الوثائق السرية البريطانية عن مؤامرة الجنرال أوفقير لإسقاط الطائرة الحسن الثاني ـ 1952 ـ 19

كريغ: بوسع المغرب أن يقطع عن جبل طارق العمالة والخضروات اذا لم نسلمه الانقلابيين
أسباب التسليم: بشاعة الانقلاب وانتفاء التعاطف مع أناس اعترفوا بذنبهم

حسن ساتي
المتحدث هنا هو جيمس كريغ، بعد ان ادخلته مسألة أعادة العقيد محمد امقران من جبل طارق في مأزق التبرير حيث قدم طلبا للجوء السياسي ولكنه رفض، فاعيد الى المغرب، فتخيل للقضية ابعاداً قانونية واخرى سياسية، لينتهي بتوصية لوزير الخارجية مفادها ان يطلب من الملك الحسن ان لا يتم تنفيذ حكم الاعدام على امقران وشركائه وذلك قبل يوم من صدوره، لان تاريخ هذه الوثيقة 19 ديسمبر (كانون الاول) فيما حملت الوثيقة ذاتها ان الحكم على الاستئناف الذي قدمه امقران سيصدر يوم 20 ديسمبر.
جديد الحديث او التناول يكمن في القدرة على التحليل وان لم تكن غريبة على كريغ، فهو من دبلوماسيي الوزن الثقيل بالخراجية البريطانية، مثله مثل ايه بارسونز، وكاي، وغولدنج، والذين كثيراً ما امتلأت بتوقيعاتهم الوثيقة كصناع للقرار البريطاني ولكن من وراء الكواليس.
وثيقة رقم: 262 التاريخ: 19 ديسمبر 1972 الى: بارسونز، دونت، وكاي للمرة الثانية صورة لـغودلنج، وغوداناف، واوسليفان والسكرتير الخاص من: ايه: جي. كريغ الموضوع: اعادة الضباط المغاربة من جبل طارق.
المشكلة:
1 ـ كتبت زوجة العقيد امقران الى وزير الخارجية تطلب منه التدخل لانقاذ حياة الضباط الذين اعيدوا من جبل طارق الى المغرب بعد محاولة انقلاب اغسطس، فكيف نقدم الاجابة؟
المجادلة:
2 ـ هرب العقيد امقران الى جبل طارق بطائرة هليكوبتر بعد فشل المحاولة، التي كان مشتركا فيها، الرامية لاسقاط الطائرة التي كان يستقلها الملك الحسن في طريق عودته للبلاد من فرنسا. تلقى حاكم جبل طارق بعد مشاورات قصيرة تعليمان بان لا يمنح العقيد امقران اللجوء السياسي وان يعاد للمغرب، اعيد بطائرة ارسلها المغرب ليتسلمه.
3 ـ الارضية العامة التي بنيت عليها اعادة امقران هي انه مهاجر بلا تخويل وبالتالي تقرر اخراجه من جبل طارق لان وجوده هناك لا يساعد على المصلحة العامة، وقد لقيت هذه الارضية القبول ـ بتلبيتها لتشريعات الهجرة في جبل طارق، للحكم في قضية وحالة سوبلن التي جعلت الامر واضحا لجهة ان اجراءات الهجرة وجب لها الا تستخدم للتأثير على تبادل تسليم المتهم بطرق اخرى. وبالتالي فلم تكن مسألة تبادل المجرمين محل اثارة هنا، اذ ليست هناك، وبأي حال اتفاقية لتبادل المجرمين بين المملكة المتحدة والمغرب.
4 ـ ويتوجب هنا الاعتراف بان الوزراء ومن خلال وصولهم لقرارهم، قد امتلكوا عدداً من النقاط الاخرى في ذهنهم، وتحديداً:
أ ـ مطالبات وزير خارجية المغرب القوية بالعودة الفورية لامقران ليساعدهم في تحرياتهم في محاولة الانقلاب.
ب ـ قدرة الحكومة المغربية على قطع امدادات العمالة والفواكه والخضروات عن جبل طارق اذا مارغبت في وضع الضغوط علينا.
ج ـ الطبيعة الفظة للمحاولة التي استهدفت حياة الملك، والتي كان من الممكن ان تؤدي لمصرع المسافرين معه جميعاً.
د ـ عدم الحاجة لتقديم شعور بالتعاطف تجاه الذين قدموا اعترافات شخصية بتورطهم في تدخل عنيف في قوانين الطيران المدني العالمية.
5 ـ لهذه العوامل بالطبع علاقة قريبة جدا بالقرار القاضي بألا يتم ترحيل العقيد امقران وزملائه من جبل طارق فقط، وانما ان يعادوا الى المغرب. وقد دافعنا عن هذا في العلن من خلال توضيح ان عودتهم وبمجرد وصولهم، اجراء طبيعي مع حالة المهاجرين الممنوعين، وانه ووفقاً لظروف الحالة، قضى الاعتبار بانه لا يوجد سبب جيد لفصلها عن ذلك السياق.
6 ـ اعطيت التعليمات لسفير جلالة الملكة بالرباط، بعد عودة امقران، ان يطلب ضمانات تجاه حسن معاملة الضباط (برقية الخارجية للرباط رقم 144) فيما اعطى وزير خارجية المغرب احمد الطيبي بن هيمة ضماناً بانهم سيخضعون للكشف وفقا للاجراءات القانونية المؤسسة وسيقدمون للمحاكمة وفق القوانين المحددة للعدالة العسكرية والدستور المغربي (برقية الرباط رقم 239) اخذت المحاكمة الآن مجراها وحكم على امقران بالاعدام، وقدم استئنافاً، وسيصدر الحكم على الاستئناف يوم 20 ديسمبر. كانت المحكمة علنية، ولا يبدو هناك سبب للزعم بانها غير عادلة، اعترف امقران بانه مذنب برغم السمعة المغربية مع مثل هذه الحالات، وليس لدينا سبب للافتراض بان اعترافه مخالفا لكونه اعطي طوعاً منه.
7 ـ نبعث بهذه الاعتبارات التالية تجاه ما اذا كان على وزير الخارجية ان يتقدم بطلب للعفو:
أ ـ القانوني ب ـ السياسي ج ـ عرض الحالة
* القانوني: 8 ـ رغم ان هذه ليست حالة تبادل مجرمين، الا ان ممارساتنا في التبادل فيما يخص عقوبة الموت متوافقة. فيما يلي مسار قانون القتل (الغاء عقوبة الموت) لعام 1965، حيث تأسست الممارسة على التأكد، متى ما كان ذلك ممكناً، بان لهذا البلد الحق في ان يرفض تسليم مجرم هارب. اذا لم يتم تلقى ضمانات من الدولة صاحبة الطلب بان عقوبة الموت لن يتم تنفيذها. وبهذا سيكون من الصعب جداً لوزير الداخلية ان يخول تسليم مجرم هارب حين تكون عقوبة الجريمة التي تم بموجبها النظر للتبادل هي الموت وفق القانون الساري للدولة صاحبة الطلب، اذا لم يتسلم، اي وزير الداخلية، مثل ذلك الضمان، ومن الممكن المجادلة هنا بانه وبما ان العقيد امقران قد رحل من جبل طارق بموجب اجراءات الترحيل اكثر مما رحل بموجب اجراءات التبادل، فان هذا سيجعل حكومة جلالة الملك عرضة للنقد بان هذا الاجراء لم يتم تنفيذه مع هذه الحالة.
* السياسي: 9 ـ قدمنا سلفاً طلبا تجاه حسن معاملة الضباط المعنيين، وتسلمنا ضماناً مناسباً في الاجابة علينا، ومن الممكن لطلب آخر ان يثير حساسية الملك، ولكن لن يكون صعباً ان نوضح له الظروف التي بموجبها جاء الطلب. من غير المحتمل ان تصاب العلاقات البريطانية ـ المغربية بالدمار، كما انه من غير المحتمل، على اية حال، ان يتأثر الملك بقوة باستئناف من وزير الخارجية، لانه، وفي قرار تجاه اظهار الرحمة، فان الاقرب ان يتأثر بما يجب عليه عمله (وسيكون عليه ايضا العفو عن تسعة متضامنين في المحاولة وحكم عليهم ايضا بالاعدام). من اجل ان يسهم ذلك في استقرار نظامه.
عرض الحالة:
10 ـ اثار قرار حكومة جلالة الملكة باعادة الضباط الى المغرب قدراً معلوماً من النقد العام والبرلماني، رغم انه جاء اقل مما توقعنا له لحظة اتخاذ القرار. ومن المحتمل، وباستدعاء منهم فراو (السيدة) امقران (زوجة العقيد امقران مقيمة في المانيا.. الايضاح من «الشرق الاوسط» ان تصبح القضية معلومات عامة في المانيا، واعتبرت سفارتنا هناك ان يتعرض قرار حكومة جلالة الملك باعادة الضباط للنقد هناك. واذا كان لامقران ان يعدم فمن المحتمل ان نشهد صحوة للنقد بهذه البلاد، ولذلك فارسال استئناف لجهة عدم تنفيذ الحكم سيجعل من السهل مقاومة هذا النقد. الى ذلك كتب رئيس الحزب الحر طالبا تقديم استئناف بالعفو، ولذلك، فالقيام بذلك، سيخفف من حدة النقد في تلك الاوساط، وفوق ذلك، فجديتنا في طلب العفو قد تكون ذات قيمة اذا ما كان لهذه القضية ان تثار لاحقا على منبر عالمي.
11 ـ ومن الوجهة الاخرى، فليس هناك شك تجاه مصير اولئك الضباط حينما اتخذ قرار اعادتهم. ولانه، ومن الممكن ان يعتبر طلب العفو عنهم من اولئك الذين ساندوا القرار وقتها تعبيرا عن اللاثبات، وبالتالي يمكن ان يقود هذا ايضا الى النقد على تلك الخلفية.
التوصية:
12 ـ لذلك اوصي ان يقدم وزير الخارجية طلبا شخصيا للملك الحسن (الذي يرقد القرار بين يديه) بألا يتم تنفيذ حكم الاعدام وان يرد هو شخصيا على فراو امقران ويخبرها بطلبه للملك. ارفق مسودة برقية للرباط ومسودة خطاب لنقلها عبر سفير جلالة الملكة في بون. 13 ـ تمت استشارة المستشار القانوني لهذه الادارة وادارة الاتفاقيات بما حملته هذه المذكرة، ووافقا.