أثار قرار حكومة الرئيس النيجيرى جودلاك جوناثان بتوقيع عقد بـ40 مليون
دولار مع شركة إسرائيلية، لمراقبة المواطنين، وخاصة الصحفيين، على شبكة
الإنترنت، حالة من الغضب فى أوساط البرلمان والمعارضة ووسائل الإعلام
والصحافة.

ووصف عدد من أعضاء مجلس النواب الخطوة بأنها غير دستورية وغير قانونية
وصادمة لأعضاء البرلمان، وقالوا "إن هذه الخطوة مخالفة تماما لدستور 1999،
الذى ينص على أن النيجيريين لهم الحق فى الحفاظ على أسرارهم الشخصية، وعدم
اختراقها من أى جهة".

وقال عضو المجلس فيمى بيجاميلا اليوم الأربعاء- أن الخطة قد يكون الغرض
منها منع العمليات الإرهابية من خلال المراقبة ولكنها يجب ألا تستخدم فى
التجسس على المواطنين العاديين.

من جانبه، اتهم حزب المؤتمر النيجيرى المعارض حكومة الرئيس جوناثان بالتدخل
فى الحياة الخاصة للمواطنين من خلال توقيع العقد مع الشركة الإسرائيلية،
حيث حذر الأمين العام للحزب لأى محمد الحكومة من الاستمرار فى ما وصفه
بالهجوم على الحقوق المدنية للمواطنين، واختراق الحياة الشخصية لهم، من
خلال التجسس عليهم، والصحفيين بوجه خاص.

كانت صحف نيجيرية قد ذكرت منذ أيام أن الحكومة وافقت على عقد لشركة (البيت)
الإسرائيلية بمدينة حيفا للاستخدام تكنولوجيا التجسس التى تتمتع بها
الشركة لمراقبة المواطنين على الإنترنت، وأعلنت الشركة الإسرائيلية منذ
أيام- حسب هذه الصحف- أنها ستقدم إلى نيجيريا ومخابراتها أحدث التكنولوجيا
المستخدمة فى التجسس.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1054623&SecID=286