عملة بلد عندما تطبق قانون السقوط الحر في الفيزياء!!!!!!!!!!

الانهيار الهستيري لليرة التركية أسبابه الأساسية فقدان الثقة في استقلالية البنك المركزي التركي من قبل الشعب التركي الذي اتجه لشراء العملات الأجنبية و من المستثمرين في أدوات أدوات الدين الذين يعزفون عن اقراض الحكومة بالأموال الساخنة. و لكن بالرغم من التأثير الاجتماعي الحاد لهذا الانهيار، لكن تأثيره على الاقتصاد الكلي التركي ليس بالدرجة التي يتخيلها الكثيرون. عند احتساب قيم العملات، هناك قيمة تسمى بالReal Effective Exchange Rate و هي القيمة التي تعكس السعر الطبيعي لعملة الدولة في الظروف الطبيعية بناء على عدة عوامل منها ميزان المدفوعات (و هو ببساطة قيمة العملات الأجنبية الداخلة للاقتصاد من الصاجرات و السياحة و غيرها من الموارد مطروح منها الأموال الخارجة كالواردات و غيرها). و لكن من النادر جدا أن يكون القيمة الفعلية لتداول العملة تساوي الReal Effective Exchange Rate لأسباب عديدة. الحالة الأولى و هي الundervalued currency و هي أن يبيع البنك المركزي العملة بأقل من قيمتها و منها أمثلة الاقتصاديات الأسيوية مثل ماليزيا و بنجلاديش و الصين و الذين يتعمدون تخفيض قيم عملاتهم عن قيمتها الحقيقية لتحقيق ميزة تنافسية كبيرة في الصادرات، و منها مثال تركيا و الذي حدث فيها نتيجة فقدان الثقة (و بالمناسبة كان ذلك أحد أسباب تحقيق الصادرات التركية قمة تاريخية تجاوزت 212 مليار دولار في أول 9 شهور من العام الحالي و بزيادة 30% عن 2020). على الجانب الاخر نجد بعض الدول التي تدعم عملاتها عن طريق اما استنزاف احطياطيات النقد الأجنبي لاتاحة العملات الأجنبية في السوق أو عن طريق سد الحاجة إلى عملات أجنبية عن طريق الاقتراض، من أمثلة هذه الحالات في الوقت الحالي الدولار الأمريكي و الفرانك السويسري و أسوأهم وضعا هو الجنيه المصري. يكون السبب في الأغلب و خاصة في حالة الدول النامية هو اما رغبة الحكومات في جذب أموال ساخنة تحرك الاقتصاد في حالات الركود، أو من أجل المحافظة على أسعار السلع الاستراتيجية التي تستورده، و لكن بشكل عام فإن هذه الحالة لا يمكن الاستمرار عليها طويلا و يتبعها في النهاية تصحيح سعري تدريجي للعملة. في حالة مصر فإن الجنيه المصري قبل تحرير سعر الصرف كان يباع بضعف قيمته الحقيقية، و لكن بعد التعويم اقترب كثيرا للقيمة الحقيقية أو الREER، و لكن منذ بداية 2020 و تخرج تقارير من مؤسسات عدة منها صندوق النقد الدولي و بلومبرج و فوربز و رويترز تحذر من زيادة الفجوة بين القيمة الحقيقية للجنيه و القيمة التي يباع بها حتى بلغت نسبة الدعم في بداية 2020 حوالي 16%، و بعض التقديرات تشير إلى أن نسبة الدعم الموجهة للجنيه في يوليو الماضي الممولة من الأموال الساخنة تزيد عن 21%، و مع موجة التضخم المرتقبة اثر أزمة أسعار الطاقة و الشحن و أزمة سلاسل الامداد، ستزيد هذه النسبة إن لم تبدأ عملية تصحيح سعري للجنيه و يتبعها في النهاية تصحيح اجباري يؤدي إلى صدمة اقتصادية. و في الحقيقة فإن صدمة التصحيح السعري للجنيه ليستقر سعر صرف الدولار عند 18 جنيه أو أكثر في خلال بضعة أشهر سيكون أقل كثيرا من ترك الوضع يتراكم حتى نعود لوضع يشابه وضع عام 2016، بجانب المعاناة الشديدة التي تزداد على الصناعة المصرية و الاستثمار بشكل عام و الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الانتاج نتيجة التضخم و الذي لا يوازيه أي تغير في سعر العملة مما يقلل من تنافسية الاقتصاد المصري و الاستثمار بشكل عام. عموما فإن وضع مصر و تركيا كلاهما يحتاج لانقاذ، انقاذ القدرة على الانتاج و الاستثمار في حالة مصر و انقاذ قدرة الفرد الشرائية في تركيا.