بلغت مداخيل قطاع الاتصالات السلكية و اللاسلكية في الجزائر سنة 2013 نحو 456 مليار دينار (6ر5 مليار دولار)  حسب الارقام التي اعلنت عنها وزارة البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال يوم الثلاثاء بالجزائر.

و وردت هذه المعطيات في تقرير عرضه السيد محمد دبوز مستشار لدى وزارة البريد خلال اليوم الجزائري السويدي حول التدفق العالي للهاتف النقال.  و فيما يخص مداخيل تكنولوجيات الاعلام و الاتصال  فلقد بلغت 30 مليار دينار بالنسبة للخدمات (اي مجموع 600 مليون دولار).  و اشار التقرير الى ان تكنولوجيات الاعلام و الاتصال تمثل 4 بالمئة من الناتج الداخلي الخام الجزائري مقابل 5ر13 بالمئة في تونس و 7 بالمئة في المغرب و معدل عالمي يقدر ب7 بالمئة  حسب الارقام المقدمة.

و اوضح السيد دبوز في عرضه ان رفع التغطية الخاصة بالتدفق العالي بنسبة 10 بالمئة تسمح حسب ارقام البنك العالمي  بتحقيق 4ر1 من الناتج الداخلي الخام لاسيما في دول الخليج و نسبة 2ر1 بالمئة من الانتاجية و ثلث نسبة النمو.   و يؤدي تحسين هذه النسبة الى تفعيل قطاع التشغيل و الابتكار بينما تساهم الخدمات التي تعتمد على تكنولوجيات الاعلام و الاتصال بصفة غير مباشرة (البنوك و التامينات) بقيمة 45 مليار دولار في الاقتصاد. و بهذا الصدد  استطاعت الدول الناشئة المعتمدة على التدفق السريع والفائق السرعة في تغيير مناخها الاقتصادي على غرار الهند و الفلبين التي قامتا سنة 2010 بتصدير على التوالي 60 و 13 مليار دولار في اطار خدمات تكنولوجيات الاعلام و الاتصال.

 

 

من اجل  الاقتصاد في التكاليف و اضفاء نجاعة اكبر على الشبكات تم اللجوء الى توزيع الموارد من الالياف البصرية.  و يتعلق الامر-حسب وزارة البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال- بتوزيع الادوار على المرقين العقاريين والجماعات المحلية في تطوير القنوات و المقرات التقنية للاتصالات السلكية و اللاسلكية (حالة الاحياء الجديدة و المناطق التي لازالت غير موصولة بالالياف البصرية).

كما يشير تقرير الوزارة الى ضرورة الرفع من استعمال الموارد من الالياف البصرية الزائدة عن المتعاملين من خارج قطاع الاتصالات السلكية و اللاسلكية (سونلغاز و سوناطراك و الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية) و التفكير في اتخاذ اجراءات تتعلق بتوزيع موارد الشبكات سيما من الالياف البصرية و اشراك السلطات العمومية في الاستثمارات الرامية الى التقليص من تكاليف الشريط الوطني و الدولي.  و اضافت الوزارة انه يجب ايضا مرافقة الشبكات بهياكل و وسائل تسيير الانترنت بما في ذلك على المستوى التنظيمي.

اما من حيث التكاليف فقد اشار التقرير الى ضرورة السعي لجعل الكلفة في متناول اكبر عدد من المشتركين علما ان الكلفة من حيث الناتج الداخلي الخام في مجال استعمال الشريط العريض للهاتف النقال قد سجل سنة 2013 نسبة 2ر1 % شهريا في البلدان المتطورة ومن 3ر11 % الى 7ر24 % في البلدان السائرة في طريق النمو (حسب نوع الخدمة).

و قد اعربت كل من وزيرة البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال زهرة دردوري و سفيرة السويد بالجزائر كارين وول خلال هذا اللقاء عن ارادتهما في تطوير تعاونهما في مجال التدفق السريع للهاتف النقال. في هذا السياق اكدت السيدة دردوري على ان البلدين يريدان تعزيز علاقاتهما اكثر في مجال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال سيما في ميدان التدفق السريع للهاتف النقال.

وكالة الانباء الجزائرية