var mwawaitt='30';

لا تعدو السياسة كونها مسألة وجهات نظر، وعليه فإن تفحص مدارس الفكر الاستراتيجى
المتنوعة الموجودة فى روسيا اليوم قد يساعدنا فى تفسير بعض العوامل المهمة التى
تسهم فى تشكيل السياسة الخارجية للبلاد وتوضيح التطور الراهن الذى يمر به السلوك
الدولى لروسيا.
فى الواقع منذ إعادة انتخاب فلاديمير بوتين رئيسًا للبلاد عام 2004, بات واضحًا أن
الكرملين يتبع نمطاً جديداً من السياسة الخارجية يتسم بقدر أكبر من التصلب فى
الرأى والقوة, خاصة تجاه الدول المستقلة حديثًا عن الاتحاد السوفيتى السابق. أما
بالنسبة للغرب, فقد بات التوجه الروسى يقوم على قدر أقل من التعاون, وإن لم يكن
يبدى عداءً كاملاً. وكما هو الحال مع التحولات السابقة التى شهدها مسار السياسة
الخارجية الروسية, فإن هذا التحول الأخير صاحبه, بل وربما تسبب فى ظهوره, حدوث
تغير فى الفكر الاستراتيجى للصفوة الروسية, كان من شأنه ظهور توجهات مختلفة لصانعى
السياسة الروس إزاء المستجدات على الساحة الدولية والعناصر الرئيسية للسياسة
الخارجية للبلاد. وتختلف تلك التوجهات فيما بينها فى رؤيتها للمصالح القومية
والقدرات الروسية والأخطار التى تهدد أمن البلاد.
التقليديون المتشددون
ظهرت مدرسة التقليديون المتشددون فى أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتى بفترة قصيرة
وتعد بمثابة الوريث الفكرى للتوجه المحافظ للاتحاد السوفيتى, وشكلت الأساس
الأيديولوجى للمعارضة المتشددة للإصلاحات التى أقرها جورباتشوف والتحولات
الديمقراطية التى شهدها الاتحاد السوفيتى السابق. وتنظر تلك المدرسة إلى إحياء
كيان أشبه بالاتحاد السوفيتى باعتباره الرسالة والمسئولية التاريخية الكبرى على
عاتق روسيا. وتعمد هذه المدرسة إلى إعادة تقديم بعض الأفكار الأساسية المميزة
للحقبة السوفيتية بالاعتماد على أسس نظرية مختلفة. فبينما اعتمد الفكر السوفيتى
على مبدأ وجود صراع بين نظامين اجتماعيين واقتصاديين يعادى كل منهما الآخر, فإن
فكر مدرسة التقليديين المتشددين يستمد جذوره بصورة أساسية من النظرية الجيوسياسية
التقليدية للقرن التاسع عشر. ويفسر التقليديون المتشددون أسباب الصراع فى حقبة ما
بعد الحرب الباردة فى إطار سعى الدول وراء الهيمنة الإقليمية والعالمية. أما التوسع
السياسى والعسكرى بهدف بسط السيطرة على الموارد الطبيعية ووسائل الاتصال الدولية
والعناصر الأخرى ذات الهيمنة الإستراتيجية، فيجرى النظر إليه باعتباره دافعاً وراء
وجزءاً لا يتجزأ من السلوك الدولى. ويجرى تدعيم وجهة النظر تلك من خلال عدد من
النظريات المستقاة من المدارس الفلسفية الروسية ذات الطابع السلافى والأوراسى
المعتمدة على فرضية وجود عداء دائم بين الحضارتين الروسية والغربية, وعزم الأخيرة
على تدمير الهوية الروسية.
وتقوم تلك الفلسفة, التى تمت ترجمتها إلى نظريات إستراتيجية, على فرضية أن التهديد
الرئيسى الذى يواجه روسيا صادر عن الغرب, وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية
وحلف الناتو الذى يجرى النظر إليه باعتباره أداة لفرض الهيمنة الأمريكية على
أوروبا ومحاصرة روسيا بسلسلة من القواعد العسكرية. وتفترض هذه المدرسة الفكرية
احتمالية اندلاع حرب فى أوروبا من جراء سعى الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية
الدءوب للحد من مكانة روسيا على الصعيد الدولى وقوتها العسكرية وتدمير وحدتها
السياسية وإقرار نظام دمية موال للغرب بها يمكن من خلاله الاستيلاء على مواردها
الطبيعية.
من أجل تفادى تلك الأخطار, يؤمن أتباع مدرسة التقليديين المتشددين بضرورة احتفاظ
روسيا على قوة نووية هائلة رادعة واستعادة قواتها التقليدية, بحيث يصبح بمقدورها
شن حرب واسعة فى أوروبا, بالإضافة إلى بناء تحالف عسكرى وسياسى وثيق مع الدول
المستقلة حديثًا عن الاتحاد السوفيتى السابق. كما يعتقدون أن الإصلاح العسكرى لا
بد وأن يرمى لإعادة بناء جيش قوى وصناعة عسكرية حديثة. أما حلفاء روسيا الطبيعيون،
فيتمثلون فى دول مثل كوريا الشمالية وإيران وكوبا. وبصورة عامة يتعين الإبقاء على
الآلة العسكرية والإستراتيجية السوفيتية السابقة.
إلا إنه داخل هذا الإطار العام ظهرت وجهات نظر مختلفة, فعلى سبيل المثال رغم أن
الصين تعتبر فى أغلب الأحوال حليفاً محتملاً, فإنها تعد فى بعض الأحيان أيضًا قوة
منافسة تعتدى على الأقاليم الروسية الواقعة أقصى الشرق. بينما يجرى النظر إلى
الدول المسلمة ككل فى الغالب كشركاء فى الصراع ضد الغرب. ولكنها فى بعض الأحيان تبدو
مصدرًا للإرهاب والاتجار فى المخدرات والجريمة المنظمة, مما يهدد أمن روسيا.
فى الواقع يأتى العرض العام لوجهات النظر تلك أشبه بمسرحيات الكوميديا السوداء
التى يجرى تقديمها من قبل أشخاص يمكن وصفهم بأنهم لم يتعلموا شيئًا ولم ينسوا
شيئًا من الماضى. بيد أنه وراء الكواليس تقف العديد من مجموعات المصالح التى تدعم
هذه الفلسفة باعتبارها مستفيدة من حدوث مواجهة بين روسيا والغرب, من بينها عناصر
داخل القيادة العسكرية عاجزة عن التكيف مع البيئة الإستراتيجية الجديدة، وتخشى من
أن يسفر إقرار تحول راديكالى بالقوات المسلحة الروسية عن تقويض مكانتها ونفوذها
الشخصي. وتتمثل مجموعة أخرى فى عدد من موظفى الدولة ممن يتولون مناصب عليا داخل
المؤسسة البيروقراطية وقطاع الأمن ويجدون فى الحديث عن وجود تهديد من جانب الغرب
ذريعة للتصدى للإصلاحات الليبرالية. علاوة على ذلك، فإنه بالنسبة لبعض مسؤولى
صناعة الدفاع الروسية يشكل مثل هذا التهديد الغربى المزعوم حجة قوية لصالح تحويل
جزء ضخم من الموارد الوطنية من الأغراض المدنية إلى العسكرية.
البراجماتيون
يمكن وصف التيار الفكرى الاستراتيجى الآخر الذى ظهر فى بداية عقد التسعينيات
بالتيار الواقعى أو البراجماتى, ويقوم على فكرة أن الديمقراطيات المتقدمة الآخذة
فى الاندماج باتت تمثل المحور الاقتصادى والعسكرى لعالمنا المتعولم ومصدراً هائلاً
للابتكارات التقنية والاجتماعية. ويؤمن أنصار هذا التيار أن روسيا, بغض النظر عن
جميع خصائصها المميزة, تقف أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الانضمام إلى مجتمع
الأنظمة الديمقراطية, أو عزلها عن النظام العالمى. يعد هذا الاعتقاد جوهر الفكرة
التى يطلق عليها الاختيار الأوروبى لروسيا. ولدى البراجماتيين تفهم واضح لأن القوة
العسكرية, وعلى رأسها النووية, التى سبق وأن شكلت العامل الرئيسى, إن لم يكن
الوحيد, لقوة ونفوذ الاتحاد السوفيتى على الصعيد الدولى لم يعد بمقدورها الاضطلاع
بهذا الدور فى عصر بات فيه المصدر الأساسى للقوة الوطنية, بما فى ذلك العسكرية,
قدرة البلاد على إنتاج التقنية العالية وتنمية رأس المال البشرى ودعم التيارات
الاجتماعية المبتكرة.
التحديات الأمنية التى تواجه روسيا تنشأ, من وجهة نظر هذا التيار الفكري, عن
القلاقل الداخلية والصراعات الدائرة داخل الأقاليم الحدودية الروسية, وعلى رأسها
تلك الواقعة بمنطقة شمال القوقاز, وكذلك داخل الدول المجاورة لروسيا, إلى جانب
انتشار أسلحة الدمار الشامل وتنامى الإرهاب وعدد مما يطلق عليه اسم التهديدات
الناعمة مثل الاتجار غير المشروع فى المخدرات والأسلحة. وعليه, يعتقد البراجماتيون
أن روسيا توجد فى نفس القارب مع الغرب، شاءت ذلك أم أبت. لذا فإنهم على قناعة
بضرورة تنمية روسيا لمؤسسات فعالة وآلية للتعاون مع الغرب فى مجال محاربة الإرهاب
الإسلامى, وتسوية الخلافات بينها وبين أوروبا والولايات المتحدة فيما يتصل بالدول
المستقلة حديثًا من أجل تعزيز الاستقرار السياسى والاقتصادى بها. وبناء على
اعتقادهم بعدم احتمال اندلاع حرب كبرى مع حلف الناتو فى أوروبا أو الدخول فى مواجهة
عسكرية مع أمريكا فى المناطق الحدودية, يدعو أنصار هذا التيار إلى إعادة هيكلة
برجماتية للآلة العسكرية التى ورثتها البلاد عن الاتحاد السوفيتي. فبدلاً من وجود
جيش ضخم وأسطول هائل مصمم للقيام بعمليات برية على مستوى القارات وخوض معارك بحرية
كبرى, تحتاج روسيا لجيش صغير نسبيًا لكن على مستوى رفيع من التدريب والإعداد وقوات
قادرة على التنقل السريع والقتال بكفاءة فى الحروب المحلية وعمليات التصدى
للعصابات المسلحة بالمناطق المفتقرة إلى الاستقرار على الحدود الروسية, إلى جانب
الاضطلاع بمهام إقرار وحفظ السلام خارج روسيا. فى الوقت ذاته تتزايد أهمية وجود
قوات شرطة ومؤسسات لفرض القانون تتميز بالقوة القادرة على محاربة الإرهاب والجريمة
المنظمة والاتجار فى المخدرات والتدفقات غير القانونية للأسلحة والأفراد
والتهديدات الجديدة الأخرى. أما الأسلحة النووية فتعد وسيلة لردع النزعات التوسعية
الصينية.
إلا إنه لا يزال هناك عدد من الأسئلة التى تبحث عن إجابة فى إطار هذا التيار
الفكرى الإستراتيجى, منها. هل هناك صراع كونى جديد آخذ فى التشكل الآن بين الجنوب
والشمال, وإذا كانت الإجابة بنعم, فما هى القوى الدافعة وراءه؟ هل تمثل الشبكات
الممتدة للجماعات الإرهابية الإسلامية تهديدًا كونياً، أم أنها تشكل بؤراً إرهابية
منفصلة يحتاج التعامل مع كل منها لإجراءات خاصة تتغير بتغير الموقف؟ ما الدور الذى
يمكن للقوات العسكرية الاضطلاع به فى محاربة الإرهاب والحيلولة دون انتشار أسلحة
الدمار الشامل؟ يعتقد الكثير من البراجماتيين أن الخيارات العسكرية الوقائية تتميز
بالأهمية وتعد فى العديد من الحالات السبيل الفعال الوحيد لمنع انتشار أسلحة
الدمار الشامل والتصدى للإرهاب. لكن هناك آخرين يؤيدون اتباع توجه أقل حدة يقوم
على المشاركة مع الدول المثيرة للاهتمام والمنظمات المسلحة فى شبكة من الجهود
البناءة, حيث يرون أن خلق حوافز إيجابية أكثر فاعلية بكثير عن استخدام القوة وفرض
العقوبات بالنسبة للتصدى للتهديدات.
- من ناحية أخرى يحتل مستقبل الصين مرتبة متقدمة بين القضايا النقاشية المسيطرة
على اهتمام هذا التيار الفكرى. ويعتقد البعض أن الصين, خاصة فى أعقاب توصلها
لتسوية سلمية أو فرضها حلاً عسكرياً لقضية تايوان, ربما تصبح مصدر تهديد للأقاليم
الروسية الواقعة أقصى الشرق وللمصالح الروسية فى وسط آسيا. بينما يرى آخرون أن
اندماج الصين فى اقتصاد كونى متعولم سيغير من نظامها السياسى ويجعل منها مصدرا
للاستقرار الدولي, بدلاً من كونها مصدراً للشكوك كما هو الحال الآن. ينتمى لهذا
التيار الفكرى الإستراتيجى عدد من المثقفين والشخصيات الإعلامية والأكاديمية التى
تمكنت من التغلب على الصور النمطية التى غرستها الحقبة السوفيتية فى الأذهان تجاه
الصين, إضافة إلى عدد من رجال الأعمال والمهنيين والبيروقراطيين المشاركين فيما
يطلق عليه الاقتصاد الجديد الذى يعد جزءًا لا يتجزأ من شبكات ومؤسسات اقتصادية
ومالية وتقنية متعولمة.
مبدأ تعدد الأقطاب
لم تتمكن أى من المدرستين السابقتين من الفوز بتأييد الغالبية بين أفراد طبقة الصفوة
الروسية الجديدة, حيث يشعر غالبية البيروقراطيين وكبار رجال الأعمال بالسخط تجاه
الجمود الذى يتسم به التقليديون المتشددون وعجزهم عن الالتفات إلى التغييرات
العميقة التى طرأت على النظام العالمى. كما أبدى معظم الروس الجدد رفضهم التضحية
بمصالحهم الاقتصادية والشخصية لصالح الجيش أو صناعة الدفاع.
وفى الوقت ذاته فإنهم ليسوا على استعداد لتقبل الفكر البراجماتى, وهو ما يرجع
بصورة جزئية إلى الشعور بـعظمة روسيا الذى يقوم على قناعة موروثة عن الحقبة
السوفيتية مفادها أن روسيا قوة كونية عظمى. علاوة على ذلك فإنهم عاجزون عن تقبل
القيم والممارسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الغربية, وهو أمر ضرورى
للاندماج معاً فى عالم الديمقراطيات المتقدمة. وبدلاً من ذلك يفضلون تطوير قواعد
للسلوك السياسى والاقتصادى خاصة بهم, اعتمادًا على ذريعة التفرد والعظمة الروسية.
علاوة على ذلك, فإنه نظرًا لافتقادهم القدرة على الدخول فى منافسة اقتصادية مع
الغرب, اندمجت غالبية الصفوة الاقتصادية من الروس الجدد مع مجموعات بيروقراطية
قوية تعمد إلى إقامة مناطق خاصة تتمتع فيها مصالحهم الاقتصادية بحماية سياسية.
جاءت أولى المحاولات لإقرار فكر ومصالح الروس الجدد فى السياسة الخارجية الروسية
خلال النصف الأول من عقد التسعينيات. فى هذه الفترة جاءت تلك المحاولات بمثابة خلط
للأفكار المستوحاة من كل من تيارى التقليديين المتشددين والبراجماتيين. لكن خلال
النصف الثانى من التسعينيات تمكنت مجموعة من الأكاديميين والتكنوقراط القريبين من
الرئيس السابق للاستخبارات الروسية، والذى تولى فى وقت لاحق منصب وزير الخارجية,
يفجينى بريماكوف, من صياغة فلسفة متناغمة تحمل اسم مبدأ تعدد الأقطاب ترمى لتجنب
ما اتسمت به المدرستان السابقتان من وجهات نظر متطرفة ومبالغة فى تبسيط الأمور.
على خلاف التقليديين المتشددين الذين ينظرون للغرب باعتباره كتلة واحدة تحافظ
عليها القوة الاقتصادية والعسكرية الأمريكية, يؤكد بريماكوف وأتباعه أن الوحدة
الإستراتيجية للغرب آخذة فى التفكك والانحلال نتيجة انتهاء الحرب الباردة, وأنه فى
حالة تحول إلى مجموعة من مراكز القوى المستقلة المتحركة بناء على توجهات جيوسياسية
مختلفة. ويعتقدون أن العلاقات الدولية على الصعيد الكونى تتحدد بناء على التفاعل
بين عدد من العناصر الأساسية هى: روسيا وأوروبا الموحدة واليابان والصين والولايات
المتحدة.
أما الولايات المتحدة، فهى المنافس الرئيسى لروسيا وتعكف على محاولة تقويض مكانتها
الدولية وإقصائها عن مناطق مصالحها ونفوذها التقليدية. لذا, فإنه من أجل تحسين
وضعها الإستراتيجى الكونى وإحباط السياسة الأمريكية, ينبغى على روسيا استغلال
الخلافات بين الولايات المتحدة وكل من أوروبا والصين. ويفترض مبدأ تعدد الأقطاب
إمكانية بناء تحالف غير رسمى يضم روسيا وبعض الدول الأوروبية البارزة والصين للحد
من الدور الجيوسياسى الذى تضطلع به الولايات المتحدة فى نظام عالمى ناشئ.
وتتمثل الفكرة الإستراتيجية الأساسية الأخرى التى يؤمن بها أنصار هذا التيار فى
بناء ائتلاف جيوسياسى مرن يطلق عليه المثلث الكبير يضم روسيا والصين والهند, بحيث
يشكل ثقلاً موازناً للناتو والولايات المتحدة. وأخيرًا فإن الدول المستقلة حديثًا
عن الاتحاد السوفيتى السابق تعد مناطق للنفوذ الروسى بصورة حصرية. جدير بالذكر أن
مبدأ الخط الأحمر الذى أعلنه بريماكوف فى أواخر التسعينيات يقوم على أن أى توسع
لحلف الناتو فيما وراء حدود الاتحاد السوفيتى السابق, بما فى ذلك منطقة بحر
البلطيق, سيسفر عن اتخاذ روسيا لإجراءات مضادة واسعة النطاق.
الامبرياليون الجدد
منذ 11 سبتمبر عام 2001 مر مبدأ تعدد الأقطاب بتغييرات كبيرة نتيجة مساندة روسيا
للحرب التى قادتها أمريكا ضد الإرهاب ووقوع الثورات الوردية والبرتقالية والتحسن
الكبير الذى طرأ على الوضع الاقتصادى لروسيا منذ عام 2000. وتوفر الصورة الجديدة
من مبدأ تعدد الأقطاب الأسس التى تقوم عليها السياسة الخارجية والأمنية الروسية
الحالية, وتلخص المهمتين الرئيسيتين لروسيا فى: ضمان سيادتها المطلقة واستعادة
مكانتها كقوة كونية عظمى. من أجل تحقيق هاتين الغايتين, يتعين على روسيا الاحتفاظ
بقوة نووية هائلة واستغلال مكانتها الفريدة كواحدة من كبار الدول المصدرة للطاقة
وإقامة شراكة إستراتيجية مع الصين, وتشكيل المثلث الكبير, أما أهم مطلب لاستعادة
النفوذ الكونى لروسيا، فهو إعادة فرض هيمنتها على الدول المستقلة حديثًا فيما عدا
دول البلطيق الثلاث. لكن على خلاف التقليديين المتشددين, يرى أتباع هذه المدرسة أن
الإمبراطورية الروسية الجديدة هى إمبراطورية حديثة, بمعنى أنها تقوم على الهيمنة
الاقتصادية والنفوذ السياسى, وليس السيطرة العسكرية المباشرة.
فى واقع الأمر إن توجه روسيا إزاء الغرب مثير للحيرة. فبصورة عامة لا تود روسيا
الدخول فى مواجهة مع الولايات المتحدة أو أوروبا, كما لا ترغب فى خوض حرب باردة
جديدة أو سلام بارد. بل لقد أبدت استعدادها للتعاون مع الدول الغربية فى محاربة
الإرهاب وتتطلع نحو بناء علاقة خاصة مع الاتحاد الأوروبى. بصورة خاصة يبدى
الكرملين اهتمامًا كبيرًا بنجاح قمة دول مجموعة الثمانية المقرر عقدها فى يوليو
2006 فى سانت بطرسبرج, وينظر إلى الأمر باعتباره يتسم بأهمية شخصية بالنسبة للرئيس
فلاديمير بوتين.
فى الوقت ذاته فإن غالبية صانعى السياسة الروس مقتنعون تمامًا بأن الثورات
البرتقالية هى نتيجة رئيسية للتدخل الغربى المباشر, وليس إفلاس الأنظمة الحاكمة.
كما يعتقدون أن سياسة تعزيز الديمقراطية ما هى سوى وسيلة لاقتلاع روسيا عن مناطق
مصالحها الحيوية ومسئولياتها التاريخية. فى ضوء ما سبق تشعر الصفوة الروسية بالقلق
إزاء كل من التهديدات الجديدة مثل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل, والسياسة
الغربية تجاه الدول المستقلة حديثًا عن الاتحاد السوفيتى السابق. وتبدو الولايات المتحدة
شريكًا فى محاربة التهديدات الجديدة وكذلك منافساً فى الإطار العالمى الأوسع.
وعليه, فإن العمليات المشتركة ضد التهديدات الجديدة لا ينبغى السماح لها بتدعيم
مكانة الولايات المتحدة الإستراتيجية. فيما يتصل بالاتحاد الأوروبى, تشعر موسكو
بالغضب الشديد من إثارة الاتحاد لقضية القيم فى إطار العلاقات بين الجانبين ومن
تأييده لجهود إحلال الديمقراطية بالدول المستقلة حديثًا. يمكننا القول أن روسيا لا
ترفض بصورة كاملة إمكانية الدخول فى تعاون وشراكة ممتدة وطويلة الأمد مع الغرب,
لكن ذلك لا بد وأن يقوم على الشروط التى تضعها فقط. من أجل تحقيق ذلك, ينبغى على
الغرب الاعتراف بالدور الخاص لروسيا فى المناطق التى كانت تابعة من قبل للاتحاد
السوفيتى والتراجع عن منافستها هناك والتخلى عن محاولات التأثير على التطورات
الداخلية الروسية, خاصة فى ضوء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها فى
عامى 2007 و2008.
يعتقد الكثيرون أن التأرجح الراهن فى السياسة الخارجية الروسية ناشئ عن النجاح
الاقتصادى للبلاد وإقرار نظام سلطوى للبلاد, وهو اعتقاد صحيح ولكن بصورة عامة فقط.
فى الواقع إن السلطوية فى حد ذاتها, سواء صاحبها نجاح اقتصادى أم لا, لا تحدد
التوجه الإستراتيجى للسياسة الخارجية. فعلى مدار القرن العشرين كانت هناك الكثير
من الأنظمة الديكتاتورية المدنية والعسكرية اتبعت نهجًا مواليًا للغرب فى العلاقات
الدولية, بينما كان عدد من الأنظمة السلطوية يتعاون مع الاتحاد السوفيتى, مع بقاء
مجموعة ضئيلة من الأنظمة تقوم بالمناورة بين الجانبين وتستفيد من المواجهة بين
القطبين العالميين.
يبدو أن النمو الاقتصادى الذى تدعم نتيجة العوائد الضخمة من تصدير النفط والغاز
وتهميش المعارضة السياسية اليمينية واليسارية على حد سواء, خلق شعورًا داخل الصفوة
الروسية بأن فترة التدهور والتراجع والسخط قد ولت. وترى تلك الفئة أن التحول إلى
قوة عظمى من جديد يتطلب من روسيا التصرف بصورة تليق بتلك المكانة, خاصة وأن
صادراتها من النفط والغاز تمدها بأداة سياسية جديدة وقوية.

مشكووور بفضل بوتين اصبحت روسيا قويه

الف شكر غلى الموضوع

الفكر الاستراتيجى الروسى فكر فاشل منذ ايام السوفيات لانه مبني على الالحاد والشيوعية