مجموعة البريكس وأفريقيا - شراكة من أجل التنمية والتكامل

• بنك التنمية
  
• الاقتصادات الناشئة
  
• الدول الاسرع نمواً
  
• رفض الهيمنة
  
• مصر ومجموعة "دول البريكس"
  

إعداد: عبد الرحمن محمد عثمان
تحت
شعار "مجموعة البريكس وأفريقيا - شراكة من أجل التنمية، والتكامل،
والتصنيع" ، بدأت فعاليات قمة مجموعة "البريكس" الخامسة في مدينة "دوربان"
بجنوب أفريقيا، والتي تجمع زعماء كل من روسيا والبرازيل والصين والهند
وجنوب أفريقيا، وتستمر لمدة يومين.
وتهدف هذه القمة إلى تعزيز
المصالح الوطنية للدول المشاركة، ودعم الأجندة الأفريقية، وإعادة تنظيم
البنية المالية والسياسية والتجارية على مستوى العالم.
وتشمل هذه
الأجندة أهدافا من القمم السابقة، إضافة إلى أنها تعكس هدف جنوب أفريقيا
المتمثل بتسخير عضويتها في المجموعة لخدمة أهدافها في القارة الأفريقية
بأكملها.

بنك التنمية

ذكر مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط أن إنشاء "بنك التنمية
لمجموعة البريكس" يمثل أهم البنود التي سيتم مناقشتها ضمن جدول أعمال
القمة.. وبرغم أن هذا البند لم يشهد أي تقدم خلال القمم السابقة، غير أنه
من المتوقع هذه المرة أن يشهد بعض الإنجاز، لاسيما بعد قيام وزراء مالية
مجموعة "البريكس" الخمسة بإعداد "دراسة الجدوى" خاصة بالمشروع.
ومن
المقرر أن تشهد القمة انطلاق مجلس أعمال "بريكس" الذي كانت روسيا قد تقدمت
بفكرة إنشائه خلال القمة الثالثة للمجموعة التي عقدت في الصين في عام 2011.
ويشمل
جدول أعمال القمة أيضا مناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وإيران وأفغانستان، إضافة إلى القضايا الرئيسية للاقتصاد العالمي والأمن
الدولي والإقليمي.

كما سيتم التركيز بصورة خاصة على سبل الدفع بالتعاون الاقتصادي بين الشركاء في المجموعة.


الاقتصادات الناشئة

مجموعة دول "البريكس" هي عبارة عن تجمع يضم خمس دول من ذوي
الاقتصادات الناشئة هي :البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب
أفريقيا..وكانت تسمى من قبل مجموعة "بريك" قبل انضمام جنوب أفريقيا إليها
عام 2010 ليصبح اسمها "بريكس". وإسم المجموعة تم اشتقاقه من الأحرف الأولى
لأسماء دولها باللغة الإنجليزية Brazil, Russia,India, China, and South
Africa.
وكان قد بدأ التفاوض لتشكيل مجموعة "بريك" عام 2006 وعقدت
قمة تحضيرية لها في يوليو عام 2008 باليابان على هامش قمة الثماني الكبار،
وهي القمة التي شهدت أول تنسيق عملي بين الدول الأربع حول أهم القضايا
الاقتصادية العالمية.
وفي منتصف يونيو 2009، عقدت "البريك" قمتها
الأولى في مدينة يكاترينبرج الروسية، وحضرها زعماء الدول الأربعة، حيث
تركزت المباحثات حول تداعيات الأزمة المالية العالمية وكيفية مواجهتها
والحد من آثارها، كما بحثوا عمليات إصلاح النظام المالي العالمي وإعداد
نظام مالي عالمي جديد لفترة ما بعد الأزمة المالية العالمية.
وعقد قادة
دول البريك قمتهم الثانية في البرازيل في أبريل عام 2010، وصدر في ختام
الاجتماع "بيان مشترك" إيذانا بالتشكل المبدئي لآلية التعاون بين هذه
الدول.
أما القمة الثالثة فكانت في أبريل عام 2011، وعقد قادة هذه
الدول لقاءهم الثالث في مدينة سانيا بالصين وأجازوا فيه "إعلان سانيا"
واعدين بمواصلة دفع وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول
البريكس.
حيث اتفق زعماء "بريكس" على توسيع التبادل والتعاون بين دولهم
في مجالات التمويل ومراكز الأبحاث والتجارة والصناعة..كما اتفقوا على
ضرورة إصلاح مؤسسات التمويل الدولية من أجل زيادة دور القوي الاقتصادية
الصاعدة في صناعة القرار داخل تلك المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك
الدولي. كذلك وافق زعماء المجموعة خلال تلك القمة على اتفاقية "إنتربنك"
التي تتيح للدول الخمس تقديم قروض أو منح لبعضها البعض بعملاتها المحلية
لتقليل الاعتماد علي الدولار الأمريكي في التجارة والاستثمارات البينية،
خصوصا في قطاعات النفط والغاز والبنية الأساسية.
وعقدت القمة الرابعة
لقادة دول المجموعة في مارس 2012 في العاصمة الهندية نيودلهي وأجازوا في
الاجتماع "إعلان دلهي" علامة على توصل دول البريكس إلى اتفاق مهم حول مسائل
التعاون ومعالجة اقتصاد العالم.
وتم خلال هذه القمة الاتفاق على إقامة
مجموعة عمل مشتركة لدراسة إنشاء بنك للتنمية يهدف الى تعزيز الاقتصاد في
الدول الصاعدة والنامية.
وتم أيضا توقيع اتفاقية شاملة حول تقديم
تسهيلات ائتمانية بالعملات المحلية للدول الخمس من شأنها أن تخفض الاعتماد
على العملات الأجنبية الصعبة والقابلة للتحويل مثل الدولار الامريكي والين
الياباني فى التعامل بين دول البريكس، وستساعد على خفض تكاليف التعاملات فى
التجارة داخل المجموعة. كما تم توقيع اتفاقية ترتيب تأكيد خطابات الائتمان
متعددة الأطراف للبريكس والتي تهدف إلى تأكيد خطوط الائتمان عند تلقى طلب
من المصدر أو بنك المصدر أو بنك المستورد وذلك لتعزيز التجارة داخل
البريكس.

الدول الاسرع نمواً


استطاعت مجموعة "بريكس" خلال السنوات القليلة الماضية أن تصنع
لنفسها مكانة وثقل شديد الأهمية داخل المجتمع الدولي. فدول البريكس هي
أسرع دول العالم نموا حاليا وأقلها تأثرا بالأزمة المالية، واستطاعت
اقتصادات كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا أن تلعب على
مدى عقود دورا رياديا في النمو الاقتصادي العالمي، فهي تمثل أكبر اقتصادات
خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتعد بمثابة نادي الأغنياء بالنسبة
للاقتصادات الناشئة. وفي الوقت الذي عانت منه كبرى دول العالم من تداعيات
قاسية للأزمة المالية العالمية، استمرت دول البريكس في تحقيق معدلات نمو
مرتفعة.
وخلال عام 2012 بلغ الناتج الإجمالي المحلي لدول "البريكس"
مجتمعة نحو 13.6 تريليون دولار بينما بلغ مجموع احتياطي النقد الأجنبي لتلك
الدول أربعة تريليونات دولار أما متوسط نمو الناتج الإجمالي المحلي في
المجموعة فقد بلغت نسبته 4%، فيما بلغ المؤشر ذاته في مجموعة الدول السبع
الصناعية الكبرى 0.7%.
وتستحوذ الدول الخمس على نحو 18% من الاقتصاد
العالمي، كما تستحوذ على أكثر من 15% من إجمالي التجارة العالمية وأكثر من
ثلث السوق العالمي. ومن المنتظر أن تتجاوز نسبة مساهماتها الإجمالية 50% من
إجمالي النمو الاقتصادي العالمي بحلول عام 2020.

ويقطن مجموعة دول
البريكس حوالي نصف سكان العالم، فهي تضم أكثر الدول كثافة من الناحية
السكانية، الأمر الذي يجعل منها أكبر أسواق العالم من حيث أعداد
المستهلكين، ومن ثم فإنه من المتوقع مع استمرار ارتفاع متوسط نصيب الفرد من
الدخل في هذه الدول إلى المستويات العالمية أن تصبح أيضا أكبر أسواقه
الاستهلاكية، الأمر الذي سيمنح هذه الدول فرصا أكبر للنمو.


رفض الهيمنة

تختلف مجموعة "البريكس" عن غيرها من التجمعات والتحالفات
والمنظمات التي شهدتها الساحة الدولية من قبل، خاصة وأنه لا يوجد رابط معين
يربط بين الدول الخمس، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي.
كما أنه لا يربطها نطاق جغرافي أو إقليمي، بل تأتي من أربع قارات مختلفة.
كذلك فإن هناك تباينا واضحا في درجات النمو الاقتصادي ومستويات الإنتاجية
بين الدول الخمس.
غير أن هذه الدول الخمس ترتبط برابط هام، وهو الذي
أنشئت على أساسه هذه المجموعة، ألا وهو رفض الهيمنة الغربية على الاقتصاد
والسياسة العالمية. فأعضاء مجموعة "البريكس" يدعون إلى إنشاء نظام أكثر
عدالة وتوازنا للعلاقات الاقتصادية الدولية، ويهدفون إلى وضع نظام بديل
لمواجهة القيود التي يضعها الهيكل الحالي للنظام المالي والنقدي الدولي.
وقد
شهدت آلية التعاون بين هذه الدول تحسنا مستمرا في الأعوام القليلة
الماضية، وتشكلت بشكل أولي هيكلة تعاون في مجالات الأمن السياسي والتنمية
الاقتصادية والتعاون العملي، وتطورت هذه الهيكلة حاليا حتى أصبحت منصة مهمة
للأسواق الناشئة والدول النامية في إجراء التبادلات والحوار في مجالات
الاقتصاد والمالية والتنمية، وبذلك صارت دول البريكس قوة حيوية في صون
السلم والاستقرار وتفعيل النمو الاقتصادي وتعزيز نزعة التعددية وتنشيط
ديمقراطية في العلاقات الدولية.
كما ترفض تلك الدول سياسة الضغط
العسكري والانتقاص من سيادة دول أخرى، وتتبنى مواقف متشابهة من القضايا
الدولية الملحة، خاصة الأزمة السورية والملف الإيراني والتسوية في الشرق
الأوسط. وقد امتنعت دول المجموعة عن التصويت في مجلس الأمن الدولي بالنسبة
للقرارات المتعلقة بليبيا وكذلك إزاء بعض القرارات الخاصة بسوريا.
صعوبات

وعلى
الرغم مما يربط الدول الخمس في بريكس من تطلعات وتحديات مشتركة، غير أنها
تواجه صعوبات مستمرة حول مدى قدرتها على توحيد مواقفها بشأن قضايا دولية
رئيسية نظرا لتباين أولوياتها. فالمشكلة تتمثل في كيفية التوفيق بين مصالح
مختلف أعضاء مجموعة البريكس، حيث إن الأولوية معطاة دائما لتعزيز المصالح
الوطنية التي وقفت دوما عقبة في طريق العمل المتضافر، على الأقل حتى الآن.

ومن
المرجح أن يكون ذلك الأمر هو السبب الذي أعاق إنشاء "بنك التنمية لمجموعة
البريكس" حتى الآن، فالهدف المعلن لإنشاء البنك هو استكمال الجهود الدولية
متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الإقليمية الرامية إلى دعم النمو
والتنمية على المستوى العالمي، غير أن الهدف الخفي في رأي الكثير من
المراقبين هو إنشاء مؤسسة دولية منافسة للمؤسسات الاقتصادية الدولية
الحالية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتمكن المجموعة من منافسة
هذه المؤسسات من جانب، وتحرر العالم من تأثير هذه المؤسسات التي تسيطر
عليها الولايات المتحدة بشكل أساسي، سواء في تحديد إداراتها أو سياساتها.
ويبقى
التحدي الرئيسي في كيفية تحقيق هذا الهدف مع مراعاة التناقضات بين مصالح
دول مجموعة البريكس ومحاولة التوفيق بينها، خاصة وأن تلك الدول إذا استمرت
في تحقيق معدلات نموها وتوسعها الحالي، فستصبح أكبر قوة اقتصادية في
العالم. وعليه يمكن القول أن طموحات دول "البريكس" لا تزال في الإمكان
وقابلة للتنفيذ إلا أن الإمكانات المشتركة لها لم تترجم حتى الآن إلى عمل
تعاوني.


مصر ومجموعة "دول البريكس"

تحتفظ مصر بعلاقات سياسية واقتصادية قوية مع دول "مجموعة
البريكس" كل على حدا . وكانت هناك مفاوضات للتعاون بين مصر للعاون السياسي
وتوحيد المواقف مع ثلاث من هذها الدول في العقد الماضي خاصة في مجال تحديث
النظام العالمي والدفع نحو زيادة عدد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن
الدولي وشاركت في هذه المفاوضات كل من مصر وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل
إضافة إلى نيجريا لكن تضارب المصالح السياسية بين كل من مصر وجنوب أفريقيا
ونيجريا بالتحديد أعاق الإتفاق على أي من الدول الثلاث يتم ترشيحه للمقعد
او المقعدين اللذان يمثلان افريقيا . وغرقت كل من مصر ونيجريا في مشاكلهما
السياسية بينما تفرغت جنوب أفريقيا لبناء نفسها كقوة إقتصادية وسياسية
مرشحة للهيمنة على السياسة الأفريقية. في حين وجدت نيجريا أن تستغل قوتها
البشرية والبترولية والعسكرية في قيادة مجموعة غرب أفريقيا كطريق يتيح لها
خلق المكانة الأفريقية . وكانت مصر خلال العقد الماضي تحاول دعم تواجدها
اقتصاديا من خلال المجموعات الاقتصادية الأفريقية مثل "الكوميسا " والنيباد
ومجموعة "دول الساحل والصحراء " لكن الأعوام الثلاث الماضية شهدت توقفا
تاما للجهود المصرية . وفي الوقت نفسه إنضمت جنوب أفريقيا لدول "البريكس"
واليوم
يحضر الرئيس محمد مرسي القمة المشتركة لدول "البريكس" و " النيباد" الذي
تستضيفه "جنوب افريقيا". ولعل هذه تكون فرصة لدعم التعاون الاقتصادي بين
مصر ودول "البريكس"خاصة وان إثنتين من هذه الدول كانت محط زيارات للرئيس
مرسي وهما "الصين و "الهند" .

المصادر :
1- وكالة أنباء الشرق الأوسط أ ش أ
2-موقع التلفزيون الصيني cctv


27/03/2013

اخر تحديث: 27/03/2013 10:44 توقيت القاهرة


المصدر