تكتل القاهرة يحدد لجانا عسكرية وقانونية وفنية واقتصادية لمكافحة القرصنة الصوماليةعزت الدول العربية المطلة على البحر الأحمر المجتمعة في القاهرة، ظاهرة
القرصنة قبالة سواحل الصومال، إلى عدم الاستقرار في هذا البلد وتعهدت
بالتعاون لوضع حد لهذه الظاهرة.
وجاء هذا الاجتماع التشاوري العاجل الذي عقد أمس الأول لكبار المسؤولين
في الدول العربية المطلة على البحر الأحمر، إثر عملية خطف غير مسبوقة
لناقلة نفط سعودية على بعد نحو 450 ميلا بحريا (800 كيلو متر) من جنوب
شرقي مومباسا (كينيا).
واستولى قراصنة صوماليون على ناقلة النفط السعودية "سيريوس ستار" التي
يبلغ طولها 330 مترا والمحملة بـ 300 ألف طن من النفط تبلغ قيمتها نحو 100
مليون دولار. وهم يطالبون بفدية قيمتها 25 مليون دولار للإفراج عن السفينة
وطاقمها المكون من 25 فردا.
وشارك في الاجتماع الذي ترأسته مصر واليمن مسؤولون سعوديون، سودانيون، إماراتيون، جيبوتيون، أردنيون، وصوماليون.
وأكد المشاركون في الاجتماع في بيان "احترام سيادة الصومال ووحدته
واستقلاله وسلامة أراضيه" عند القيام بأي تحرك في مواجهة القرصنة دون أن
يحددوا كيفية تحرك كل دولة في مواجهة هذه الظاهرة.
وأعرب المشاركون عن "قلق الدول العربية المطلة على البحر الأحمر تجاه
تنامي ظاهرة القرصنة أمام السواحل الصومالية، وفي منطقة غرب المحيط الهندي
وخليج عدن، وعزمها تعزيز آليات التعاون والتشاور فيما بينها
لمواجهة هذه الظاهرة والحيلولة دون امتدادها إلى البحر الأحمر".
وأكدوا "أن ظاهرة القرصنة أمام السواحل الصومالية تشكل إحدى نتائج
وتداعيات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية المتدهورة في الصومال".
وأوصى المشاركون بإقامة آليات مشتركة بين الدول العربية المطلة على
البحر الأحمر لتعزيز أمن وسلامة الملاحة فيه ومواجهة أي احتمالات
لانتقال ظاهرة القرصنة إليه، وتشكيل لجان متخصصة (عسكرية، قانونية، فنية، واقتصادية) لوضع مقترحات في ذلك الشأن في أسرع وقت.
كما أكد المشاركون فى الاجتماع "قدرة الدول العربية المشاطئة للبحر
الأحمر، كل في نطاق مياهها الإقليمية على رصد وتعقب ومواجهة أية محاولات
من القراصنة لدخول البحر الأحمر سواء للقيام بعمليات قرصنة أو للهروب
من مواجهات بينهم وبين السفن المعنية بمكافحة القرصنة في المياه الدولية
في غرب المحيط الهندي وخليج عدن".
ودعوا إلى "دعم الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لمكافحة ظاهرة
القرصنة وضرورة أن تلتزم تلك الجهود بقواعد القانون الدولي ذات الصلة
وتحترم سيادة الدول على أراضيها ومياهها الإقليمية مع الأخذ في الحسبان
الطبيعة المؤقتة للترتيبات الأمنية القائمة وارتباطها الأساسي بالأوضاع
السياسية والأمنية في الصومال".
وكانت صنعاء قد أعربت الأسبوع الماضي، عن قلقها من الحضور العسكري
متعدد الجنسيات قرب سواحلها معتبرة أنه يشكل تهديدا للأمن القومي العربي.
وتم نشر قطع حربية بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا قبالة سواحل الصومال في مسعى للقضاء على القرصنة.
وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي قبل نهاية الاجتماع أن "كل الخيارات" مطروحة.
وقال زكي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط إن "مصر تدرس كل
الخيارات للتعامل مع أزمة القرصنة التي تصاعدت أخيرا"، مشددا على أن "كل
الخيارات مفتوحة". وأكد أن مصر "تدرس الاحتمالات كافة وما يمكن اتخاذه من
إجراءات، وما إذا كنا سنكتفي بالانضمام إلى الجانب السياسي والدبلوماسي أم
نصعد ونستخدم إجراءات أخرى أو ندخل في خيارات أخرى".
وأضاف زكي "أن كل الخيارات أمام مصر مفتوحة وخياراتها لا تقتصر على
أسلوب واحد في معالجة هذه الأزمة لأنها تؤثر في حركة الملاحة من وإلى
البحر الأحمر وهو ما تسبب في خوف بعضه من المرور في هذه المنطقة
واللجوء إلى طرق بحرية بديلة"، في إشارة إلى أن عديدا من السفن باتت
تتجنب الآن المرور في البحر الأحمر وبالتالي في قناة السويس وتسلك طريق
رأس الرجاء الصالح لأنه أكثر أمنا.
ووصف المكتب البحري الدولي الوضع بأنه "خارج نطاق السيطرة".
وبحسب أرقام المكتب فإن 94 سفينة هوجمت من قبل قراصنة صوماليين في المحيط الهندي وخليج عدن هذا العام في تأكيد لتفاقم الظاهرة.
وأوضح متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن القراصنة احتجزوا 39 سفينة.
كما أن الهجمات التي زاد عددها أصبحت تتم في أماكن أبعد عند أعالي البحار.
وأعربت مصر عن قلقها بشكل خاص إزاء تأثير القرصنة في الملاحة في قناة السويس التي تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط.
وتشكل رسوم عبور القناة ثالث مورد للعائدات المصرية بعد السياحة
وتحويلات المغتربين. ويعبر 7.5 في المائة من التجارة العالمية حاليا قناة
السويس.