القاهرة - محرر مصراوى - أكد السفير ماجد عبد الفتاح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن مصر لم ولن تستسلم لمحاولة فرض الأمر الواقع بالنسبة لتجاهل تنفيذ البند الخاص بالشرق الأوسط فى معاهدة حظر الأسلحة النووية ، وضرورة إخلائه من هذه الأسلحة ، وهو البند الذى تم الحاقه بقرار المد اللانهائي للمعاهدة 1995 والذى أشار صراحة الى اسرائيل وضرورة انضمامها للمعاهدة.
وقال عبد الفتاح - فى حديث لمجلة الأهرام العربي نشرته فى عددها الصادر الجمعة - إن مصر والدول العربية مصممة على أن يتم الاستجابة لمطالبها حول ايجاد شرق أوسط خال من السلاح النووي فى إطار مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى المقرر عقده فى العام 2010 والا سيكون لمصر والدول العربية موقف قوي في المؤتمر خاصة أن الوثيقة التي تصدر عن المؤتمر لابد أن تصدر بتوافق الآراء وبالتالي فان غياب عضو واحد عن التوافق سيؤدي لعدم صدور الوثيقة.
وأضاف أن مصر لديها رؤية واضحة عن التحركات المقبلة لن تكشف عنها فى المرحلة الحالية، موضحا أن مصر تعتبر العام القادم "عام الحسم" فاما أن يتم تنفيذ قرار الشرق الأوسط أو يكون ذلك خطوة لهدم نظام منع الانتشار النووي بأكمله .. وسيؤدى عدم تنفيذ القرار الى سباق تسلح وتلجأ كل دولة لامتلاك برنامج نووي بعد أن أصبحت المعاهدة فى أضعف حالاتها.
وردا على سؤال عما اذا كان هناك بالفعل ضغوط على مصر والدول العربية للتصديق على اتفاقية حظر التجارب النووية على الرغم من عدم انضمام اسرائيل من الأساس للمعاهدة الأم لحظر الانتشار النووي..قال عبد الفتاح ان هناك بالفعل ضغوطا متزايدة علينا للتصديق على اتفاقية حظر التجارب النووية وهو ما ترفضه مصر.
وأشار الى أنه فى اطار تلك الضغوط يتم التلويح بوضع معاهدة جديدة لحظر انتاج المواد الانشطارية وأن يكون هناك إشراف دولي على انتاج الدول للطاقة النووية وكذلك هناك تلويح بوضع قيود على الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، موضحا أن كل تلك الضغوط تتم فى حين أنه لا يريد أحد التحدث عن تنفيذ البند الذى ورد حول ضرورة انضمام اسرائيل للمعاهدة النووية ويتم التركيز فقط على ايران.
وردا على سؤال حول ما سيكون عليه الموقف المصري والعربي فى حالة عدم نجاح تلك الرؤية، قال ماجد عبد الفتاح ان ذلك سيؤدي الى تفكير البعض للخروج من المعاهدة التى لن تصبح معاهدة عالمية وبالتالي سيؤدى ذلك الى "هدم المعبد"على رؤوس من يطالبون بوضع نووى متميز لاسرائيل بدون أى ضمانات.
وحول محاولة البعض منع بعض الدول من الاستخدام السلمي للطاقة النووية ووضع قيود على تخصيبها لليورانيوم ،أكد مندوب مصر لدى الأمم المتحدة أن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية حق مكفول لكل الدول الأعضاء، ولا يجب التفريق بين المواد النووية الحساسة أو غير الحساسة أو يتم تصنيف الدول الى دول مسئولة وغير مسئولة أو يحدد المجتمع الدولى حجم الطاقة التي تحتاجه كل دولة للتنمية فهو حق وأمر تحدده كل دولة بنفسها دون قيود.
وحول التكتيك الاسرائيلى الحالى بالتركيز أولا على الملف النووى الايرانى قبل عملية السلام ، أكد ماجد عبد الفتاح أن اسرائيل سبق أن رفضت المبادرة العربية لأن ما تطرحه تل أبيب هو رابطة مصطنعة لتعطيل عملية السلام خاصة فى ظل الحكومة الاسرائيلية اليمينية الحالية .. وقد رفضت مصر هذا الربط.
وحول من الأخطر نوويا ايران أم اسرائيل من وجهة نظر مصر ، قال عبد الفتاح "الاثنتان أخطر من بعضهما وهناك خوف من سباق تسلح نووى فى المنطقة فى الفترة المقبلة وبالتالي لابد من التعامل مع الملفين معا لأن التعامل بالمعايير المزدوجة أمرغير مقبول".
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط