ردود أفعال عسكرية على"الاختطاف"..خبير
أمنى: الوضع فى سيناء مختل والأحكام القضائية تحول دون التفاوض..مؤسس
الفرقة 777:لابد من حجز رؤوس من حماس حتى يعود المختطفون.. اليزل:الجيش
ينتظر إشارة تحرير الجنود الإثنين، 20 مايو 2013 - 09:40
منطقة سيناء العسكرية - صورة أرشيفية
كتب سمير حسنى وأيمن رمضان
شهدت قضية "الفيديو" الذى ظهر فيه الجنود المصريون، ردود أفعال
واسعة من قبل الخبراء العسكريين والاستراتيجيين حيث ذهب وكيل جهاز
المخابرات السابق إلى أن الفيديو الذى تم بثه يمكن معرفة مكان بثه ولكن
الدولة تتراخى مع القضية فى حين أكد آخرون أن الوضع الأمنى فى سيناء مختل
ولا يمكن التفاوض فى ظل وجود أحكام قضائية، ورأى غيرهم أن عودة الجنود لا
يجب أن تكون على حساب هيبة الدولة.
ردود الأفعال تباينت، لكنها اتفقت فى النهاية على ضرورة الإسراع بكل السبل
فى الكشف عن مرتكبى الجريمة والإفراج الفورى عن المختطفين..
قال اللواء أحمد رجائى عطية، مؤسس فرقة 777 فى الجيش المصرى، إن عملية
اغتيال الجنود المصريين استهدفت الإطاحة بطنطاوى وعنان، وبالاتفاق مع
إسرائيل، لافتًا إلى أنه يخشى أن تكون الإرادة السياسية تريد أن تحول
عمليات القوات المسلحة إلى مظاهرات عسكرية تذهب لسيناء وتعود كما كانت، ولا
أجد غضاضة أن يتم حجز قادة من حماس حتى يعود المصريون المختطفون.
وأضاف اللواء أحمد رجائى، أن كل أعمال الفوضى فى سيناء تسجلها إسرائيل فى
الأمم المتحدة وتشهد العالم عليها لتؤكد أن سيناء تشهد حالة من الفوضى
وبالتالى تطلب تدخلاً دوليًا، مشيرًا إلى أن فيديو الجنود يمكن أن يكون
تمهيداً للاتفاق مع الخاطفين.
وأضاف رجائى، خلال حوار ببرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الإعلامى عادل
حمودة، ويذاع على قناة النهار، أن الوحدة 244 الإسرائيلية موجودة فى مصر
وسيناء، وقد أنشأها الموساد لتكون وثيقة الصلة بالمكان الذى ستعمل به،
وتتولى غرس أعضائها فى تلك المناطق، على أن يكون هؤلاء العملاء يشبهون من
يعيشون بتلك المناطق ويحاكونهم فى طريقة المعيشة بشكل كامل، فيكونون مثل
الخلايا النائمة، ثم تقوم المجموعات نفسها بعمليات التجنيد والتحريض للسكان
كما يقومون هم بعمليات أخرى لزعزعة الاستقرار وتحقيق أهداف الموساد
وإسرائيل.
وأضاف أن لهذه الوحدة أبناء مسجلين ببطاقات مصرية، وهناك تعاون بين حماس
وهذه المجموعة، متسائلا باستنكار كيف نقبل دخول الفلسطينيين مصر والمتهمون
بقتل جنودنا يتحركون بحرية داخل قطاع "غزة"؟!
من جانبه كشف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء الأسبق، أن
الجنود المختطفين موجودون فى منطقة بشمال سيناء اسمها "العجرة".
وأضاف شوشة أن الأوامر المستدامة للقوات المسلحة أن التعامل مع أى عمل
إرهابى داخل مصر لابد أن يتم بالتصديق من رئيس الجمهورية، ومن وجهة نظرى
قوات الصاعقة هى الأقدر على تحرير الجنود المختطفين.
وشدد شوشة على ضرورة التعامل بمنتهى القوة وبدون أى لين مع جميع الأعمال
الإرهابية، مشيراً إلى أن أى عملية تقوم بها القوات المسلحة يتم التدريب
عليها مسبقاً، ولا يتم تنفيذها بشكل عشوائى، مؤكداً أن هناك بالتأكيد علاقة
بين المعتقلين فى سجن "العقرب" وعملية اختطاف الجنود بسيناء.
وأضاف أنه يجب التعامل مع خطف الجنود على أنه حدث إرهابى وليس مجرد خطف
جنود، مشيرًا إلى أن عائلة "أبو شيحة" هى من قامت بخطف الجنود المصريين،
ومركزها العريش.
وأضاف شوشة، خلال حوار ببرنامج "الحدث المصرى"، الذى يقدمه الإعلامى محمود
الوروارى ويذاع على شاشة العربية، أن عدد المختطفين يقرب من 20 إلى 25
شخصاً، وذلك من منطلق التطرف الدينى، واصفًا خطف الجنود باليوم الأسود فى
تاريخ مصر.
وكشف أن قوات الصاعقة هى أقدر فرقة قادرة على تحرير الجنود المختطفين، مضيفًا: التفاوض هو المرحلة الأولى لتحرير الجنود المختطفين.
وفى السياق نفسه أكد اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجى، أن هناك بلبلة
وتناقضاً فى المعلومات وهذا ما ظهر على بيان المتحدث باسم الرئاسة ومحافظ
شمال سيناء، خاصة فيما يتعلق بالتفاوض مع خاطفى الجنود المصريين فى سيناء
والخطأ فى الأمر أن التفاوض بدأ بمؤسسة الرئاسة وكان يجب ألا تبدأ هى
بالتفاوض.
وأضاف مسلم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بلدنا بالمصرى"، الذى يذاع على
قناة "أون تى فى"، أن الحسم يجب أن يكون شعار المرحلة المقبلة كما أن عودة
الجنود المختطفين يجب ألا تكون على حساب القانون وهيبة الدولة والوقت قد
طال نتيجة دخول أطراف ما كان يجب لها أن تتدخل.
وأشار مسلم إلى أن القرار السياسى فى يد رئيس الدولة بينما القرار العسكرى
يكون قرار المكلف بالمهمة ومما لاشك فيه أن الاستراتيجية العسكرية تابعة
للسياسة ومن ثم فيكون رئيس الجمهورية هو صاحب القرار فى اتخاذ قرار العملية
العسكرية لتحرير المختطفين.
فى حين أكد اللواء مجدى البسيونى، مساعد وزير الداخلية السابق، أنه ليس
هناك مجال للتفاوض مع مختطفى الجنود لأنهم يطالبون بمخالفة حكم قضائى.
وأضاف البسيونى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذى يذاع على
قناة «المحور»، أن الشرطة وحدها لا تكفى لفرض الأمن فى سيناء لأنها غير
مدربة على التعامل مع الطبيعة الجغرافية لها، وأن الدولة لا تفرض يدها
بجدية على أراضى سيناء، لأنها صمتت كثيراً على دخول الأسلحة إليها، على حد
تعبيره.
واستنكر البسيونى استشارة الرئيس للأحزاب الآن وفى هذه المشكلة على الرغم من أنها تحتاج إلى قرار حازم، على حد وصفه.
من جانبه أكد الفريق حسام خير الله، وكيل جهاز المخابرات السابق، أنه لا
توجد أى مقارنة بين اختطاف الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط والجنود المصريين
المختطفين حالياً فى سيناء، فهناك فرق كبير بين القضيتين، مشيراً إلى أنه
يطالب بتقليل الضوء الإعلامى على هذه القضية كى تنتهى تماماً، خاصة أن مصر
فى التسعينيات كان بها العديد من العمليات الإرهابية وتم اتخاذ قرار بتقليل
الضوء الإعلامى حتى تم الانتهاء من الأزمة.
وطرح خير الله، فى حواره مع الإعلامية رانيا بدوى فى برنامج "فى الميدان"،
الذى تقدمه على قناة "التحرير"، سؤالاً لمؤسسة الرئاسة يتضمن هل تتخذ
القرارات بعد دراسة أم كمواقف عشوائية؟ مضيفاً أن الحوار بين التطرف
والأجهزة الأمنية فى العالم سيستمر ولكن الحزم مطلوب لإنهاء الأزمة كما أن
الفيديو الذى تم بثه للجنود المختطفين يمكن معرفة مكان بثه ولكن الدولة
تتعامل بتراخ ٍ مع القضية وإذا تم اتخاذ أسلوب الردع لن تتكرر مثل هذه
الحوادث.
وأشار خير الله إلى أن قيادات القوات المسلحة لن تسمح بأن يتكرر ما حدث
للمشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق، مع الفريق أول عبد الفتاح السيسى
وزير الدفاع الحالى، كما أن القوات المسلحة جزء أصيل من الشعب.
كما أكد اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجى، أن القوات المسلحة فى
انتظار قرار الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات
المسلحة لإصدار الأوامر لتحرير الجنود المختطفين، مضيفًا: "ضباط القوات
المسلحة على أهبة الاستعداد وينتظرون إشارة الرئيس مرسى"، وذلك بعد أن تم
التأكد من صحة الفيديو الخاص بالمختطفين والذى تم تداوله على مواقع التواصل
الاجتماعى اليوم.
وأضاف سيف اليزل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، الذى تقدمه
الإعلامية لميس الحديدى، ويذاع على قناة "سى بى سي"، أن الفيديو الخاص
بالمختطفين ثبت صحته وذلك من خلال التعرف على هويات الجنود.
ووصف سيف اليزل عرض الفيديو بـ"اليوم الأسود فى التاريخ المصرى".
من جانبه قال نبيل نعيم، مسئول جماعة الجهاد سابقاً، إن القوات المسلحة
يدها مغلولة ومحكومة بالقرارات السياسية التى تحول بينها وبين فرض سيطرتها
على أرض سيناء، مؤكداً أن القوات المسلحة والمخابرات المصرية لو سمح لهما
بالتعامل فى ظل الوقت الراهن سوف تفرضان سيطرتهما على سيناء من الشمال إلى
الجنوب.
وأوضح نعيم، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن
هناك تناقضًا بين إرادة الحزب الحاكم الذى يعمل على تحقيق مكاسب شعبية
تمكنه من الفوز بدورة رئاسية أخرى وبين الإرادة العسكرية ولابد من إحداث
توافق بينهما ويتم تحرير الجيش من القرارات السياسية.
وأكد نعيم أن الفريق عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع، يعرف جيداً من قام
بقتل الجنود المصريين على الحدود ولكن هناك توازنات سياسية تحكم تصريحاته
فى ذلك الاتجاه، كما وجه رسالة للسيسى قال فيها "أقول للفريق السيسى الشعب
أذكى من أن تخرج عليه وتقول له إنك لا تعرف من قتل جنودك".
وتابع نعيم قائلاً أن أكثر من 3 آلاف من أبناء سيناء تم اعتقالهم على خلفية
أحداث طابا عام 2004، خرج منهم الكثير فى أعقاب الثورة وتحولوا إلى جهادية
تكفيرية وأصبحوا يمتلكون أسلاحه متطورة".
وشدد نعيم على أن عنف وزير الداخلية الحالى سوف يعكس آثارًا سلبية على
الحزب الحاكم، موضحاً أن السياسات التى ينتهجها من خلال تعذيب المعتقلين
بالسجون المصرية تعد أبشع مما كان أيام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى
الذى كانت محاكمته أحد مطالب ثورة يناير.
وأكد نعيم أن هناك مؤامرة تحاك ضد سيناء وسوف تظهر آثارها بعد عشر سنوات وما يحدث الآن يخدم هذا المخطط.
مصدر