قال محلل الشؤون الاقتصادية في صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية، سيفر بلوتسكر، انّ هناك علاقة قوية بين السياسة الخارجية للدولة العبرية في عهد حكومة بنيامين نتنياهو وبين بيع الاسلحة الاسرائيلية الى دول العالم. واضاف، ان صناعة السلاح الإسرائيلية تكبدت خسائر جسيمة في عهد الحكومة الحالية، تصل الى عشرات المليارات. لكن هذه الخسارة، لن تؤثر على مرتبة الدولة العبرية، بحيث ستبقى رابع دولة مصدرة للاسلحة في العالم، اي قبل بريطانيا.
واشار بلوتسكر الى ان وزارة الحرب الاسرائيلية قامت قبيل بضع سنوات بتأسيس شبكة لتسويق السلاح على مستوى العالم، اطلقت عليها اسم/حود حهنيت/ اي رأس الرمح. وبحسب المصادر الامنية في تل ابيب فانّ عناصر الشبكة هم جنرالات في الجيش والمخابرات ورجال دين وسماسرة ومقاولين. كما استقطبت وزارة الامن الاسرائيلية خبراء وفنيين من روسيا والولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الاوروبية لتطوير صناعة السلاح ومنظومات الامن والتجسس. وقد تمكنت هذه الشبكة من التغلغل في عدد من الدول الاسلامية مثل تركيا وماليزيا واندونيسيا. وشملت قائمة الاسلحة والمعدات الاسرائيلية المصدرة اكثر من 500 نوع من السلاح، تتم صناعتها في حوالي 220 شركة اسرائيلية. واكدت المصادر، انّ جميع الصفقات تمّ ابرامها بواسطة الصناعات العسكرية الإسرائيلية/تاعاس/
وقال ايلي شاحال، وهو ضابط متقاعد في الجيش الاسرائيلي، انّ جهاز الموساد الاسرائيلي تمكن من تشكيل مجموعة من الشبكات السرية تتولى تسويق السلاح الاسرائيلي الى اكثر من 50 دولة، على رأسها الولايات المتحدة الامريكية التي تشتري انواع عديدة من السلاح الإسرائيلي. وطبقًا للاتفاق الاستراتيجي المعقود بين اسرائيل والولايات المتحدة فانّ اسرائيل تقوم بصناعة قطع تبديل لانواع معينة من المقاتلات الامريكية بالاضافة الى انظمة درع من طراز/بلايزر/ والغام مضادة للدروع والافراد واجهزة لانتزاع الالغام ومعدات اتصال واشارة ميدانية ورشاشات وطائرات من دون طيار طراز /سكوت وماستيف)/ اضافة لتطوير الصواريخ المضادة للصواريخ، والصواريخ المضادة للطائرات بالتعاون مع شركات امريكية. كما انّ اسرائيل تزود الولايات المتحدة الامريكية بنظم رادار وطائرات استطلاع من نوع /هارون/ التي يمكن استخدامها في جميع الاحوال الجوية.
اضف الى ذلك ان إسرائيل تعتبر متقدمة تكنولوجيًا في مجال صناعة طائرات التجسس والنظم الالكترونية المختلفة وصناعة الصواريخ وبناء الطائرات الحربية او المساهمة في تأهيلها وتزويدها بالاجهزة المتقدمة. كما انها تحتل مرتبة متقدمة جدا في مجال اعادة تأهيل الاسلحة الروسية الصنع وتحويلها وتزويدها بأجهزة الكترونية متقدمة. وتعتبر شركتا/البيت معرخوت وشركة تصنيع الطائرات الحربية اي. ايه. اي/ من اهم الشركات المتخصصة في هذا المجال، الى جانب ان هاتين الشركتين تقومان بتطوير وتجهيز طائرات/اف -5/ الامريكية الصنع.
وبحسب المصادر الامنية الإسرائيلية، فانّ شبكة تسويق السلاح الاسرائيلي وسعت اعمالها لتضم تركيا واستراليا والارجنتين وتشيلي وكولومبيا وجنوب افريقيا والاكوادور والمكسيك وبنما وتشيلي وسويسرا والمانيا وماليزيا واندونيسيا وتايوان والهند والصين واريتريا ونيجيريا واثيوبيا وجنوب السودان وكردستان العراق وكينيا وزائيرو اوغندا وليبيريا وزيمبابوي وانغولا وسلوفينيا وكرواتيا والفلبين. وقد عزز هذا الانتشار عدد كبير من العلماء والخبراء والفنيين العاملين في ورش ومصانع وزارة الحرب على اساس ان الصناعات العسكرية جزء من قطاع الدولة. اذ يعمل هؤلاء العلماء في مختبرات سرية وعلنية تختزن انواعا مختلفة من الاسلحة، تمنع الرقابة العسكرية في الدولة العبرية وسائل الاعلام من نشر التفاصيل حولها، اضافة الى التقنيات البالستية في حيفا ونيس تسيونا، والنقب، وتل ابيب وجامعات بار ايلان وتل ابيب وبئر السبع، ومعهد فايتسمان، ومعهد الهندسة التطبيقية في حيفا، والمعروف باسم/التخنيون/ ترادف جميعها مؤسسات صناعية وعسكرية ضخمة، مثل الصناعات العسكرية والجوية وهيئة تطوير الوسائل القتالية /رفائيل/ وكل واحدة منهما تضم عشرات الشركات المتخصصة الى جانب عدد من الشركات الصغيرة التي يتركز انتاجها في الاجهزة الالكترونية والهندسية مثل شركة /البيت/ التي تقوم بتصنيع حواسيب ومعدات التصويب والرمي الخاصة بالطائرات والدبابات على غرار جهاز التصويب في دبابة /ميركافا 2/ الاسرائيلية الصنع، والتي تُعتبر اقوى دبابة في العالم.
وتقول المصادر الإسرائيلية، انّه منذ ان تسلمت حكومة بنيامين نتنياهو مقاليد السلطة في تل ابيب فقد خسرت تجارة السلاح الاسرائيلية المليارات بسبب تعنت اليمين الاسرائيلي وعرقلته لعملية السلام في الشرق الاوسط، وانخراطه في سياسات متناقضة مع المجتمع الدولي. واضافت، انه بعد تراجع تجارة السلاح مع الهند، خسرت اسرائيل عقودها العسكرية مع تركيا والعديد من دول امريكا اللاتينية، وكانت حكومة نتنياهو الاولى - 1996 قد الحقت خسائر فادحة بشركات السلاح الاسرائيلية بسبب نفس السياسات المتطرفة. حيث سجلت شركات رفائيل وتاعاس، خسائر بمقدار يزيد عن مليار ونصف المليار دولار رغم الدعم الحكومي. كما قامت شركة الصناعات العسكرية باقالة اكثر من خمسة آلاف عامل. علاوة على ذلك، قالت المصادر عينها انّ الشركة المذكورة، وهي حكومية، والتي تقوم بتصنيع بندقية /عوزي/ اضطرت لاغلاق بعض منشاتها العسكرية.
وتؤكد مصادر اسرائيلية، ان اسرائيل تحتل المرتبة الرابعة في تجارة السلاح عالميا، طمعا في الارباح المالية رغم عدم اخلاقيتها ومخاطرها.
من جانبه، رأى محلل الشؤون الاستراتيجية في صحيفة هآرتس، يوسي ميلمان، انّ اسرائيل تهدف من وراء بيع الاسلحة الى تحقيق الارباح والعلاقات الدبلوماسية مع دول العالم الثالث. وبحسبه، فانّ 10 بالمائة من تجارة السلاح في العالم تسيطر عليها اسرائيل، مشيرًا الى انّها تحصد ارباحا مالية هائلةً من صفقات السلاح، لكنها لا تأخذ في الحسبان الضرر الكبير المترتب على صورتها بعدما باتت تعرف بعلاقاتها مع انظمة استبدادية تنتهك حقوق الانسان بفظاظة.
ويضيف ميلمان قائلا، انّ تل ابيب تُفضّل ابرام صفقات بيع السلاح لدول كثيرة في افريقيا وامريكا اللاتينية بشكل غير مباشر وبواسطة شركات خاصة يصل عددها الى نحو 220 شركة في محاولة لإعفاء ذاتها من مسؤولية استخدام هذا السلاح في جرائم ضد البشرية في حال وقوعها.
عن صحيفتي يديعوت احرونوت وهآرتس
موضوع: إسرائيل الرابعة عالميا بصناعة السلاح وتحتكر10%من تجارته 
الإثنين 19 يوليو 2010 - 11:12
