حبس مبارك أسعد سكان شارع المصريين بنيويورك

نيويورك ــ ياسر عزالدين:

يعيش "ستان واي" أشهر شارع للمصريين بوسط نيويورك في فرحة غامرة بقرار حبس الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال خمسة عشر يوما علي ذمة التحقيق.. "الجمهورية" التقت ببعض رواد الشارع الشهير. قال لبيب سلامة صاحب ليالي الحلمية أقدم مقهي مصري بالشارع القرار أثلج صدورنا وكنا ننتظره بفارغ الصبر وبذلك اكتملت فرحتنا بثورة 25 يناير وأشار المهندس المعماري محمد سليمان بأن مبارك يتحمل وزر أعماله وإذلال شعبه طوال سنوات حكمه. وأعرب جورج سعد "سائق تاكسي" عن سعادته قائلا لقد أثبت الجيش المصري انه بحق المؤسسة الوطنية التي تحمي الشعب.. وكنت غاضبا بشدة لتأخر محاكمة مبارك ونجليه. وقال المهندس بحري سامي الشرقاوي لو عادت بي السنون للوراء ما غادرت مصر وجئت لأمريكا بسبب النظام الفاسد لمبارك. وأكد محمد الجمسي حفيد المشير الجمسي "رجل أعمال" أن حسني مبارك كان لابد أن يسقط ويحاكم علي جرائمه وقد آن الأوان لكي يعرف كل مصري يعيش علي أرضها الطيبة حيث انتهي زمن فرعون بلا رجعة. وأضاف داود محمود محام انه لم يكن غريبا أن يشعر بسعادة لقرار حبس الطاغية الذي جثم علي قلب مصر طوال 30 عاما. في حين قال حسني شحاتة "رجل أعمال" انها أجمل خاتمة لهذه الثورة الشبابية التي أبهرت الأمريكان وجعلتهم ينحنون احتراما وتقديرا للحضارة المصرية وشعبنا.

http://www.akhbarak.net/article/2449796

إنذار للنائب العام لوقف محاكمة مبارك وأعوانه


كتب- أيمن شعبان:

قدم المحامي محيي راشد صاحب دعوى بطلان قرار التنحي، إنذاران للنائب العام
المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ورئيس جهاز الكسب غير المشروع بصفتيهما،
طالب فيهما بوقف محاكمة مبارك ورموز نظامه، استنادا على عدم دستورية قرار
التنحي وما تبعه من إجراءات ومحاكمات.وحمل الإنذار الاول رقم 6695 لسنة 2011 محضرين الأزبكية، وموضوعه، "إنذار رسمي علي يد محضر لسيادة المستشار النائب العام بوقف جميع الإجراءات التي اتخذت قبل الرئيس/ محمد حسني مبارك
لمخالفتها الدستور والقانون والمقام عنه دعوى الإلغاء المنظورة أمام مجلس
الدولة المحدد لها جلسة 26/4/2011 علي قرار رئيس الجمهورية بتخليه عن
منصبه" .فيما جاء الإنذار الثاني رقم 4616 لسنة 2011 محضرين السيدة
زينب، وموضوعه:" إنذار رسمي علي يد محضر لسيادة المستشار رئيس جهاز الكسب
غير المشروع بوقف جميع الإجراءات التي اتخذت قبل الرئيس/ محمد حسني مبارك
لمخالفتها الدستور والقانون والمقام عنه دعوى الإلغاء المنظورة أمام مجلس
الدولة المحدد لها جلسة 26/4/2011 علي قرار رئيس الجمهورية بتخليه عن
منصبه".وقال رافع الإنذاران:" إيمانًا منا باحترام الدستور والقانون
واستنادًا إلى قسم المحاماة بالمادة رقم 20 من القانون رقم 17 لسنة 1983
حيث نصت علي ((أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة
والاستقلال وأن أحافظ علي سر مهنة المحاماة وتقاليدها وأن احترم الدستور
والقانون))".وأضاف:" إيمانًا منا باحترام هذا القسم واحترام الدستور
والقانون قد قمنا برفع دعوى إلغاء أمام مجلس الدولة لمخالفة قرار (رئيس
الجمهورية) السيد/ محمد حسني مبارك للدستور والقانون والصادر بتاريخ 11
فبراير لعام 2011م بتخليه عن منصب رئيس الجمهورية وتكليف المجلس الأعلى
للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، وذلك لوقف وإلغاء هذا القرار وما ترتب
عليه من آثار. واختصام المذكور آنفًا واختصام السيد المشير/ محمد حسين
طنطاوي بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية بدعوى الإلغاء، وحيث أن المنذر
له مصلحة شخصية ومباشرة في عدم مشروعية هذا القرار قد قاموا برفع هذه
الدعوى لوقف وإلغاء هذا القرار استنادًا للدستور والقانون اللذان كفلا حق
انتخاب من يمثله رئيس للجمهورية.

وحيث أن المنذر قد انتخب السيد الرئيس/ محمد حسني مبارك "رئيسًا للجمهورية"
في انتخابات عام 2005 استنادًا للمادة رقم واحد من القانون رقم 174 لسنة
2005م.وتابع:" استند المنذر لرفع دعوى الإلغاء إلي حق اعتدى عليه من
المذكور آنفًا، وهو عدم الاستفتاء علي هذا القرار استنادًا للمواد 74، 152
ومخالفة قرار التخلي للمواد أرقام 65، 73، 79، 83، 84، 147 من الدستور .
ومخالفته أيضًا للقانون رقم 42 لسنة 1967 في المادة الأولى منه في شأن
التفويض، ((ويحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من
رقابة القضاء)) "مادة 68 من الدستور" فقد تم الطعن علي القرار تحت رقم
23824 لسنة 65ق بتاريخ 22/3/2011 وقد حدد مجلس الدولة جلسة 26/4/2011 لنظر
الشق المستعجل".وأضاف:" حيث أن المادة 66 من الدستور نصت علي
((العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون، ولا توقع عقوبة
إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون)).وقد
نصت المادة 85/3 علي أن ((وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة
ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب))، وحيث أنه
لم يسن حتى الآن قانونًا لإعمال تلك الفقرة من المادة آنفة البيان وإذا سن
القانون الآن فلا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لهذا القانون استنادًا
للمادة 66 من الدستور إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين، وإعمالاً للمادة
24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والتي نصت علي ستون يومًا
لإجراء الطعن أمام مجلس الدولة علي أي قرار وحيث أنه قد تم قطع مدة
التقادم بالطعن علي هذا القرار سالف الذكر أمام مجلس الدولة في الميعاد
القانوني".وواصل: "حيث أن المنذر إليه قد اتخذ أخيرًا قرارًا
باستدعاء الرئيس/ محمد حسني مبارك للتحقيق معه في شأن البلاغات المقدمة ضده
بتضخم الثروة وكسبها بطريق غير مشروع مما تعد كلها إجراءات باطلة ومخالفة
للدستور وعدم وجود قانون لها حتى الآن. واستنادًا للطعن المنظور أمام
القضاء الإداري بمجلس الدولة أمام الدائرة الأولى، مما يترتب عليه أن
الرئيس/ محمد حسني مبارك ما زال وطبقًا لهذا الطعن الرئيس الشرعي لجمهورية
مصر العربية وبقاء الدستور وما تلى قرار التخلي من إجراءات اتخذت من جانب
المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعد كلها قائمة لحين الفصل في هذا الطعن
المنظور أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة".واستطرد قائلا في
الانذار:" حيث أن هناك اعتداء من جانب المنذر إليه علي حماية حق للمنذر في
مخالفة المنذر إليه للدستور والقانون باتخاذ إجراءات من شأنها التمهيد
لتقديم سيادة الرئيس/ محمد حسني مبارك للمحاكمة مما يعد اعتداءً صارخ
للحصانة الدستورية للأخير وانعدام قانونيتها ومما يعد إهدارًا لحق لم
يستخدم دستوريًا طبقًا للمواد 74، 152 بشأن الاستفتاء وعلي حق قد استخدم
بالمادة رقم 1 من القانون رقم 174 لسنة 2005، وهو الانتخاب وإعمالاً لذلك
قد تم الطعن علي القرار الأخير من جانب المنذر أمام القضاء الإداري بمجلس
الدولة حمايةً لمركز قانوني معين كفله الدستور والقانون له".واختتم
إنذاره بقوله: "عليه فإن المنذر يوجه هذا الإنذار لسيادة المستشار/ رئيس
جهاز الكسب غير المشروع (المنذر إليه) بضرورة التزامه بما ورد دستوريًا
بالمواد 66 ، 85/3 في شأن محاكمة رئيس الجمهورية بوقف كل الإجراءات الباطلة
والمخالفة دستوريًا وعدم سن قانون لها حتى الآن ضد سيادة الرئيس/ محمد
حسني مبارك لحين الفصل في الطعن علي القرار سالف البيان بحكم منهي حفاظًا
وحماية لمركز دستوري معين بالمواد 74، 152 وهو الاستفتاء علي قرار التخلي
عن منصبه وهو لم يستخدم حتى الآن وحماية لمركز قانوني معين للمنذر طبقًا
للمادة رقم 1 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن انتخاب الرئيس وقد استخدم،
وإعمالاً لهذا الحق الدستوري والقانوني فقد تم الطعن علي قرار التخلي
والمنظور أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة حماية لهذا المركز القانوني
والدستوري المعين للمنذر فقد بادر الأخير بتوجيه هذا الإنذار".
http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2011/april/18/mobark_naeb.aspx

و علي رأي زكريا عزمي...الفساد للركب .....

صحيفة : خلافات بين جمال وعلاء
بسبب زيارة عز المتكررة للزنزانة
القاهرة: ذكرت تقارير صحفية أن زيارات أحمد عز المتكررة لجمال مبارك في زنزانته،
تسببت في نشوب خلاف بين نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، حيث عنف علاء شقيقه جمال
بشدة بعد أن تكررت زيارات أحمد عز‏.‏

وقالت صحيفة "الاهرام" في عددها الصادر
اليوم أن "عز" تردد كثيرا علي زنزانة جمال وعلاء وأجري مناقشات مطولة مع جمال
حول وضعهم القانوني، وفي إحدي هذه الجلسات سمع صوت علاء ينهر شقيقه ويعنفه بشدة
بسبب هذه اللقاءات والجلسات بينهما.

وقال مصدر بالسجن إنه سمع "علاء" وهو
يخاطب شقيقه قائلا "هو انت ما بتفهمش، انت لسه ماشي وراه حتى بعد ما ودانا في
داهية"، وذكرت المصادر أن جمال اكتفى بالصمت تجاه انتقادات" اخيه.

في غضون
ذلك ، باشر فريق من النيابة العامة امس الأحد تحقيقا موسعا مع علاء وجمال مبارك‏,‏
وتم استجوابهما بحضور محاميهما داخل سجن طرة بشأن الاتهامات المتعلقة بعلاقة كل
منهما بشركة كائنة بقبرص‏, وبإحدي الجزر البريطانية, وتعمل هذه الشركة في إدارة
صناديق الاستثمار, ويتم تمويلها من بعض رجال الأعمال, ومواجهتهما بمدي تداخلهما في
موضوعات خاصة بالمشاركة الإجبارية في بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل في
مصر, ومدي صلة كل منهما بموضوعات خصخصة شركات قطاع الأعمال, وتقويم وبيع أصول تلك
الشركات.

وصرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن المستشار الدكتور
عبدالمجيد محمود النائب العام المصري أرسل خطابا لوزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات
الأمنية اللازمة لنقل كل من علاء وجمال مبارك إلي مكتب النائب العام لجلسة تحقيق
يوم أمس لاستكمال استجوابهما, فرد وزير الداخلية بخطاب مفاده تعذر عرضهما علي مكتب
النائب العام لوجود محاذير أمنية خطيرة علي نقلهما خارج السجن, وأنه في ضوء ذلك تم
بعد ظهر أمس انتقال أعضاء من النيابة العامة من مكتب النائب العام إلي ليمان طرة
لإجراء التحقيقات مع كل من علاء وجمال مبارك في إطار استكمال
استجوابهما.

وتؤكد النيابة العامة أنها حريصة علي أن يعرف المجتمع المعلومات
الخاصة بما يشكل جانبا كبيرا متعلقا بمقدراته, وفي الوقت نفسه فالنيابة العامة
حريصة علي مراعاة توفير أكبر قدر من ضمانات ومصلحة سرية التحقيقات وجمع
الأدلة.
وأشار المتحدث الرسمي إلي أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة دون غيرها
المختصة بالتحقيقات الجنائية في تلك الوقائع, وعدم صحة أي معلومات بشأن التحقيقات
غير ما يعلنه متحدثها الرسمي باعتبارها صادرة عن النائب العام والنيابة
العامة.

وصرح مصدر قضائي مطلع لصحيفة "الاهرام" بأنه لا صحة لكل ما نشر عن
تفاصيل التحقيق مع الرئيس السابق, وأنه لم يتم تسريب أي معلومات عن التحقيق الذي تم
مع مبارك في شرم الشيخ, وأن المعلومات التي تناولتها وسائل الإعلام عن هذا التحقيق
غير صحيحة جملة وتفصيلا.

وفي تصريحات لصحيفة "الجمهورية" نشرته في عددها
الصادر اليوم، أوضح مصدر قضائي مسئول في محكمة استئناف القاهرة بأنه اذا ثبت كل
الاتهامات الموجهة إلي الرئيس السابق حسني مبارك ونجله جمال في التهم المنسوبة
ضدهما باصدار أوامر بقتل المتظاهرين الأبرياء فان عقوبة الاعدام تنتظرهما وإذا راعت
المحكمة ظروفهما فسيتم تخفيف العقوبة إلي السجن المؤبد.

وقال ان النيابة
العامة المصرية تستكمل حاليا كافة تحقيقاتها في القضية.

وذكرت "الجمهورية "
أن محكمة استئناف القاهرة ستحيل ملف قضية قتل الأبرياء بميدان التحرير والمتهم فيها
الرئيس السابق ونجله جمال وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وبعض قيادات الشرطة
إلي دائرة المستشار المحمدي قنصوة.

http://www.akhbarak.net/article/2450420

الرقابة الإدارية تؤكد تضخم ثروة مبارك وأسرته



في
تقرير تلقاه جهاز الكسب غير المشروع‏,‏ كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن
تضخم ثروة الرئيس السابق حسني مبارك‏,‏ ونجليه علاء وجمال‏,‏ وزوجته سوزان
ثابت‏,‏ بصورة كبيرة لا تتناسب مع دخلهم الشرعي‏.‏





وأكد التقرير ـ الذي تسلمه المستشار عاصم الجوهري رئيس الجهاز ـ أن الجانب
الأكبر من ثروة أسرة مبارك عبارة عن ممتلكات ضخمة للغاية لعلاء مبارك,
يليه شقيقه جمال, ثم جاءت الثروات علي نحو أقل عنهما كثيرا باسم سوزان
ثابت, ثم الرئيس السابق.
وأوضح التقرير أن ثروة مبارك وأسرته اشتملت علي ثروة عقارية ضخمة من
القصور, والفيلات, والشاليهات, والشقق الفاخرة التي تركز معظمها في شرم
الشيخ, والتجمع الخامس, والقاهرة, وفايد, والإسكندرية, وطريق القاهرة ـ
الإسماعيلية.
كما اشتملت علي مساحات كبيرة من الأراضي الفضاء والزراعية في أماكن متفرقة
من مصر, فضلا عن أرصدة مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري بالبنوك
المصرية والأجنبية في عدد من الدول الأوروبية.
وقد ناقش المستشار خالد سليم عضو جهاز الكسب غير المشروع أمس أفراد هيئة
الرقابة الإدارية حول تقاريرهم. وينتظر أن يواجه الجهاز خلال أيام الرئيس
السابق وأسرته بما هو منسوب إليهم في تحقيقهم لتلك الثروات. من ناحية أخري,
منع جهاز الكسب غير المشروع أنس الفقي وزير الإعلام السابق من التصرف في
أمواله, وألزمه الكشف عن سرية حساباته, وقرر إعادته إلي محبسه علي ألا يخلي
سبيله قبل أخذ رأي الجهاز. وواجهه المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص
بتقارير وحدة غسل الأموال, وهيئة الرقابة المالية, المتضمنة وجود فساد مالي
وإداري, فضلا عن وجود مبالغ مالية كبيرة لا تتناسب مع دخله كوزير. وأقر
الفقي بوجود مليوني دولار في حساب خاص به في أحد بنوك سويسرا.
http://www.akhbarak.net/article/2451600

"الموندو": ثروة مبارك تفوق ما تم الإعلان عنه




الرئيس السابق محمد حسنى مبارك

اهتمت صحيفة "الموندو الأسبانية" بعائلة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك،
مشيرة إلى أن العائلة التى احتكرت الحياة السياسية فى مصر لمدة ثلاثة عقود،
تواجه أوقاتا عصيبة بتوجيه عدة اتهامات إليها، موضحة أن لا أحد يعلم ماذا
ينتظر هذه العائلة فى المستقبل.

ووصفت الصحيفة مستقبل هذه العائلة بـ"المأساوى"، لما ينتظرها من أحكام
عديدة، فهم متهمون بإساءة استخدام السلطة والإثراء غير المشروع، والمشاركة
فى الهجوم على المتظاهرين، خلال الثورة الشعبية التى أجبرت استقالة مبارك
يوم 11 فبراير، بعد ما يقرب من ثلاثة عقود فى السلطة.

ومن ناحية أخرى، أشارت الصحيفة إلى أن ثروة مبارك وعائلته ليست كما أعلن
عنها فى وسائل الإعلام المصرية الرسمية، مشيرة إلى أن ثروة مبارك تفوق
بكثير كل ما تردد مؤخرا، بالإضافة إلى وجود العديد من القصور والفيلات
والشاليهات والعقارات فى أجزاء مختلفة من البلاد، وأيضا الحسابات المصرفية
بالجنيه المصرى والدولار واليورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن نجلى مبارك، يمكثان الآن فى سجن طره، وهو السجن ذاته الذى كان مكانا للسجناء السياسيين فى عهد مبارك.

http://www.akhbarak.net/article/2452788

لجنة تحقيق مصرية: مبارك "مسؤول" عن قتل المتظاهرين


اتهمت اللجنة القومية لتقصي الحقائق، الرئيس المصري
السابق حسني مبارك بالمسؤولية سواء "بالمشاركة او بالصمت" عن قتل مئات
المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية المصرية التي اطاحت بنظامه.
وكانت الحكومة المصرية شكلت تلك اللجنة عقب اسقاط
مبارك في 11 فبراير/ شباط للتحقيق في مقتل المتظاهرين في الاحتجاجات التي
اطاحت بالرئيس المصري.








وجاء في تقرير اللجنة ان 846 من
المحتجين قتلوا خلال المظاهرات، كما قتل 26 من رجال الامن بينما تخطت
الإصابات 6467 حالة حتى 16 فبراير الماضي.
وخلص التقرير الى ان معظم الضحايا قتلوا باطلاق الرصاص على الرأس والصدر، ما يعني استخدام قناصة.
وقال امين عام اللجنة المستشار عمر مروان الثلاثاء
في مؤتمر صحفي بمناسبة الاعلان عن ملخص تقرير اللجنة: "المؤكد ان وزير
الداخلية (لسابق حبيب العادلي) لا بد ان يحصل على موافقة مبارك على اطلاق
الرصاص على المتظاهرين".
واضاف مروان ان اطلاق الرصاص "استمر عدة ايام ومع
ذلك لم يقم الرئيس السابق بمحاسبة من قاموا باطلاق النار بما يؤكد اشتراكه
معهم في المسؤولية".
وقال مروان ان قناصة من وحدة مكافحة الارهاب في جهاز مباحث امن الدولة تم نشرهم لقنص المحتجين.
وفي تطور اخر، قال النائب العام المصري ان نائب الرئيس السابق عمر سليمان سيجري التحقيق معه بشأن قمع المظاهرات.
وتم استدعاء سليمان، الذي ترأس جهاز المخابرات
المصري لفترة طويلة، للادلاء بشهادته حول "المعلومات التي لدى اجهزة
المخابرات حول احداث ثورة 25 يناير"، حسب ما جاء في بيان لمكتب المدعي
العام.
وتم استجواب سليمان بشأن "قتل المحتجين في مظاهرات سلمية وحول ثروة الرئيس السابق وعائلته".
وكان النائب العام المصري قرر الاربعاء الماضي حبس مبارك ونجليه علاء وجمال 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاعتداءات على المتظاهرين.
وتم التحفظ على الرئيس السابق تحت الحراسة في
مستشفى شرم الشيخ لاسباب صحية ولم توجه له بعد اي تهم رسمية بالمسؤولية عن
قتل المتظاهرين.
وتجري حاليا محاكمة وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي بتهمة اصدار الاوامر باطلاق النار على المتظاهرين.http://www.akhbarak.net/article/2452946

إصابة سرور بجلطة في القلب








كتب: محمود غلاب





علمت
"بوابة الوفد" أن د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق أصيب بجلطة في
القلب، ما استدعى نقله إلى مستشفى سجن المزرعة بطره.



ويتوقع أن تسمح إدارة السجن لطبيب سرور الخاص بالدخول إلى السجن لفحص حالته
الصحية، في حين طلبت أسرة سرور من إدارة السجن نقله إلى مستشفى القصر
العيني.
وكان سرور قد أصيب مساء أمس بارتفاع شديد في ضغط الدم مما
استوجب استدعاء أطباء مستشفى السجن على الفور لإعطاءه بعض الأدوية
والمحاليل التي تساعد على تخفيض ضغط الدم، إلا أن حالته واصلت التدهور.
ويخضع
فتحي سرور لتحقيقات جهاز الكسب غير المشروع بشأن تضخم ثروته بشكل لا
يتناسب مع مصادر دخله، وقرر الجهاز سجنه 15 يوما على ذمة التحقيقات.




http://www.akhbarak.net/article/2452690

‏ قطعة أثرية مهربة في متحف خاص بأمير قطري
كتبت:نفيسة عبدالفتاح
<table><tr><td><table><tr><td></td></tr></table> </td></tr><tr><td>تفجرت من جديد قضية عمرها‏6‏ سنوات في وجه الدكتور زاهي حواس ووزير الثقافة السابق فاروق حسني بشأن تهريب واسترداد‏50‏ قطعة اثرية تعرض في متحف خاص بأمير قطري في قطر.</td></tr><tr><td><table><tr></tr></table> </td></tr><tr><td>حيث تقدم الاثري نورالدين عبدالصمد صباح أمس الأول السبت بالبلاغ رقم‏6407‏ بلاغات النائب العام مطالبا بإعادة فتح القضية واسترداد تلك الآثار التي سجلت قضيتها برقم‏845‏ لسنة‏2005‏ حصر اموال عامة عليا ثم قيدت برقم‏49‏ لسنة‏2005‏ حصر تحقيق اموال عامة عليا‏.‏ والقطع الأثرية ترجع لعهد الملك اخناتون ويؤكد البلاغ انه قد تمت سرقتها من مخزن قريب من تل العمارنة كما يؤكد ان جهة سيادية عليا هي من اوردت المعلومات بشأن تلك القطع وطالبت تحقيقات النيابة وقتها بالتأكد من وجود اتفاقيات بين المجلس الأعلي للآثار ودولة قطر بشأن الآثار وهو ما أجاب عنه حواس في خطاب رسمي إلي المستشار هشام عبدالمجيد المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا مؤكدا أنه لا توجد اي اتفاقات موقعة بين الجانبين وقد طالب البلاغ بسماع شهادة السيد إبراهيم عبد المجيد مدير عام الآثار المستردة السابق الذي اكد البلاغ انه اتفق مع نيابة الأموال العامة العليا لاتخاذ اجراء قانوني لعودة هذه الآثار من قطر وطالب بعمل انابة قضائية‏,‏ وقد اكد ابراهيم عبدالمجيد للمسائي ان هذه القضية كانت ضمن اكثر من‏15‏ قضية استرداد آثار في ذلك الوقت ومنها قناع كا ــ نفر الموجود في متحف سانت لويس بالولايات المتحدة الامريكية والذي لم يتم استرداده حتي الآن بالفعل وأنه تم عمل انابات قضائية له كرئيس للإدارة العامة للآثار المستردة وهذه الانابات تعني تدخل وزارة العدل مع وزارات العدل في الدول المطلوب استرداد الآثار منها وذلك ليتم استرداد الآثار دون الدخول في اجراءات قضائية‏,‏ وأكد عبدالمجيد انه عاد إلي مركز المعلومات بالمجلس الأعلي للآثار وتولي إدارة الاسترداد زميل آخر يفترض انه من سيقوم باستكمال اجراءات استرداد الآثار ومنذ ذلك الوقت لا يعرف شيئا عما تم بشأن تلك القطع‏.‏ وكان بلاغ الأثري نورالدين عبدالصمد قد أشار إلي أن نقل عبدالمجيد إلي مركز المعلومات تم في اعقاب حصوله علي الانابة القضائية وطلب شهادته متهما حواس بانه وراء ذلك النقل وهو مانفاه عبدالمجيد للمسائي ويزيد من غموض الأمر انه رغم تأكيدات البلاغ بأن القطع سرقت من منطقة تل العمارنة وان بعثة قطرية طبقا لاعتراف حواس في رده الرسمي كانت تنقب هناك الا ان مدير آثار المنيا يحيي زكريا صرح للأهرام المسائي بانه لم تتم سرقات بتلك المنطقة في ذلك الوقت‏.‏</td></tr></table>

http://www.akhbarak.net/article/2452355

مصر: الحبس لوزير الآثار والوزارة تستأنف الحكم

الثلاثاء، 19 نيسان/ابريل 2011، آخر تحديث 12:04 (GMT+0400)


حكم المحكمة جاء ضد الوزير أثناء ما كان أميناً لمجلس الآثار


دبي،
الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يواجه وزير الآثار المصري، الدكتور
زاهي حواس، حكماً بالحبس لمدة عام، وكفالة 500 جنيه مصري (حوالي 85 دولار)
وعزله من وظيفته، وإلزامه بدفع غرامة 10 آلاف جنيه (1680 دولار)، بعد
اتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر لمصلحة أحد المواطنين من محكمة
قضائية إدارية، وقت أن كان أميناً للمجلس الأعلى للآثار في بلاده.لكن
إدارة الشؤون القانونية في وزارة الدولة لشؤون الآثار بمصر، التي تسلم
حواس حقيبتها الوزارية، تعكف حالياً على اتخاذ الإجراءات القانونية
باستئناف الحكم الصادر الأحد، حسب ما ذكر نفسه، حيث أكد في تصريحات صحفية
أن الحكم ليس موجها ضده بصفته الشخصية، وإنما بصفته الوظيفية السابقة كأمين
للمجلس الأعلى للآثار.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، فقد نفى حواس،
الاثنين، ما نشرته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية بشأن استخدام المتحف
المصرى فى الدعاية لخط إنتاج ملابس تحمل اسمه.
وأوضح أن التصوير تم داخل معرض أثار توت عنخ أمون بالولايات
المتحدة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وطبقا للإجراءات
القانونية والأمنية، وتطبيق معايير الأمن السائدة في المتاحف العالمية.
وأكد أن الأثار المعروضة بالمعرض لم تستخدم في التصوير، وكانت
بمثابة خلفية، وهو ما أكده المصور الأمريكي جيمس فيبر، في مقابلة له، بأنه
لم يستخدم أية قطعة أثرية موجودة في المعرض بالتصوير، وأن الكرسي والأريكة
التي ظهرت في الصور هي نماذج مقلدة.
وحسب رواية وزير الدولة لشؤون الآثار في مصر حالياً، وأمين عام
المجلس الأعلى للآثار سابقاً، فقد كانت القضية تتعلق بترسية استغلال بيع
الكتب بالمتحف المصري بالقاهرة والذي تم ترسيته على شركة مصر للصوت والضوء،
إحدى شركات قطاع الأعمال العام.
وكانت محكمة جنح العجوزة، بمحافظة الجيزة، قضت الأحد، بحبس حواس
لمدة عام مع الشغل، وعزله من وظيفته، حيث قال المدعي في دعواه إنه (حواس)
بصفته رئيس المجلس الأعلى للآثار امتنع عن تنفيذ حكم صدر لصالحه من محكمة
القضاء الإداري بالقاهرة، يفيد أحقيته في ملكية قطعة أرض متنازع عليها مع
الهيئة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق.
وأصبح حواس وزيرا للآثار في الثلاثين من يناير/كانون الثاني
الماضي، قبل تنحي مبارك عن السلطة، وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة
المسؤوليات، في أعقاب تظاهرات مليونية في ميدان التحرير وأماكن مختلفة من
مصر، تسبب بسقوط عشرات القتلى ومئات المصابين.
http://arabic.cnn.com/2011/middle_east/4/19/egypt.hawaas/index.html

مبارك يهدد طبيبًا حاول تصويره









كتب - محمد غنيم:





علمت
"بوابة الوفد" أن طاقم الحراسة على غرفة الرئيس المخلوع حسنى مبارك
بمستشفى شرم الشيخ قد شدد من إجراءاته لمنع تصوير مبارك بعد محاولة لأحد
أطباء المستشفى التقاط صورة بالموبايل .



وقال مصدر مقرب من مبارك لـ"بوابة الوفد" إن مبارك قد انتابته حالة من
العصبية بسبب محاولة الطبيب تصويره، وطلب من إدارة المستشفى عدم دخول
الطبيب إلى حجرته مرة أخرى.
وقد منع الطاقم الأمنى أى شخص من العاملين بالمستشفى من الدخول حاملا
تليفون محمول، بالاضافة الى قيامهم بتفتيش أى شخص قبل دخول غرفة مبارك.




http://www.akhbarak.net/article/2453101

تقارير الكسب: "مبارك" يمتلك 250 مليون جنيه فى البنك الأهلى




المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع


أكد المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير
المشروع، أن لجنة الفحص لم تنته حتى الآن من سماع أقوال أعضاء الرقابة
الإدارية الذين أعدوا التقارير حول ثروة عائلة الرئيس المخلوع، مبارك،
نظرًا لكبر حجم تلك التقارير وما تحتويه من معلومات خطيرة وحساسة لافتا إلى
أن لجنة الفحص تقوم بسؤال مجرى التحريات بشكل جدى عن كيفية حصوله على
المعلومات ومصادرها ومدى جزمه بها، وذلك للتأكد حتى يتم مساءلة الرئيس
المخلوع ونجليه بشكل لايسمح بوجود ثغرات قانونية، يمكن الهروب منها وبعد
الانتهاء سيتم إحالتهم إلى المحاكمة العاجلة.

وتقوم لجنة الفحص، اليوم الأربعاء، بالاستماع إلى أقوال ثلاثة من ضباط
مباحث الأموال العامة وهم اللواء محسن راضى، مدير إدارة مكافحة الكسب غير
المشروع والمقدمان حازم محمود وحمدى هاشم حول التقارير النهائية التى
أعدوها حول ثروة الرئيس المخلوع حسنى مبارك وحرمه سوزان ثابت ونجليه علاء
وجمال وزوجتيهما.

وقام المستشار خالد سليم، عضو لجنة الفحص، بالاستماع إلى اللواء محسن راضى،
الذى أعد التقرير الأول الخاص بالرئيس السابق مبارك، حيث أوضح فى بداية
التقرير بيان بما يمتلكه الرئيس، وهى عبارة عن ثروة عقارية ضخمة من القصور
والفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة توجد فى مدن القاهرة الجديدة وشرم
الشيخ والقاهرة والغردقة والإسماعيلية والإسكندرية علاوة على امتلاكه
مساحات كبيرة من الأراضى الفضاء والأراضى الزراعية فى أماكن متفرقة من مصر،
فضلا عن امتلاك الرئيس المخلوع 250 مليون جنيه فى البنك الأهلى فرع مصر
الجديدة.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس السابق استغل منصبه الوظيفى فى تكوين تلك
الثروة، فضلا عن تقديم إقرار ذمة مالية عن نهاية الخدمة مخالف للواقع، ولا
يتناسب مع مصادر دخوله كرئيس الدولة وشمل التقرير قيام الرئيس المخلوع
مبارك بإنشاء حساب سرى تابع لمكتبة الإسكندرية الذى يتضمن رصيد 143 مليون
دولار كانت مخصصة لتمويل تطوير المكتبة والتعامل عليه سحبًا وإيداعا دون
علم مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية ومديرها، وهو ما أدى إلى تضخم ثروته بشكل
مبالغ فيه.

كما استمع المستشار خالد سليم إلى أقوال المقدم حازم محمود، الذى أعد
تقريرًا ثانيًا بخصوص ثروة جمال وعلاء مبارك، حيث تبين من التقرير أن جمال
وعلاء يمتلكان أموالا سائلة ومنقولة وأسهماً وسندات فى البورصة والشركات
والبنوك عن طريق حصولهما على عمولات فى صفقات مختلفة باستغلال منصب والدهما
الوظيفى وعلاقتهما به علاوة على فيلات وشاليهات بمارينا وشرم الشيخ وقصور
ببريطانيا ومبالغ مالية تصل إلى 40 مليون جنيه استرلينى وامتلاك 25 حسابا
سريًا فى بنوك داخل مصر.

وأوضح التقرير أيضا عن قيام جمال مبارك بتأسيس شركات بدولة قبرص وأسبانيا
والشراكة الإجبارية لبعض المستثمرين الأجانب فى مصر وإنشاء أكواد سرية
متعددة فى البورصة المصرية لعدم تعقبها ووصول الجهات الرقابية إليها كما
يمتلك أيضا علاء مبارك نحو 300 مليون جنيه داخل أحد البنوك المصرية و40
حسابا سرياً فى الداخل والخارج.

كما استمعت لجنة الفحص إلى المقدم حمدى هاشم الذى أعد تقريراً عن ثروات
سوزان ثابت، حرم الرئيس مبارك، والتى تبين أيضا امتلاكها أموالا طائلة دون
وجه حق من خلال استغلال النفوذ السياسى والحصول على عمولات فى صفقات
مختلفة.

http://www.akhbarak.net/article/2454968

الكشف عن صفقة مع بريطانيا لترحيل علاء وسوزان واسترداد اموال آل مبارك
	<table id="Table3" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="300"> <tr> <td id="tdPic"></td> </tr> <tr> <td id="tdPicComment" class="nhs" dir="rtl" align="center"> </td> </tr> </table>
	القاهرة: ذكرت تقارير صحفية أن مصر وضعت يدها علي قصر بلندن يمتلكه الرئيس السابق حسني مبارك والذي يقدر ثمنه ب 200 مليون استرليني وبعض الشقق التي اشترتها السفارة المصرية بلندن لجمال وعلاء مبارك والتي كان يمكث فيها علاء مبارك والسيدة سوزان ثابت في بداية اندلاع الثورة.ونسبت صحيفة "الجمهورية " في عددها الصادر اليوم الى مصدر رقابي ، مسئول بجهة رقابية عليا، قوله إن مصر عقدت صفقة مع بعض المسئولين في لندن ان تتنازل مصر عن جزء من اموال مبارك وعائلته الي الحكومة البريطانية مقابل ان تتسلم مصر الجزء الاكبر من ثروة مبارك وعائلته من القصور والشقق والاموال السائلة.واضاف المصدر ان الصفقة تضمنت ايضا ترحيل علاء مبارك وزوجته وسوزان مبارك الي مصر.. وقد حدث بالفعل مقابل تنفيذ الصفقة.وتلفت الصحيفة النظر الى ان الشقة التي مات فيها د. اشرف مروان العام قبل الماضي والتي تمتلكها السفارة المصرية بلندن قد تسلمتها مصر بعد ان وضع يده عليها الرئيس السابق حسني مبارك ومكث فيها جمال مبارك.

http://www.akhbarak.net/article/2453996

مبارك يطلب البقاء في المستشفى.. وتقرير الطبيب النفسي: خائف من التحقيقات











قالت مصادر طبية لـ«المصري اليوم» إن إدارة مستشفى شرم
الشيخ التي يرقد فيها الرئيس السابق حسني مبارك، محتجزا بعد قرار حبسه 15
يوما، قد تلقت إخطارا بالإبقاء على مبارك فيها حتى انتهاء فترة حبسه 15
يوما على ذمة التحقيقات. وعلمت «المصري اليوم» من مصادر مشرفة على علاج
الرئيس السابق، أنه طلب من الجهات المسؤولة عدم نقله من المستشفى.

وأضافت المصادر أن الرئيس السابق حالته الصحية مستقرة إلا أن
حالته النفسية عادت لتسوء من جديد ورفض تناول وجبة العشاء، الثلاثاء، وإن
هناك طبيباً نفسياً جلس معه لمدة 20 دقيقة، صباح الأربعاء، وقال الطبيب في
تقرير لمدير المستشفى إن تخوف مبارك من قرب ميعاد الجلسة الثانية من
التحقيقات هو ما دعاه لرفض الطعام وأثر ذلك على حالته النفسية.

وأكدت أن الرئيس السابق مبارك، يعامل مثل أي مواطن يدخل
المستشفى وتصرف له وجبات الإفطار والغداء والعشاء بانتظام، رغم عدم تناولها
وتناوله الأطعمة التي تحضرها له زوجته، وأكدت المصادر أن ملفه الطبي مدون
عليه اسم مبارك وفي خانة المهنة كتب رئيس جمهورية سابق، وحملت تذكرة دخوله
المستشفى رقم 880.

وقالت مصادر أمنية، إن مبارك طلب من حراسه إحضار أحد عمال
الكهرباء لإصلاح التكييف الذي لا يعمل بكفاءة عالية، وتم استدعاء مهندس
التكييف وبعد فحصه أمنياً وتفتيشه قام بأداء عمله حوالي 10 دقائق وطلب منه
مبارك البقاء معه والتحدث إليه وجلسا سوياً 10 دقائق أخرى سأل مبارك العامل
خلالها عن تقييمه لأدائه خلال فترة توليه الرئاسة، إضافة إلى تعليقه حول
صدور قرار حبسه وهل هو مؤيد للقرار أم لا. يأتي ذلك في الوقت الذي سادت فيه
حالة من الغموض حول عملية نقل الرئيس السابق.

وفي سياق متصل، تظاهر العشرات صباح الأربعاء، أمام مستشفى شرم
الشيخ الدولي للمطالبة برحيل الرئيس السابق مبارك، من المستشفى ونقله
لمستشفى أخرى بسبب تأثيره السلبي على السياحة في المدينة، إضافة إلى أنه،
بحسب المتظاهرين، «يلاقي معاملة جيدة داخل المستشفى رغم أنه محبوس على ذمة
قضية».

نظم المحتجون وقفتهم في العاشرة صباحاً وهتفوا لمدة نصف ساعة
مرددين «رحلوه رحلوه.. تمثيلية تمثيلية» وحمل أحدهم صورة لمبارك يظهر فيها
مشنوقاً إشارة الى سرعة محاكمته وإنهاء التحقيقات معه، وقال أحد المحتجين،
إن منظر المستشفى وحولها العديد من مجندي الأمن المركزي والضباط يثير خوف
السياح القادمين إلى المدينة، وأضاف أن ذلك أثر سلبياً على السياحة وناشد
وزارتي السياحة والداخلية سرعة نقله لمستشفى سجن المزرعة أو أي مستشفى
عسكري.

http://www.akhbarak.net/article/2454935

مصر تستعيد قصور آل مبارك بلندن



شقة أشرف مروان في لندن التي وضع يده عليها الرئيس السابق مبارك ومكث فيها جمال ابنه




القاهرة - صحف:





كشفت مصادر صحفية اليوم الاربعاء ان مصر عقدت صفقة مع بريطانيا تتضمن
التنازل عن جزء من ثروة أسرة الرئيس السابق مقابل تسلم مصر الجزء الاكبر
منها.



وقال مصدر رقابي مسئول بجهة رقابية عليا: "إن مصر وضعت يدها علي قصر بلندن
يمتلكه الرئيس السابق حسني مبارك والذي يقدر ثمنه بـ200 مليون استرليني
وبعض الشقق التي اشترتها السفارة المصرية بلندن لجمال وعلاء مبارك والتي
كان يمكث فيها علاء مبارك والسيدة سوزان ثابت في بداية اندلاع الثورة: بحسب
صحيفة "الجمهورية".
وقال المصدر إن مصر عقدت صفقة مع بعض المسئولين ببريطانيا ان تتنازل مصر
عن جزء من اموال مبارك وعائلته الي الحكومة البريطانية مقابل ان تتسلم مصر
الجزء الاكبر من ثروة مبارك وعائلته من القصور والشقق والاموال السائلة.
واضاف المصدر ان الصفقة تضمنت ايضا ترحيل علاء مبارك وزوجته وسوزان مبارك الي مصر.. وقد حدث بالفعل مقابل تنفيذ الصفقة.
يذكر ايضا ان الشقة التي مات فيها د. اشرف مروان العام قبل الماضي والتي
تمتلكها السفارة المصرية بلندن قد تسلمتها مصر بعد ان وضع يده عليها
الرئيس السابق حسني مبارك ومكث فيها جمال مبارك.




http://www.alwafd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=36488:%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86&catid=150:%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%D8%A8&Itemid=409#axzz1K5TxI4Q7