أكد مسؤول بوزارة التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار يوم السبت بالجزائر العاصمة أنه تم تكريس سبع شراكات بين مؤسسات جزائرية و اسبانية بمبلغ استثمار بتكلفة 3 ملايير دج خلال الفترة 2013-2014.

و أكد الأمين العام بالوزارة الهادي مقبول خلال منتدى اقتصادي جزائري اسباني عقد بحضور وزير السياحة و الصناعات التقليدية محمد أمين حاج سعيد  و وزير الشؤون الخارجية الاسباني خوسي مانويل غارسيا-مارغالو مارفيل الذي يقوم بزيارة للجزائر قائلا "لقد استفادت سبعة عمليات شراكة جزائرية-اسبانية خلال الفترة 2013-2014 من دعم الدولة".

و أضاف مسؤول الوزارة أن هذه الشراكات "الإستراتيجية" مع مؤسسات اسبانية -رائدة في مجال اختصاصها- الجاري انجازها موجهة أساسا نحو صناعة السيارات الصناعية و الأشغال العمومية و مواد البناء و كذا تنمية نشاطات الاسترجاع و رسكلة النفايات.

و أوضح نفس المسؤول خلال هذا اللقاء الذي شارك فيه حوالي ستون مؤسسة اسبانية و متعاملين اقتصاديين جزائريين يمثلون مختلف القطاعات أن "جميع بروتوكولات الاتفاقات و مخططات التسويق قد تم استكمالها مع إعداد عقود تساهمية و تحضير بداية الإنتاج".

و أكد السيد مقبول أن حجم التبادلات بين البلدين عرف "ارتفاعا محسوسا" حيث انتقل من 5ر8 مليار دولار سنة 2010 إلى 5ر15 مليار دولار سنة 2013 و هو "مستوى نادرا ما يتم بلوغه" مع شركاء آخرين للجزائر.

و أضاف ذات المسؤول أن هذا التبادل يتعلق أساسا بتصدير المحروقات حيث تضمن  الجزائر حاليا حوالي 42 بالمائة من احتياجاتها من الغاز مما يجعلها "شريكا هاما في منطقة حوض المتوسط".

و حسب هذا المسؤول التعاون الاقتصادي مع اسبانيا يبقى "مثاليا و مدعما" في قطاع الطاقة و النقل و السكن و الأشغال العمومية و الموارد  المائية و الزراعة.

و أضاف السيد مقبول انه إضافة إلى عامل "التكامل" فان تعزيز شراكة دائمة بين الجزائر و اسبانيا في شكلها الجديد يمكن تصورها حول ثلاثة محاور.

و في المجال المؤسساتي فإن التعاون ممكن سيما في التكوين العالي المستوى و تسيير الحظائر الصناعية و كذا نشاطات التوأمة بين الهيئات و المدارس الكبرى للبلدين.

و يمكن تجسيد هذه الشراكة أيضا في مجال تعزيز نسيج مكثف و متنوع للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و هذا بفضل تبادل الخبرات من اجل التعاون حول برنامج تأهيل واسع يجعل بالتالي هذه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة قادرة على الانفتاح للنشاط الدولي.

و في هذا السياق أشار السيد مقبول إلى أن الجزائر تنتظر أيضا أن يكون للشراكات في هذا المجال مع اسبانيا "تأثير تدريبي على الاقتصاد الداخلي من خلال تحديث أداته الصناعية و تثمين موارده البشرية و الطبيعية و انفتاح اكبر على الأسواق الخارجية".

و بالنسبة لتعزيز الشراكة الصناعية و التكنولوجية بين الجزائر و اسبانيا "حتى و أنها لم تبلغ بعد مستوى الامتياز في علاقاتها السياسية" فهي تستحق أن يشار إليها كمثال نظرا لتنوعها و التزامها".

و أشار ذات المسؤول إلى أن المعاينة "الايجابية" للشراكة مع اسبانيا تظهر أن المتعاملين الأسبان "يستجيبون" لطلب السوق الجزائرية في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي سيما في الخدمات و التجارة.

و حسب السيد مقبول فان قطاع الإنتاج الصناعي و البناء و الأشغال العمومية و الري قد سجل أيضا "تطورا ملحوظا" في عدد المؤسسات الاسبانية المتدخلة في هذا المجال و المقيدة في السجل التجاري بالجزائر حيث انتقل عددها من 154 مؤسسة سنة

2011 إلى 269 في ابريل 2014.

و اعتبر  نفس المسؤول أن إعادة تنشيط مجلس الأعمال الجزائري الاسباني و إنشاء غرفة تجارة و صناعة مختلطة ضروريان لاستحداث فضاءات لرجال الأعمال للبلدين الباحثين عن فرص أعمال و شراكات.

و يأتي منتدى الشراكة الجزائري الاسباني في إطار تمديد الاجتماع الخامس الرفيع المستوى الذي عقد بالجزائر يوم 10 يناير 2013 .

المصدر