قائمة المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر بشأن حظر أسلحة الدمار الشامل من 2005 حتي 2008 في 5 يناير 2005، نفي وزير الخارجية –آنذاك- أحمد أبوالغيط وجود برنامج نووي سري في مصر، وأكد أن القاهرة ملتزمة بمعاهدة منع الانتشار النووي، وأنه لا يوجد تغيير في الموقف المصري. وأوضح أن مصر أكدت احترامها لالتزاماتها الدولية تجاه معاهدة حظر الانتشار النووي، بوصفها دولة موقعة علي المعاهدة، والضمانات المرتبطة بها. ووصف التقارير الصحفية الأجنبية ـ التي زعمت حيازة مصر برنامجا نووياً سرياً ـ بأنها عارية عن الصحة، وأشار إلي تبادل الزيارات والمناقشات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ انضمام مصر لمعاهدة حظر الانتشار النووي في عام1982. في 25 يناير 2005، أكد مصدر مسئول التزام مصر بكامل تعهداتها والتزاماتها وفقاً لمعاهدة عدم الانتشار النووي. مشيراً إلى أن أنشطة مصر في المجال النووي مخصصة بالكامل للأغراض السلمية. موضحاً بشكل محدد موقف مصر.. علي النحو التالي: أولاً: تلتزم مصر بشكل كامل بتعهداتها والتزاماتها وفقاً لمعاهدة عدم الانتشار النووي واتفاق الضمانات الشاملة المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ثانياً: أنشطة مصر في المجال النووي مخصصة بالكامل للأغراض السلمية وفقاً لما تسمح به معاهدة عدم الانتشار النووي وتخضع تلك الأنشطة لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ثالثاً: تمت بالفعل الاستفادة من خبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز قدرات الجهات المصرية المعنية في مجال تنفيذ نظام الضمانات الشاملة لاسيما ما استجد بشأنه من تطورات خلال السنوات الأخيرة. رابعاً: تؤكد مصر تمسكها بموقفها الثابت والمبدئي المطالب بتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي وإخضاع جميع المنشآت النووية في منطقة الشرق الأوسط لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في 3 مارس 2005، أعلن مندوب مصر لدي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المجلس انتهي من نظر التقرير الخاص بمدي التزام مصر بتنفيذ اتفاق الضمانات الموقع مع الوكالة عام 1982 وخلص إلي أن جميع الأنشطة المصرية سلمية مائة في المائة ولا تمثل مصدر قلق بالنسبة للوكالة. في 7 فبراير 2006، أعلن رئيس الجمهورية في الخطاب الذي ألقاه في تكريم د. محمد البرادعى بمناسبة حصوله على جائزة نوبل للسلام، إننا في مصر حريصون على تعزيز استفادتنا من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وهو حق تكفله أحكام معاهدة منع الانتشار للدول أطرافها.. ونرى في ذلك النهج الأمثل لتعزيز جهودنا على طريق التنمية والتقدم، تحقيقاً لتطلعات شعبنا لمستقبل أفضل، وإن هذه التطلعات هي تطلعات مشتركة لكافة شعوب منطقة الشرق الأوسط، تطلعات لا تتحقق إلا بسلام عادل وشامل ودائم ينهى الصراع العربي الإسرائيلي إلى الأبد، ويضع نظاماً للأمن الإقليمي يقوم على التكافؤ ويفتح الطريق أمام استقرار هذه المنطقة وأمام تعاون بناء بين كافة دولها وشعوبها. في 19 سبتمبر 2006، طرح الحزب الوطني قضية توليد الطاقة من خلال المحطات النووية ـ خلال المؤتمر السنوي الرابع للحزب والذي عقد في الفترة من 19 وحتى 21 سبتمبر 2006ـ، استناداً إلى أن عدداً كبيراً من الدول الصناعية والنامية (نحو 31 دولة أكثر من نصفها دول نامية) قد سبق بالتوجه نحو إنشاء مفاعلات نووية. في 24سبتمبر 2006، أكد د. على الصعيدي وزير الكهرباء والطاقة الأسبق وعضو اللجنة الاستشارية الدائمة للطاقة النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستعدة لمساعدة مصر في أن تبدأ برنامجاً سلمياً للطاقة النووية، وفى تدريب وتأهيل وتوفير الكوادر الفنية اللازمة لتشغيل هذا البرنامج، موضحاً أن التعاون مع الوكالة الدولية هو تأمين لهذا الاستخدام السلمي للطاقة النووية بحيث يكون برنامجاً اقتصادياً وآمناً ومناسباً لمصر، وأوضح أن هناك ثلاثة أنواع من المفاعلات النووية مناسبة لمصر لإنتاج الكهرباء، أول هذه الأنواع هو مفاعلات الماء المضغوط، والنوع الثاني هو مفاعلات الماء المغلي، أما النوع الثالث فهو مفاعلات الماء الثقيل المضغوط. في اجتماعه الأول الذي عقد في 24 سبتمبر 2006، قرر المجلس الأعلى للطاقة بعد تشكيله برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والمالية والبترول والكهرباء والتنمية الاقتصادية والخارجية والبيئة والاستثمار والإسكان والتجارة والنقل ورئيس جهاز المخابرات العامة.. اللجوء إلى البدائل غير التقليدية للحصول على الطاقة ومنها الطاقة النووية باعتبارها أمراً ملحاً نظراً لأن حاجة الاستهلاك من الطاقة التقليدية لا تكفي وبعد أن أصبحت الطاقة النووية أكثر أماناَ وذات جدوى اقتصادية. كما قرر المجلس تشكيل مجموعة وزارية مصغرة تضم خمسة وزراء لوضع محددات سريعة لكيفية التحرك نحو البديل النووي وتحدد الجانب الفني والتمويلي. في 30 سبتمبر 2006، أكد وزير الخارجية أن إنتاج الطاقة الكهربية باستخدام الطاقة النووية حق أصيل لمصر تكفله معاهدة منع الانتشار النووي لجميع الدول الأعضاء بها وفقاً لما تنص عليه المادة الرابعة من المعاهدة. وأوضح أن مصر وقعت علي معاهدة منع الانتشار في أول يوليو1968 ثم صدقت عليها في 26 فبراير 1981 وبالتالي فإن لها كامل الحق في الحصول علي التكنولوجيا النووية السلمية من اجل استخدامها لتحقيق التنمية والرفاهية لشعبها. مؤكداً أن مصر تلتزم حرفياً بتطبيق أحكام نظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ الانضمام إليه في عام 1982 وهو النظام الذي تطبقه الوكالة للتأكد من أن جميع الأنشطة النووية التي تقوم بها الدول مخصصة للأغراض السلمية. ورحب أبوالغيط بردود الفعل الأولية التي صدرت عن المجتمع الدولي تجاه التفكير المصري في هذا الشأن. في 6 أكتوبر 2006، أكد الرئيس مبارك ـ رداً على سؤال حول المصاعب التي قد تواجهها مصر بسبب إحياء برنامجها النووي ـ، أنه لا يري أية مصاعب.. مشيراً إلى أننا أوقفنا برنامجنا النووي بمحض اختيارنا بعد الحادث المفجع للتسرب الإشعاعي في شرنوبيل.. ونستطيع أحياءه ومواصلته بإرادتنا الحرة في إطار إستراتيجية شاملة لمستقبل الطاقة في مصر. موضحاً أننا طرف في معاهدة منع الانتشار النووي.. وهي تكفل لنا الحق في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية كما يكفل لنا ذات الحق اتفاق الضمانات الموقع مع الوكالة الدولة للطاقة الذرية في فيينا.. وأضاف أن العالم كله منشغل بتوفير مصادر نظيفة ورخيصة للطاقة.. وما من أحد ينازعنا في حقنا الثابت في أن ننشغل بهذه القضية الإستراتيجية وأن نقرر بشأنها ما يحقق مصالحنا القومية ومصالح أبنائنا. في 7 أكتوبر 2006، أكدت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب أن تبني الخيار النووي لتوليد الطاقة السلمية أصبح ضرورة في ضوء تزايد معدل الاستهلاك من الكهرباء سنويا بأكثر من 10 %، ودعت اللجنة إلى أن يكون الهدف الأساسي للبرنامج النووي هو توطين التكنولوجيا النووية وتوسيع استخداماتها المختلفة. في 8 أكتوبر 2006، صرح رئيس هيئة المحطات النووية بأن البرنامج النووي المصري يتضمن إنشاء مجموعة من المفاعلات في المرحلة الأولي بقدرة 4 آلاف وات، علي أن تتوالي المراحل الأخرى بعد ذلك طبقاً لمدي التوسع في الاحتياجات الكهربائية، وأشار إلي أن موقع الضبعة من أفضل المواقع علي الاطلاق من حيث ملاءمته لكافة شروط الأمان النووي، وأضاف أنه سيتم دراسة اختيار مواقع أخري بجانب الضبعة علي سواحل البحر الأبيض المتوسط. في 15 فبراير 2007، أكد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ـ خلال الملتقي العلمي الأول حول الطاقة النووية ضرورة للأغراض السلمية ـ أن مصر لا تفكر أبداً في استخدام الطاقة النووية في أغراض حربية أو عسكرية، وقال إن سمعة مصر الدولية في مجال الطاقة النووية تساعدها في الحصول علي المساعدات التكنولوجية من الدول المتقدمة في هذا المجال، وأضاف أن استخدام مصر السلمي للطاقة النووية من شأنه النهوض بالمجتمع المصري ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توظيف البرنامج النووي في الأغراض الطبية والصناعية والزراعية والتنمية البشرية.. وأشار إلى انه لم يستقر الأمر حتى الآن علي تحديد موقع إقامة أول محطة نووية في مصر، موضحاً أنه يجري حالياً دراسات جدوى متعددة الجوانب لوضع الرؤية العلمية والقانونية لتنفيذ البرنامج النووي المصري. كما أكد الوزير ضرورة توظيف الاتفاقيات الثنائية بين مصر والدول المتقدمة في هذا المجال لخدمة البرنامج النووي المصري، مشيراً إلى أن مصر قادت حملة دولية عند التوقيع علي معاهدة الانتشار النووي لإجبار المجتمع الدولي علي إلزام الدول المالكة، والدول المتوسطة ببنود المعاهدة. في 16 مارس 2007، أكد وزير الكهرباء والطاقة ـ خلال لقائه بأعضاء لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب ـ أن البرنامج المصري للطاقة النووية مستمر ولم يتوقف، ونفي يشده وجود أي ضغوط دولية علي مصر لتوقفه أو عرقلته، ولفت في نفس الوقت إلى أن العمل مستمر في الدراسات الخاصة بتوجيهات رئيس الجمهورية بدراسة بدائل الطاقة الجديدة ومنها البديل النووي، وكشف أنه تم في إطار التمهيد لبرنامج الطاقة النووي تكليف بيت استشاري علمي بإعداد دراسة لتخطيط الطاقة في مصر ويتضمن دراسة جميع البدائل المتاحة. فى 22 مارس 2007 , أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ان استخدام المحطات النووية في مصر لتوليد الطاقة الكهربائية ، لها جدواها لمواجهة نمو الطلب علي الطاقة والمتوقع ان يصل إلي 63 ألف ميجاوات حتي عام 2027 باجمالي كميات غاز طبيعي تصل إلي 35 تريليون قدم مكعب. فى 29 مارس 2007 , طالب رئيس الجمهورية بأهمية دراسة إمكانات التعاون والتنسيق العربي في تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لمصلحة دول وشعوب الأمة العربية, خاصة أن هذه الاستخدامات السلمية حق تكفله معاهدة منع الانتشار النووي, بالإضافة إلي اتفاقات الضمانات الموقعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية, مشيرا إلي أن الأمة العربية تمتلك الخبرات والموارد التي تؤهلها لتحقيق الاستفادة من هذه الاستخدامات. في 22 مارس 2007، اكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة الاسبق ان استخدام المحطات النووية في مصر لتوليد الطاقة الكهربائية، لها جدواها لمواجهة نمو الطلب علي الطاقة والمتوقع ان يصل إلي 63 ألف ميجاوات حتي عام 2027 باجمالي كميات غاز طبيعي تصل إلي 35 تريليون قدم مكعب. في 13ابريل 2007، أعلن وزير الكهرباء والطاقة الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي برنامج للتعاون الفني لوضع وتنفيذ البرنامج النووي المصري والذي يتضمن أكثر من محطة لتوليد الطاقة وأشار الى ان البرنامج المشترك مع الوكالة الدولية يأتي بناء علي طلب مصر لتقديم المساعدة في الدراسات الفنية المقرر ان تتم علي مرحلتين وتستغرق نحو 24 شهرا. في 9يونية 2007، أرسلت مصر إلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا نتائج الدراسات الفنية لإقامة المحطات النووية لإنتاج الطاقة في منطقة الضبعة والتي قام بها خبراء مصر تحت إشراف خبراء الوكالة الدولية علي مدي أربعة شهور ليتم علي ضوء هذه الدراسات تقديم المساعدات الفنية إلي مصر لبدء مراحل التنفيذ. في4 يوليه 2007، أكدت السفيرة نائلة جبر مساعد وزير الخارجية للعلاقات السياسية الدولية أمام مؤسسة كارنيجى للسلام بالولايات المتحدة فى إطار الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر المراجعة لمعاهدة منع الانتشار النووى , أن موقف مصر الثابت والرامى الى ضرورة إنشاء منطقة منزوعة السلاح النووى وأسلحة الدمار الشامل فى الشرق الاوسط . في5 يوليه 2007، جدد سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورج أمام مؤتمر نظمه مجموعة الخضر وتحالف ليبراليين أوروبا بالبرلمان الأوروبي ببروكسل بعنوان "إيران .. بدائل لتجنب التصعيد" الدعوة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل بما فيها السلاح النووي. وقال أن عدم إضفاء الطابع العالمي على معاهدة منع الانتشار النووي وعدم النجاح فى تمديدها إلى ما لا نهاية وإنما لـ 25 عاما فقط، تظل من عوامل الضعف فى هذه المعاهدة. وشدد السفير المصري على حق الدول فى اتخاذ إجراءات جماعية لخلق منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل كما تنص معاهدة منع الانتشار النووي وهو الأمر الذي تحقق فى مناطق مثل أفريقيا بينما لم يتحقق فى الشرق الأوسط. 3ـ العناصر الرئيسية في المشروع الجديد للاستخدام السلمي للطاقة النووية في مصر يرتكز قطاع الطاقة في مصر على وجود المصادر الأولية للطاقة (البترول، والغاز الطبيعي، والفحم بنسب ضئيلة) فضلاً عن الطاقة الكهربائية التي تعتمد أساساً على مصادر الطاقة السابق ذكرها، بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة. وتشير أرقام إنتاج الكهرباء في مصر إلى تزايد الكميات المنتجة لتصل إلى 101.3 مليون ميجاوات/ساعة في عام 2004/2005، إلا أنه في المقابل زاد معدل الاستهلاك من الكهرباء ليصل إلى 85.8 مليون ميجاوات/ساعة في عام 2004/2005، نتيجة الزيادة السكانية وارتفاع معدل النمو الاقتصادي بنسبة بلغت في المتوسط 7.2% سنوياً. وقد أدت الزيادة المضطردة في الطلب العالمي على الطاقة إلى الضغط على الاحتياطي العالمي من مصادر الطاقة غير المتجددة، وهو ما حدا بمصر إلى وضع رؤية إستراتيجية لما يجب أن تكون عليه سياسة الطاقة من خلال شقين: الشق الأول: ضرورة الحفاظ على حق الأجيال القادمة في مصادر الثروة الطبيعية القابلة للنفاذ. الشق الثاني: تحقيق الاستخدام الاقتصادي الأمثل لبدائل الطاقة المختلفة. وترتكز إستراتيجية مصر لإنتاج الطاقة على العناصر الأساسية الأتية: أـ تستند إستراتيجية الطاقة في مصر على مراعاة معايير السلامة البيئية التي تسمح بالإمداد المستدام للطاقة لتغطية احتياجات التنمية الحاضرة والمستقبلية. والإستراتيجية التي تستوفى هذا الشرط تكفل ضمان حقوق الأجيال المقبلة. ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار الخيار النووي الآمن خياراً مفتوحاً، بجانب ضرورة النظر في مدى إمكانية استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة الأخرى الممكنة. ب ـ ضرورة النظر في إدخال تشريعات جديدة تضمن وتشجع الاستثمار الخاص على الدخول في إنتاج الطاقات المتجددة على غرار ما تم وما يتم الآن في الدول المتقدمة والنامية على السواء. ج ـ أن تتكامل صناعة الطاقة (المواد الخام، والتكنولوجيا، والعمالة، والتمويل) مع نظام التجارة والصناعة في الدولة، فالدول التي قامت باستخدام الطاقة النووية صارت بعد فترة قادرة على بناء هذه المفاعلات لدول أخرى، مما أسهم في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلى الإجمالي وتحسن وضع ميزان المدفوعات. د ـ أن يتم اختيار الحجم الأمثل لمشروعات توليد الطاقة بما يحقق أقل تكلفة متوسطة في الأجل الطويل، وهو ما يمكن معه توفير طاقة رخيصة ومناسبة في تكاليفها لكافة القطاعات المستهلكة للطاقة. هـ ـ أن يكون تسعير الطاقة المنتجة متماشياً مع أهداف الحزب والحكومة بعدم تحميل المواطنين أعباء جديدة أو التأثير على القدرة الشرائية لهم، وأن يحقق التنافسية لقطاع الأعمال والصناعة مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية للتسعير لهذا القطاع. 4ـ الأصداء الدولية في 26 سبتمبر 2006، أكدت فرنسا حق مصر قانوناً في استخدام الطاقة النووية في الإغراض السلمية. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أن "معاهدة حظر الانتشار النووي تكفل هذه الإمكانية لكل الدول التي تحترم مواد المعاهدة". وأضاف أن مصر بوصفها عضواً في معاهدة حظر الانتشار النووي، يمكنها بناءً علي ذلك ومن الناحية القانونية أن تحصل علي مثل هذا التعاون. في 7 أكتوبر 2006، أعرب السفير الأمريكي في القاهرة عن تأييد بلادة الكامل لأي برنامج في الطاقة النووية السلمية يقام في أي دولة من دول العالم ومن بينها مصر، موضحاً انه من الممكن البحث عن مصادر لتمويل هذا البرنامج إذا ما طلبت الحكومة المصرية ذلك بالإضافة إلى توفير الخبرة الأمريكية الفنية في هذا المجال. في 20 يناير 2007، أكد وزير الدولة الفرنسي لشئون المحاربين القدامى ـ خلال المؤتمر الصحفي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة ـ أن مصر حرة كأي دولة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية مؤكداً أن فرنسا ستقف بجانب مصر وتساعدها إذا تقدمت بطلب إلى الجانب الفرنسي في هذا الشأن، مشيراً إلي أنه حتى الآن لم تطلب مصر ذلك. في 2 نوفمبر 2006، صرح السفير كلاوس إيبرمان رئيس بعثة المفوضية الأوروبية ـ على هامش أعمال المؤتمر الدولي الرابع للاستثمار والتجارة في مصر "إيجيبت إينفست 2006" ـ بأن الإتحاد الأوروبي مستعد لمساندة المشروع المصري الطموح لتطوير الاستخدام السلمي للطاقة النووية.. نظراً لأهمية هذا الأمر لجهود التنمية في البلاد.. مؤكداً أن مصر يمكنها الاستفادة من القدرات الفنية والمالية للإتحاد الأوروبي في المجال النووي. في 7 نوفمبر 2006، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية عقب محادثات الرئيس مبارك في الصين، رغبة الصين في التعاون مع مصر في الاستخدام السلمي للطاقة النووية للأغراض المدنية علي أساس المساواة والمنفعة المتبادلة. في 20 نوفمبر 2006، أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي ـ علي هامش مؤتمر "نحو سياسة خارجية أوروبية للطاقة لضمان مستوي عال من تأمين إمدادات الطاقة"ـ دعم الاتحاد الأوروبي للبرنامج النووي السلمي المصري، مشيراً إلى أن حق جميع الدول في الحصول علي التكنولوجيا النووية مادام كان ذلك للاستخدام السلمي. في 15 مارس 2007، أكد المدير التنفيذي بالبنك الدولي أن وضع مصر أصبح قوياً داخل البنك وأصبح لديها القدرة علي الحصول علي ما تريده من قروض مشيراً إلى أن البنك ليس لديه مانع من تمويل أي مشروعات للطاقة النووية السلمية المصرية إذا ما طلبت الحكومة المصرية ذلك. في 26 اكتوبر2007، أكد رئيس مصر أمام أعضاء المجلس الأعلى للطاقة في اجتماع وزاري ضرورة تنويع مصادر الطاقة وتأمين إمداداتها, ومن بينها مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والاستخدامات السلمية للطاقة النووية في توليد الكهرباء. في 29 اكتوبر2007، أعلن الرئيس قرار بدء برنامج لبناء عدد من المحطات النووية لتوليد الكهرباء. وقال الرئيس: إنه بمقتضي هذا القرار تصبح الاستخدامات السلمية للطاقة النووية جزءا من الإستراتيجية القومية للطاقة ومن مسيرتها نحو المستقبل. وأعلن أنه سيتم البدء في تنفيذ الخطوات التنفيذية لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بخبرات مصرية وبالتعاون مع مختلف شركائنا الدوليين, والوكالة الدولية للطاقة الذرية. في 30 اكتوبر2007، اعلن وزير الكهرباء والطاقة ان مصر بدأت في إجراء الدراسات التنفيذية لإقامة أول محطة في برنامجها النووي السلمي , مع تأكيد كل من واشنطن وموسكو حق مصر الكامل في التحرك نحو تحقيق هذا البرنامج . وأكد الوزير أن الوقود النووي ليس مشكلة وليس ضروريا أن تكون الدولة التي تمتلك مفاعلات نووية دولة منتجة للوقود النووي, مشيرا في هذا الشأن إلي أن أكثر من30 دولة من التي تملك محطات نووية تستورد الوقود النووي من عدد محدود من الدول, وفقا لاتفاقيات وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في 1 نوفمبر2007، رحبت دول العالم بالاستراتيجية التي طرحها رئيس الجمهورية لاستخدام الطاقة النووية في الاغراض السلمية وانشاء عدد من محطات توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية. وأكدت مفوضة الشئون الخارجية بالاتحاد الاوروبي ان الاتحاد يمكنه تقديم الدعم والبنية التحتية للطاقة النووية السلمية بالاضافة إلي مشروع ربط خط الغاز العربي بخط الغاز الأوروبي. جاء ذلك في المؤتمر الدولي للطاقة الذي عقد في شرم الشيخ وشارك فيه وزراء وممثلو 66 دولة . في 1 نوفمبر2007، أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر لديها البنية التحتية والبنية البشرية في مجال الطاقة النووية, وقال إن البرنامج النووي المصري لم يتوقف, لكن تطبيقه في شكل محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية, هو الذي جري تأجيله ليس في مصر فقط, بل في العالم كله في الثمانينيات. وأوضح, أن مصر ستقوم ببناء محطات جديدة للطاقة كل سنة, مشيرا إلي أن لدينا استراتيجية لتوليد الطاقة حتي عام 2027. كما أعلن وزير الخارجية أن الاستراتيجية التي طرحها رئيس الجمهورية بشأن مستقبل التعامل مع قضايا الطاقة, ستجعل مصر مركزا لتداول الطاقة في المنطقة. وقال أبوالغيط, إن اهتمام مصر بقطاع الطاقة يأتي في سياق أشمل مرتبط بالتأثير المباشر لهذا القطاع في دفع التنمية والحفاظ علي البيئة. في 12 نوفمبر2007، أصدر الرئيس القرار الجمهوري الخاص بإنشاء المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية برئاسة رئيس الجمهورية ويضم في عضويته رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والمالية والكهرباء والطاقة والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية والخارجية والبيئة والتجارة والصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي إضافة إلى رئيس المخابرات العامة. في 16 نوفمبر2007، صرح وزير الكهرباء والطاقة أن مصر تلتزم في جميع مراحل إنشاء محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالطاقة النووية بجميع المعاهدات والالتزامات والاتفاقيات النووية الخاصة بحظر الانتشار النووي والاستخدام السلمي للطاقة وتطبيق معايير الأمان النووي . في 19 نوفمبر2007 توجه وفد مصري رفيع المستوي برئاسة علي إسلام رئيس هيئة الطاقة الذرية إلي مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة النمساوية فيينا لبحث وإعداد الخطوات التنفيذية للمرحلة القادمة من البرنامج النووي المصري لتوليد الكهرباء وللأغراض السلمية. فى 20 نوفمبر 2007 , ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية ان روسيا اعربت عن ترحيبها باعلان القيادة السياسية في مصر استئناف البرنامج النووي المصري , مشيرا الي استعداد موسكو لتقديم المعرفة النووية. وما لديها من خبرات فنية للجانب المصري. علي ضوء ما تملكه من رصيد كبير في مجال بناء محطات الطاقة النووية. فى 22 نوفمبر 2007 , أكد رئيس مجلس الوزراء أنه لا توجد مشكلة تمويل تعترض البرنامج النووى السلمى المصرى , ولا توجد عقبات دولية بل هناك ترحيب دولي كبير. فى 23 نوفمبر 2007 , أشادت عضو مجلس النواب الياباني ووزيرة الدفاع السابقة يوريكو كويكو بدعوة مصر لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل مشيرة إلى أن اليابان التي عانت من السلاح الذرى فى الماضي لديها العديد من المشروعات تستخدم فيها الطاقة النووية للأغراض السلمية وهى مثل مصر وقعت على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية وتلتزم بالشفافية التامة أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسوف نساعد مصر على تنفيذ مثل هذه المشروعات . فى 24 نوفمبر 2007 , أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية دعمها الكامل للبرنامج المصري للاستخدام السلمي للطاقة النووية، وأبدت رغبتها في أن يكون المشروع المصري هو النموذج الذي تحتذي به الدول الافريقية باعتباره الأول من نوعه في القارة، وتكون بيت الخبرة في هذا المجال. واكدت الوكالة الدولية استعدادها الكامل لدعم مصر في جميع مراحل برنامجها النووي، اضافة الي تقديم الدعم اللازم لاختيار الاستشاري العالمي للبرنامج. فى 28 نوفمبر 2007 , قدم سفير مصر لدى بلجيكا –آنذاك- السفير محمود كارم خلال لقاءاته فى البرلمان الفيدرالي البلجيكي مع سفراء الدول الفاعلة فى مجال منع انتشار الأسلحة النووية عرضا للجهود المصرية لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل , مشيرا إلى ضرورة الابتعاد عن ازدواجية المعايير فى تطبيق القرارات الدولية لافتا فى هذا الصدد إلى مفاعل "ديمونة" الذي يرجع تاريخ إنشائه منذ 40 عاما . فى 27 يناير 2008 , أكد صمويل بودمان وزير الطاقة الأمريكي استعداد الولايات المتحدة لبذل قصارى جهدها ودعم مصر للانضمام الى عضوية ما يسمى بشراكة الطاقة النووية العالمية (جي إن إي بي) والتي تهدف الى توفير طاقة نووية اضافية للدول حول العالم بطريقة ليس الهدف منها نشر مواد تستخدم فى أسلحة الدمار الشامل. فى 2 فبراير 2008, دعا الدكتور محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية –آنذاك- الحكومة المصرية الي انشاء هيئة مستقلة للرقابة والأمان النووي لتقوم بدورها لتحقيق البرنامج النووي المصري وأهميته في استمرار البرنامج اتباع المنهج العلمي والقواعد العالمية المعمول بهما في هذا الشأن وقال أن الوكالة الدولية ستعمل علي دعم البرنامج النووي المصري في جميع الاستخدامات السلمية خاصة مشروع انشاء المحطات النووية لإنتاج الكهرباء واعداد وتدريب الكوادر البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية للبرنامج النووي لتكون قادرة علي تحمل مسئولية تنفيذ وإدارة وتشغيل المحطات النووية ودعم جهاز الأمان النووي ليقوم بدوره المنوط به في هذا الشأن . فى 3 فبراير 2008, أكد الدكتور محمد البرادعى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن البرنامج النووى المصرى هو برنامج مخصص لتوليد الكهرباء كجزء من مصادر الطاقة التى تحتاجها مصر فى المستقبل ، وأنه ليس له صلة بالشق العسكرى . وقال البرادعى إن البرنامج النووى هو لأغراض اقتصادية ويجب أن ننظر له من منطلق اقتصادى من خلال دراسات متأنية . وأشار إلى أنه حسب الدراسات المبدئية فإن مصر ستحتاج إلى الإتجاه إلى الطاقة النووية . وقال يجب أن نعلم أن أول محطة نووية لن تكون جاهزة للتشغيل قبل 2017 ، أو 2018 ، فهناك على الأقل عشر سنوات ولذلك يجب أن نسير طبقا لخطة محددة . فى 13 فبراير 2008, أعلن وزير الكهرباء والطاقة انه سيتم الأسبوع القادم طرح مناقصة عالمية لاختيار استشاري لإنشاء أول محطة نووية تعتزم الوزارة تنفيذها وفقا لبرنامج الرئيس مبارك الانتخابي. وقال..إنه سيتم دعوة كافة الشركات العالمية الموردة لمعدات وخامات المحطات النووية لتقدم أفضل ما لديها من تكنولوجيات فى هذا الصدد.. وأكد أن مصر لديها العديد من الخبراء العالميين فى هذا المجال ويشهد العديد من الدول الذين يعملون بها على قدراتهم العالية فى مجال البرنامج النووي. - أكد العالم المصري الدكتور أحمد زويل الحاصل علي جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999 - ان من حق مصر- ان تمتلك الطاقة النووية السلمية بالإضافة إلى الطاقة البديلة فمصر لديها شمس لا تغيب طوال العام ولابد
عدل سابقا من قبل The Challenger في السبت 19 أكتوبر 2013 - 9:36 عدل 1 مرات | 
موضوع: المعلن المعلوم و المتكامل عن ------ مصر و اسلحة الدمار الشامل 
السبت 19 أكتوبر 2013 - 8:56
