صحفية كويتية: مصر تكشف 3 شبكات تجسس لـ«الموساد» بجوازات سفر دبلوماسية







إسراء محمد علي

قالت صحيفة «الراي» الكويتية نقلا عن مصادر سيادية مصرية، حسبما ذكرت الصحيفة، أن أجهزة أمنية سيادية، أوقفت 17 عضوا من جنسيات مختلفة أعضاء في 3 شبكات تجسس تعمل في القاهرة ومدن مصرية عدة، وعلى علاقة مباشرة مع جهاز المخابرات الإسرائيلي «الموساد»، وإنه سيتم الإعلان عن التفاصيل قريبا.


وأضافت المصادر السيادية لـ «الراي» أنه «جار التواصل مع الدول التي يحمل أعضاء الشبكات جنسيتها، للوقوف على علاقتهم بالمستويات الرسمية في دولهم»، موضحة أن «من بين الموقوفين عناصر تتحرك على الأراضي المصرية تحت حماية سفارات بلادهم وتحت غطاء دبلوماسي، بوثائق صادرة من الخارجية المصرية، باعتبارهم دبلوماسيين، وأن بعض التقارير التي تقوم تلك الشبكات بكتابتها تخرج في حقائب دبلوماسية».





وأكدت المصادر، بحسب الصحيفة، أن  «تلك الشبكات قامت خلال الفترة الماضية، بجمع معلومات عن الأوضاع الاقتصادية في مصر وحركة الشارع، ومعلومات أمنية وعسكرية خصوصا من سيناء وضبط مع بعض الموقوفين كمية كبيرة من الصور الخاصة بالمنشآت العسكرية ومدرعات الجيش المتواجدة بالشارع وأدوات حديثة ودقيقة، يتم استخدامها في التجسس، علاوة على بعض المراسلات الخاصة بتواصل تلك الشبكات مع شبكات تجسس عالمية أخرى».


وذكرت أن «إجراءات مشددة تتم حاليا من قبل أجهزة المخابرات والأمن، لرصد أي تحركات غير طبيعية أو اعتيادية من قبل البعثات الدبلوماسية على الأراضي المصرية، وأنه لن يتم السماح بتجاوز أي دبلوماسيين حدود عملهم واحترامهم للسيادة المصرية وعدم تدخلهم في الشؤون الداخلية لمصر بأي شكل من الأشكال، خصوصا أن بعض السفارات خلال الفترة الماضية كانت مأوى للعناصر الإرهابية ومركزا لتمويل جماعات العنف والإرهاب لنشر الفوضى في البلاد



http://www.alamelarab.com/NEWSPA/almasry-alyoum.htm

مصادر سيادية: الكشف عن 3 شبكات تجسس قريبا.. وبعض العاملين بها دبلوماسيون


الثلاثاء 26.11.2013 - 12:06 م


 
كشفت مصادر سيادية مصرية، أن أجهزة أمنية سيادية، أوقفت 17 عضوا من جنسيات مختلفة منضمون في 3 شبكات تجسس تعمل في القاهرة ومدن مصرية عدة وعلى علاقة مباشرة مع جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، وأنه سيتم الإعلان عن التفاصيل قريبا.

وأضافت المصادر لصحيفة "الراي الكويتية" إنه جار التواصل مع الدول التي يحمل أعضاء الشبكات جنسيتها، للوقوف على علاقتهم بالمستويات الرسمية في دولهم، موضحة إن "من بين الموقوفين عناصر تتحرك على الأرضي المصرية تحت حماية سفارات بلادهم وتحت غطاء ديبلوماسي، بوثائق صادرة من الخارجية المصرية، باعتبارهم ديبلوماسيين، وأن بعض التقارير التي تقوم تلك الشبكات بكتابتها تخرج في حقائب ديبلوماسية".

وأكدت إن "تلك الشبكات قامت خلال الفترة الماضية، بجمع معلومات عن الأوضاع الاقتصادية في مصر وحركة الشارع ومعلومات أمنية وعسكرية خصوصا من سيناء وضبط مع بعض الموقوفين كمية كبيرة من الصور الخاصة بالمنشآت العسكرية ومدرعات الجيش المتواجدة بالشارع وأدوات حديثة ودقيقة، يتم استخدامها في التجسس، علاوة على بعض المراسلات الخاصة بتواصل تلك الشبكات مع شبكات تجسس عالمية أخرى".

وذكرت أن "إجراءات مشددة تتم حاليا من قبل أجهزة المخابرات والأمن، لرصد أي تحركات غير طبيعية أو اعتيادية من قبل البعثات الديبلوماسية على الأراضي المصرية، وأنه لن يتم السماح بتجاوز أي ديبلوماسيين لحدود عملهم واحترامهم للسيادة المصرية وعدم تدخلهم في الشؤون الداخلية لمصر بأي شكل من الأشكال، خصوصا أن بعض السفارات خلال الفترة الماضية كانت مأوى للعناصر الإرهابية ومركزا لتمويل جماعات العنف والإرهاب لنشر الفوضى في البلاد".

http://www.el-balad.com/688697


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مصادر سيادية تكشف: السفير التركى بالقاهرة دعم الإخوان بالمال لإشاعة الفوضى وتقسيم مصر.. وتورط فى إخفاء عدد من رموز الجماعة داخل المقرات الدبلوماسية ووضع مخططًا لتفكيك الجيش المصرى ودعم العنف فى سيناء
الإثنين، 25 نوفمبر 2013 - 03:45
السفير التركى
كتب محمد أحمد طنطاوى

قالت مصادر سيادية رفيعة المستوى، إن السبب الرئيسى لطرد السفير التركى من القاهرة، ضلوعه فى وقائع تخابر على الحكومة المصرية لصالح بلاده، خلال الفترة الأخيرة، وتحديدًا خلال الفترة التى أعقبت فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، ومساهمته بشكل رئيسى فى دعم الجماعات المسلحة بالمال، من أجل إشاعة الفوضى فى مصر.

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أمس الأحد، أن أجهزة التحرى وجمع المعلومات، رصدت كافة محاولات السفير التركى للعبث بمنظومة الأمن القومى المصرى، خلال الفترة الماضية، وكذلك تردد الكثير من رموز جماعة الإخوان المسلمين المحظورة على مقر السفارة التركية بالقاهرة ومقر إقامة السفير، فى إطار مناقشات حول إشعال الفتنة بمصر، والتخطيط لأعمال عنف، فى البلاد، وتوجيه حرب شرسة ضد القوات المسلحة المصرية لإضعاف معنويات رجالها، والتأثير على قدرتها فى مواجهة الأزمات، وتفكيكها باعتبارها القوات المسلحة النظامية الأولى فى المنطقة العربية بأكملها.

وكشفت المصادر أن السفير التركى بالقاهرة كانت لديه تعليمات واضحة من بلاده بدعم تنظيم الإخوان المسلمين، بكافة السبل الممكنة، وجمع المعلومات اللازمة عن احتياجات الجماعة من المال والسلاح اللازمين لإحداث الفوضى فى مصر خلال الفترة الراهنة، وتقديم أفكار غير تقليدية للجماعة المحظورة تمكنها من البقاء فى المشهد السياسى الراهن، لكسب تعاطف سياسى وشعبى معها.

وأشارت المصادر إلى أن السفير التركى فى القاهرة تورط فى إخفاء عدد من رموز جماعة الإخوان المحظورة داخل المقرات الدبلوماسية التركية فى القاهرة، لفترة تزيد على شهرين، وعندما أحس أن الأجهزة الأمنية رصدت وجود تلك القيادات داخل مقرات السفارة، تم تغيير أماكن تلك القيادات إلى خارج البعثة الدبلوماسية التركية، هو ما سهّل كثيرًا من عمليات القبض على تلك القيادات الإخوانية، مؤكدة أن أجهزة جمع المعلومات رصدت بالفعل تواجد عناصر من قيادات مكتب إرشاد الإخوان داخل مقرات تابعة للسفارة التركية بالقاهرة.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة المصرية حرصت على طرد السفير التركى بالقاهرة خلال اليومين الماضيين، بعدما تأكدت أن وجوده بالقاهرة يشكل خطورة على منظومة الأمن القومى المصرى، من خلال الدعم المادى الضخم الذى يقدمه للتنظيمات المتطرفة الموالية لجماعة الإخوان فى القاهرة والمحافظات، بالإضافة إلى دعمه أعمال العنف بسيناء بالتعاون مع جهاز المخابرات التركى، الذى ينقل السلاح إلى سيناء من البحر المتوسط فى سواحل رفح والعريش مرورا بقطاع غزة، وإشرافه على معسكرات التدريب لشباب الإخوان فى منطقة خان يونس بقطاع غزة، حيث هناك معسكران لتدريب شباب الإخوان مع كتائب عز الدين القسام فى منطقة تسمى "بئر 11" من أجل دعمهم فى تنفيذ هجمات إرهابية ضد عناصر الجيش والشرطة المصرية بشمال سيناء.

وكشفت المصادر أن السفير التركى بالقاهرة عكف خلال الفترة الماضية، على تنفيذ مخطط لتقسيم مصر بدعم من دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم رصد اتصالات بين السفير المذكور ونظرائه من سفراء دول ألمانيا وأمريكا وفرنسا وإنجلترا فى القاهرة، من أجل التخطيط الدقيق لتنفيذ ذلك المخطط، ورسم خرائط مسيرات وتظاهرات جماعة الإخوان المحظورة فى القاهرة، ودعم أعمال العنف والأعمال الانتحارية التى تتم ضد رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية بسيناء.

وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة المعلوماتية تأكدت بعد حادث جنود العريش الذى وقع الأسبوع الماضى أن السفارة التركية بالقاهرة تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر العنف فى مصر، وتقدم الدعم المالى للتنظيمات المتطرفة فى سبيل تقسيم مصر، الأمر الذى دفع تلك الأجهزة إلى رفع توصياتها إلى المسئولين عن اتخاذ القرار فى الدولة المصرية بضرورة طرد السفير التركى من القاهرة، وعدد من الدول الأخرى سيتم اتخاذ إجراءات مماثلة معها خلال المرحلة المقبلة، لضلوعها أيضا فى التخطيط لإشاعة الفوضى بمصر.

كانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت يوم السبت الماضى تخفيض التمثيل الدبلوماسى لمصر فى أنقرة، واعتبار السفير التركى بالقاهرة شخصا غير مرغوب فيه على خلفية تصريحات رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان الأخيرة، قبيل مغادرته إلى موسكو حول الشأن الداخلى فى مصر، والتى تمثل حلقة إضافية فى سلسلة من المواقف والتصريحات الصادرة عنه تعكس إصراراً غير مقبول على تحدى إرادة الشعب المصرى العظيم، واستهانة باختياراته المشروعة وتدخلاً فى الشأن الداخلى للبلاد، فضلاً عما تتضمنه هذه التصريحات من افتراءات وقلب للحقائق وتزييف لها بشكل يجافى الواقع منذ ثورة ٣٠ يونيه.
 

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1362154&SecID=12#.UpU4QCfXZW2


انتهى الدرس ايها الحمقى
ولكن اخذ الحق هو الباقى و المنتظر