أشارت لبنك أوف أمريكا ميريل لينش (BAML)، إلى أن الاقتصاد العراقي هو الاقتصاد الأسرع نموا في العالم خلال العامين 2012 و2013، مشيرة إلى أنه من بين كل الاقتصادات الكبرى في العالم، يعد العراق البلد الوحيد الذي سيحقق نموا اقتصاديا برقم من خانتين في عام 2012 بعد أن سجل نموا بنسبة 10.5% في الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.

ووفقاً لصحيفة "العالم" العراقية، نقلاً عن "سي بي آي فاينانشال"، جاء الاقتصاد الصيني في المرتبة الثانية كأسرع اقتصاد نموا هذا العام، بمعدل 7.7 %. يليه أهم عشرة أسواق ناشئة سوف تنمو بنسبة 5.55 % هذا العام.

وأشار البنك إلى أن معدل نمو الاقتصاد العراقي المثيرة للإعجاب والذي سيكون 8.2% في عام 2013، تفوق على الصين مرة أخرى (والتي تتوقع أن ينمو اقتصادها بمعدل نمو 8.2% في العام المقبل)، لتثبت من جديد أنها الاقتصاد الأسرع نموا وفقا لحسابات BAML .

وتتوقع وكالة إيكونوميست للمعلومات الاقتصادية (EIU) انخفاضا طفيفا لمعدل النمو الاقتصادي في العراق من 8.5% في عام 2012 و 8.2% في عام 2013، ولكنها تتوقع نموا أكبر خلال السنوات القليلة المقبلة.

وجاء في تقرير الوكالة "نتوقع نمو اقتصاد العراق بمعدل 9% في المتوسط خلال الأعوام 2013 - 2017 مدفوعا في المقام الأول بارتفاع معدلات إنتاج النفط"، مضيفا "قد تسهم أعمال العنف، وخاصة تلك التي تتركز في أنحاء متفرقة من بغداد، في تعطيل الاقتصاد، ولكن التحسن العام في الوضع الأمني سيسهم في تنشيط الاقتصاد في بعض المحافظات المتجانسة عرقياً ودينياً في المناطق الجنوبية والغربية، مما يؤدي إلى زيادة النشاط التجاري".

ومن المتوقع أيضا تنامي دور القطاع الخاص وشركات النفط في دفع عجلة النمو وتعزيز تنمية البنية التحتية والإسكان والنقل والاتصالات.

وتؤكد وكالة الطاقة الدولية أن الانتعاش الاقتصادي بالعراق في العقود المقبلة يعتمد اعتمادا كبيرا على القطاع النفطي ومدى سرعة زيادة الإنتاج والتصدير وكيفية إدارة الإيرادات الناتجة عن ذلك وسياسات صرفها.

وجاء في تقرير وكالة الطاقة الدولية، التي ترى أن العراق سوف يتصدر مستوى الإنتاج في أوبك خلال العقدين القادمين "بحلول منتصف العام 2012، كان إنتاج النفط يصل إلى أكثر من 3 ملايين برميل يوميا، يصدر منه نحو 2.4 مليون برميل يوميا. التحسن في مستوى الاستقرار في العراق، وموارده الضخمة والعقود المبرمة مع شركات عالمية لتطوير حقول النفط الكبرى في البلاد تضع الأساس لزيادة سريعة في إنتاج النفط في السنوات المقبلة".




الزراعة: العراق سيتحول إلى مصدر للحنطة خلال ثلاثة أعوام



اكدت وزارة الزراعة ان العراق سيكتفي ذاتيا من محصول الحنطة خلال الاعوام الثلاثة المقبلة، ويتحول الى مصدر لها، كاشفة عن احالة 4 مشاريع للقرى العصرية للتنفيذ في 3 محافظات بكلفة 116 مليار دينار، معلنة ارتفاع نسبة اسهام القطاع الزراعي في الناتج المحلي للبلاد الى اكثر من 8 بالمئة مقارنة بصفر بالمئة قبل العام 2003.

وقال الوكيل الاداري والمالي للوزارة الدكتور غازي راضي العبودي في حديث لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) ان الخطط التنموية التي تبنتها الوزارة منذ العام 2003، ودعمتها بقوة قروض المبادرة الزراعية، اسهمت بزيادة زراعة المحاصيل الستراتيجية بنسبة عالية بدلا من الاعتماد الكلي على استيرادها بالكامل قبل التاريخ المذكور، مؤكدا ارتفاع نسب سد العجز بالمحصول التي يعالجها العراق حاليا بالاستيراد وبما يمكن البلاد من الاكتفاء ذاتيا خلال الاعوام الثلاثة المقبلة ويتحول الى مصدر لها ايضا.

واضاف ان مشروع زراعة ثلاثة ملايين دونم بمحصول الحنطة الذي طبقته الوزارة باستخدام تقانات الري المقنن سيمكن البلاد من انتاج ثلاثة ملايين طن من المحصول اضافة الى ما تنتجه بقية المساحات في بقية محافظات البلاد والذي يتجاوز رقما مشابها، بما يعني وصول الانتاج الى ستة ملايين طن سنويا مقابل الحاجة الاستهلاكية للعراق البالغة 4,5 مليون طن، بما يسد حاجة البلاد ويطرح فائضا يتجاوز 1,5 مليون طن سيمكن من تحول البلد الى مصدر لها ولأول مرة في تاريخه، مؤكدا ان الوزارة تركز حاليا على اعطاء سلم الاولويات لانتاج الحبوب ومنح التقنيات التي يفتقر لها القطاع الخاص.الدكتور العبودي عد النسب المتحققة خلال المدة المذكورة، مؤشرا طيبا على نجاح سياسة الوزارة باغناء المجال الزراعي بالبحوث العلمية الهادفة لرفع تنمية القطاع الزراعي كما ونوعا ومن خلال تبني أحدث ما وصلت اليه الدراسات على الساحة الدولية بهذا الشأن، لافتا الى ان السياسة الناجحة التي انتهجتها الوزارة منذ العام 2003، عملت على كسب ثقة الفلاح بقدراتها البحثية والارشادية خلال السنوات العشر الماضية وعلى وفق أحدث الدراسات والبحوث المطبقة في العالم وبما يلبي الحاجة المتزايدة لتطوير القطاع تباعا مستقبلا.

وكشف عن احالة الوزارة اربعة مشاريع تخص برنامج تشييد القرى العصرية وبكلفة كلية تزيد على 116 مليار دينار، بواقع 29 مليار دينار لكل مشروع، مبينا ان المشاريع توزعت بين قريتين في محافظة النجف الاشرف وواحدة في كل من محافظتي الديوانية وصلاح الدين وبمدة انجاز تصل الى 720 يوما، كاشفا عن ان الوزارة تنفذ حاليا اربع قرى اخرى ضمن محافظات الانبار وميسان والبصرة وواسط، فيما انجزت سابقا ثلاثاً اخرى ضمن محافظات كربلاء المقدسة والديوانية والمثنى، وضمن برنامجها الستراتيجي لتشييد اثنين منها في كل محافظة بكلفة تقترب من 600 مليار دينار.

الوكيل الاداري والمالي للوزارة اكد ارتفاع نسبة اسهام القطاع الزراعي في الناتج المحلي للبلاد الى اكثر من 8 بالمئة فيما كانت العام الماضي 7,6 بالمئة، مقارنة بصفر بالمئة قبل العام 2003، مؤكدا ان النظام الدكتاتوري المباد عمد الى تهميش وتدمير القطاع خلال حقب حكمه، عادا المبادرة الزراعية مرتكزا رئيسا لانعاش الاقتصاد الزراعي كونها تبنت منذ تأسيسها العام 2008 ثلاثة محاور ستراتيجية تتضمن تنمية الموارد المائية والاستخدام الامثل لها، وتنمية الانتاج الزراعي والحيواني، والتي استمدت نشاطاتها التنموية بجملة من الافكار التي بلورها خبراء الوزارة بالتعاون مع اللجنة المتخصصة في مجلس الوزراء، كاشفا عن سعي المبادرة لجعل القطاع الزراعي احد مصادر دعم الموازنة الوطنية للبلاد اسوة بالنفط وبما يتطابق مع الخطط الحكومية الرامية لرفد الموازنة بمداخيل اضافية خلال المدة المقبلة، وباعتماد انتاج زراعي وطني قادر على المنافسة في الاسواق المحلية والعالمية.

ونبه على ان الانجاز الاهم للمبادرة كان بايصال البلاد الى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الخضروات، متمثلا بتعميم تجربة البيوت المحمية، التي وصلت اعدادها حاليا الى اكثر من 16 ألف بيت، وبانت نتائجها بشكل لافت في المحافظات الجنوبية تتوجها تجربة كربلاء المقدسة التي بدات بعدد لا يتجاوز 90 بيتا العام 2006 لتصل اعدادها العام الماضي الى ألف و600 بيت، وبما اثبت قدرتها على سد حاجة السوق المحلية من الخضروات بنسبة 100 بالمئة، عقب قرار الوزارة منع استيرادها الذي بدأ تنفيذه منتصف شهر أيار من العام 2009 والذي جاء لحماية المنتج المحلي في وقت الذروة.واشار الدكتور العبودي الى ان المبادرة وايمانا منها بالاستفادة من الوفورات المتحققة بانتاج المحاصيل الزراعية، عملت على استحداث مشروع لانشاء مخازن زراعية مبردة ضخمة في المحافظات كافة بكلفة اجمالية تتجاوز 27 مليار دينار، حيث تتضمن مرحلته الاولى تشييد سبع منها بسعة 2000 متر مربع وبكلفة مليار و200 مليون دينار للمخزن الواحد وتوزعت بواقع مخزنين في محافظة الانبار ومثلها للقرية العصرية في محافظة كربلاء المقدسة، اضافة الى مخزن في تكريت واخر ضمن ناحية الطارمية ببغداد ومثله ضمن محافظة الديوانية.ولفت الى ان المشروع يأتي ضمن برامج دعم البنى الارتكازية للقطاع الزراعي الذي تضرر بشكل كبير نتيجة السياسات الخاطئة للنظام الدكتاتوري المقبور، وبما يعمل على استيعاب الفائض من الخضر المنتجة محليا ومن خلال دعم المستثمرين للدخول بالصناعات التحويلية الزراعية ضمانا لتلبية رغبة المستهلك المحلي بالحصول على منتجات زراعية مصنعة محليا. 

الوكيل الاداري والمالي للوزارة افصح عن ان فلسفة المبادرة اسهمت بتغيير اسلوب تفكير الفلاحين لتبني الزراعة المحمية لما تسهم به من زيادة العوائد المتحققة بأقل الاسعار ومن خلال دعمها لـ(النايلون) بسعر مدعوم يبلغ 60 بالمئة من سعرها المحلي والبذور عالية الانتاجية لجميع انواع الخضروات ومن افضل المناشئ وبسعر مدعوم ايضا، منوها بان الاجراء سيعمل على اعتماد انتاج زراعي وطني قادر على المنافسة في الاسواق المحلية والعالمية. 

اخبار طيبة اخوي، لكن الدول الخارجة من كوارث بالعادة تحصل على معدلات نمو عالية بهذا الشكل. العبرة في استدامة النمو بشكل مستقر و عدم اﻹعتماد على النفط (عندما اكتشفت النرويج النفط في اوائل السبعينات كان عندهم مهندس نفط عراقي قال لهم نفس هذه النصيحة و عملوا بها).

منجاوي كتب:

اخبار طيبة اخوي، لكن الدول الخارجة من كوارث بالعادة تحصل على معدلات نمو عالية بهذا الشكل. العبرة في استدامة النمو بشكل مستقر و عدم اﻹعتماد على النفط (عندما اكتشفت النرويج النفط في اوائل السبعينات كان عندهم مهندس نفط عراقي قال لهم نفس هذه النصيحة و عملوا بها).

 اخي العزيز ... ايضا انا اوردت في نفس الخبر النمو الاقتصادي ايضا والعراق سيكون مكتفي ذاتيا في غضون سنتين بالنسبة للمصادر الاساسية للغذاء والامن الغذائي 
وبعدها سوف يصدر الكميات الفئضة عن الحاجة من الحنطة والشعير

mi-17 كتب:

يذكرني موضوع تصدير الحنطه بعد 3 سنوات بموضوع اخر مشابه 

.

.

.

.

نعم , موضوع تصدير الكهرباء هذه السنه  " كما قال مسؤول معروف " وللاسف لاتسد الكهرباء الوطنيه  الان سوى 30 % من ساعات اليوم

 اخي العراق انتج في سنة 2012   3.5 مليون طن من الحنطة وهذا حسب منظمة الفاو للاغذية العالمية ووزارة الزراعة .. واحتياج العراق الكلي للحنطة هو 5 مليون طن يعني الانتاج المحلي اكثر من 60% توقع معي اذا استمرت المبادرة الزراعية واقراض الفلاحين وشراء الحنطة والشعير منهم بسعر اغلى بكثير من السعر العالمي وسعر الاستيراد تشجيعا من الدولة لهم وهو المعمول به في العراق حاليا كم سيصبح الانتاج في 2015 .. اما بالنسبة للكهرباء فصدقني المشكلة سياسية اكثر منها من بنية الكهرباء ومع هذا فانها تحسنت هذه الايام كثيرا 

رووووووعة عاشت ايدك ابن عمي

tn-army كتب:

 العراق كان في أزمة إقتصادية خانقة نتيجة الإحتلال و الوضع في البلاد و من الطبيعي أن يسجل في الأعوام الأولى من تعافيه معدلات مرتفعة لأنه سينتقل من طور الأزمة الإقتصادية إلى طور التعافي لكن من الصعب المحافظة على هذا النسق عند عودة الإقتصاد للعمل بكامل قدراته و هذا ما نتمناه للعراق الشقيق

 اخي ما هو الصعب الخبر والواقع يقول إن بلدنا سيصبح من المتحكمين في سوق الطاقة العالمية ومكتفي ذاتيت زراعيا

شئ رائع وخبر مفرح الى الامام يا عراق

s400 كتب:

رووووووعة عاشت ايدك ابن عمي

 شكراً جزيلا أخوية

كم ميزانية العراق 
وكم ميزانيته العسكريه

F15as كتب:

كم ميزانية العراق 
وكم ميزانيته العسكريه

 اخي ميزانية العراق هذه السنة 130 مليار دولار ... ميزانية الدفاع 18 مليار دولار

Egypt 777 كتب:

رائع ربنا يحميكم و يرجع العراق كما كان ايام صدام و كما كان فى العلوم قبل التاتار ان شاء الله و ربنا يحمى مصر و يعليها نرجع ثانيا و نكون نحن حماة الاسلام و العرب 

 شكراً جزيلا اخي ربنا يحمي العراق ومصر منبعا الحضارة في العالم