على الرغم من ضبابية المشهد العسكري والجيواستراتيجي الحالي في ضوء استمرار الحرب وعدم وضوح المسار الذي يمكن أن تنتهي إليه، فإن التداعيات التي أفرزتها هذه الحرب حتى الآن، وتلك التي يتوقع أن تفرزها، تشير إلى أن ثمة تغييرات مهمة ستلحق بطبيعة التوازنات العسكرية القائمة، سواء على الصعيد الأوروبي، أو على الصعيد العالمي، وهو ما يمكن توضيحه من خلال المحورين التاليين:
المحور الأول:
الدلالات العسكرية
تكشف العمليات العسكرية التي تنفذها روسيا في الأراضي الأوكرانية، ورد الفعل الغربي (الأمريكي والأوروبي الداعم لأوكرانيا في هذه الحرب) حيالها، مجموعة من الدلالات والنتائج العسكرية التي أفرزتها هذه الحرب حتى الآن، من أبرزها ما يلي:
1- إعادة الاعتبار لأدوات الحروب التقليدية: على مدى عقود عدة، تراجعت فكرة الحروب العسكرية المباشرة كمصدر لتهديد الأمن الأوروبي بشكل خاص والأمن العالمي عامة، وبدأ التركيز على مفاهيم مثل الأمن الإنساني والأمن الصحي بعد جائحة كوفيد 19، والاهتمام بأنماط الحروب الحديثة التي أخذت مسميات مختلفة مثل حروب الجيل الخامس وحروب الجيل السادس وغيرها، لكن الحرب الأوكرانية أعادت التركيز مجدداً على التهديات العسكرية والحروب التقليدية بكل أدواتها.
وعلى عكس حرب شبه جزيرة القرم عام 2014، التي وظفت فيها روسيا أساليب الحرب الهجينة، من خلال دعم بعض المجموعات الانفصالية الموالية لها والقيام بأنشطة خفية أو قابلة للإنكار لإثارة الاضطرابات في مناطق شرق أوكرانيا بالاعتماد على الجاليات الناطقة بالروسية في هذه المناطق والأساليب الدعائية، بالتوازي مع استخدام القوة العسكرية التقليدية لدعم هذه التحركات الانفصالية التي أسفرت عن ضم شبة جزيرة القرم لروسيا ونجاح الانفصاليين في السيطرة على مساحات شاسعة في منطقتي دونيتسك ولوغانسك، وإعلان تشكيل جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية على الحدود مع روسيا، فإن حرب أوكرانيا الحالية، اعتمدت بالأساس على استخدام أدوات القوة العسكرية التقليدية، من خلال قيام روسيا بحشد أكثر من 150 ألف جندي حول أوكرانيا، بالإضافة إلى الوحدات القتالية ووحدات لوجستية ووحدات لمهام أخرى، فضلاً عن استخدام أساليب الخداع التكتيكي والتشغيلي والاستراتيجي، والتي لم تمنع توقع الحرب والإعداد لها من الجانب الغربي، حيث حذرت واشنطن مراراً من أن روسيا يمكن أن تغزو أوكرانيا «في أي وقت» بل وحددت تاريخاً محدداً لذلك (16 فبراير) تجاوزته موسكو، لكنها شنت الحرب بعده بأسبوع.
ولا يعني ذلك بطبيعة الحال أن الحرب لم تشهد الكثير من وسائل الحرب الحديثة، بما في ذلك استخدام الأسلحة الذكية والهجمات السيبرانية، ولاسيما من النوع المعروف باسم «دي دي أو إس»، أو الحرمان المتوزع من الخدمات الذي يهدف إلى إغراق المواقع الإلكترونية بحركة زائفة مكثفة ومنعها من التواصل بالطريقة المعتادة، وغير ذلك من أساليب تعتمدها الحروب الحديثة، لكن طبيعة الحرب العسكرية ظلت هي الطبيعة التقليدية القائمة على استخدام القوات البرية والبحرية والجوية وحشد القوات وغيرها من أدوات الحروب التقليدية.
2- إعادة الاعتبار لأسلحة الردع النووية: ترافقت الحرب الروسية ضد أوكرانيا مع مجموعة من التطورات التي أعادت الملف النووي، واستخداماته السلمية والعسكرية، إلى دائرة الاهتمام العالمي بصورة لم تحدث منذ انتهاء الحرب الباردة، حيث أجرت موسكو قبل الحرب بأسبوع تدريبات لاختبار عمليات التحكم بالأسلحة النووية والأسلحة ذات الخطورة المحتملة المتزايدة شملت محاكاة استخدام أسلحة نووية، وفق ما أعلنه وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وهي التدريبات التي قالت وزارة الدفاع الروسية إنها كانت مقررة سلفاً. وبعد أيام قليلة، اتّهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا بأنها تطور أسلحة نووية، مشيراً إلى أنها لا تزال تمتلك بالفعل تقنيات نووية سوفييتية وأنظمة حمل لمثل هذه الأسلحة. وحينما بدأ الغزو، حذّر بوتين من أن أي دولة خارجية تقف في طريق روسيا ستواجه «عواقب لم ترَ مثلها على الإطلاق في تاريخها كله»، وهو تهديد ينطوي على أبعاد نووية. ووصل الأمر ذروته مع إعلان بوتين، يوم 28 فبراير 2022، وضع قوات الردع النووي الاستراتيجية لبلاده في حالة تأهب قصوى، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ الحرب الباردة، وتزايد الحديث عن إمكانية استخدام روسيا الأسلحة النووية التكتيكية في الحرب إما من أجل استعراض القوة وإما لهدف حسم الحرب وإخراجها من حالة الجمود الراهنة، وتشمل هذه الأسلحة النووية التكتيكية التي يُعتقد أن روسيا تمتلك حوالي ألفي سلاح منها، القنابل الصغيرة والرؤس التي يمكن وضعها على أنواع مختلفة من الصواريخ التي تستخدم عادة لنقل المتفجرات التقليدية، ويمكن حتى إطلاقها كقذائف مدفعية في ساحة المعركة، أو من خلال الطائرات والسفن الحربية.
هذه التلميحات والتهديدات المباشرة وغير المباشرة من قبل روسيا بإمكانية استخدم الأسلحة النووية عند الضرورة، وكذلك تلميح الرئيس الأوكراني «فلوديمير زلينسكي» في كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن، يوم 19 فبراير 2022، بإمكانية التخلي عن مذكرة بودابست التي نظمت تخليها عن السلاح النووي، ومن ثمّ انضمامها لمعاهدة منع الانتشار النووي، مع ما يعنيه ذلك من إمكانية العودة لامتلاك سلاح نووي، طالما أن التعهدات الدولية التي قُطعت لم تُجْدِ نفعاً في المحافظة على وحدة وسلامة الأراضي الأوكرانية وسيادتها، إلى جانب تحذير الدول الغربية الكبرى روسيا من مغبة استخدام الأسلحة النووية في الصراع وتأكيد استعدادها للرد، كل ذلك لم يُعِدْ فقط أسلحة الردع النووي إلى دائرة الاهتمامات العالمية، وإنما سيكون له تأثيراته الخطيرة المستقبلية على قضايا منع الانتشار النووي بشكل عام، من خلال دفع مزيد من البلدان إلى السعي للحصول على أسلحة نووية، إما لأغراض حماية هذه الدول لنفسها من أي عدوان قد تشنه قوى ما ضدها، وإما لتعزيز عناصر قوتها الاستراتيجية، ما يعزز فرص اتجاه العالم نحو سباق تسلح نووي جديد، في الوقت الذي تشير فيه التقديرات بالفعل إلى أن عدد الرؤوس النووية في المخزونات العسكرية العالمية، والتي تشمل الرؤوس النووية الحربية المخصصة للقوات العملياتية آخذ في الازدياد مرة أخرى، فحسب تقديرات وزارة الدفاع الأمريكية، فإنه من المحتمل أن تمتلك الصين ألف قنبلة نووية بحلول سنة 2030، وأن تُصنع كوريا الشمالية ما يصل إلى ستين سلاحاً نووياً.
كما أوضحت الحرب أن اعتماد أوروبا الكبير على إمدادات النفط والغاز الطبيعي القادمة من روسيا يشكل نقطة ضعف كبيرة في منظومتها الأمنية، وهو ما قد يدفعها إلى البحث عن مصادر طاقة بديلة، بما في ذلك إعادة النظر في خطط زيادة استخدام الطاقة النووية السلمية في مزيج الطاقة لديها، بما يعنيه ذلك من التوسع في مجال استخدامات الطاقة النووية السلمية عالمياً، وما قد يترافق مع ذلك من إمكانية زيادة فرص دخول أطراف دولية وإقليمية أخرى دائرة القدرة على امتلاك تقنيات وقدرات تطوير الأسلحة النووية.
ولا يقتصر الأمر على الأسلحة النووية، فإحدى النتائج المهمة التي أفرزتها الحرب الروسية- الأوكرانية حتى الآن هو الدفع باتجاه زيادة مستويات الانفاق العسكري ومستويات التسلح التقليدي على المستوى العالمي بشكل عام، وداخل أوروبا بشكل خاص، على نحو ما سيتم التوضيح لاحقاً.
3- إعادة الاعتبار للأحلاف العسكرية: أكدت الحرب الروسية – الأوكرانية أهمية التحالفات العسكرية التقليدية للدول الكبيرة والصغيرة على السواء، وأعادت الزخم من جديد لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعد سنوات طويلة واجه فيها الحلف شكوكاً حول جدوى استمراريته، بعد اختفاء العدو الذي تأسس لمواجهته وهو الاتحاد السوفييتي السابق، وكانت ألمانيا من بين دول دعت إلى حل الحلف وتفكيكه، فيما اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في عام 2019 أن الحلف دخل في «حالة موت دماغي»، بالرغم من نجاح الولايات المتحدة في إيجاد مفاهيم استراتيجية جديدة للحلف، تمكن من خلالها من العمل على مناطق وقضايا جديدة مثل الإرهاب والأزمات الإقليمية خارج أوروبا كليبيا والعراق وغيرهما.
وعلى الرغم من أن الناتو لم يتدخل مباشرة في الحرب الروسية – الأوكرانية، فإن دوره كان حاسماً في منع توسع الحرب إلى داخل حدود الدول الأعضاء في الحلف ولاسيما الشرقية، وكذلك في دعم صمود أوكرانيا عسكرياً من خلال الدعم العسكري المباشر الذي قدمته دول الحلف لأوكرانيا والذي حال دون تحقيق روسيا نصراً عسكرياً سريعاً كما كانت تخطط. ومن هنا كان هناك اتفاق واسع بين الباحثين والمتابعين على أن الحرب أعادت الزخم من جديد للحلف وأكدت أهميته من جديد لدوله الأعضاء ولشعوبها.
وكانت إحدى النتائج المباشرة للحرب الروسية – الأوكرانية أن تراجعت فنلندا والسويد، الدولتان غير المنتسبتين تاريخياً إلى الناتو، لأول مرة عن رفضهما الانضمام إلى الحلف، بعد تزايد القناعة بأن الحرب الروسية ضد أوكرانيا ما كانت لتقع في حال كانت أوكرانيا عضواً في الناتو. ورغم التهديدات الروسية للدولتين (فنلندا وأوكرانيا)، فإن احتمالات انضمام الدولتين للحلف أصبحت كبيرة، ما يعني أن الحرب ساهمت في تعزيز قوة الحلف وتوسعه على عكس ما كانت تهدف موسكو منها.
كما أشارت بعض الكتابات إلى سيناريو تشكل تكتل صيني – روسي في مواجهة الغرب والناتو، خاصة بعد قمة شي جين بينج – بوتين فى الرابع من شهر فبراير 2022 على هامش افتتاح دورة أوليمبياد الألعاب الشتوية (في بكين)، والتي صدر عنها بيان مهم تحدث عن شراكة استراتيجية بلا حدود بين الجانبين، لكن خبرة الأزمة الأوكرانية الراهنة تكشف عن عدم ضعف احتمالات هذا السيناريو، وعن حدود استعداد الصين للتكتل مع روسيا في مواجهة الناتو والولايات المتحدة، فالتعاون الروسي- الصيني القوي لا يعني استعداد الصين لتصنيف نفسها ضمن معسكر صيني- روسي في مواجهة الغرب والناتو، وهذا ما أكدته بكين.
4- تأكيد التوجه نحو توظيف المقاتلين الأجانب في الحروب ومحاولة شرعنته: أكدت الحرب الروسية – الأوكرانية التوجهات المتنامية بشأن إشراك المقاتلين الأجانب والمرتزقة في الحرب بهدف تقليل الخسائر المباشرة في صفوف القوات النظامية وحسم معارك المدن، فبعد أيام من الهجوم الروسي على أوكرانيا، أعلن الرئيس الأوكراني «فولوديمير زيلينسكي»، تشكيل «الفيلق الدولي» بهدف ضم مقاتلين أجانب للدفاع عن أوكرانيا، وفي المقابل أعلن الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين»، يوم 11 مارس 2022، أنه سيتم السماح للراغبين في القتال بالذهاب إلى أوكرانيا. وعلى الرغم من أن توظيف المقاتلين الأجانب في الصراعات المسلحة ليس بالأمر الجديد، فإن الحرب الروسية – الأوكرانية أضفت أبعاداً أكثر خطورة على هذه الظاهرة من عدة زوايا، أولها إضفاء طابع الشرعية على هذه الظاهرة مع اتجاه دول أوروبية لسن تشريعات تسمح بمشاركة هؤلاء المقاتلين وتنظيم عملهم ونفي كونهم «مُرتزقة»، ما قد يزيد من هذا التوجه في الصراعات العسكرية المقبلة. وثانيها، التنوع الكبير في طبيعة العناصر الأجنبية المشاركة في هذه الحرب، والتي تضم تشكيلات من المتطرفيين اليمينيين وعناصر الشركات الأمنية الخاصة وعناصر التنظيمات المتطرفة كداعش والقاعدة وغيرهم، وحتى المقاتلين النظاميين في بعض الدول الذين قد يلتحقون في الحرب تحت شعار «المقاتلين المتطوعين»، وهو ما يهدد بإطالة أمد الصراع العسكري، وربما تحويل أوكرانيا إلى أفغانستان أخرى داخل أوروبا، وزيادة خطر تنامي نزعات التطرف اليميني والديني في المستقبل. وثالثها، هو ضخامة عدد هذه العناصر، حيث أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، في 6 مارس 2022، أن أعداد المتطوعين الأجانب للقتال بجانب بلاده فقط وصلوا إلى 20 ألف مقاتل، ما يهدد بتحويل طبيعة الحرب من كونها حرب عسكرية تقليدية إلى حرب هجينة تمزج الطابع التقليدي بحروب العصابات.
المحور الثاني:
التوازنات العسكرية الجديدة
يتم النظر على نطاق واسع إلى الحرب الأوكرانية باعتبارها مرحلة فاصلة سيكون لها تأثيراتها المباشرة على مستقبل النظام الدولي برمته، وعلى موازين القوى العسكرية المستقبلية. واتجاه هذا التأثير سيتوقف على طبيعة المسار الذي ستسلكه الحرب، والتي تتراوح بين نجاح روسيا في فرض سيطرتها على أوكرانيا، أو الدخول في حرب استنزاف طويلة من قبل الأوكرانيين والقوى الغربية التي تدعمهم، في تكرار مشابه لمشهد الفشل السوفييتي في أفغانستان، أو تحقيق بعض الأهداف الجزئية والوصول إلى تسوية مقبولة للطرفين.
وبصرف النظر عن طبيعة السيناريو أو المسار الذي ستسلكه الحرب، فإنها ستغير إلى حد كبير من طبيعة التوازنات العسكرية التي كانت قائمة قبل الحرب، وذلك على النحو التالي:
1- عززت الحرب من قناعة دول التحالف الغربي، ولاسيما الدول الأوروبية، بأهمية تعزيز قدراتها العسكرية، الفردية والجماعية، في مواجهة التهديدات الروسية، ودفعت الكثير من هذه الدول إلى إقرار زيادات ملحوظة في حجم إنفاقها العسكري. وبدا الموقف الألماني لافتاً في هذا السياق، حيث قامت الدولة الأوروبية الأكبر بالتخلي عن نهجها العسكري المتحفظ، وقررت اتخاذ خطوات كبيرة نحو إعادة هيكلة الجيش الألماني، وتزويده بأحدث المنظومات التسليحية، بما في ذلك إضافة 100 مليار يورو إلى رصيد ميزانية الدفاع، والتعهد بتخصيص أكثر من 2 % من ناتجها المحلي الإجمالي للجيش، وهو مطلب كانت الولايات المتحدة تلح عليه منذ سنوات، وأعلنت اعتزامها شراء 35 مقاتلة أمريكية من طراز «إف 35» و15 مقاتلة «يوروفايتر»، في إطار سعيها لتحديث قواتها المسلحة. ولا يقتصر الأمر على ألمانيا، حيث أعلنت السويد التوجه نحو تعزيز نفقاتها الدفاعية، وأكدت الدنمارك التزامها بتخصيص 2 % من دخلها القومي لميزانيتها العسكرية، وأعلنت رومانيا ولاتفيا زيادة انفاقهما الدفاعي إلى 2.5 % من إجمالي الناتج المحلي، فيما أعلنت بولندا زيادة انفاقها الدفاعي إلى 3 % بحلول عام 2023، كما قررت كندا زيادة إنفاقها العسكري بمقدار ثمانية مليارات دولار كندي على مدى خمس سنوات. وكل هذه التطورات ستسهم في إحداث تحول في التوازن العسكري التقليدي في المسرح الأوروبي بصورة كبيرة لغير صالح روسيا.
2- عززت الحرب من قوة حلف شمال الأطلسي وأهميته، على نحو ما تم التوضيح آنفاً، ودفعت بعض الدول الأوروبية التي كانت محايدة إلى التفكير في الانضمام للحلف، كما أدت إلى تضاءل وتراجع الانقسامات الداخلية بين الدول الأعضاء في الحلف. ومن شأن كل هذا أن يعزز من التحول الحادث في موازين القوى العسكرية لغير صالح روسيا، ولاسيما أن زيادة الانفاق العسكري للدول الغربية سينعكس بالضرورة على مساهمتها في قوة الحلف العسكرية. ومع اتجاه دول الحلف إلى تعزيز قدراتها العسكرية، واتجاه الحلف إلى تعزيز وجوده العسكري في المناطق الشرقية لدول الحلف، ستجد روسيا نفسها مضطرة إلى الدخول في سباق تسلح جديد وكبير على مستوى كل من الأسلحة التقليدية والنووية، وهو الأمر الذي قد يستنزف روسيا اقتصادياً، ولاسيما إذا استمرت أو تنامت العقوبات الغربية عليها، وكل هذا من شأنه أن يعيد خريطة توازنات القوى العالمية مستقبلاً.
3- أظهرت الحرب محدودية قدرة القوات الروسية التقليدية، رغم منظومات الأسلحة المتقدمة لديها، في تحقيق النصر العسكري الميداني داخل أوكرانيا، وهو الأمر الذي يعود في جانب كبير منه إلى الدعم العسكري الكبير الذي قدمته الولايات المتحدة والدول الغربية إلى أوكرانيا، بأسلحة نوعية واستراتيجية وعناصر عسكرية (متطوعون)، ساهمت في تعزيز قدرات الدفاع الأوكرانية، وقدرتها على إلحاق خسائر مؤثرة بالجيش الروسي. ومن شأن استمرار الحرب لفترة طويلة، أن تؤدي إلى مزيد من استنزاف القدرات العسكرية والاقتصادية الروسية، بشكل ينعكس على موازين القوى العسكرية القائمة لغير مصلحة روسيا.
4- أظهرت الحرب أن الدعم العسكري الذي يمكن أن تحصل عليه روسيا من قبل حلفائها المحتملين، كالصين وبعض الدول التي كانت تدور في الفلك السوفييتي، في مواجهة الدول الغربية وحلف الناتو، جد محدود، وهو ما يعزز من التوقعات بأن تميل موازين القوى العسكرية أكثر باتجاه الغرب الذي تكاتف في مواجهة الحرب الروسية.
وبشكل عام، ثمة اتجاه واسع بين المفكرين الاستراتيجيين يرى أن الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا كانت خطأ استراتيجياً، وأنها ستدفع باتجاه إعادة تشكيل موازين القوى العسكرية الدولية لغير صالح روسيا، سواء من ناحية دورها في إعادة تعزيز تماسك قوى المحور الغربي ومؤسساته الاتحاد الأوروبي والناتو ، أو من ناحية اتجاه دول هذا المحور لتعزيز قدراتهم العسكرية، التقليدية والنووية، واتجاه الناتو لتكثيف وجوده العسكري في حدود الشرقية الملاصقة لروسيا، أو حتى من خلال محاولة استنزاف قدرات روسيا العسكرية والاقتصادية من خلال إطالة أمد الحرب وتشديد العقوبات المفروضة عليها. ورغم أن هذا الاستنتاج قد يكون صحيحاً إلى حد بعيد، فإن مسارات الحرب هي من سيحدد إلى حد كبيرة تأثيرها على مستقبل التوازنات العسكرية في أوروبا والعالم.
» د. فتوح هيكل
(مدير الأبحاث في تريندز للبحوث والاستشارات)aljundi
موضوع: الحرب الروسية ـ الأوكرانية والتوازنات العسكرية الجديدة 
الأربعاء 4 مايو 2022 - 20:32
