قانون الاتصالات الجديد أمام البرلمان يومي 24 و25 أفريل: الدولة تتجه للتخلي عن الاحتكار في قطاع البريد والاتصالات

إمكانية تغيير متعامل الهاتف دون فقدان الزبون لرقمه الأصلي
أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، أن قانون الاتصالات الجديد جاهز لعرضه على المجلس الشعبي الوطني يومي 24 و25 أفريل المقبل، لمناقشته وإقراره. وتشمل تعديلات القانون الجديد إنهاء وضعية الاحتكار التي كانت قائمة في قطاع البريد والمواصلات وفتح السوق للمنافسة من أجل استقطاب الاستثمار، بتكريس مبدأ الفصل بين مجالي نشاط القطاع، أي البريد من جهة والمواصلات السلكية واللاسلكية من جهة أخرى ووضع إطار قانوني للضبط بإنشاء سلطة ضبط مستقلة، كما تضمن الأحكام الجديدة المدرجة في مشروع هذا القانون الذي يحتوي على 216 مادة ترتكز على محاور أساسية تتضمن تعزيز وتحسين الخدمات المتوفرة للمواطن في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حيث تم تكريس مبدأ حق كل المواطنين في الاستفادة من خدمات الإعلام والاتصال والإدارة الإلكترونية، بالإضافة إلى فتح سوق البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أمام متعاملين جدد. ويتضمن هذا القانون مفاهيم جديدة تتمثل في "المتعامل الافتراضي"، "المتعامل البديل" وهو متعامل عمومي مستغل لشبكات أخرى، ويمنح هذا الإجراء بعض المؤسسات مثل سوناطراك أو سونلغاز فرصا لوضع الفائض من الألياف البصرية أو المنشآت تحت تصرف متعاملي الاتصالات.
كما سيتم استحداث هيئتين بهدف تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وهما: مرصد البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمجلس الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وسيتم تكريس مبادئ النفاذ الشامل للخدمات التكنولوجية وإلزام المؤسسات العمومية بوضع المعلومات الخاصة في المصلحة العامة.
وتنص التعديلات على فتح سوق البريد للمنافسة وتوسيع نطاق وجود متعاملين الى جانب المتعامل البديل الافتراضي والسماح بتسويق منشآت كاملة للألياف البصرية للمساهمة في تطوير التدفق العالي للإنترنت.
كما يتضمن النص فرض عقوبات مالية على المتعاملين الذين لا يحترمون التشريع المعمول به وكذا تأطير تسيير الطيف الترددي وإنشاء البنك البريدي ومصلحة الادخار البريدي من طرف مؤسسة بريد الجزائر. هذا بالإضافة إلى إنشاء مؤسسة اتصالات مكلفة بالبريد وفتح فروع البريد وإدراج النص مشروع محمولية الأرقام، أي أن جزائريا لديه رقم لمتعامل يمكن تغييره نحو متعامل آخر مع الاحتفاظ برقمه وفقا للإجراءات التنظيمية.
وتعزز السوق المصرفية بإنشاء بنك بريدي، وإدراج مفهوم المتعامل المهيمن منافسة دون تمييز.
على صعيد آخر كشف الوزير موسى بن حمادي أنهم في اللمسات الأخيرة لقانون البيانات الشخصية، وقانون التجارة الإلكترونية، وأخيرا قانون بشأن حماية الأطفال من مخاطر شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية لقانون الأسواق الإلكترونية.

www.elbilad.net

رئيسة سلطة الضبط تنسحب من الجلسة وتغلق الباب في وجه الوزير والنواب!: توتـــر واتهامـــات في البرلمــــان بسبــب تدهــور خـدمــة الأنترنـت

اتهم المزودون بالانترنت ومشغلو الاتصالات الهاتفية ومجلس المنافسة الوطنية، سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالبيروقراطية وتشجيع السوق الموازية. كما انتقدوها بسبب عدم التدخل في الفصل بين النزاعات التجارية بين المتعاملين في القطاع، بالإضافة إلى العمل ضد المنافسة النزيهة في سوق الاتصالات في الجزائر.

ولم تسلم سلطة الضبط من تدخلات النواب والمزودين بالأنترنت ولا إطارات القطاع في اليوم البرلماني المخصص لتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال المنعقد، أمس، حيث حملوا سلطة الضبط مسؤولية تأخر القطاع سواء في التجارة الالكترونية أو أي معاملات الكترونية أخرى بسبب عدم توفير قانون التصديق الالكتروني.

كمال ذكر مبارك بوكعبة، مدير شركة فوركس تكنولوجي ونائب رئيس جمعية مزودي خدمات الانترنت، باختفاء العشرات من المزودين بالانترنت بسبب عدم الفصل في النزاع القائم بين الممولين بخدمات الانترنت واتصالات الجزائر التي تحتكر الانترنت في الجزائر، حيث أشار إلى أن سوق الانترنت أصبحت قاحلة، بعدما اختفى من كانوا سيعملون لتشجيع سوق المنافسة وتركوا وراءهم فواتير ضخمة للمتعامل التاريخي للهاتف الثابت والانترنت على حد تأكيده، مما غيب المنافسة وكل هذا بسبب تفضيل هيئة من المفروض أن تضبط القطاع، الصمت وعدم الرد على الشكاوى المتعددة.

وأوضح المتدخل أن ”الأيفون” بالرغم من انتشاره الواسع في الجزائر، الا أنه لا يزال غير معتمد من قبل سلطة الضبط، مما يسهل للبائعين والمشترين اللجوء إلى السوق الموازية. كما أشار إلى أن هيئة زهرة دردوري ساهمت في تأخير القطاع، مشيرا إلى أن الجزائر كانت أول دولة عربية أدخلت الانترنت في سنوات التسعينات على رأس ”السيريست”، إلا أن انعدام وسائل التصديق الالكتروني آخر الجزائر في التجارة الالكترونية مطالبا منها إصدار قانون تسهيل كي تتقدم الجزائر. من جانبها رئيسة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية زهرة دردوري، لم تجد من رد على وابل من الانتقادات الذي تلقته من ممثلي المتعاملين والمجلس الوطني للمنافسة، غير الانسحاب العاجل من اليوم البرلماني هي والفريق المرافق لها لتغلق الباب في وجههم بأسلوب غير مفهوم، وهو ما وصف من قبل النواب الحاضرين بالموقف الغريب من رئيسة ”آر بي تي” التي غادرت أشغال يوم برلماني بحضور وزير القطاع، والمكرس لتكنولوجيا الإعلام والاتصال، بعد وضعها من قبل هؤلاء أمام مسؤوليات تأخر القطاع وإلحاح الوزير على تحسين مناخ المنافسة.

ولم تجد رئيسة ”آر بي تي” أي شيء أفضل من أن تغلق الباب في وجه نواب الغرفة الأولى والفاعلين في قطاع ”تضبطه”، وأظهرت انزعاجها بدعوتها إلى احترام المنافسة وحساسيتها للنقد، خاصة وأنها لا تتوفر على التبريرات والحجج.

www.elbilad.net