تلفت مشاكل الميزانية في الولايات المتحدة في عام 2013 مرة أخرى انتباه العالم. بسبب الخلافات السياسية يبدو أكبر مدين في العالم على شفا حفرة من الانهيار التقني للعملة. على الرغم من أنه في ديسمبر تمكن الجمهوريون والديموقراطيون من الاتفاق على ميزانية السنتين القادمتين ولكن هذا لا يضمن انه في عام 2014 لن ينشأ خطر من عدم القدرة على الدفع مرة أخرى.
ونتيجة للتسوية المؤقتة التي تم التوصل اليها في أكتوبر لبضع ساعات قبل الانهيار المالي ، قدمت حكومة الولايات المتحدة امكانية الاستدانة الى 7 فبراير / شباط. من الممكن أن ينتهي المال في مارس اذار وهذا يعني أن المسرح السياسي سوف يستمر، فيما قال المشرف العلمي على مركز الاقتصاد الجديد أوليغ غريغورييف :
بطبيعة الحال من الممكن أن تتوافق الكتلتان الحزبيتان في الولايات المتحدة ، ولكن إذا حللنا مستوى التناقضات التي تراكمت في السياسة الأميركية ،خلال المواجهة بين هذين الحزبين ، فإنه من المرجح أن يكون مرة أخرى شيئا من الاستعراض الذي سيشنج العالم لفترة من الزمن
إذا لم يتم حل هذا الجدل التناقضي الى بداية فبراير شباط و زج السياسيين من جديد في مناقشات السياسة الضريبية و إصلاح نظام التأمين الصحي ، كما كان في عام 2013، فان خطر الانهيار المالي في الولايات المتحدة سوف يعود من جديد. واذا حدث ذلك فان النظام المالي العالمي بشكله الحالي سيفقد وجوده . اذا انفقدت الثقة من سندات الخزانة الأمريكية سيتبعها فشل للبنوك في جميع أنحاء العالم ، لأنها هي من بين أكبر حاملي ديون الولايات المتحدة، فيما يقول مارك روبنشتاين المحلل في الشركة المالية الروسية "ميتروبول" :
ان اختفاء الأداة الرئيسية في الأسواق المالية، أي السندات الأمريكية سوف يؤدي إلى الانهيار الكامل للأسواق المالية. وتستخدم سندات الخزانة الأمريكية كضمان للحصول على عدد كبير من المعاملات في السوق. ووفقا لذلك، إذا لم تكن هناك ضمانات، فلن تكون بالتالي المعاملات
ولكن، بطبيعة الحال، فإن القدرة على الدفع المالي للدولة يجب أن يهتم بها في المقام الاول السياسيون الامريكيون، ولا سيما أن الانهيار التقني للنظام المالي يقوض بشكل كبير من رفاهية الأميركيين العاديين ، فيما يقول رئيس قسم التحليل في شركة "روسكي ستاندارت" سيرغي سوفيروف:
أولا وقبل كل شيء تسقط قيمة الأسهم - بنسبة 15-20 في المئة لسندات الخزانة الأمريكية ، وتزداد أسعار الفائدة على القروض، بما في ذلك الرهون العقارية وقد يصل الارتفاع الى 2-3 % . وقد تنهار أسعار العقارات الى 10-15 % وهذا سيدفع المواطن الامريكي العادي للشعور بأنه أصبح فقيرا.
ومن المعروف أن علاج هذه الأزمات – هو في إصلاح النظام المالي العالمي المرتبط بعملة الدولار . وقد لاحظ الخبراء الحاجة إلى تعزيز دور البلدان النامية في صندوق النقد الدولي، وزيادة التجارة في العملات الإقليمية مثل اليوان أو الروبل الروسي. تحتاج البلدان النامية إلى اصلاحات من شأنها أن تجعل اقتصاداتها أكثر قدرة على المنافسة ، و عملتها أكثر شعبية في السوق العالمية .
http://arabic.ruvr.ru/2014_01_05/126881783/