تبذل
الحكومة الروسية الجهود لايجاد الأموال بغية دعم المجمع العسكري الصناعي
في البلاد بينما تبحث وزارة الدفاع الروسية مسألة شراء كميات كبيرة من
بعض نماذج الاسلحة والمعدات الحربية خارج البلاد. وقد بدأ ممثلو المجمع
العسكري الصناعي الروسي بقرع ناقوس الانذار.
وصرح الجنرال
فلاديمير شامانوف رئيس ادارة التدريب القتالي في هيئة الاركان العامة
الروسية بان اناتولي سرديوكوف وزير الدفاع الروسي خول الاركان العامة
للجيش الروسي وغيرها من ادارات وزارة الدفاع اجراء تحليل واف لقدرات
صناعتنا .
ونقل شامانوف عن وزير الدفاع قوله: " من المقرر ان ينظر
في احتمال شراء نماذج من اسلحة ومعدات المنتجين الاجانب اذا لم تتفق بعض
نماذج الاسلحة الوطنية مع المعايير المطلوبة".
واعلن شامانوف
انه "يتم الآن شراء اجهزة الرؤية الحرارية للمدرعات والطائرات الروسية".
ويأتي بعدها دور الطائرات المسيرة ( بدون طيار) التي زود بها الجيش
الجورجي قبل وقوع النزاع في اوسيتيا الجنوبية في اغسطس/آب عام 2008
والتي اثبتت فعاليتها آنذاك. وعلى حد قول شامانوف فان الاولوية في سياسة
المشتريات العسكرية لن تعطى الى تبعية الاسلحة للمجمع العسكري الصناعي
الوطني بل الى فعاليتها في المعركة.
تجدر الاشارة الى ان الجنرال
نيقولاي ماكاروف رئيس هيئة الاركان العامة الروسية كان قد قدم في
نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تقريرا حول الاتجاهات الاساسية للاصلاح
العسكري في لجنة الدفاع التابعة لمجلس الدوما. وكان التقرير سريا. غير ان
احد النواب زعم ان وزارة الدفاع تستعد لشراء الطائرات المسيرة في الخارج.
وقد نفى ميخائيل بابيتش نائب رئيس اللجنة هذا النبأ ، معلنا ان روسيا لن
تشتري الطائرات دون طيار من اسرائيل ، اذ ان الخيار قد اتخذ لمصلحة
المنتج الوطني. واشار نائب البرلمان الى ان رئيس هيئة الاركان العامة
قد ايد هذا القول في اجتماع اللجنة. واستطرد بابيتش قائلا: " ان المجتمعين
توصلوا الى رأي موحد مفاده ان امام روسيا خيار واحد فقط ، وهو تطوير
الصناعة والعلم الوطنيين ، وليس هناك اي خيار آخر".
واتضح الآن ان وزارة الدفاع والوزير سيرديوكوف لهما موقف آخر.
ونقلت
صحيفة " نيزافيسيمايا غازيتا"عن مصادر في وزارة الدفاع بانه يتم في
الوقت الراهن إعداد صفقة مع شركة
Israel Aerospace" "
حول شراء دفعة
تجريبية للطائرات المسيرة بمبلغ 20 – 30 مليون دولار . وليس من المستبعد
ان يستورد 100 طقم منها في حال نجاح تجربتها. ويتضمن كل طقم محطة واحدة
للمراقبة و5 طائرات مسيرة " ماخاتس – 1" . وفي هذه الحالة سيبلغ ثمن
الصفقة حوالي 1.5 مليار دولار( اي ما يعادل نسبة 3% من مجموع ميزانية
البلاد العسكرية لعام 2009 ) ويعتبر هذا المبلغ كبيرا جد.
لم
يرد لحد الان اي تأكيد رسمي من وزارة الدفاع بخصوص هذه الصفقة. الا ان
ممثلي المجمع العسكري الصناعي الروسي صاروا يقرعون ناقوس الانذار. وقد
انتقد هذا الموقف فينيامين إلينسو نائب مدير عام مصنع البصريات
الميكانيكي الذي يقوم بتصميم وصنع الطائرات المسيرة . كما أبدت
قلقها بصدد هذه المشكلة اللجنة العسكرية الصناعية لدى حكومة روسيا
الاتحادية التي يترأسها فلاديسلاف بوتيلين. و أعلن ناطق باسم المجمع
العسكري الصناعي الروسي لم يرغب في الكشف عن اسمه ان المعلومات حول نية
شراء الاسلحة في الخارج يتم التحقق منها حاليا. كما أعلن ان الحكومة لن
تتجاهل تلك المعلومات بالرغم من انه لم يستبعد ان يضغط سرديوكوف على
الحكومة بغية الاسراع في رفع الجاهزية القتالية وحل المشاكل الناجمة عن
الحرب مع جورجيا. كما انه لم يستبعد ان توافق الحكومة على شراء كميات
محدودة من الاسلحة الاجنبية.
ووجد تصريح ممثل المجمع العسكري
الصناعي تأكيدا غير مباشر له في كلمة القاها في الاسبوع الماضي بمجلس
الاتحاد الفريق الاول فلاديمير بوبوفكين نائب وزير الدفاع لشؤون التسليح
حيث اعلن ان الاوضاع في المجمع العسكري الصناعي الوطني ما زال معقدا. ولم
تبدأ هناك حتى الآن عملية الاصلاح. كما اشار الجنرال الى الارتفاع الكبير
لأسعار الاسلحة الروسية والذي يزيد بكثير عن وتائر التضخم المالي.
المصدر :-