وفقاً لوسائل الإعلام المصرية، وقعت روسيا اتفاقاً مع مصر لتصدير أسلحة لها بقيمة 2 مليار دولار أمريكي. وحسب معطيات الصحف المحلية، فإن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ستقومان بتمويل هذه الصفقة. وفي حين تمتنع الجهات الرسمية في القاهرة، حتى الآن، عن الإدلاء بأي تعليق، يتجادل الخبراء حول صحة هذه المعلومات.








استعادة العلاقات الفاعلة
ظهرت الأنباء الأولى حول صفقة الأسلحة المحتملة في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، أثناء الزيارة  التي قام بها إلى القاهرة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ووزير الخارجية سيرغي لافروف. وكما جاء في صحيفة "كوميرسانت"، فقد أكد لافروف في ختام محادثاته مع نظيره المصري، أن التعاون العسكري-الفني كان، بالفعل، واحداً من المواضيع الرئيسة على طاولة المحادثات. حتى أن وسائل الإعلام ذكرت قيمة العقد المرتقب البالغة 4 مليار دولار، ولكنها لم تتطرق بحديثها إلى أية معلومات محددة عن معايير هذه الاتفاقات.

حقيقة أن موسكو والقاهرة تجريان محادثات حول توريد الأسلحة، يمكن أن يعني فقط محاولة الطرفين لإحياء العلاقات التقليدية القديمة التي كان فيها الاتحاد السوفييتي، في الفترة بين خمسينيات إلى سبعينيات القرن الماضي، أكبر مورّد للأسلحة إلى هذا البلد. وفي آخر سنين حُكم الرئيس حسني مبارك بدأت روسيا تعود إلى السوق المصرية. فبين عامي 2010-2011، توصلت روسيا إلى تفاهمات مبدئية مع مصر لبيعها معدات عسكرية (بشكل رئيس، الحوامات) وتحديث وسائط الدفاع الجوي بقيمة 1.5 مليار دولار. ولكن، بعد الإطاحة بمبارك، تم تجميد التعاون العسكري-الفني. والسبب ببساطة، أنه لم يكن في مصر ما يكفي من الأموال لإنفاقها على التسليح. لكن الوضع تغير بعد الإطاحة بمحمد مرسي. والآمال الرئيسة هنا مرتبطة بالمموّلين الخارجيين. فالمملكة العربية السعودية تدعم السلطة الحالية للبلاد وتعد أحد أكبر الممولين لمصر. وجديرٌ بالذكر، أنه قد سبق للمملكة تقديم الدعم لبلدان إسلامية أخرى لشراء الأسلحة. فعلى سبيل المثال، قدّم السعوديون للمغرب قروضاً ميسرة لشراء الأسلحة.
الوسائط الدفاعية أولاً
حتى الآن، لم تستطع وسائل الإعلام المصرية معرفة ما سيتم تقديمه وفقا للاتفاق الروسي-المصري المفترض. وهناك تخمينات مختلفة بهذا الشأن. فقد يكون ذلك طائرات ميغ-29، وأنظمة كورنيت الصاروخية المضادة للدبابات. من جهة أخرى، يتكلم عدد من المراقبين المصريين عن منظومات عملياتية- تكتيكية محتملة من نمط منظومة (اسكندر) الصاروخية. ولكن الخبراء يستبعدون هذا الاحتمال. في حديثه لصحيفة فزغلياد، يقول رسلان بوخوف مدير مركز تحليل الاستراتيجيات والتكنولوجيات: "أعتقد أنه من غير المرجح أن تصبح مصر أول بلد أجنبي يحصل على منظومة (اسكندر) الصاروخية. وأظن أن المصريين سيسعون لشراء عناصر لوسائط الدفاع الجوية. أولاً، لأن هذه الوسائط موجودة أصلاً لدى الجيش المصري، وهذا ما يقلل في المستقبل من الصعوبات المرتبطة بالصيانة. وثانيا، ليس لروسيا من نظير فيما يخص العديد من  صنوف أنظمة الدفاع الجوية".
والسؤال الذي يطرح نفسه، هو ما حاجة مصر لأن تنفق الآن على الأسلحة الروسية، في الوقت الذي تعاني  فيه البلاد من أوضاع اقتصادية صعبة؟ وفقاً لما قاله رئيس معهد الأديان والسياسة، ألكسندر إغناتينكو في مقابلة له مع صحيفة فزغلياد، فإن لدى مصر، من وجهة نظر القيادة الحالية للبلاد، عدد كبير من التهديدات الخارجية. فلا ينبغي أن ننسى أن مصر تقع بجوار ليبيا، التي تعيش حالة قصوى من عدم الاستقرار، ويمكن أن تكون مصدراً لمتاعب مختلفة.أضف إلى ذلك، العملية الجارية لمكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء. حيث يقوم الجيش المصري هناك بمحاربة الإسلاميين، و هناك الحالة الغامضة على الحدود الجنوبية لمصر، حيث تزداد علاقات القاهرة تعقيداً مع دول منطقة نهر النيل. فإثيوبيا الآن،  تقوم ببناء سد على هذا النهر، من شأنه أن يعيق جدياً إمداد مصر بالمياه. وسيترتب على السلطات المصرية حلّ هذه المشكلة بشكل من الأشكال.
وأن يكون هذا الحل عسكرياً، هو احتمال لا يمكن استبعاده بنسبة 100%.
أهمية مصر وجيشها عربياً وإقليمياً
بالإضافة إلى ذلك، يؤكّد المراقبون على أن مصر تمتلك أكبر جيش في العالم العربي، والذي يشكل عامل ردع لإسرائيل، وأحد الضمانات الهامة لأمن دول شبه الجزيرة العربية، وعلى وجه الخصوص، في مواجهة التهديد الإيراني. وهكذا فإن ضعف القاهرة سيؤدي إلى تغيير ميزان القوة في الشرق الأوسط برمته. في ظل هذه الظروف، يغدو مفهوماً أن تقوم المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة بتمويل مصر لشراء السلاح.
ومع ذلك، يشكّك بعض الخبراء الروس في صحة المعلومات المتعلقة بصفقة الأسلحة، نظراً لضخامتها. تقول يلينا سوبونينا مديرة مركز آسيا والشرق الأوسط التابع للمعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية، في مقابلة لها مع كوميرسانت FM : "المصريون بحاجة ماسة للسلاح، لأن الجيش لم يقم بتحديث ترسانته منذ زمن طويل. ولكن يجب أن نعترف بحقائق بديهية، وهي أن المصريين الآن، لا يملكون المال لدفع ثمن هذه الأسلحة. وأن دول الخليج مثل المملكة العربية السعودية والإمارات دعمت العسكر في مصر، بما في ذلك عبر قروض ضخمة تبلغ عدة مليارات من الدولارات.
والسؤال الكبير: هل لدى المصريين ما يكفي من القوة والامكانات لتسديد صفقات الأسلحة. بطبيعة الحال، هم قادرون على دفع شيء ما، ولكن المبلغ الذي يفوق 2 مليار دولار يثير كثيراً من الشكوك ".

http://arab.rbth.ru/world/2014/02/13/26147.html

المبلغ ليس عائق بالنسبه لميزانيه الجيش !

اما بالنسبه لميزانيه الدوله غهو عائق الان!

اقصد فى هذه الفتره الحرجه

لية الناس تقول ان مصر تحتاج صفقة تسليح سريع ولية الناس تستعجل على الصفقة !!!

نحن لسنا فى حالة حرب مع دولة اخرى الان وان كنا نحتاج تطوير سريع بنهاية هذة العام فهو تطوير اجهزة المعلومات وجهاز الشرطة المدنية وقوات مكافحة الشغب "الامن المركزى اقصد " هذة هو ما نريد ان ننفق علية بشكل عاجل حقآ فهذة الاجهزة تحتاج تطوير سريع قبل نهاية هذة العام والتطوير يكون جزري

من الخطئ ان تنغلق على نفسك وتنعزل عن مواكبة التطور المحيط من حولك
عدوك الرئيسى يطور من قدراته والطبيعى أن تكون للمؤسسة العسكرية نظرتها
لمقارعة هذا التطور .. وكذلك المتغيرات المتسارعة التى تهدد مصالحك مثل السد الأثيوبى .

فمثلا أسرائيل لديها صفقات قوية منها
 المزيد من الدولفين الألمانى طلبات من الأف 35 الامريكى وكلها أسلحة متقدمة
وعليه يكون من الطبيعى جدا أن تحدد المؤسسة العسكرية أولوية أحتياجاتها
قبل النظر لموضوع قوات مكافحة الشغب !!