في حياة الشعوب ، لحظات خالدة ، تبرز فيها تحديات هائلة ، وعلي قدر عظمة الشعب ، يقف ليواجه التحدي ، ولقد اثبت الانسان المصري والشعب المصري عموما علي مر التاريخ انه كان قدر المسئولية وفي ميعاد التحديات الكبري اثبت انه انسان من طراز فريد ، لقد حبي الله مصر بموقع جغرافي متميز في قلب العالم تقريبا فهي الفاصله والواصله بين افريقيا واسيا واوروبا وبها يمر اهم ممر مائي في العالم ، واعطاها في قدره المقدور عز وجل تاريخا لايضاهيه تاريخ ، وكرمها في كتابه فكانت هي البلد الوحيد المذكور في القراءن الكريم ، واليوم تقف هذه البلد ويقف هذا الشعب في تحدي يعتبر من ابرز التحديات التي مرت به عبر تاريخه الطويل وهو تحدي انشاء سد النهضة الاثيوبي ، والذي ان لاقدر الله وتم بناءه فسيدمر الزراعة المصرية ويصيب فئة كبيرة من المجتمع بالبطالة والتفكك ، بخلاف ان مصر لن يكون لها خيار سوي تحلية مياة البحار بتكاليفها العالية واستيراد المحاصيل الزراعية التي كانت تزرعها ليزيد ذلك من الفجوة الغذائية الموجوده اصلا ، ويؤقت لعقود وعقود بل ربما يمنع نهائيا اي محاولة للتقدم والرقي .


واذا كان المؤرخ اليوناني هيرودوت قد قال واصفا العلاقة التي تربط بين مصر والنيل بمقولة حفظها التاريخ " مصر هبة النيل " ، فأننا نقول ان مصر هبه من الله عز وجل ، وان النيل هبه من الله الي مصر ، ولن نجد افضل من قصة فتاة النيل التي كانت تلقي لارضائه كل عام منذ عهد الفراعنة ، فلم يفيض النيل بعد دخول المسلمين لمصر ، فالقي سيدنا عمرو بن العاص رسالة كتبها امير المؤمنين الفاروق " عمر بن الخطاب " قال فيها " ايها النيل اذا كنت لا تفيض إلا بضحية من البشر، فلا تفض، وإن كنت تفيض بأمر الله ، فأفض "، ثم ألقى بالرقعة في النهر، فجاء الفيضان عظيما ، وباذن الله سيظل النيل يصل مصر كما كان منذ الاف السنين الي يومنا هذا وباذن الله ستظل مصر امنه ، يقول عز وجل : " ( ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ) ، بفضل الله عز وجل .



ومن بعده شعب امين قال عنه عالم المصريات والمؤرخ البريطاني الشهير " جون بريستد " : " هذه الجحافل من البشر التي فاقت في دقتها ونظامها وتتابعها دقة النمل ، اي دافع سحري كان يحرك فلاحي مصر القديمة ، ويزودهم بقوة سحرية تعينهم علي رفع احجار الهرم الاكبر التي يزن الواحد منها عشرات الاطنان ، اي قوة خفية سرت في عروق هولاء الفلاحين البسطاء فحولت اذرعهم النحيلة الي الات رفع جبارة ، احكمت وضع هذه الصخور بعضها فوق بعض بدقة معجزة ، ونظام محكم كانت ثمرته الاسطورة هذا الهرم الجليل معجزة الهندسة في فجر الحضارة ومعجزة الارادة البشرية عندما يريد البشر " ، شعب قال عن مافعله في اكتوبر 73 الجنرال الامريكي ايثيل بانجر : " ان اسرائيل بقيت قائمة كدولة لاننا لم نخنها ، فبدون الاسلحة والنفاثات الامريكية كان محتوما ان تفني اسرائيل ، شعب استطاع في ست سنوات ان يحول قواته الجوية من حاله دمار شامل الي تنفيذ الضربة " صدام " التي تعتبر وسام شرف لاية قوة جوية في العالم لانها حطمت جميع الارقام القياسية السابقة من حيث نسبة تحقيق الاهداف ضد العدو ، او هبوط نسبة الخسائر بين القوة المهاجمة ، في مواجهة مستوي اخلاقي وضيع اقل مايوصف به انه يدل علي انحراف واضح في مكونات الفكر السياسي الاثيوبي بصفة خاصة .

في هذا الموضوع باذن الله سنقدم نتاج جهد شاق بذله كل اعضاء الفريق لوضع الملف الذي يشغل نسبة كبيرة من تفكير المواطن المصري بل والعربي حاليا ، لنقدمه هدية مستحقه الي اعضاء منتدي الجيش العربي ، لم نكتفي بدراسة الامر عسكريا ، وان لم يكن ليلومنا احد لو قصرنا بحثنا علي ذلك ولكننا اصررنا ان تكون الهدية متكاملة فبحثنا الامر قانونيا وسياسيا واقتصاديا والعديد من الامور الاخري ، بخلاف الدراسة العسكرية بالقطع ، والتي سيتم طرحها بمرور 48 ساعة من طرح الموضوع ، لنعطي فرصة لدراسة الامر من جوانبه المختلفة اولا ، ويبقي الطرح العسكري كالحل العسكري للازمة ، اخيرا ، ولنقدم لكم ملفا شاملا لكل اوراق الصراع ، صراع المياة ، صراع الحياة .

أن المعاهدة التي تم توقيعها في العام 1929 بخصوص مياة النيل أعطت لمصر الكثير من الحقوق ومنها حصة ممتازة من المياة خصوصا بتقدير ذلك الوقت ، ورفعت المعاهدة التي وقعت عام 1959 من نصيب مصر مرة اخري ، فحصلت مصر علي 66 % من المياة التي تصل لها هي والسودان وحصلت السودان علي بقية الحصة اي بنسبة 44 % ، ، ومن المدهش ان نكتشف معا ان بعض الاباطرة الاثيوبيين بعد دخول الاسلام لمصر هددوا بتحويل مياة النيل وقطعها عن مصر .

والحقيقة ايضا ان فكرة انشاء سدود في اثيوبيا ليست بنت اليوم ، ولكنها قديمة ترجع الي عقود وتحديدا منذ العام 1964 ، ففي دراسة اجريت بواسطة مكتب الاستصلاح الأمريكي us bureau of reclamation ، حدد 26 موقعًا لإنشاء السدود ، أهمها أربعة سدود على النيل الأزرق ، وحمل سد الألفية في تلك الدراسة اسم سد "بوردر" و لم يكن الهدف الأمريكي في هذا التوقيت تنمية القارة الافريقية بقدر ما كان الهدف هو التأثير سلبا علي تقدم الدولة المصرية و عرقلة خطط عبد الناصر .









وتوقف المشروع و الدعم الامريكي له بعد نكسة يونيو 1967 حيث توقف بالفعل معدل النمو و التنمية في مصر و توجهت موارد الدولة لدعم المجهود الحربي لاستعاده الارض و الكرامة و لم يتم بناء هذا المشروع وقتها ، و بعد حرب اكتوبر و اتفاقية السلام تحديدا قامت الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتمويل دراسة شاملة عن أوجه التعاون المحتمل قيامها بين مصر وإسرائيل مائيًا وذلك في الفترة التي انتعشت فيها عملية السلام المصرية – الإسرائيلية ، حيث قامت في عام 1976 م بتمويل مشروع ترشيد استخدام مياه الري في مصر وقد أثار هذا المشروع تساؤلا عما إذا كان الغرض من المشروع توفير مياه لمصلحة إسرائيل.

وعادت الأزمة لتطل برأسها من جديد فى عهد "السادات"، بعد أن أعلن الرئيس الراحل عن مشروع لتحويل جزء من مياه النيل لري 35 ألف فدان فى سيناء، وهو ما رفضته إثيوبيا، باعتباره خطرا يهدد مصالحها المائية، وتقدمت بشكوى إلى منظمة الوحدة الأفريقية في ذلك الوقت تتهم فيها مصر بإساءة استخدام مياه النيل، واحتدم الخلاف إلى حد تهديد الرئيس الإثيوبي في ذلك الوقت ''منجستو'' بتحويل مجرى نهر النيل، ليرد السادات بأن مياه النيل ''خط أحمر''، وأن المساس بها مساس بالأمن القومي المصري ، وقال بشكل واضح عام 1979 : " انه اذا كان هناك ما سيدفع مصر لخوض حرب جديدة فهي المياة " معلناً أنه سيدمر السد بمجرد بنائه ، دون اعتبار لأى أمور أخرى غير مصلحة مصر .



و هذه المرة لم يكن هناك مصلحة لإسرائيل او امريكا في هذا التهديد و لكن الفكرة التي انمتها امريكا في عقول النظام الاثيوبي يصعب تحجميها و لم تجد اثيوبيا اي دعم هذه المرة في اقامة سدها المزعوم خاصة بعد تهديد الرئيس الراحل انو السادات باستخدام القوة و الجميع كان يعلم ان هذا الرجل سينفذ تهديده لا محالة لذلك أيضا لم تتم اقامة السد .

و خلال فترة حكم الرئيس مبارك أصدر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن عام 1988 م بحثاً عن السياسة الخارجية الأمريكية إزاء الموارد المائية في الشرق الأوسط بهدف انتهاج استراتيجية للمستقبل لتعزيز المصالح الأمريكية في المنطقة وقد حددت الدراسة أزمة مياه حوض نهرالنيل وكيفية معالجتها وابرزت ان مياة النيل مصدر تحكم في كل من مصر والسودان، وجدير بالذكر ان وزير دفاع مبارك الاول " المشير / محمد عبد الحليم ابو غزالة " أعلن في دستور قواتنا المسلحة المصرية ان الجيش المصري سيوجه ضربه لاي مشاريع تضر بمصالح مصر في دول حوض النيل .

وتم استكمال العمل بالفعل في ترعة السلام و لم تحرك اثيوبيا ساكنا و حين استكمل المشروع في عهد الرئيس مبارك و تدفقت المياه الي سيناء بالفعل وطالبت اسرائيل باستكمال الترعة اليها فرفضت مصر و اوقفت المشروع و لم تحرك امريكا الموقف لصالح اسرائيل كما جرت العادة "حتى فترة بوش الابن الثانية وتحديدا منذ غزو العراق" ما دفع إسرائيل الي التحرك منفرده في افريقيا بشكل عام وفي دول حوض النيل بشكل خاص منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي، ما فسره المراقبون بأنه التطور "الأخطر" على الأمن المائي للدول النيلية لاسيما التي تناصبها إسرائيل العداء وعلى رأسها "مصر".

بالنسبة لمجريات الاحداث فمن المنطقي تماما ان يكون مخططي المشروع قد وصلوا لاعتقاد مفاده ان الرئيس المصري الاسبق " مبارك " كان يمثل حجر عثرة في طريقهم لانشاء السد ، فكان القرار هو التخلص منه ، وكان من الانسب لابعاد الحرج عن اثيوبيا امام المجتمع الدولي ان يقوم بالعملية متطرفين اسلاميين ، خصوصا ان تلك الفترة شهدت معركة بين اجهزة الامن المصرية والجماعات المتطرفة ، وكان سيخرج الاغتيال امام العالم بصورة ان الجماعات التي يحاربها مبارك في بلاده نجحت في اغتياله في اثيوبيا ، وكانت الفرصة سانحة تماما في العام 1995 ففي هذا العام كانت اثيوبيا ستستضيف " مؤتمر القمة الافريقي " وسيحضر مبارك .





10 مسلحين كانوا هم مهاجمي مبارك في اديس ابابا ، وتحرك موكب الرئيس مبارك من المطار وفجأة بدأ اطلاق النيران ضد سيارته ولكن قوة حراسته نجحت في مهارة وسرعة في قتل خمسة من المهاجمين وهم (عبد القدوس القاضي ، مصطفي عبد العزيز محمد ، شريف عبد الرحمن أمير الجماعة الإسلامية باليمن ، عبد الهادي مكاوي ، ومحمد عبد الراضي) وتمكن ثلاثة آخرون من الهروب وهم (مصطفي حمزة الذي سلمته المخابرات الإيرانية إلى مصر ونائبه عزت ياسين الذي جمع المعلومات عن وصول موكب مبارك واستخرج جوازات سفر سودانية ويمنية ليستخدمها أفراد المجموعة ، أما الهارب الثالث فهو حسين شميط المسئول عن تسليم الأسلحة والتي نقلت من الخرطوم إلي أديس أبابا في حقائب دبلوماسية مليئة بمدافع الكلاشنكوف والذخيرة وقاذفات "آر.بي.جي " وقنابل يدوية ، وقد ألقت المخابرات الإثيوبية القبض على ثلاثة آخرين في تنفيذ تلك العملية والذين لم يتمكنوا من الهرب وهم صفوت عتيق، وعبد الكريم النادي، والعربي صدقي حيث حكم عليهم بالإعدام حينذاك ولم يطبق عليهم الحكم حتى الآن ولا يزالون مسجونين بأحد المعتقلات الحربية في إثيوبيا حتى اليوم ، او هكذا يقال ففي فترة حكم الرئيس السابق مرسي عاد بعضهم الي مصر .

اذن الموقف المصري واضح وثابت ، والاهم من ذلك كله انه موقف قوي ، بقيادة سياسية ترفض اقامة اي سدود ، وقوة عسكرية تستطيع اجهاض اي عمل مماثل ، وقدرة معدومة علي توجيه ضربة مضادة لمصر ، او حتي التصدي لهجمة يشنها المصريين ، فكان لابد منطقيا من اضافة عامل جديد للمعادلة ، يهمه التأثير والضغط علي الدولة المصرية ، ولايوجد انسب من اسرائيل للقيام بذلك ، فهي العدو الاول لمصر ، وتدرك جيدا ان مصر هي عدوها الاول واخطر تهديد عليها ، وفي العام 1989 تحديدا اعادت اثيوبيا علاقتها باسرائيل رسميا .

ولنعرض فيما يلي كيف لهث الطرفان تجاه بعضهما البعض لاقامة مايشبه بالتعاون الاستراتيجي وكل منهما يعرف انه سيكون مفيدا ضد قلب العروبة "مصر" :


كان ذلك ماظهر اثناء فترة مابعد اعادة العلاقات الرسمية بين البلدين ، ولكن هل كانت العلاقات قطعت فعليا ؟ الاجابة هي لا بالقطع ونعرض مظاهر وادلة ذلك فيما يلي :




وكما ذكرنا في البداية ان عودة العلاقات رسميا حدثت في العام 1989 ، ومع نهاية هذا العام ورد من اسرائيل ان هناك اتفاق رسمي يقضي بتوفير اسرائيل مساعدات عسكرية ضخمة لاثيوبيا ، في مقابل السماح لاسرائيل بأن يهاجر اليها اعداد اكبر من اليهود الفلاشا ، وان التعاون في مجال المخابرات بدأ بين البلدين ، واعلن الاثيوبيين ان الخبراء الاسرائيليين كان لهم فضل كبير في تطوير تكتيكات الجيش الاثيوبي ليستطيع مجابهة الاريتريين ، ووصل للاثيوبيين 150 الف رشاش اسرائيلي ، اعداد من القنابل العنقودية ، من 10 : 20 مستشار لتدريب الحرس الرئاسي الخاص ، عدد غير معروف من خبراء القوات الخاصة لتدريب وتطوير الكوماندوز الاثيوبي ، وذكرت تقارير لم يتم التأكد منها بشكل تام ان الاسرائيليين وفروا كاميرات مراقبة للطيران الاثيوبي .

كان ذلك من الناحية العسكرية والسياسية ، اما من الناحية الاقتصادية فالحقيقة ان التعاون التجاري بين البلدين لم يتوقف يوما ما عن النمو ، من مطلع الثمانينات حتي يومنا هذا ، ومن ابرز الامثلة فوز شركة تصنيع الهواتف المحمولة في اسرائيل Dafron بعقد بيع 2 مليون جهاز كمبيوتر محمول في اثيوبيا ، وقامت اسرائيل بخطوة استراتيجية في هذا الاطار من خلال مساعدتها في تطوير مناجم البوتاس الاثيوبية في فبراير الماضي ومن المتوقع ان تنتج هذه المناجم حوالي مليون طن من البوتاس سنويا في غضون خمس سنوات حيث فازت شركة " كيماويات اسرائيل " بعقد مع شركة كندية للقيام بهذا المشروع ، وتستورد اسرائيل من اثيوبيا منتجات كالسمسم ، البن ، الحبوب ، الجلود ، التوابل ، البذور الزيتية ، والصمغ الطبيعي .

وكان اخر مايمكن ان نرصده في اطار ذاك التعاون اقتصاديا المؤتمر الذي عقدته في مارس من العام الماضي بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا ستين شركة اسرائيلية تعمل باثيوبيا في مجالات : " الزراعة ، تربية الحيوانات ، الدواجن ، منتجات الالبان ، الري ، مصائد الاسماك ، الصناعات الكيمائية المستخدمة في الزراعة ، ومنتجات اخري " وحضره وزير الزراعة الاسرائيلي " يائير شامير " ، والذي اعلن ان بلاده ستنقل للاثيوبيين تكنولوجيا الزراعة الحديثة ، بينما دعي نظيره الاثيوبي الاسرائيلين لزيادة استثماراتهم والاستفادة من موارد بلاده الغذائية .

وفي فبراير هذا العام حصلت شركة Natifa الاسرائيلية علي قرض بأكثر من 100 مليون دولار لتنفيذ مشروع ضخم لصناعة قصب السكر باثيوبيا من احد البنوك الاسرائيلية ، وستعمل الشركة الاسرائيلية مع شركة اثيوبية محلية وستوقع العقود قريبا بين الحكومتين ، وهذا واحد من عشرة مصانع بنتها وتبنيها شركة السكر الاثيوبية في اجزاء مختلفة من البلاد ، وسينتج المصنع الاسرائيلي سنويا 484,000 طن سكر ، و20,827 متر مكعب من الايثانول ، وسيعمل هذا المشروع اعتمادا علي سد اخر هو سد " مايو يوم " وسيمد السد بمياة كافية لري 45,000 هكتار من الاراضي ، وسيزرع بالهكتار الواحد مايقدر بمائة واربعين طن .



و كثفت إسرائيل من تحركاها في القارة السمراء بصفة عامة و مع دول منابع النيل بصفة خاصة وعلي رأسها اثيوبيا ، حتي قام وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان في شهر سبتمبر 2009 بزيارة الى خمس دول افريقية من بينها كينيا و اوغاندا و اثيوبيا حيث وقع على اتفاق معها في مجال إدارة مصادر المياه وإدخال طرق حديثة إلى القطاع الزراعي، كما وقع على بيان للتعاون في مجالات الصحة، الزراعة، التعليم، الأمن وخدمات الطوارئ، والطاقة، والمياه والري، كما تمت مناقشة سبل توسيع حجم التبادل التجاري بين الدولتين ، و بعد هذه الزيارة تم توقيع اتفاقية عنتيبي عام 2010 !!! ، واشارت العديد من التقارير المحترمة ان الشركات الاسرائيلية ستعمل علي شراء ومن ثم اعادة بيع الطاقة التي سيولدها السد .

هذه المؤسسة العالمية المعروفة بدراستها منذ العام 1985 لكل السدود التي يتم اقامتها حول العالم وبيان مدي كفاءة التصميم والعمل ، مع وضع افضل الحلول لها لكي تضمن عدم تأثيرها علي تدفق المياة او القيام بتغييرات مناخية للبيئة كان من المهم ان ننتظر تقريرها التي ستصدره حول سد " النهضة " الاثيوبي ، وكان من الاهم ان نلتقطه ونقوم بدراسته لنجد ان التقرير قد عري السد الاثيوبي واظهره لنا علي حقيقته مسخا مشوها علي جبيه نجمة الصهيونية فكان هذا ماجاء في الدراسة :

سد النهضة الاثيوبي ، المعروف ايضا بأسم سد الالفية الكبري ، والذي يجري بناءه حاليا بالقرب من حدود اثيوبيا مع السودان في سرية كبيرة حول تفاصيله ، يثير تساؤلات حول الاثار البيئية والبشرية التي يخلفها المشروع ، كما نود ان نعلق ايضا علي الجوانب الاقتصادية للسد ، فهذه الدراسة سوف تطرح السؤال التالي : " هل حقا هذا السد هو الاستثمار الملائم لدولة تكافح اقتصاديا مثل اثيوبيا ؟ " .

والحقيقة اننا لايمكننا اجراء تحليل شامل حول الجدوي الفنية والاقتصادية للسد في هذه المرحلة ، فمعظم المعلومات حول السد لايزال يبقيها الاثيوبيين سرا ، ولكننا سنعمل من خلال (( الارقام الرسمية التي أعلنت حتي الان من قبل الحكومة الاثيوبية نفسها )) والتي نخلص من ورائها وبشكل واضح ان هذا السد ، سد محدود الكفاءة والامكانيات ، وتصميمه وتخطيطه يجعل منه مشروعا مكلفا للغاية يصل الي الرقم 4.7 مليار دولار ، ولنشرح ذلك تفصيلا .

أعلنت الحكومة الاثيوبية ان السد سيتكون من 15 وحدة ، ستكون كل منها بقدرة 350 ميغاواط ، مما يجعل من قدرة السد الجارئ انشاءه 5,250 ميغاواط ، وبالتالي فأن اجمالي الكهرباء المتوقع ان يقوم السد بانتاجها 15,128 جيجاوات علي مدار العام ، وهذه الارقام ليست من اختراعنا ، بل هي الارقام التي تكررها وسائل الاعلام الرسمية الاثيوبية المملوكة للدولة مرارا وتكرارا كوكالة الانباء الاثيوبية ، وكذلك ما اعلنته شركة الطاقة الاثيوبية ، وسوف يكون ارتفاع السد 145 متر ، مع حجم تخزين من 62 : 65 مليار متر مكعب - الارقام اثيوبية - .


هذه الارقام تشير الي ان كفاءة السد تعادل 33 % من الكفاءة المحددة في المعايير الدولية للسدود ، وبذلك تصبح الكهرباء المنتجه من هذا السد مكلفة ، ويمكننا ان نؤكد ذلك عندما نطرح عددا من المشروعات الدولية لانتاج الطاقة الكهرومائية ونوضح كفاءة كل منها ، وهذه المشاريع ليست كلها مشاريع ضخمة فهي تتراوح بين مشاريع " صغيرة " الي " ضخمة " ، والارقام من تقرير ( وكالة الطاقة الدولية ) للعام 2010 .


اذن فبينما تقف كفاءة سد النهضة الاثيوبي عند 33 % نري اقل سد بين المعروضين امامنا يزيد في كفاءته بنسبة 20 % ، ولكن قد يقول قائل مالنا ومال الصين او التشيك او البرازيل ؟ وبخلاف انه يتغاضي عن ان الذي صمم ويشرف علي الانشاء شركات اوروبية ، فأننا لن نحرمه من توضيح كيف ان السد هذا فاشل وذلك بمقارنته مع المشاريع الاخري التي هي قيد الانشاء في اثيوبيا نفسها ، ففي الجدول المعروض بالاسفل المشاريع قيد الانشاء مع بيان كفاءة كل منها ، وهذه ارقام رسمية صادرة من الاتحاد الافريقي حول الطاقة الكهرومائية واستخدامها في التنمية المستدامة .


الا تشير تلك الارقام التي تظهر السد هزيلا في امكانياته ، علي الرغم من كل المتطلبات والمصائب التي يحملها معه ، الا تشير الا ان هذا السد لم يبني الا فقط للاضرار بمصالح مصر والتأثير علي القاهرة وصانعي القرار فيها ونسف الزراعة المصرية وتشريد فئة ضخمة من ابناء مصر وتوجية ضربة للنسيج المجتمعي المصري في صميمه ؟؟؟ ، وبعنوان ماذا يعني كون السد اقل كفاءة ؟ يضيف التقرير المهم والخطير جدا فيقول : مع كفاءة تتوقف فقط عند 33 % ، فأن الكهرباء التي ستتولد من السد ستساوي مايمكن ان تنتجه محطة انتاج طاقة كهربائية بقدرة 2872 ميغا واط ، ويمكن للاثيوبيين ان يفكروا بشكل أفضل ويقللوا حجم الاموال المخصصة للمشروع بنسبة تتراوح بين 40 : 45 % علي الاقل ، وذلك عن طريق بناء سد أصغر وبكفاءة اعلي - نفس الاقتراحات المصرية - .


ومن المضحك ان السيد / هيل ماريام ، وزير وزارة الشئون الخارجية الاثيوبية ، كشف في احد المقابلات التليفزيونية ان الاثيوبيين يبنون السد بناء علي دراسة أجريت عام 1964 ، من قبل مكتب الاستصلاح التابع لوزراة الخارجية الامريكية ، مع ان الدراسة الامريكية اقترحت سدا بسعة اصغر بكثير من سعة سد النهضة الحالية ، مع انشاء ثلاثة سدود اخري متتابعة بطول النهر " ولقد نشر ذلك في تقرير المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية " والصادر في العام 2007 ، والسد المقترح في الدراسة الامريكية كان بأسم " سد الحدود " يتوقف طوله عند 85 متر ، ويصل حجم التخزين به لخمس حجم التخزين المخطط لسد النهضة حاليا ، وتقدر تكلفته 1.5 مليار .

واذا كان الاثيوبيين يخططون لجعل سدهم متعدد الاغراض " تخزين المياة لاغراض الزراعة ، توليد الطاقة الكهربائية " ، فمن الممكن ان نعتبر ان نسبة توليد الطاقة ستكون معقولة ، ولكن الاثيوبيين انفسهم اعترفوا بأن السد لاغراض توليد الطاقة فقط ، وانها لن تستخدم السد في تخزين مياة لاغراض الزراعة بسبب تضاريس المنطقة الجبلية والغير مناسبة لاغراض الزراعة .

واخيرا فأننا نخلص الي ان بناء سد اقل ارتفاعا من ذلك بكثير ، واقل قدرة في تخزين المياة ، سيكون سد اكثر كفاءة مع تكلفة اقل ، وتأثيرات بيئية اقل ، وهذا مايجعل هذا السد هدفا للعديد من الاسئلة ، وعلي الرغم من هذه الاسئلة والكثير من الانتقادات الموجهه للسد اختارت الحكومة الاثيوبية البدء في المشروع فعليا ، واصدروا سندات من المفترض ان تغطي تكاليف انشاء السد ودعوا الجميع للاشتراك فيها ، علي الرغم من سيل الاسئلة والانتقادات الفنية ومع هذا فأن بعض المختصين بالشأن الاثيوبي يطرحون سؤال حول ماذا ستكون وضعية السودان ومصر اذا قام مسلحون متمردون مثلا واثيوبيا عانت منهم كثيرا بمهاجمة هذا السد ؟ واننا نقول انه علي الاثيوبيين قبل ان يطلبوا من العالم تمويل مشروعهم والمشاركة فيه ان يجيبوا عن كم الاسئلة المطروح عليهم .

معروف أن نهر النيل ينبع من مصدرين رئيسيين هما:

(1) الهضبة الإثيوبية : وتشارك بنحو 71 مليارم3 عند أسوان (85% من إيراد نهر النيل)، من خلال ثلاثة أنهار رئيسية هي : النيل الأزرق (أباي) 50 مليارم3 ، ونهر السوباط (بارو- أكوبو) 11 مليارم3 ، ونهر عطبرة (تيكيزي) 11م3 .

(2) هضبة البحيرات الاستوائية : وتشارك بنحو 13 مليارم3 (15% من إيراد نهر النيل) تشمل بحيرات فيكتوريا ، وكيوجا، وإدوارد ، وجورج ، وألبرت ، ويقع سد النهضة (الألفية) في نهاية النيل الأزرق في منطقة بني شنقول جوموز وعلي بعد نحو 20-40 كم من الحدود السودانية ، خط عرض 11 درجة 6 شمالا ، طول 35 درجة 9 شرقا ، علي ارتفاع نحو 500-600 متر فوق سطح البحر .



يقع السد في منطقة تغلب عليها الصخور المتحولة والتي ترجع لحقبة ماقبل الكمبري، والتي تشبه في تكوينها جبال البحر الأحمر الغنية ببعض المعادن والعناصر المهمة، مثل الذهب والبلاتين والحديد والنحاس، بالإضافة إلي محاجر الرخام ، وهناك عوامل جيولوجية وجغرافية كثيرة تتسبب في فشل كثير من المشروعات المائية في دول منابع نهر النيل بصفة عامة وإثيوبيا بصفة خاصة، من بينها:



يعمل بالمشروع عدد من الشركات من ابرزها :


اشهرها واولها المقاول العام شركة ساليني الذي تم اسناد الاعمال ايه بالامر المباشر !! ، و شركة ساليني " هي شركة انشاءات ايطاليه الجنسية تاسست عام 1941 و يبلغ راس مالها حوالي 32 مليار يورو و يعمل بها حوالي 34,000 موظف يحملون اكثر من 50 جنسية مختلفة و بلغت ايرادات الشركة حوالي 4.1 مليار يورو من مشروعاتها داخل و خارج ايطاليا (تساهم المشروعات الخارجية بحوالي 80% من ايرادات الشركة) ، وهذه المبالغ طبقا لمعلومات عام 2012 .

و تأتي شركة تراتوس الاوربية كثاني شركة في بناء السد حيث اسند اليها توريد كابلات الضغط العالي و المنخفض للمشروع .


و بعدها شركة الستوم الفرنسية والتي تختص بتوليد الطاقة و تبلغ ايرادات هذه الشركة حول العالم حوالي 20 مليار يورو ويعمل بها 93 الف موظف .

فيما يلي عرض لاهم المعاهدات والاتفاقيات القانونية والتي تثبت عدم صحة موقف السد من ناحية القانون الدولي من جانب ، وصحة الموقف المصري من جانب اخر :

1- بروتوكول روما الموقع فى 15 إبريل 1891م بين كل من بريطانيا وإيطاليا التي كانت تحتل إريتريا فى ذلك الوقت -بشأن تحديد مناطق نفوذ كل من الدولتين فى أفريقيا الشرقية ، وتعهدت إيطاليا فى المادة الثالثة من الاتفاقية بعدم إقامة أية منشآت لأغراض الري على نهر عطبرة يمكن أن تؤثر على تصرفات النيل ، والواقع ان هذه الاتفاقية من وجهه نظرنا تعتبر ذات اهمية بالغة جدا ، فاثيوبيا دائما ماتقول في تصريحات مسئوليها ان هذه الاتفاقيات غير ملزمة لها لانها وقعت في عصور الاحتلال ، ولكن بالنظرة الي هذه الفترة نجد ان اثيوبيا في هذه الفترة لم تكن تسمع مايملي عليها وتنفذه بخضوع وخنوع بل كان لها سيادة وكانت تعارض الدول الكبري ، بل تحاربها وتنتصر عليها وتفرض ارادتها ويتضح لنا ذلك جليا فيما يلي :

اولا : في العام 1887 اي قبل توقيع الاتفاقية بأربعة سنوات فقط ، وجه " منليك " ملك الحبشة وقتها خطابا للدول الخمس العظمي المهتمة بالمنطقة وهي " بريطانيا العظمي - فرتسا - روسيا القيصرية - ايطاليا - المانيا " حدد فيه حدود اثيوبيا ، ووقع فعليا مع ايطاليا معاهدة " أوتشيالي " في مايو 1889 لترسيم حدود بلاده.

ثانيا : نجحت اثيوبيا في الفترة بين عامي 1881 : 1889 في توسيع ملكها وسط كل هذه الدول الكبري وبشكل يفصح عن امتلاك قرار وقوة فعلية فنجد انها ضمت كل مايلي ذكره من اقاليم : " كفا وجما عام 1881 ، عروسي 1882 ، للجا 1886 ، هرر وايليبابور عام 1887 ، جوراج عام 1889 ، بالي وسيدامو عام 1891 ، جوفا وولامو عام 1894 ، الاوجادين عام 1897 ، ثم بوني وشانجول عام 1898 .

ثالثا : حصلت اثيوبيا علي املاك مصر الخديوية في البحر الاحمر بتلك المناطق ، حيث وقعت انجلترا مع الملك الاثيوبي " يوهانس " اتفاقا تمنحه الاملاك المصرية بمقتضاه ، بما في ذلك الحاميات العسكرية في المرتفعات الاريترية وهضبة كرن ، وانسحب المصريون من هرر عام 1885 ، واستولت الحبشة علي اقليم الاوجادين كله في نفس العام ، ولو سرنا علي نفس النهج الاثيوبي ، فيمكن اذن للحكومة المصرية ان تقول ان هذا الاتفاق وقع ابان الاحتلال الانجليزي لمصر واننا لانعترف به ولايلزمنا ونذهب لاحتلال تلك المناطق لنكون علي مرمي حجر من سدهم .

رابعا : وقع خلاف بين اثيوبيا وايطاليا في تفسير المادة 17 من معاهدة " أوتشيالي " ، فكان النص الايطالي يلزم علي اثيوبيا ان يكون اتصالاتها مع الدول الاخري عبر ايطاليا ، بينما كان النص الامهري يجعل ذلك اختياريا ، ورفض " منليك الثاني " ملك الحبشة التفسير الايطالي ، والغي المعاهدة ، وقامت الحرب ، وانتهت بنصر اثيوبيا ، نعم نصر اثيوبيا ، فلما تتحدث اثيوبيا الان عن تلك المعاهدات وكأنها كانت مكرهه ، بينما التاريخ يقص علينا انهم عندما كانوا يرفضون المعاهدات لمجرد اختلاف حول تفسير طريقة الاتصال كانوا يلغونها ويدخلون حروب وينتصرون ، فهل كانوا يسكتون حول المياة ؟؟؟ .

2 - اتفاقية أديس أبابا الموقعة فى 15 مايو 1902م بين بريطانيا وإثيوبيا ، تعهد فيها الإمبراطور منيليك الثاني امبراطور إثيوبيا وقتذاك بعدم إقامة أو السماح بإقامة أي منشآت على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنها أن تعترض سريان مياه النيل إلا بموافقة الحكومة البريطانية والحكومة السودانية مقدماً ، وكل ماتقدم من براهين تدحض الحجة الاثيوبية ينطبق علي هذه المعاهدة ايضا لوقوعها في نفس التاريخ ولكن نري ان هناك عامل اخر يكشف ضعف الموقف الاثيوبي وهو انه قد تم النص في مقدمة الاتفاقية علي كونها ملزمه علي ملوك اثيوبيا ومن يتبعونهم في الحكم .




3 - اتفاقية لندن الموقعة فى 13 ديسمبر 1906م بين كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا ، وينص البند الرابع منها على أن تعمل هذه الدول معاً على تأمين دخول مياه النيل الأزرق وروافده إلى مصر .

والدول الثلاثة المذكوره والموقعه لهذه الاتفاقية وقعتها للتعاون معا ففي هذا الوقت كان هناك اراضي تحتلها كل دولة من الدول الثلاث في مناطق القرن الافريقي ومن الضروري التعاون فيما بينهم ، ويلفت النظر في هذه الاتفاقية مايلي :

اولا : نصت الدول الثلاثة فيها علي انها وما سبقها من اتفاقيات لاتشكل اي اعتداء علي الحقوق السيادية لامبراطور الحبشة " اثيوبيا حاليا " .

ثانيا : عندما نص في المادة 4 البند أ من الاتفاقية علي مراعاة مصالح مصر وبريطانيا التي كانت تفرض حمايتها علي مصر وقتها وضع بين قوسين العبارة التالية " مع الاخذ في الاعتبار الحرص علي مراعاة المصالح المحلية ) ومن هنا يمكننا الانطلاق ، ان المعاهدة وضعت نصب اعينها مصالح اثيوبيا وليست مجحفة لها كما يصدعون ادمغتنا ليل نهار ، وان في الامكان عدم المساس بمصالح مصر المائية مع تحقيق مصالح اثيوبيا ، وهذا موقف حكومة القاهرة ولكن كما يقولون لدينا في مصر " العند يولد الكفر " .

ثالثا : عندما نص في العديد من المواد التالية علي انشاء السكك الحديدية والتي تستفيد منها اثيوبيا الي يومنا هذا ، هل من المنطقي او المعقول ان تطالب الدول الثلاث الحكومة الاثيوبية الان بتسديد المبالغ التي دفعوها في انشائه علي اعتبار ان المعاهدة من عهود الاحتلال ويجب ان لانعتد بها ، هذا الموقف الغير عقلاني بتاتا هو ماتفعله اثيوبيا اليوم وكأن القانون الدولي عدم قاعدة " المراكز القانونية المستقرة " .

رابعا : اليس من المتناقض ان نقول انها معاهدة من عهد الاحتلال وان اثيوبيا لم تكن ذات قرار وفرضت عليها وينص في المادة 9 من الاتفاقية ان الحكومة البريطانية في حالة الضرورة لها الحق في الاستفادة من الاذن الذي منحه الإمبراطور منيليك الثاني امبراطور إثيوبيا في انشاء السكك الحديدية في الثامن والعشرين من اغسطس 1904 ، اي ان البريطانيين قبل انشاء الخط كانوا قد تفاوضوا مع الامبراطور واخذوا منه الاذن ، مع الاخذ في الاعتبار ان انشاء السكك الحديدية كان سيجر العديد من الفوائد علي اثيوبيا ومع ذلك لم تقم اقوي امبراطوريات العالم وقتها ببناءه الا بعد اخذ اذن امبراطور اثيوبيا ، فكيف لاثيوبيا بعد ذلك ان تتدعي انه قد تم الافتاءت علي حقوقها المائية ؟ .

4 - اتفاقية روما وهى عبارة عن مجموعة خطابات متبادلة بين بريطانيا وإيطاليا فى 1925، وتعترف فيها إيطاليا بالحقوق المائية المكتسبة لمصر والسودان فى مياه النيل الأزرق والأبيض وروافدهما، وتتعهد بعدم إجراء أى إشغالات عليهما من شأنها أن تنقص من كمية المياه المتجهة نحو النيل الرئيسى .



ولنري وجهه النظر البريطانية في ذلك الوقت معا فهي تكشف لنا الكثير من الحقائق في خطاب السفير البريطاني في روما الي رئيس الوزراء الايطالي فنجده يقول في بعض اجزاء خطابه : " ان فخامتكم تدرك الاهمية الكبري بالنسبة لمصر والسودان في ان يحافظا علي حجم المياة الواصل اليهم ، ان لم يكن زيادته ، وكما تعلم فقد اجريت حكومة صاحبه الجلالة - الحكومة البريطانية - مفاوضات مع الاثيوبيين في اديس ابابا لانشاء هذا الوابل ، ولكن لم يتم الوصول الي نتيجة حتي الان ، ويجب ان تكون ايطاليا الي جانب الاعتراف بحقوق مصر والسودان في المياة ، وان لاتشارك في اي عمل علي النيل الازرق او النيل الابيض او اي من روافده تؤدي الي التأثير علي تدفق المياة الي النهر الرئيسي ، ومن المفهوم ان ذلك لن يمنع الاثيوبيين من ان يقيموا مشاريع توليد طاقة كهربائية واستخدام المياة في الزراعة " نفس الموقف المصري الحالي " ، فهل تخطئ بريطانيا ومصر وتصيب اثيوبيا ؟ .

وانه ليس من المتقبل ان تتحكم قوة اجنبية في مياة النيل والتي تمثل امرا حيويا جدا لازدهار بل لوجود مصر والسودان ، ولكن بناء علي علاقات الثقة المتبادلة بيننا فأنه يشرفني ان اطلب منكم ان تساعدونا للحصول علي امتياز بناء هذا الوابل " الحاجز " الذي تريد اثيوبيا بناءه في مقابل دعم الحكومة الايطالية في مسعي الحصول علي امتياز بناء السكك الحديدية من حدود اريتريا الي الحدود الايطالية في الصومال "

وكان الرد الايطالي ان الايطاليين يوافقون علي دعم الحكومة البريطانية لبناء الوابل علي بحيرة Tsana ، في مقابل دعم الحكومة البريطانية لحصول ايطاليا علي امتياز السكك الحديدية من حدود اريتريا الي الحدود الايطالية في الصومال ، واننا نعترف بحقوق مصر والسودان في مياة النيل ونتعهد بعدم اقامة اي مشروعات تؤثر علي تدفق المياة الي البلدين .

الملاحظ من الخطاب :

اولا : ادراك البريطانيين ان حجم المياة وقتها سيحتاج الزيادة ان عاجلا او اجلا .

ثانيا : كان الاثيوبيين وقتها يريدون حاجزا لحجز المياة عند بحيرة tsana ولمن لايعلم فهذه البحيرة هي اكبر بحيرة في اثيوبيا ومنبع النيل الازرق ، ولقد بني فعليا فيما بعد " وهذا هو بيت القصيد وهذا ماتثبته هذه المعاهدة ومافات من كل المعاهدات المذكوره من حقيقة ان اثيوبيا لم تظلم وان اثيوبيا عندما كانت تريد ان تفعل شئ تفعله ، وان انجلترا سعت الي تنفيذ ماتريد بل سعت للحصول علي امتياز البناء .

5 - اتفاقية 1929 وهى عبارة عن خطابين متبادلين بين كل من رئيس الوزراء المصرى آنذاك محمد محمود وبين المندوب السامى البريطانى لويد، وكلا الخطابين موقعين بتاريخ 7 مايو 1929 ومرفق بهما تقرير للجنة المياه الذى سبق إعداده فى عام 1925. ويعد هذا التقرير جزءاً من هذه الاتفاقية، وكان توقيع بريطانيا على هذه الاتفاقية نيابة عن كل من السودان وأوغندا وتنجانيقا (تنزانيا حالياً) وجميعها دول كانت تحتلها بريطانيا آنذاك وأهم ما ورد فى تلك الاتفاقية:

أ- ألا تقام بغير اتفاق مسبق مع الحكومة المصرية أعمال رى أو توليد قوى أو أية إجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التى ينبع منها سواء فى السودان أو فى البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذى يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أى وجه يلحق ضرراً بمصالح مصر.

ب- وتنص الاتفاقية أيضاً على حق مصر الطبيعى والتاريخى فى مياه النيل .

6 - اتفاقية 1929، وتنظم تلك الاتفاقية العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الإستوائية،كما تضمنت بنوداً تخص العلاقة المائية بين مصر والسودان وردت على النحو التالى فى الخطاب المرسل من رئيس الوزراء المصرى والمندوب السامى البريطانى: حيث جاء فيه: "إن الحكومة المصرية شديدة الاهتمام بتعمير السودان وتوافق على زيادة الكميات التى يستخدمها السودان من مياه النيل دون الإضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية فى تلك المياه، وتوافق الحكومة المصرية على ما جاء بتقرير لجنة مياه النيل عام 1925 وتعتبره جزءاً لا ينفصل من هذا الاتفاق، وألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال رى أو توليد قوى أو أية إجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التى تنبع سواء من السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذى يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أى وجه يلحق ضرراً بمصالح مصر، وتقدم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية لنهر النيل فى السودان ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر بالاتفاق مع السلطات المحلية .

7 - اتفاقية 1959، وقد وقعت هذه الاتفاقية بالقاهرة فى نوفمبر 1959 بين مصر والسودان، وجاءت مكملة لاتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان فى ظل المتغيرات الجديدة التى ظهرت على الساحة آنذاك، وهو الرغبة فى إنشاء السد العالى ومشروعات أعالى النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات فى أسوان. وتضم اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل على عدد من البنود من أهمها: "احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنويًّا وكذلك حق السودان المقدر بأربعة مليارات متر مكعب سنوياً، وموافقة الدولتين على قيام مصر بإنشاء السد العالى وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق وما يستتبعه من أعمال تلزم السودان لاستغلال حصته .



تعتمد فكرة الحقوق التاريخية والمكتسبة لمصر فى مياه نهر النيل على مجموعة من القواعد والمبادئ القانونية المستقرة، لعل أهمها ما يلى:

منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير ، فأن الحكومات توالت في مصر كتوالي الجلوس علي الكراسي في لعبة " الكراسي الموسيقية " مما أعطي الفرصة لاثيوبيا ان تلهو في الفناء الخلفي لمصر ، وصور لها شيطانها انها تستطيع ان تفرض علي مصر تهديد امنها المائي ، وتخيلت كون المشروع يقع علي بعد 1800 كم من القاهرة فمن الممكن ان نسمح بمشاريع تثير الخوف علي مستقبلنا بل بقاء الامة المصرية نفسها .

والحقيقة أنه لم تمانع مصر من انشاء مشاريع لاثيوبيا علي النيل كسدود متوالية بارتفاعات شديدة الانخفاض ، لن توقف متر مكعب واحد من المياة يصل الي مصر وفي نفس الوقت ستوفر لاثيوبيا ماتحتاج من طاقة ، ولكن الشر الاشر في اديس ابابا أبي ، ولاعجب فعندما نري السفير الامريكي السابق في اثيوبيا " ديفيد شين " يصف بناء السد بأنه خطوة لبدء حقبة جديدة لتعاون دول المنطقة ، ولكن السبب في الازمة هو العلاقات التاريخية بين مصر واثيوبيا ، وكأن ان تعطش مصر وشعبها وتفقد ارضها الزراعية ، كل ذلك لايساوي شيئا عند السيد شين هو والاثيوبيين .

احدي الدارسات الحكومية المصرية خلصت الي ان اخطر تهديد يواجه مصر بعد الثورة هو " الامن المائي " ، وكان التعامل الحكومي المصري في عهد الرئيس السابق " محمد مرسي " متراوحا بين جلسة سرية اذيعت علنا في التليفزيون تحدث فيها سياسيين الكاميرا عن تمويل مسلحين واشاعات تنشرها مصر واشياء من هذا القبيل الشبيهة بالتخطيط لاسرة ستضرب اسرة اخري للاخذ بالثأر مثلا ، وليس مناقشة رجال دولة يعرفون ماذا يقولون ونتائجه ، وخطبة للرئيس قال فيها ان مصر لن تفقد قطرة من مياة النيل والا سيكون الدم هو البديل ، بينما وهو في الجو عائدا من اثيوبيا اعلنت اثيوبيا عن تغييرها لمجري النيل للقيام بالبدء في انشاء السد .


ولكن الوضع لم يستمر علي هذا المناول ، فالرجل القوي في مصر الان والمرشح الاقوي لمنصب رئيس الجمهورية - ولعل من الصدفة السعيدة ان نطرح الموضوع في نفس اليوم الذي يعلن فيه الرجل انه سيخوض انتخابات الرئاسة المقبلة ، المشير / عبد الفتاح السيسي ، هدد اثيوبيا بأنه اذا تم البدء الفعلي في التخزين فستقوم مصر بضربة للسد وتدميره ، وفي زيارة سابقة له في شهر فبراير الماضي للعاصمة الروسية موسكو ، اجتمع السيسي مع الرئيس الروسي بوتين وتناقشا حول ازمة السد وعرض عليه المشير / السيسي التهديدات التي يحملها السد لمصر ومنها تقليل حصة مصر من مياة النيل بشكل مريع تنسف الزراعة المصرية ، وتحرم مصر من الطاقة التي يولدها السد العالي في اسوان ليكسب المشير اقوي رجل في العالم حاليا الي صفه .


مصر تخوض فعليا الان معركة سياسية ، قسمها خبراء الخارجية المصرية الي قسمين الاول معلن ، والثاني في الخفاء ، وتركز مصر في تحركاتها علي الدول الاوروبية والدول المانحة ، في حملة تشنها مصر حاليا ضد بناء سد النهضة الاثيوبي بمواصفاته الحالية لحماية حقوق مصر التاريخية في مياة النيل ، بعد أن أعلنت القاهرة فشل المفاوضات الفنية مع الاثيوبيين ، المعلن هو اجتماعات وزيري الري والخارجية المصريين مع نظرائهم في دول حوض النيل ، والشق الثاني الذي يدور في الخفاء هو مايقوم به السفراء المصريين في هذه الدول والدول المانحة للسد ، وتركز مصر علي جزئية ان دعم بناء السد لانه قد يؤدي الي مزيد من الصراع وعدم الاستقرار في منطقة حوض النيل وهو ماتسعي مصر لتجنب حدوثه .

انا منتظر الموضوع دة من فترة كبيرة وصراحة هذا الموضوع يليق بعودة الكبار فعلا 


السد هو فكرة صهيونية للضغط اكثر على مصر وصراحة انا لا ارى الا الحل العسكرى لهذا السد 


بصراحة مجهود رائع جدا وفى انتظار الشق العسكرى على احر من الجمر يا فريق الوحوووووووووووووووووووووووووووووش (فرسان المجد )
طبعا التقييمات الى ما  لا حدود لا استطيع ان احدد عدد تقييماتى لكم لانها ستكون كثيرة جدا 

من مصادر القسم الاول : 

1 - Water politics

2 - مؤسسة الأنهار الدولية International Rivers

3 - Salini Impregilo

4 - Tratos Cavi SpA - Cables

5 - Alstom

6 - الهيئة العامة للاستعلامات

7 - جريدة al-monitor

8 - globes

9 - AllAfrica

10 - موسوعة المقاتل

11 - صحيفة hornaffairs

12 - اتفاقية لندن 1906 من الجمعية الامريكية للقانون الدولي

13 - الخطابات المتبادلة بين انجلترا وايطاليا

14 - المصري اليوم

القاتل المخيف كتب:

انا منتظر الموضوع دة من فترة كبيرة وصراحة هذا الموضوع يليق بعودة الكبار فعلا 


السد هو فكرة صهيونية للضغط اكثر على مصر وصراحة انا لا ارى الا الحل العسكرى لهذا السد 


بصراحة مجهود رائع جدا وفى انتظار الشق العسكرى على احر من الجمر يا فريق الوحوووووووووووووووووووووووووووووش (فرسان المجد )
طبعا التقييمات الى ما  لا حدود لا استطيع ان احدد عدد تقييماتى لكم لانها ستكون كثيرة جدا 

الحقيقة ان هناك العديد من المقدمات التي تشير الي اننا سنأتي الي نقطة الحل العسكري ان عاجلا او اجلا ، والموضوع شرح ذلك بشكل مفصل ، وان كان من الممكن ان يكون هناك دور للحلول الدبلوماسية والسياسية ، مصر تحاول الان كما ذكر ان تعرقل تمويل السد ، وان تجمع الحلفاء حتي اذا اتي اليوم الذي لايكون هناك حل لمواجهة الموضوع سوي الضربة العسكرية تكون قد امنت الجانب السياسي وهيئت المجتمع الدولي لذلك ، فعملية مثل تلك لايمكن القيام بها دون مقدمات دبلوماسية .

سيعجبكم ايضا الجزء العسكرى جدا ان شاء الله