نسر قرطاج
لـــواء
الـبلد : التسجيل : 06/09/2010 عدد المساهمات : 3488 معدل النشاط : 4531 التقييم : 362 الدبـــابة : الطـــائرة : المروحية :
| |
نسر قرطاج
لـــواء
الـبلد : التسجيل : 06/09/2010 عدد المساهمات : 3488 معدل النشاط : 4531 التقييم : 362 الدبـــابة : الطـــائرة : المروحية :
| موضوع: رد: مستقبل أزمة المياه والصراع عليها في الشرق الأوسط الأحد 2 أكتوبر 2011 - 11:35 | | | 2) الطموحات التركية الراهنة المتعلقة بتنمية منطقة الأناضول واستزراعها مما يجعلها واقعياً تتحكم في منابع مياه نهري دجلة والفرات حيث يشترك في مياهها ثلاث دول هي تركيا (دولة المنبع)، وسورية (دولة المجرى الأوسط) والعراق (دولة المصب). وإن ذلك يشكل نذير خطر جديد وماثل للعيان يضاف إلى مخاطر اختراق الأمن القومي في جبهة أساسية هي الجبهة الشرقية. ولا بد من التنويه أن هذا التهديد الأمني التركي متوقف في الوقت الراهن بسبب الاحتلال الأمريكي والأجنبيه للعراق الشقيق، وتحسن العلاقات بين النظام الحاكم في تركيا مع سورية. ولكن هذه الأزمة قد تثور في المستقبل المتوسط أو البعيد.
(3) ما تقوم به أثيوبيا وبعض دول حوض النيل الأعلى من مشاريع محتملة على نهر النيل الأزرق بمعاونة دول أخرى وخاصة إسرائيل ضمن مؤامرة المياه الموجهة ضد الوطن العربي، ويضاف إلى ذلك ما يسود السودان الشقيق من اضطرابات ونزاعات داخلية أو مع دول الجوار، مما عطل المشاريع المائية العربية (السودانية والمصرية) كمشروع قناة "جونقلي" وإنشاء بحيرات جنوب خزان "أروصيروص". لكن المشكلة الأكثر خطورة في هذه التهديدات القائمة والنائمة، هي دخول مشكلة المياه وأزمتها إلى جوهر نزاع منطقة الشرق الأوسط، بل إنها تتصدر قضايا النزاع التاريخية التي استعصت على الحل عدة عقود- إن لم نقل نصف قرن ونيف- وتفصيل ذلك كما يلي: سنركز الحديث في هذا المقام على المطامع الإسرائيلية ومحاولاتها الرامية للاستيلاء على مصادر المياه في الدول العربية المجاورة، بجانب خططها التي لا تخفى على أحد والتي تهدف الى زعزعة استقرار دول حوض النيل، وتحالفها الاستراتيجي مع تركيا للضغط على الحد الشمالي للوطن العربي، خاصة سورية والعراق، فالفكر الصهيوني، من خلال خططه ومطامعه وممارساته في سرقة واستلاب المياه العربية، يمثل الخطر الحقيقي (المباشر والمتواصل) على دول المنطقة ومصادر المياه فيها.
إذا استعرضنا خرائط التوضع البشري الصهيوني في فلسطين المحتلة قبل قيام إسرائيل، وخرائط الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة في عدوان 1967م. فإننا نلاحظ القيمة الكبرى التي تعطيها هذه الخرائط الصهيونية للمياه ومواردها، وترى أحد كبار الخبراء الأمريكيين في موضوع اقتصاديات المياه والزراعة إن الاطلاع على الخرائط العسكرية الاسرائيلية واختيار مناطق المواقع العسكرية تقدماً أو انسحاباً يثبت ارتباط تلك الخرائط والاختيارات بمنابع المياه. ويرى هذا الخبير الأمريكي أن نقطة الضعف الأساسية في الاقتصاد الإسرائيلي هي الجانب الزراعي والجانب الخاص بمسألة المياه، ففي الدراسات الاقتصادية المتعمقة يثبت دائماً أن الزراعة في إسرائيل -على عكس الوهم الشائع- ليست مربحة، بل هي مكلفة لإسرائيل وذلك بسبب عقائدي وليس بسبب اقتصادي، ففي العقيدة الصهيونية مقولة مفادها (أنه لكي تقوم دولة يهودية لا بد أن يرتبط اليهود بالأرض وأنه لا شيء يربط السكان بالأرض أكثر من زراعتها) إذاً فالزراعة بالنسبة إلى إسرائيل قضية عقائدية، الأمر الذي يسوق إلى القول: إن الحصول على المياه للتوسع الزراعي، حتى لو كانت الزراعة تسفر عن خسائر اقتصادية، هو اتجاه عقائدي. وهذا يفسر، في رأي الباحث الأمريكي، الصعوبة في إجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة: ذلك أن انسحابها- في رأي هذا الباحث- ليس معناه الانسحاب من مساحة محدودة من الأراضي فقط، وليس معناه زيادة أو نقصان درجة الأمن في حدود إسرائيل فحسب، ولكن معناه في الواقع -لو افترضنا جدلاً عودة إسرائيل الى حدودها- التنازل عن جزء من كل المياه التي تعيش عليها إسرائيل في الوقت الحاضر. ويمكن تفسير جميع الاحتلالات الإسرائيلية للأراضي العربية تفسيراً مائياً (أي تزامن اعتداءات إسرائيل مع الأرض والمياه) ففي كل اعتداء قامت به إسرائيل، ثمة جانب مائي فيه، ذلك أن العوامل الاستراتيجية والعسكرية والاقتصادية والتوراتية تتداخل فيما بينها لتجعل الماء كامناً في كل عمل عسكري إسرائيلي. ويلاحظ في جميع المشروعات الإسرائيلية، أن إسرائيل تخرج سورية من إطار الإشارة إليها، عندما تتحدث عن الينابيع والمياه الجارية في الجولان السوري المحتل ذلك أن الجولان في نظر إسرائيل جزء منها، وهنا تسقط إسرائيل جميع "مشروعات السلام" حين تنظر إلى الجولان على أنه جزء من إسرائيل. فالجولان أرض سورية والمياه التي تنبع فيه مياه عربية سورية، وهي شريك أصيل في نهر الأردن وروافده، خاصة نهر اليرموك الذي ينبع من الأراضي السورية، ونهر "بانياس" الذي ينبع من أرضها أيضاً وتحتضن حوضه، والاحتلال لا يمكنه أن يغير هذه الحقائق، وإنما الحقائق هذه هي التي تسقط الاحتلال الإسرائيلي وذرائعه العدوانية. ويمكن القول إن هناك علاقة بين الماء والاستراتيجيات الصهيونية منذ عام 1982م وعلاقة أخرى بين الماء والاستراتيجيات العسكرية الاسرائيلية خلال الحروب والمعارك الماضية، وعلاقة مؤكدة بين الماء والاستراتيجيات والآفاق المستقلية التي تطمح إسرائيل الى تحقيقها من خلال الوسائل المتاحة لها، سواءً باستخدام ميزان القوى العالمية الراجح لمصلحتها في إطار المفاوضات كالتي جرت إثر فؤتمر مدريد عام 1992م للسلام في الشرق الأوسط، أو التهديد باستخدام القوة المسلحة على نطاق محدود أو واسع حيث وصل بنا المطاف إلى استخلاص النتائج التالية: آ - إن إسرائيل تفتعل أزمة مياه ملحة وضاغطة. ب- وأن لا حل لهذه الأزمة إلا على حساب المياه في الوطن العربي. ج- وأن إسرائيل تستخدم عملية المفاوضات، كما استخدمت "مؤتمر السلام" وما تمخض عنه من اتفاقيات منفردة، وتعطيل المفاوضات على المسارين السوري واللبناني لاستثمار نتائج حرب الخليج الثانية عام 1991م، وسوف تستخدم الآن ما آلت إليه المفاوضات في مؤتمر "آنابوليس" لمصلحتها من أجل تحقيق أطماعها في مياه الوطن العربي، وما تدعيه أنها جادة في تفعيل المفاوضات ما هو إلا كعملية ذر الرماد في العيون.
تعد إسرائيل -في الوقت الحاضر- أكبر مصدر لتهديد الأمن المائي العربي لأن أطماعها تشمل المصادر المائية في كل الدول العربية المجاورة لها، وهي: مصر والأردن، وسورية، ولبنان، إضافة الى الضفة الغربية وقطاع غزة لأن السياسة المائية الإسرائيلية Israelites Water Policy تقوم على الأسس التالية:
أ - تسعى إسرائيل لتوفير المياه ليس للسكان الحاليين فيها، بل الأعداد القادمة من المهاجرين اليهود المتوقعين. ب- تعمل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لتوفير معدلات مياه للاستخدام المنزلي والمرافق العامة في الكيان الصهيوني، تعادل تقريباً المعدلات المستخدمة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. ج- لا تزال الزراعة تستهلك أكثر من 80% من المياه في إسرائيل، رغم أن مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإسرائيلي (الاجمالي) لا تزيد عن 3% فقط. د- لا تأخذ إسرائيل ندرة المياه في فلسطين المحتلة كأمر واقع بل تتطلع دائماً الى مياه الدول العربية المجاورة لتحقيق أغراضها، وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:
(1) مصر: منذ مشروع هرتزل للاستيطان في العريش في السنوات الأولى من القرن العشرين حتى توقيع اتفاقية "كامب ديفيد" في آذار (مارس) 1979م، كتب الكثير عن أطماع إسرائيل في مياه نهر النيل ومطالبتها مصر بامدادها بالمياه من النيل عبر ترعة أطلق عليها في بعض الأحيان "ترعة السلام" متجاهلة حاجات مصر للمياه، ورغم مرور قرابة ثلاثة عقود علي توقيع اتفاقية "كامب ديفيد" لا يزال قادة إسرائيل يطالبون بحصة من مياه نهر النيل، ومن جهة أخرى تتحدث التقارير عن سرقة الإسرائيليين للمياه من شبه جزيرة "سيناء" عبر آبار عميقة جداً تصل إلى حوض المياه الجوفية هناك.
(2) الأردن: رغم أن الأردن يعاني من عجز مائي يصل إلى 30% من احتياجاته فقد إستطاعت إسرائيل حرمان الأردن من مصادرها المائية ومنها: آ - في منطقة وادي عربة احتفظت إسرائيل بمساحة 380.08كم2 وهي غنية جداً بالمياه الجوفية تحصل منها إسرائيل على 15 مليون م3 سنوياً. ب- في منطقة الحمة عند التقاء نهر اليرموك ونهر الأردن احتفظت إسرائيل بحوالي 0.83كم2 في الباقورة لتصبح من الدول المشاطئة لنهر اليرموك. ج- بينما تستهلك إسرائيل نحو 640 مليون م3 من مياه الأردن، لا تزيد حصة الأردن من مياه النهر عن 100مليون م3 سنوياً، علماً أن حصته وفق مشروع "جونسون" هي 200 مليون م3 سنوياً. د- في اتفاقية "وادي عربة" بين الأردن وإسرائيل الموقعة في أكتوبر عام 1994م استطاعت إسرائيل أن تنتزع من الأردن اعترافاً رسمياً بحق إسرائيل في مياه "وادي عربة" ونهر اليرموك، وتحدث الاتفاق المذكور عن تقاسم مياه نهر اليرموك متجاهلين سورية وأخيراً رغم إقرار إسرائيل بضرورة تزويد الأردن بحوالي 50 مليون م3 سنوياً، من مياه بحيرة "طبرية" إلا أن هذا الاتفاق لم ينفذ بصورة عملية.
(3) سورية: السياسة المائية الإسرائيلية في الجولان.
في عام 1950 بدأت إسرائيل بتجفيف بحيرة "الحولة" والمستنقعات المحيطة بها في الجهة الشمالية (باتجاه لبنان) واستمرت هذه العملية حتى عام 1955م. استولت إسرائيل في أثنائها على كافة الأراضي المجردة من السلاح باستثناء "الحمّة"، وطردت سكانها متجاهلة قرار مجلس الأمن بتاريخ 18-5-1951م. وفي عام 1953م بدأت إسرائيل ببناء محطة كهربائية عند جسر "بنات يعقوب" شمالي بحيرة "طبرية" وقد تضمن المشروع شق قناة تحويل من المحطة الى بحيرة "طبرية". وأدى عدوان حزيران عام 1967م وسيطرة إسرائيل على الجولان وتحكمها بمواردها المائية إلى وقف تحويل نهر الأردن وروافده وزيادة الموارد المائية الإسرائيلية بحوالي 600 مليون م3 سنوياً موزعة وفق مصادرها: - 120 مليون م3 من نهر "بانياس". - 240 مليون م3 من نهر "الدان". Israelites Threatening to Arabic Water Security Israelites Water Poter Politicin Go 3 - سرقة المياه العربية كهدف حيوي في الاستراتيجية العسكرية الاسرائيلية: 4 - التهديد الإسرائيلي للأمن المائي العربي. l
|
|
نسر قرطاج
لـــواء
الـبلد : التسجيل : 06/09/2010 عدد المساهمات : 3488 معدل النشاط : 4531 التقييم : 362 الدبـــابة : الطـــائرة : المروحية :
| موضوع: رد: مستقبل أزمة المياه والصراع عليها في الشرق الأوسط الأحد 2 أكتوبر 2011 - 11:50 | | | - 155 مليون م3 من نهر الحاصباني الذي لا يمر في منطقة الجولان، لكن نتائج عدوان 1967م سهلت سرقة مياهه. - 5 ملايين م3 من مياه نهر "البريفيت" اللبناني. - 80 مليون م3 من مجرى نهر الأردن وفروعه المتعددة تستخرجها إسرائيل بوسائل مختلفة. وقد فرضت إسرائيل القوانين الإسرائيلية في الجولان قبل أن تعلن ضمه نهائياً في 14-12-1981م وقيدت استغلال المياه من قبل المواطنين العرب، وجففت برك المياه الناجمة عن تجمع مياه الأمطار والثلوج التي كان عددها نحو 400 بركة لم يبق منها سوى ثلاث برك، وبموجب القوانين الإسرائيلية يتوجب على من يريد جمع مياه الأمطار الحصول على تراخيص من شركة "قلورون" الإسرائيلية. وتقدر المصادر الإسرائيلية حاجة المستوطنات في الجولان بحوالي 46 مليون م3 سنوياً. منها 8.7 ملايين م3 لمستوطنات القطاع الشمالي و 6 ملايين م3 لمستوطنات القطاع الأوسط و 3106 مليون م3 في القطاع الجنوبي. ويتم الحصول على هذه المياه من المصادر التالية: 16 مليون م3 من بحيرة طبرياء، 11 مليون م3 من ينابيع الحمة، 10 ملايين م3 من الجداول والينابيع في الجولان و9 ملايين م3 من المجاري والسيول، وأخيراً تعد إسرائيل مياه الجولان من أهم مبررات احتلالها له ورفضها الانسحاب منه. (4) لبنان: تعود الأطماع الصهيونية بمياه لبنان إلى عام 1919م وقد وردت هذه الأطماع في مذكرة "الحركة الصهيونية" إلى مؤتمر الصلح بباريس عام 1919م وعادت هذه الأطماع إلى الظهور ثانية عام 1938م عندما طرح مشروع "لودرميلك - هيز" الذي اقترح تحويل مياه الأردن الأعلى واليرموك والزرقاء إلى نهر الأردن، وكانت هذه الفكرة أساس مشروع "أريك جونستون" 1953 - 1955م، الذي قسم مياه نهر الأردن بين سورية والأردن وإسرائيل. ونذكر هنا ثلاثة مشاريع طرحت بعد بدء مفاوضات السلام في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991م من قبل الوفد الإسرائيلي وهذه المشاريع هي: - مشروع استغلال كهربائي لمياه الحاصباني اللبناني. - مشروع نقل مياه نهر الليطاني الى بحيرة طبريا واستغلالها كهربائياً. - مشروع تحويل مياه الليطاني إلى الأردن. ومن جهة أخرى كشفت محاضرة الأستاذ "جون كولانرز" في البحرين عام 1992م حول الاتصال الجيولوجي بين حوضي الليطاني والأردن، أسساً جديدة للأطماع الإسرائيلية في مياه نهر الليطاني. وقد فند الخبراء اللبنانيون ومنهم: فتحي عبد الحميد شاتيلا ومحمد نعمان نجم وفؤداد قزما هذه الادعاءات الباطلة.
(5) الضفة الغربية وقطاع غزة: اعتبرت إسرائيل مياه الضفة وقطاع غزة غنائم حرب وأصدرت التشريعات اللازمة لحرمان الشعب الفلسطيني من مياهه. وبينما تقدر المياه المتجددة في الضفة الغربية بحوالي 851 مليون م3 سنوياً، لا يسمح للفلسطينيين باستهلاك أكثر من 120 مليون م3 سنوياً، ويستهلك الفلسطينيون في قطاع غزة 110 ملايين م3 سنوياً، ويبلغ استهلاك المستوطن اليهودي في الأراضي الفلسطينية 500% مما يستهلكه العرب هناك. ورغم أن استيلاء إسرائيل على المياه العربية مخالفة صريحة للقانون الدولي بدءاً من اتفاقية "لاهاي" لعام 1907م، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 14-12-1962م، وقرار الجمعية العامة رقم (3005) وكذلك القرار رقم (3336) والقرار (161- 32) الخ... رغم ذلك فقد تجاهلت إسرائيل كل الأعراف والقوانين وأصدرت عدداً من الأوامر العسكرية التي تقيد استخدام العرب للمياه بلغت ما يناهز خمسة أوامر عسكرية صارمة وحوالي أربعة قوانين في عام 1984م.
(5) الظروف المحتملة المؤدية إلى حدوث صراعات مسلحة من أجل المياه
يرى الخبراء الاستراتيجيون أنه من المتوقع أن يظل موضوع المياه في المنطقة العربية محور الاهتمام والتركيز في العلاقات بين دول المنطقة فتنتاب تلك العلاقات مختلف أشكال الاحتكاك بدءاً بالتعاون - وهذا مستبعد حالياً- وانتهاءً بالصراع المسلح ومروراً بالتوتر والتهديد باستخدام العنف، ويمكن رد الأسباب والدوافع التي تكمن وراء نشوء نزاعات ساخنة بشأن المياه واحتمالات تحولها إلى صراع مسلح، إلى ثلاثة أسباب رئيسية هي: آ - وقوع بعض ينابيع المياه خارج الأرض العربية. ب- تناقص النصيب (الحصة) النسبي للدول العربية من المياه. ج- الاعتداء المباشر على موارد المياه في الوطن العربي أو الحقوق العربية في المياه. وعلى الرغم من أن كل سبب من هذه الأسباب الثلاثة يعد قائماً من الوجهة النظرية إلا أنها ترتبط وتتكامل مع بعضها البعض إلى حد كبير من الناحية العملية، والتناقص النسبي المتوقع في النصيب العربي من المياه يعد أحد جوانبه نتاجاً لوقوع بعض ينابيع الأنهار الرئيسية كدجلة والفرات والنيل خارج السيطرة العربية، كما تعد نتاجاً للاعتداء المباشر على موارد المياه العربية. إن العلاقة بين هذه الأسباب تتسم بطابع التفاعلية المعقدة ومن ثم فإن التحليل المتكامل للأسباب المذكورة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تفاعل هذه العناصر وترابطها في إطار دينامي شامل، يفترض أن لكل منها تأثيراً على غيره من الأسباب. ولنشرح -الآن- كل سبب من تلك الأسباب الذرائعية على حدة: أ - وقوع بعض ينابيع المياه خارج الأرض العربية: إن وقوع بعض منابع المياه خارج الأرض العربية يرتبط -هذا العامل - بطبيعة الوضع الجغرافي للمنطقة، إذ تقع منابع أنهار النيل ودجلة والفرات خارج الأرض العربية، وهذا ما يجعل موارد المياه العربية خاضعة لسيطرة أطراف غير عربية تستطيع استخدام المياه كأداة ضغط سياسية واقتصادية ضد المصالح العربية، سواءً في ظروف العلاقات السياسية أو في ظل تعارض الاحتياجات الاقتصادية والحياتية، يضاف إلى ذلك أن خطط التنمية العربية تغدو عرضة لتهديدات شتى، ومرتبطة بإجراءات وقرارات خارجة عن الإدارة العربية.
ب- تناقص النصيب النسبي للدول العربية من المياه: تشير معظم الدراسات الفنية إلى أن النصيب النسبي للدول العربية من المياه سوف يتضاءل إلى حد كبير خلال العقود القادمة، ويمثل هذا التضاؤل المتوقع نتاجاً لمجموعة من المتغيرات الطبيعية والاقتصادية المتنوعة. وتشتمل هذه المتغيرات الطبيعية على: التصحر والتلوث والهدر. أما المتغيرات الاقتصادية فترجع الى احتمالات تزايد الحاجة إلى استعمال المياه لدى دول الجوار بفعل النمو السكاني ونمو الاستهلاك المائي، وما يتبع ذلك من سدود وري للأراضي الجديدة وتحويل لمجاري بعض الروافد المائية. ويقابل ذلك تزايد حاجة الدول العربية للمياه للأسباب نفسها، خاصةً أن حجم العجز المائي في الوطن العربي كبير في الوقت الراهن -وفق تقرير منظمة اليونسكو منذ العام 1991- وأن كمية المياه المستهلكة في الزراعة تمثل ما يزيد عن 80% من مجموع المياه المستهلكة، وعلى الرغم من ذلك تستورد الدول العربية ما يزيد عن 60% من الحبوب لغذائها!
ج- الاعتداء المباشر على موارد المياه في الوطن العربي أو الحقوق العربية من المياه: يحتوي تاريخ العلاقات المائية في منطقة الشرق الأوسط، على سجل حافل بالاعتداءات المباشرة، وخاصة من قبل إسرائيل على الموارد المائية في الوطن العربي سواءً من حيث ينابيعها أو على مجاريها. ومن المتوقع أن يدفع تزايد الحاجة إلى الماء في المستقبل بعض دول الجوار (إسرائيل، أثيوبيا، تركيا وغيرها..) إلى سلوك الاعتداء المباشر إذا تعرضت العلاقات السياسية بين الدول العربية المعنية ودول الجوار الجغرافي للسوء والتدهور- وهذا أمر محتمل- وإذا ظلت العلاقات المائية غير مقننة في اتفاقيات تنظم موارد المياه المشتركة.
المراجع: - د. سليمان المنذري (أزمة المياه وانعكاساتها على أمن المنطقة العربية) مجلة شؤون عربية العدد (102) عام 2000م، القاهرة، مصر العربية ص 156. - د.م منير أشلق (الموارد والاحتياجات المائية في الوطن العربي) مجلة "معلومات دولية" العدد (56) عام 1998م، دمشق، سورية ص6. - د. هيثم الكيلاني (الجولان في حاضره ومستقبله) مجلة "شؤون عربية" العدد (105) عام 2001م، القاهرة، مصر العربية ص129. - محمد علي حبش (الاحتياجات والاعتداءات الإسرائيلية على المياه) مجلة "معلومات دولية" العدد (56) عام 1998م. دمشق، سورية ص62. - كريستين عبدالله إسكندر (الملتقى الثالث العالمي للمياه) مجلة "السياسة الدولية" العدد (152) عام 2003م، القاهرة، مصر العربية ص292. - إبراهيم إسماعيل كاخيا (الأمن المائي العربي: الأخطار والحلول المقترحة) مجلة "معلومات دولية" العدد (56) 1998م، دمشق ص 215. - محمد سيد أحمد (مشروع يحقق معاً الأمن المائي والأمن القومي العربي) مجلة "شؤون عربية" العدد (101) عام 2000م، القاهرة ص190 - محمد سعيد موعد (مقدمة في الأمن المائي العربي) مجلة "معلومات دولية" العدد (56) عام 1998، دمشق، سورية، ص 221. - دبناوري شحاته دياب (موارد المياه في الوطن العربي إدارتها، تنميتها) مجلة "السياسة الدولية" العدد (158) عام 2004م، القاهرة، ص80. - محمد نبيل الشيعي (العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول حوض النيل) مجلة "السياسة الدولية" العدد (158) عام 2004م القاهرة ص101. - د. صالح زهر الدين (الصراع والسلام في الشرق الأوسط حول المياه) مجلة "شؤون عربية" العدد (121) عام 2005، القاهرة، مصر العربية ص 216 - 238. The Circumstances Which Lead To Armed Struggle For Water.
|
|
الطير الحر
لـــواء
الـبلد : التسجيل : 25/06/2011 عدد المساهمات : 2832 معدل النشاط : 2897 التقييم : 310 الدبـــابة : الطـــائرة : المروحية :
| موضوع: رد: مستقبل أزمة المياه والصراع عليها في الشرق الأوسط الأحد 2 أكتوبر 2011 - 12:09 | | | موضوع رائع اخي نسر قرطاج ولك منى تقييم ++ تستاهلوا
|
|