تحصلت شركات استثمار إيرلندية وبريطانية على الموافقة المبدئية من طرف وزارة الفلاحة لإنشاء 20 مزرعة تتربع على مساحة 120 ألف هكتار بولايتي المنيعة وغليزان.
المشروع الذي وصفه وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري بـ"الضخم” سيخصص لإنتاج الحليب ومشتقاته والأعلاف واللحوم الحمراء، أين تتم المشاورات حاليا مع الطرفين الإيرلندي والبريطاني حول أهم نقاط المشروع وتحديد قيمته المالية، وسيتم المشروع بالشراكة مع المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة، حيث ستحتوي كل مزرعة على 3000 بقرة وتجهيزات حديثة لإنتاج الأجبان واللحوم الحمراء، وتقنيات حديثة لزراعة الأعلاف.
وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري في رده على أسئلة الصحفيين، أمس، على هامش الاجتماع الفصلي لعقود النجاعة للولايات بالعاصمة، إن مشاريع الشراكة في القطاع والتي تتم فوق أراض جزائرية ستكون خاضعة على غرار هذا المشروع لقاعدة 49/51، مبرزا أن النداء الذي رفعته الوزارة للمستثمرين الأجانب يندرج في إطار الاستفادة من رؤوس الأموال وتحقيق الربح في إطار قاعدة “ربح/ ربح”.
وفي سياق آخر أكد الوزير على أهمية تطوير الإنتاج في شعبة الحبوب الجافة التي تعرف “تأخرا ملحوظا” للتقليص من عمليات الاستيراد، من خلال تشجيع المستثمرين الذين يعول عليهم في منح انطلاقة جديدة للمجال، ورفع المعوقات البيروقراطية لتمكين الفلاحين من تصدير منتجاتهم إلى الخارج.
ولفت نوري إلى ضرورة تقنين مشاريع إنشاء المطاحن ووحدات إنتاج الحليب، حيث إن هذه الأخيرة التي تساهم بشكل مباشر في رفع الاستيراد للمواد الأولية من القمح بنسبة 25 في المائة وبودرة الحليب بنسبة 20 في المائة، ما يستدعي، حسبه، وضع خارطة وطنية لهذه الوحدات، خاصة وأن عددها يفوق بكثير احتياجات الاقتصاد الوطني لهذا النوع من الاستثمارات.
وردا على سؤال “الخبر” حول عمليات سحب الأراضي من الفلاحين والمستثمرين الذين ثبت تهاونهم في عمليات الإنتاج، قال الوزير إن التحقيقات جارية في هذا الإطار، بحيث تم تشكيل لجان مختصة للمتابعة عبر 48 ولاية، والتي ستحدد نتائجها نهاية السنة الجارية عملية سحب الأراضي من “الفلاحين الذين ثبت استفادتهم من الأراضي ولا يقومون بخدمتها”، والذين حدد عددهم إلى غاية اليوم بـ200 فلاح.

http://www.elkhabar.com/ar/economie/366549.html