعة مصادر إنفاقها، حيث وصلت لديهم معلومات بأن أديس أبابا تنفقها فى غير المخصص لها .

وأكدت المصادر أن مصر لديها من الأدوات والاتصالات والسيناريوهات الديناميكية القادرة على التعامل مع كل الاحتمالات، والتصورات حول ما يمكن أن تقوم به إثيوبيا ومن ورائها من دول إقليمية ودولية، مطالبة الإعلام بضرورة توخى الحرص فى تناول أبعاد هذا الملف حتى لا تفشل أو تتعطل الخطوات التى تقوم بها الدولة المصرية، والتى لا يمكن الإعلان عنها فى الوقت الحالى، لأنها تتم فى سرية وبعيداً عن الأضواء.

وأوضحت المصادر، أن مصر مستمرة فى تحركها الدبلوماسى مع المجتمع الدولى، وتوضيح الموقف الإثيوبى الرافض للاستماع للنصيحة، خاصة أن التوجه الحالى لإنشاء السد بالمواصفات المعلنة يضر بالشعب الإثيوبى الذى يعانى من أزمات اقتصادية متلاحقة، مشيرًا إلى إعلان أديس أبابا بتأجيل توليد الكهرباء من السد إلى سبتمبر 2015 بدلاً من العام الحالى يعكس فى المقام الأول حجم أزمة التمويل لأعمال إنشاء السد .

http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=1630227