إعادة ورثة الشاذلي من المطار إلي الكسب غير المشروع

<table><tr><td></td></tr></table>

حاول معتز ومحمد نجلا كمال الشاذلي ووالدتهما امس السفر إلي قبرص من خلال مطار القاهرة بعد ساعات من قرار المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع بمنعهم مع مني ابنة الشاذلي من السفر وإدراجهم علي قوائم الممنوعين من السفر‏.‏

<table><tr></tr></table>

ونجحت سلطات المطار في منع الثلاثة من السفر‏.‏ وقد بذل معتز وشقيقه ووالدته جهودا للهروب من ضباط جوازات المطار إلا انه تم منعهم من السفر والوصول إلي مقاعد الطائرة المصرية المتجهة إلي لارناكا بعد وصول امر منعهم من السفر علي خلفية التحقيقات التي يجريها الكسب غير المشروع بتهمة تضخم ثرواتهم وبعد‏24‏ ساعة من حبس كاتم اسرار كمال الشاذلي وزير شئون مجلس الشعب والشوري الاسبق ورئيس المجالس القومية المتخصصة السابق ويدعي ايهاب محمد خليفة لاتهامه مع الراحل الشاذلي في اخفاء ثروات بطرق غير مشروعة في مطاعم وشركات‏.‏ وبعد التزام سلطات المطار بقرار المنع من السفر عاد معتز وشقيقه ووالدته السيدة نائرة لانتظار ما سوف تسفر عنه تحقيقات الكسب غير المشروع‏.‏

http://www.akhbarak.net/article/2498212

مدير قطاع السجون: رموز النظام مصابون بـ«اكتئاب» ويعيشون حالة «ذهول» في سجن طرة

• 
  
  1
  

تتجه كل الانظار إلى منطقة سجون طرة، وتحديدا سجن «
مزرعة طرة»، حيث يوجد رموز النظام السابق، المحبوسون احتياطيا على ذمة
قضايا فساد وكسب غير مشروع وإهدار مال عام.الجميع
يتحدث عن وجود تمييز واضح لنزلاء «بورتو طرة» أو «طرة لاند»، بحسب ما يحلو
للبعض تسميته، من صفوة المجتمع السابقين، إذ يتسرب سيل من المعلومات عما
يحدث داخل السجن، قال اللواء نزيه جاد الله، المسؤول الأول عن السجون فى
مصر، إنها مجرد اجتهادات إعلامية غير حقيقية.واعترف «جاد الله» فى الوقت نفسه، بتناول بعض رموز النظام السابق الأطعمة من خارج السجن، مؤكدا أن ذلك يتم وفقا للوائح السجون.ورصد
«جاد الله»، فى حواره مع «المصرى اليوم»، كيف يقضى نجلا الرئيس السابق
يومهما داخل محبسهما بسجن المزرعة، وأكد أن مستشفى سجن مزرعة طرة غير جاهز
لاستقبال الرئيس السابق مبارك، وأن كل رموز النظام السابق يشعرون بحالة
«اكتئاب وتوهان».. وإلى نص الحوار:


■ هل يمثل سجن مزرعة طرة صداعاً فى رأس المسؤول الأول عن قطاع السجون بعد وضع رموز النظام السابق به؟

- فى الحقيقة لا يمثل صداعاً ولا أى
شىء، لأن سجن المزرعة هو سجن عادى، لا يختلف عن أى سجن آخر ونحن نطبق
لوائح، وتطبيقها على جميع النزلاء بالعدل، ولا يمكن تمييز مسجون عن آخر،
لأنى أتقى الله فى عملى، ولا يمكن أن أخالف أى تعليمات وضعت على جميع
المساجين من أجل مسؤولين فى النظام السابق.

وتعليماتى إلى الإدارة المركزية التى يقع بها سجن المزرعة
وجميع السجون، هى حسن معاملة المساجين وعدم التفرقة بينهم، وهم الآن
محبوسون احتياطيا على ذمة قضايا، وأعلم أنهم كانوا فى فترة من الفترات
يتحكمون فى كل شىء فى مصر، لكن الآن الوضع تغير، وتطبق عليهم لوائح السجون
كاملة، وهؤلاء المسؤولون السابقون، من خلال متابعتهم اليومية لم يخالف أحد
منهم أى لوائح للسجون، اطلاقا، منذ إيداعهم فى محبسهم بسجن مزرعة طرة،
لأنهم على مستوى من الوعى والثقافة، ويعلم كل منهم أنه لو خالف لوائح
السجون سيتم تطبيق لوائح السجون العقابية، التى تبدأ بالإنذار ثم الحبس
الانفرادى ومنع الزيارة، وفى حالة مخالفته اللوائح عندما يمنع من الزيارة
يكون وقعها شديداً عليه، وهو يتجنب هذا، ولا توجد تليفونات محمولة فى سجن
مزرعة طرة مع رموز النظام السابق، وأقولها بثقة وأعلم جيداً ماذا أقول، وقد
توجد تليفونات فى السجون الأخرى، نظرا للتكدس الكبير فى هذه السجون،
ولارتفاع أعداد الزيارات، إذ يمكن تهريب هذه الهواتف بطرق عديدة «جهنمية»،
بالإضافة إلى وجود بعض الأفراد المنحرفين الذين يساهمون فى تهريب هذه
التليفونات، ونحن لا نتركهم ولا يوجد رمز من النظام السابق داخل السجن
يمتلك هاتفاً محمولاً.

■ لماذا الإصرار على وضع كل رموز النظام السابق فى سجن واحد رغم ما يمثله ذلك من خطر كبير؟

- وجودهم داخل سجن المزرعة تحديداً
سببه أنه مؤمن جيداً، يقع داخل المنطقة المركزية فى طرة «ب»، ومحاط بسور
كبير، ومؤمن من جانب القوات المسلحة والأمن المركزى وقوات السجون، بالإضافة
إلى وجود معسكر للأمن المركزى وقوات أمن السجون، التى تكمل القوة الضاربة
للسجون داخل المنطقة المركزية «ب»، وهذا السجن سهل الحركة من وإلى جهات
التحقيقات المختلفة، لكن لو وضعت هؤلاء فى سجون أخرى، ستكون هناك مشكلة فى
المرور، كما أن هؤلاء لهم خصومات مع أفراد الشعب، ولن أعرض حياتهم للخطر،
لأن واجبى المحافظة على أرواح كل السجناء الموجودين فى السجون المختلفة
وليس رموز النظام السابق، كما أن السجن يقع على طريق الأتوستراد وقريب من
جهات التحقيق، لأنه لو طلبت جهات التحقيق أحد المتهمين الذى سنفترض أنه يتم
إيداعه فى سجن آخر فى الثانية ظهراً مثلا وهذا وارد، فكيف يتم نقله إلى
التجمع الخامس فى ظل التكدس المرورى فى تلك الفترة، وسياسة السجون هى فصل
الخصومة حتى بين السجناء الجنائيين، ومهمة ضباط السجون المحافظة على أرواح
السجناء، واتخاذ الإجراءات لتأمينهم.

■ وجودهم فى عنبر واحد.. ألا يمثل خطورة على القضايا التى يحاكمون فيها؟

- لا يمثل تواجدهم معا فى سجن واحد
خطورة إطلاقا، وهم لا يتقابلون إلا بالمصادفة، ولا مجال للحديث عن ثورة
مضادة، لأن هؤلاء المسؤولين لا يتقابلون نهائيا، ولا يسمح لأحد أن يزور
الآخر فى غرفته إطلاقا، حيث يكون لكل مجموعة من مسجونى طرة ساعتان يوميا
للتريض، ولا يخرج السجين من غرفته مرة أخرى إلا إذا كانت لديه زيارة، أو
خارج إلى التحقيق فى النيابة أو جهاز الكسب غير المشروع.

كما أن البعض يتلقى زيارات، وآخرون فى محاكمات، وفى التريض لا
يفتح العنبر بكامله، ويفتح على مراحل، وذلك حفاظاً على أمن السجون، كما أن
كل واحد من رموز النظام السابق مهموم بحاله وموقفه القانونى، والالتقاء
بمحاميه ، كما أن منهم من هو مكتئب أو كبير فى السن، ويعانى أمراض
الشيخوخة، خاصة أن أغلبهم يؤدى الصلاة على كراسى ثابتة لعدم قدرتهم على
الوقوف على أقدامهم، وأيضا السجن يكون مغلقا يوم الجمعة، ولا توجد به أى
أنشطة ولا يسمح لهم فقط سوى بالصلاة، ومن ثم يتم غلقه عليهم باقى اليوم
بأكمله، ولا يفتح إلا صباح السبت.

وكل رموز النظام السابق مصابون بحالة «اكتئاب وتوهان»، ونحن
نؤدى دورنا وواجبنا بما يرضى الله، وقطاع السجون يشتمل على 42 سجناً تتم
إدارتها وفقا للوائح وتعليمات السجون، وهناك 4 مساعدين بدرجة مساعد وزير
يشاركوننى فى الإدارة، وبعدهم مساعدون ومفتشون ومأمورو السجون ومدير بحث
ورئيس مباحث كلهم ملتزمون بقانون ولوائح السجون، وتقديم أوجه الرعاية إلى
كل السجناء.

■ تم الحكم بالسجن المشدد على حبيب العادلى.. لماذا لم ينقل وفقا للوائح السجون؟

- لأن «العادلى» لديه العديد من
التحقيقات التى لم تنته بعد، وبعد الانتهاء منها والقضايا المتهم فيها أؤكد
لك أنه سيعاد تقييم موقفه ونقله طبقا لعقوبته بالسجن المشدد 12 سنة، إلى
ليمان بدلا من سجن المزرعة، وهو نفس الموقف بالنسبة لـ«زهير جرانة»، الذى
صدر ضده حكم بالسجن المشدد 5 سنوات، وهما بالفعل ارتديا ملابس السجن
الزرقاء، وهى ملابس المحكوم عليهم، وأؤكد أنه عندما يحكم بشكل نهائى عليهما
سيعاد تقييم موقفهما لكن يتم وضع عدة اعتبارات منها الحفاظ على أمن السجين
وقرب السجين من أسرته، وهو مبدأ عام لعدم تحمل أسرته المشقة فى التنقل،
لكن الأحكام المشددة والمؤبد لابد من قضائها فى ليمانات، كما أن المحكوم
عليه يمكن أن يقدم طلبا لنقله إلى أى سجن آخر يكون قريبا من مسكنه، وقد
تستجيب إدارة السجن لطلبه أو لا تستجيب بعد دراسة موقفه، و«العادلى»
و«جرانة» لم يرفضا ارتداء الملابس الزرقاء ولم يعارضا فى تنفيذ لوائح
السجون.

■ هل «العادلى» مطيع للوائح السجون؟

- نعم «العادلى» وجميع رموز النظام
السابق ينفذون تعليمات السجون بـ «حذافيرها» بل أقول إنهم ملتزمون بتنفيذ
التعليمات بـ«طاعة عمياء» وسجلات السجون لم تشر إلى تمرد أى منهم على هذه
التعليمات، وأعتقد أن ذلك يرجع لأنهم على درجة عالية من الوعى تجعلهم
ملتزمين بتطبيق اللوائح ولا يشذون عنها، لأنهم يعلمون أن مخالفتهم هذه
اللوائح تضعهم تحت العقاب الذى يبدأ بالإنذار ثم الحرمان من الزيارة ثم
الحبس الانفرادى وهم مع وظائفهم السابقة وسنهم ووعيهم يخشون أن يخالفوا
فيتم تطبيق اللوائح العقابية عليهم، وهى لها تأثير نفسى سيئ وهم ملتزمون
بكل التعليمات.

■ ما رأيك فى الألقاب التى حصل عليها سجن مزرعة طرة ومنها «طرة لاند»، و«منتجع طرة» و«بورتو طرة»؟

- هذه الألقاب من خيال بعض
الإعلاميين، والمواطنين، وسجن مزرعة طرة سجن عادى جداً كأى سجن آخر، بل
هناك سجون أفضل منه بكثير من حيث التشطيب والتجهيز، وكل هذه الألقاب تخيلات
إعلامية، وهناك سجن المرج أفضل كثيراً منه، رغم أنه تعرض لمحاولة هجوم،
ولهذا قلت إن سجن المزرعة أكثر تأمينا من كل السجون، كما أننى لو وضعت رموز
النظام السابق فى سجن المرج سأجد صعوبة فى نقل المتهمين إلى جهات التحقيق
من حيث المرور والزحام، وبعده عن جهات التحقيق، لكن وجودهم فى طرة يسهل
عملية التأمين والحفاظ عليهم.

■ لكن بعض من تولى منصب مساعد وزير لقطاع السجون يصف سجن مزرعة طرة بأنه 5 نجوم؟

- سجن المزرعة عادى جدا، وليس كما
يتردد أنه 5 نجوم، أو حتى نجمة واحدة، لأنه سجن مثل أى سجن آخر، والأصل أنه
سجن تحقيق وكان قبل ذلك يتم إيداع الوزراء السابقين ومديرى الشركات ورؤساء
البنوك والقيادات الدينية ورموز الفكر المتهمين فى قضايا داخل هذا السجن،
كما أن سياسة قطاع السجون أن يتم وضع المتهمين الذين يخشى عليهم من خصومات
خارجية مثل المتهمين فى قضايا توظيف الأموال والرشوة وأنا من واجبى الحفاظ
على حياة هؤلاء المتهمين لحين محاكمتهم محاكمة عادلة، وإذا كان لدى بعض
المواطنين حقوق فإنهم يحصلون عليها عن طريق المحاكمة العادلة، كما أن سجن
مزرعة طرة معروف عنه إيداع المتهمين فى قضايا الأموال العامة وضباط الشرطة
السابقين وبعض رجال الهيئات القضائية المحكوم عليهم والآن يودع فيه رموز
النظام السابق بعد أن سبقهم رموز الفكر والأدب

■ الكل يتحدث عن المعاملة الخاصة التى يتلقاها نجلا الرئيس مبارك بعد إيداعهما سجن المزرعة؟

- جمال وعلاء مبارك، يعاملان مثل أى
سجين آخر أو محبوس احتياطى، وحالهما مثل أى مسجون جنائى يغلق عليهما باب
الزنزانة فى الخامسة مساء ويفتح فى صباح اليوم التالى، ومخصص لهما ساعتان
للتريض والذهاب إلى الكافيتريا بجانب أنهما يتمتعان بالزيارات المقررة أو
المثول للتحقيقات أو مقابلة المحامين ولا توجد أى معاملة مميزة لهما أو
للمسؤولين السابقين المحبوسين فى المزرعة ويكفى أن الزنزانة التى يقيم فيها
«علاء وجمال» ذات أرضية أسمنتية ولا يوجد بها بلاط أو سيراميك، رغم أن
مساحتها 7 أمتار فى 15 متراً وإيداعهما فى هذه الغرفة جاء طبقا للوائح
التسكين داخل السجون، كما أن هناك من هو موجود فى زنزانة انفرادية، ولن
أستطيع أن أدخل عليهما آخرين فى هذه الغرفة، لأننى أعلم أنه وارد أن يتعرض
لهم بعض السجناء القادمين عليهم، ونحن نريد أن نطبق اللائحة الإنسانية وجمع
الشمل بين المسجونين والنظرة الإنسانية يتم تطبيقها بتقريب المحكوم عليهم
بين السجون، وجمال وعلاء حتى هذه اللحظة محبوسان احتياطيا ولم تتم إدانتهما
وعند الحكم عليهما سيصبحان مدانين.

■ هناك من يقول إن «علاء وجمال» وضعا فى هذه الغرفة الكبيرة فى انتظار إيداع والدهما فى نفس الزنزانة.. ما تعليقك؟

- هذا كلام غير منطقى، لأن «مبارك»
وفقا للتقارير الطبية مريض ولديه سجل مرضى وإصابات قد تكون خطيرة، وحتى لو
تم نقله إلى مستشفى سجن المزرعة لن يتم إيداعه فى هذه الغرفة، ليس مجاملة
له، لكن نظرا لأن وضعه الصحى لا يسمح بإيداعه فى الغرفة الموجود بها نجلاه.

ومسشتفى السجن غير جاهز لاستقبال مثل هذه الحالات التى يعانى
منها الرئيس السابق وفقا للتقارير الطبية وتقرير الفريق الطبى المشكل من
وزارة الداخلية، الذى أكد أن المستشفى يحتاج تجهيزات دقيقة وأكثر دقة فى
غرفة الرعاية الفائقة، وقطاع السجون بناء على تعليمات وزير الداخلية شكل
لجنة توجهت إلى المستشفى وأثبتت كل ما يحتاجه، وطلبت من إدارة الخدمات
الطبية بالوزارة تجهيز هذا المستشفى لاستقبال مثل هذه الحالات بوجه عام، من
أجل ترشيد عملية الترحيل خارج أسوار السجن، وهذه المرحلة تستهدف تطوير
جميع مستشفيات المنطقة المركزية للسجون، «طرة أ» و«طرة ب»، لإجراء العمليات
الحرجة والمرضية الدقيقة، لتقديم الخدمة الصحية لجميع نزلاء المنطقة
المركزية والترشيد فى عمليات الترحيل إلى المستشفيات الخارجية.

■ صحة الرئيس السابق أحدثت ضجة وتسببت
فى إقالة رئيس مصلحة الطب الشرعى السابق بسبب تقريره الطبى.. متى سيكون
مستشفى السجن جاهزاً لاستقباله؟

- وفقا لما يقرره الكشف الطبى والنائب
العام ستكون وزارة الداخلية جاهزة للتنفيذ وأعتقد بعد معاينتى مع وزير
الداخلية مستشفى السجن والاطلاع على حجم الأجهزة المطلوبة حتى يكون
المستشفى جاهزا لاستقبال الحالات الحرجة مثل حالة الرئيس السابق، فإن الأمر
يستغرق عدة شهور ولا أستطيع أن أحدد سقفاً زمنياً لهذه المدة والجهة
الوحيدة التى تملك التحديد هى الجهات الفنية الطبية، لأن هناك أجهزة طبية
دقيقة للغاية مطلوبة وتقوم على تركيبها شركات متخصصة وعامل الوقت تحدده فقط
الجهات الطبية المتخصصة، فلا يستطيع مدير قطاع السجون تحديد هذه المدة
الزمنية.

■ ما صحة ما تردد عن أن الوزارة لا تريد تحمل مسؤولية حبس «مبارك» داخل سجن المزرعة؟

- نحن لا نتنصل من المسؤولية، وإذا
قررت جهات التحقيق أو الجهات القضائية أو النائب العام نقل «مبارك» إلى
مستشفى السجن سننفذ التعليمات الصادرة فوراً، لأننا جهة تنفيذ، والمستشفى
غير جاهز لاستقبال مثل حالة «مبارك»، لأنها حالة صحية تحتاج متابعة عن طريق
غرفة الرعاية الفائقة، وهذا الكلام أثبتته تقارير الطب الشرعى وتقارير
اللجان، والتى أكدت أن مستشفى السجن لا يصلح إطلاقا لاستقبال حالات القلب
والسرطانات والكبد، وأى شخص لديه خبرة بسيطة فى مجال الطب الشرعى يكتشف
ذلك، لأن وضع المستشفيات داخل السجون مجهز للعمليات البسيطة والمتوسطة لكن
أجهزة الرعاية الفائقة غير موجودة، لهذا أكرر أن المستشفى غير جاهز
لاستقبال أى حالات تشابه حالة مبارك أو حالة مبارك تحديداً.

■ لماذا تصر الداخلية على عدم نقل نجلى الرئيس السابق إلى جهات التحقيق؟

- مهمتنا هى الحفاظ على حياة المحبوس
احتياطيا والمحكوم عليهم ونحن نلمس مدى استهداف «علاء وجمال» من جانب
كثيرين من أفراد الشعب المصرى ولهذا يتم التحقيق معهما داخل محبسهما، حفاظا
على حياتهما ومنعا لتعرضهما لأى مخاطر، ونحن نعلم أيضا أن كل رموز النظام
السابق ومنهم «جمال وعلاء» مستهدفون والدليل حجم الهتاف الذى يصدر ضد هؤلاء
أثناء تجديد الحبس أو التحقيق معهم فى جهاز الكسب غير المشروع أو النيابة
العامة خلال الأيام الماضية، وإجراءات التحقيقات معهم داخل السجن أكثر
أمانا لهم ولنا، وإن كان لا يتم التحقيق مع باقى الرموز داخل السجن وهذا
لقدرة الأجهزة الأمنية على تأمين هؤلاء أثناء تجديد الحبس.

■ هل تأمين «علاء وجمال» ورموز النظام السابق دفع إدارة السجون لنقل المساجين الجنائيين إلى خارج المزرعة؟

- نحن نقلنا بعض المساجين الجنائيين
بالفعل خارج سجن المزرعة، لكن هؤلاء المساجين لم يكونوا ضمن القوة الأساسية
للسجن، لأن سجن المزرعة فى الأصل هو سجن تحقيق، وهؤلاء الأشخاص الذين
نقلوا كانوا تم إيداعهم داخل السجن بعد أحداث الاقتحامات المتعددة التى
حدثت للسجون بعد ثورة 25 يناير ومنهم بعض المتهمين الذين سلموا أنفسهم
وإيداعهم كان بصفة مؤقتة، لأن مكانهم فى سجون أخرى وهذا النقل لم يكن
مجاملة لـ«علاء وجمال» أو رموز النظام السابق إنما كان للحفاظ على أرواح
هؤلاء السجناء الذين تعرضت سجونهم إلى محاولات اقتحام وعندما تم إصلاح هذه
السجون أعيدوا مرة أخرى إلى سجونهم.

■ تفقد وزير الداخلية سجن المزرعة وتردد أنه كانت بصحبته سوزان مبارك لزيارة نجليها.. ما مدى صحة ذلك؟
- هذا الكلام عار تماما من الصحة
وسوزان مبارك من واقع سجلات مصلحة السجون لم تزر نجليها مطلقا وزيارة وزير
الداخلية للسجن كانت لتفقد الإجراءات التأمينية للسجن من الداخل والخارج
والتأكد من أن إجراءات التأمين سليمة وأؤكد مجدداً أن سوزان ثابت لم تزر
علاء أو جمال لكن علاء وجمال تلقيا زيارة من عمهما عصام مبارك، منذ فترة
بعيدة وتلقى جمال زيارة من صهره محمود الجمال بجانب لقاءاتهما مع المحامين
الخاصين بهما. وفى حالة أن يوافق النائب العام على أن تزور سوزان مبارك
نجليها لن نخفى هذا الأمر لأنها من الدرجة الأولى، ويحق لها الزيارة وسنعلن
عن ذلك فورا كما أن «هايدى وخديجة» لم تزورا «علاء وجمال» داخل محبسهما فى
سجن المزرعة، وهناك أشخاص يأتون لإيداع أموال فى أمانات السجن خاصة
بـ«علاء وجمال».. وعندما لمحوا استغرابا على وجهى، بادروا قائلين إنهم بعض
المعارف والموظفين السابقين فى الرئاسة يأتون فى زيارة ويودعون أموالاً
لـ«علاء وجمال» فى الأمانات

http://www.akhbarak.net/article/2498860

في قضية تراخيص الحديد
رئيـس المحكمة يوبــخ دفـــاع عـــز
ويطـــرد أحــد المحــامين خـــارج القاعـــة

<table><tr><td></td></tr></table>

بعد جلسة ساخنة استمرت لأكثر من‏5‏ ساعات متواصلة استمعت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس لاجابة أكثر من‏100‏ سؤال لشاهد الاثبات الخامس في قضية تراخيص أحمد عز المتهم فيها وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد ورئيس هيئة تنمية الصناعات عمرو عسل ورجل الاعمال أحمد عز‏.‏

<table><tr></tr></table>

وفجر دفاع أحمد عز مفاجأة أمام هيئة المحكمة من خلال‏12‏ حافظة مستندات تسلمتها المحكمة وتحتوي علي فتاوي وأحكام من مجلس الدولة والادارية العليا وأحكام لمحكمة النقض تؤكد عدم خضوع هيئة التنمية الصناعية وأراضيها ومشروعاتها لقانون المزايدات والمناقصات‏.‏ كما قدم دفاع أحمد عز أيضا قطعتين من الحديد لهيئة المحكمة وطلب من هشام أمين سليمان الخبير الهندسي بالكسب غير المشروع التعرف علي نوعيتهما فيما رفضت هيئة المحكمة توجيه السؤال وردت الشاهد ليس متخصص فلزات‏..‏ بينما أعترضت النيابة علي سؤال آخر من جانب دفاع أحمد عز حاول فيه الاستفسار عما إذا كانت مجموعة عز هي الوحيدة التي حصلت علي رخصتين بالمجان أم أن هناك‏3‏ مجموعات لشركات أخري حصلت علي ذات الرخص التي فتحت لشركات أحمد عز وعللت النيابة اعتراضها علي توجيه السؤال للشاهد بقولها إن الشخص المنوط بتلك الاجابة هو المتهم الأول رشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق ورغم ذلك فإن الشاهد أوضح أن هناك‏3‏ مجموعات بخلاف شركات عز قد حصلت علي ذات التراخيص وهي‏:‏ شركات بشاي للصلب والسويس للصلب وطيبة للحديد والصلب‏.‏ كما شهدت الجلسة ايضا توبيخ دفاع أحمد عز علي يد رئيس المحكمة بسبب اطلاعه علي أوراق شاهد الاثبات في أثناء إنشغاله بالاجابة علي بعض الاسئلة التي وجهت إليه من المحكمة وقام رئيس المحكمة بطرد أحد المحامين المدعين بالحق المدني في القضية خارج الجلسة لمقاطعته للدفاع في أثناء مناقشة شاهد الإثبات وذلك لاعتراضه علي تكرار الدفاع لذات الأسئلة علي الشاهد أكثر من مرة‏.‏ وكان شاهد الاثبات قد أوضح لهيئة المحكمة أن الشركة التي حصلت علي الرخصة بشأن التصريح لها بإنتاج الحديد من جانب هيئة التنمية الصناعية بعد إستكمالها لشروط التأهيل هي شركة العز لحديد التسليح بينما حصلت شركتا العز للدرفلة والعز للصلب المسطح علي الرخصتين محل الاتهام دون التقدم للهيئة للحصول علي الرخصتين فضلا عن عدم توافر شروط التأهيل للحصول علي الرخصتين‏.‏ وفي نهاية الجلسة قررت هيئة المحكمة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشار أنور رضوان ومحمد مسعد المليجي تأجيل نظر القضية لجلسة‏11‏ يونيو المقبل لسماع شهود النفي ومرافعة النيابة ودفاع المتهمين‏.‏

http://www.akhbarak.net/article/2498353

مبارك وسوزان: "هنتنازل عن فلوسنا"



مبارك وسوزان هنتنازل عن فلوسنا




بوابة الوفد- صحف:





كشفت مصادر صحفية اليوم الأحد ان الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت أبديا استعدادهما للتنازل عن



جميع الممتلكات و الاموال الخاصة بهما لمصلحة الشعب .

واوضحت المصادر ان دفاعهما سيقدم خلال ايام المستندات الخاصة بهده الثروات ومنها املاك لم تتضمنها تحريات الاجهزة الرقابية.
وقالت صحيفة " الأهرام" إن زوجة الرئيس السابق اعربت عن استعدادها
للتنازل عن القصر الرئاسى بمصر الجديدة مع باقى الممتلكات الاخرى .
ومن المقرر ان تقدم سوزان ثابت خلال أيام مستندات جديدة تثبت سلامة
موقفها المالى وأن كل الحسابات الخاصة بها تتعلق بالمؤسسات الخيرية التى
كانت تحت رئاستها .
وتعهدت سوزان بتقديم عدد من المستندات التي تؤكد سلامة موقفها المالي
حول ما نسب إليها من امتلاكها فيلا بمصر الجديدة وحسابات بالبنوك قدرت
قيمتها بـ20مليون جنيه, ونفت حقيقة ما جاء بشأن الفيلا من خلال ما أوردته
تقارير مباحث الأموال العامة وتعهدت أمام المستشار خالد سليم رئيس هيئة
الفحص والذي تولي التحقيق معها بتقديم المستندات الدالة علي سلامة موقفها
المالي.
وشكل جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهرى لجنة حصر
ممتلكات اسرة الرئيس السابق, و تحديد اسعارها, ومقارنة توقيتات شرائها
باسعار السوق, وتشمل الممتلكات شققا و فيلات منتشرة فى شرم الشيخ و القاهرة
والإسكندرية و السادس من اكتوبر و الساحل الشمالي.
وفى التحقيقات التى جرت من جانب جهاز الكسب غير المشروع مع سوزان ثابت,
قالت "إنها لم تتقاض اى اموال او رواتب من اى جهة, فعملها كان تطوعيا, ولم
تبرر كيفية وجود حسابات تخصها تضم ملايين الجنيهات, وأبدت كامل استعدادها
للتنازل عن اى شىء تظهره جهات التحقيق, وركزت سوزان ثابت فى اقوالها على
انهم اسرة بسيطة و متواضعة جدا ولا يمتلكون شيئا ".
وكشف الرئيس السابق للمحققين عن شرائه الفيلا المملوكة له بشرم الشيخ من
رجل الاعمال حسين سالم بمبلغ نصف مليون جنيه, وعندما واجهه المحقق بالسعر
الدى حدده الخبير المثمن بأنها تقدر بنحو 20مليونا, قال مبارك : "هذا هو
سعرها الدى دفعته فى ذلك الوقت" .
وخلال رد مبارك علي سؤال للمحقق بخصوص حسابات مكتبة الإسكندرية المقدرة
بمبلغ145مليون دولار, اعترف بحقيقة الحساب مؤكدا أنه حساب خاص بالمكتبة
وباسم المكتبة وأن دوره اقتصر علي أن يكون الحساب باسمه ويتم السحب
والايداع فيه من خلاله, واعترف باخفائه عن مجلس أمناء المكتبة مؤكدا أن ذلك
كان بهدف الحفاظ علي الحساب وعدم التلاعب فيه من أي شخص من مسئولي
المكتبة, موضحا أنه علي الرغم من أنه كان له حرية السحب والإيداع في هذا
الحساب فإنه لم يقم بسحب دولار واحد منه.
وحول مصادر ثروته التى لا تتناسب مع راتبه كرئيس سابق, أجاب مبارك :
"دخلي الشهرى من منصبى لا يتجاوز ثمانية آلاف جنيه لكننى أتقاضى معاشا عن
الاوسمة و النياشين الرفيعة التى حصلت عليها طوال مدة خدمتى فى القوات
المسلحة و تتجاوز المائة الف جنيه شهريا وليست هناك مصادر اخرى للدخل من اى
جهة".
ونفى الرئيس السابق ان يكون قد حقق كسبا غير مشروع طوال سنوات خدمته و
حتى تنحيه عن سدة الحكم, وخلال جلسة التحقيق مع مبارك, كان يرفض نصيحة
الطبيب المرافق له بأخذ قسط من الراحة لكنه فى كل مرة يطلب استمرار تسجيل
اقواله فى محضر التحقيقات لتوضيخح ردوده حول ما يثار حوله واسرته .
من ناحية اخرى, اعلن د.كتور أشرف حاتم - وزير الصحة و السكان أن الحالة
الصحية الحرجة لسوزان ثابت قد استقرت بعد ان تم ادخالها العناية المركزة
بسبب ذبحة صدرية عابرة وبعد مناظرتها بواسطة اساتدة قلب من كلية طب عين شمس
قرروا بقاءها تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة ثم يعاد تقييم حالتها بعد دلك,
مشيرا الى ان حالة الرئيس السابق الصحية يتم ارسال تقرير بشانها يوميا وهى
تحت تصرف النيابة.


http://www.alwafd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=45063:%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A7&catid=150:%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%D8%A8&Itemid=409#axzz1MQOeNFCQ

سوزان مبارك تحرر ثلاثة توكيلات للكسب غير المشروع لسحب أموالها وبيع فيلا تخصها




سوزان مبارك






قامت السيدة سوزان ثابت صالح حرم الرئيس السابق حسنى مبارك بعمل ثلاثة
توكيلات موثقة من الشهر العقارى بشرم الشيخ للمستشار عاصم الجوهرى مساعد
وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع تتيح للجهاز سحب أموالهاالموجودة
بالبنك الاهلى فرع مصر الجديدة والاهلى سوسيتيه وبيع فيلا تمتلكها بمصر
الجديدة .

وقد تم عمل التوكيلات الثلاثة خلال أنتقال موثق من الشهر العقارى اليها بداخل مستشفى شرم الشيخ الدولى الذى تعالج به حاليا.

وكانت
تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع مع سوزان مبارك والتى تم فى ختامها حبسها
لمدة 15 يوما قد كشفت عن امتلاكها داخل مصر لرصيد بالبنوك قدره 20 مليون
جنيه وفيلا بمصر الجديدة بينما لم يتم حتى الان تقدير قيمة ارصدة اسرة
مبارك خارج مصر.

وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب
العام قد وافق لسوزان مبارك على عمل هذه التوكيلات خاصة فى ظل وجود قرار
سبق له إصداره بمنعها من التصرف فى أموالها وجميع ممتلكاتها.
http://www.dostor.org/politics/egypt/11/may/16/42433

إخلاء سبيل سوزان مبارك مقابل 24 مليون جنيه



مبارك وسوزان مستعدان للتنازل عن ممتلكاتهم لمصلحة الشعب


القاهرة،
مصر (CNN)-- أمرت سلطات التحقيق في جهاز "الكسب غير المشروع" بمصر
الثلاثاء، بإخلاء سبيل سوزان مبارك، قرينة الرئيس السابق، حسني مبارك، ضمن
"صفقة" تقضي بتنازلها عن نحو 24 مليون جنيه، أي ما يعادل حوالي أربعة
ملايين دولار، لصالح الدولة.وأصدر المستشار عاصم الجوهري، مساعد
وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قراراً بإخلاء سبيل سوزان صالح
ثابت، على ذمة التحقيقات التي تجرى معها بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع،
وفق ما أورد موقع التلفزيون المصري نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وجاء في بيان صدر عن الجهاز التابع لوزارة العدل أن "هذا القرار
جاء في ضوء موافقة سوزان مبارك على الكشف عن جميع حساباتها البنكية، في
الداخل والخارج، وتنازلها عن جميع أرصدتها المالية لصالح الدولة، ممثلة في
وزارة المالية، والتي تقدر بحولي 24 مليون جنيه، وهو الأمر الذي تكون معه
ذمتها المالية غير مشغولة بكسب غير مشروع.
من جانب آخر، صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأنه لا صحة
لما نشرته بعض المواقع الإلكترونية أن النائب العام أصدر قراراً بإخلاء
سبيل سوزان ثابت، حرم الرئيس السابق، وأكد أن النيابة العامة لم تجر معها
أية تحقيقات، ولم تصدر أية قرارات بحبسها أو إخلاء سبيلها.
وأضاف المتحدث أن إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل هي التي
تتولى التحقيقات معها، وسبق أن أصدرت قرارا بحبسها احتياطياً، في وقت مبكر
من هذا الأسبوع، قبل أن تصدر الإدارة ذاتها قراراً الثلاثاء بإخلاء سبيلها
على ذمة التحقيقات.
وكانت سيدة مصر الأولى سابقاً، قد أوكلت، في وقت سابق الاثنين،
جهاز الكسب غير المشروع بسحب أموالها وبيع فيلا تخصها، بعد أن أبدت وزوجها
مبارك، استعدادهما للتنازل عن جميع ممتلكاتهما والأموال الخاصة لمصلحة
الشعب، وفق موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون الرسمي.
وقدمت قرينة الرئيس السابق "ثلاثة توكيلات موثقة من الشهر
العقاري بشرم الشيخ"، لمساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع،
"تتيح للجهاز سحب أموالها الموجودة بالبنك الأهلي فرع مصر الجديدة، والأهلي
سوسيتيه، وبيع فيلا تمتلكها بمصر الجديدة."
وكانت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، مع سوزان مبارك، قد
"كشفت عن امتلاكها داخل مصر لرصيد بالبنوك قدره 20 مليون جنيه، وفيلا بمصر
الجديدة، بينما لم يتم حتى الآن تقدير قيمة أرصدة أسرة مبارك خارج مصر."
غير أن سوزان مبارك، التي أعربت عن استعدادها للتنازل عن القصر
الرئاسي وباقي الممتلكات، نفت تقاضيها أي أموال ورواتب من أي جهة، لكنها لم
تتمكن من تبرير وجود حسابات بملايين الدولارات.
يشار إلى أن التحقيقات كشفت أن ممتلكات أسرة مبارك تتضمن شققاً و
فيلات منتشرة في شرم الشيخ، والقاهرة، والإسكندرية، والسادس من أكتوبر،
والساحل الشمالي.
وبحسب "أخبار مصر"، فقد كشف مبارك للمحققين عن شرائه الفيلا
المملوكة له بشرم الشيخ من رجل الأعمال حسين سالم، بمبلغ نصف مليون جنيه،
وعندما واجهه المحقق بالسعر الذي حدده الخبير المثمن بأنها تقدر بنحو 20
مليوناً، قال مبارك: "هذا هو سعرها الذي دفعته في ذلك الوقت."
وأوضح مبارك أن دخله الشهري لا يتعدى 8000 جنيه، عدا ما يتقاضاه
من معاشات عن الأوسمة والنياشين، والتي تدر عليه ما يقدر بمائة ألف جنيه
شهرياً.
http://arabic.cnn.com/2011/egypt.2011/5/17/suzanne.money/index.html

زائرة غامضة لمبارك تثير التساؤلات بشرم الشيخ



قال مصدر مطلع بشرم الشيخ إن هناك زائرة غير معروفة يرجح أن تكون صحفية أو
إعلامية قامت بزيارة للرئيس السابق مبارك فى غرفته رقم 309 بمستشفى شرم
الشيخ بالطابق الثالث ليلة أمس.

وقال المصدر إنه يتوقع أن تكون الزائرة، بحسب المعلومات، محررة فى إحدى
الصحف المستقلة المصرية، مشيرا إلى احتمال إجراء حوار مع مبارك يوضح فيه
موقفه وآخر المستجدات على الساحة أو إجراء تسجيل صوتى له موجها إلى الشعب،
للتعبير فيه عن اعتذاره وتنازله عن أمواله مقابل العفو عنه.

وانتشرت أنباء عن إحدى الصحف المستقلة أجرت حواراً معه مبارك وسينشر غداً،
فى حين رفض مصدر رسمى بمستشفى شرم الشيخ التعليق على حقيقة الأمر، إلا أنه
قال إن حالة مبارك مستقرة وطبيعية.

http://www.akhbarak.net/article/2506422

الشروق عن مصادر رسمية: مبارك سيعتذر للمصريين ويطلب العفو

مايو 2011 |الجريدة
– قالت جريدة الشروق أن لديها معلومات تفيد بأن الرئيس المصري السابق حسني
مبارك سيعتذر للمصريين ويطلب منهم العفو بعد ثلاثة أشهر من تنحيه.ونقلت
“الشروق” عن مصادر مصرية وعربية قالت أنها “رسمية” أن مبارك “يعد خطابا
سيتم بثه صوتيا عبر قنوات مصرية وعربية يقدم فيه مبارك عن نفسه وعن أسرته
خاصة حرمه سوزان ثابت اعتذارا عما يكون قد بدر منه من إساءة لأبناء الوطن”.
كما سيعتذر مبارك عن “أي سوء تصرف نجم عن نصيحة بعض المستشارين أو
معلومات خاطئة تم رفعها إليه”.وقالت “الشروق” أن مبارك مستعد
للتنازل عن ممتلكاته موضحة أن “خطاب الرئيس وتنازله عما يمتلكه من أموال
سيكون الهدف منه التقدم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بطلب لكي ينظر في
العفو عن الرئيس وقرينته”.ونقلا عن أحد المصادر العسكرية، تقول
“الشروق” أيضا أن “هناك جهات كثيرة بعضها مصرية وبعضها عربية تتوسط لإتمام
هذا الأمر في إطار صياغة قانونية مقبولة”.
http://www.algareda.com/2011/05/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%82-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%B3%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85/

"تنسيقية الثورة": العفو عن مبارك أو عائلته سوف يشعل الثورة من جديد



أعلنت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة رفضها لأى اعتذار أو مصالحة تهدف
إلى العفو عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، أو أى من رموز النظام السابق
الملوثة أيديهم بدماء الشعب، مطالبة المجلس العسكرى وحكومة "شرف" بالوقوف
ضد نشر أى نداءات من "مبارك" بهدف التلاعب بعواطف الشعب لإصدار عفو عنه.

وحذرت "تنسيقية الثورة" من أى خطوة تجاه العفو عن مبارك أو عائلته أو أى من
أعوانه، تحت ما يسمى بالمصالحة، سوف تشعل الثورة من جديد فى ربوع مصر
كلها، وسوف تدفع أبناء مصر إلى الخروج إلى الشوارع والميادين، مضيفا:
"سنحاكم كل من ارتكب جرائم جنائية أو سياسية، مهما كانت النتائج والتضحيات،
وأننا سنستكمل الثورة ضد كل من يقف أمام إرادة الشعب".

وقال البيان الصادر اليوم من اللجنة: "حرصنا على أن تكون المحاكمات عادلة
ومستقلة ومنجزة، إلا أنه فى ظل هذه الأوضاع، فإن كل الخيارات مطروحة".

http://www.akhbarak.net/article/2506591

المجلس العسكري المصري يكشف عن أنباء اقتصادية "مخيفة"
	<table id="Table3" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="300"> <tr> <td id="tdPic"></td> </tr> <tr> <td id="tdPicComment" class="nhs" dir="rtl" align="center">المجلس العسكرى</td> </tr> </table>
	القاهرة: حذّر المجلس الأعلى العسكري المصري من تردي الأوضاع الاقتصادية، كاشفاً أرقاماً موثقة ومخيفة توضح ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في الآونة الأخيرة، اذ بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة صفراً، كما بلغ مستوى التصنيف الائتماني درجة "أخطار" وهو مؤشر سلبي في حاجة إلى ما بين سنتين وثلاث للعودة إلى مؤشر "بي بي +".وقال عضو المجلس مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية اللواء الركن حرب محمود نصر: "الدخل السياحي تراجع بنسبة 80 في المئة في ظل ما يمثله القطاع من 11 في المئة من إجمالي الدخل القومي لمصر ويؤمن ما بين 12 و13 بليون دولار سنوياً ويساعد على توفير 11 في المئة من قوة العمل»، حسبما ذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية.واوضح أن «مصر تخسر يومياً نحو 40 مليون دولار نتيجة توقف الحركة السياحية». وأشار إلى أن «أحداث إمبابة الأخيرة أدت إلى إلغاء العقود السياحية وتراجع الأشغال بنسبة 20 في المئة».وأعلن في ندوة نظمتها القوات المسلحة أمس تحت عنوان «ثورة يناير وآفاق النمو الاقتصادي» في حضور نخبة من السياسيين والمفكرين والاقتصاديين، أن "حجم الاحتياط الأجنبي في البنك المركزي وصل إلى 28 مليار دولار بعدما كان 36 ملياراً، منذ فترة ما بعد أحداث ثورة يناير.وحذر من ارتفاع معدل الفقر في مصر قائلاً: "إنه يقترب من نسبة 70 في المئة، 6 في المئة مصريون معدمون، وبلغ متوسط دخل الفرد السنوى من الناتج المحلي 2770 دولاراً"، مشيرا إلى أن «الدين العام الداخلي بلغ 88 بليون جنيه يمثل 73 في المئة من الناتج المحلي». وأكد «تأثر كل موارد الدولة سلباً نتيجة توقف عمل المصانع».

http://www.akhbarak.net/article/2506328

المجلس الأعلي يحذر من انهيار الوضع الاقتصادي

<table><tr><td></td></tr></table>

حذر المجلس الأعلي العسكري من تردي الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة‏,‏ وأعلن المجلس عن ارقام موثقة ومخيفة توضح ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في الآونة الأخيرة‏

<table><tr></tr></table>

وصلت فيها نسبة تدفق حجم الاستثمار الاجنبي المباشر إلي مصر حاليا إلي الصفر. ووصل مستوي التصنيف الائتماني للبلاد إلي درجة المخاطر‏,‏ وهو مؤشر سلبي في حاجة إلي ما بين عامين إلي ثلاثة اعوام للعودة إلي مؤشر بي‏.‏بي‏.‏موجب‏.‏ وأكد المجلس العسكري ان الاحتياطي النقدي من الممكن ان ينفذ اذا استمر حال الوضع الأمني والوضع في الشارع كما هو عليه الآن من حالات الاعتصامات والاضرابات في مواقع الانتاج‏.‏ كما أكد المجلس العسكري ان ديون مصر داخليا وخارجيا وصلت الآن إلي ما نسبته‏90%‏ من اجمالي الناتج القومي للبلاد‏,‏ مطالبين بضرورة العودة للعمل وزيادة الانتاج والايجابية في التعامل مع المرحلة الحالية والمشاركة الفعالة التي تسهم في النهوض بالاقتصاد المصري‏.‏ جاء ذلك خلال حديث اعضاء المجلس العسكري في الندوة الحوارية التي تعقد الآن تحت عنوان ثورة‏25‏ يناير ـ افاق النمو الاقتصادي بدار هيئة الشئون المالية‏,‏ وحضرها عدد من الشخصيات العامة واساتذة الاقتصاد ورؤساء البنوك ورجال الاعمال والمستثمروين‏.‏ وقال اللواء اركان حرب محمود نصر‏,‏ عضو المجلس الأعلي العسكري مساعد وزير الدفاع للشئون المالية‏,‏ ان الدخل السياحي للبلاد تراجع بنسبة‏80%‏ في ظل ما يمثله القطاع من‏11%‏ من اجمالي الدخل القومي لمصر‏,‏ ويوفر ما بين‏12‏ إلي‏13‏ مليار دولار سنويا يساعد علي توفير‏11%‏ من قوة العمل‏,‏ وان مصر تخسر يوميا نحو‏40‏ مليون دولار نتيجة توقف الحركة السياحية‏,‏ مشيرا إلي ان احداث امبابة الأخيرة ادت إلي إلغاء العقود السياحية وتراجع الاشغال بنسبة‏20%.‏ واشار اللواء محمود نصر في الندوة التي اقامتها القوات المسلحة اليوم تحت عنوان ثورة يناير وافاق النمو الاقتصادي بحضور نخبة من السياسيين والمفكرين والاقتصاديين وان البورصة المصرية تعرضت خلال ايام‏25‏ و‏26‏ و‏27‏ يناير فقط لخسائر بلغت‏113‏ مليار جنيه‏,‏ ما يعني فقدان‏32%‏ من قيمة الاسهم المتداولة‏,‏ وحققت هبوطا بلغ‏9%‏ إلا انه ارتفع اخر مارس الماضي إلي‏1.3%‏ ووصلت إلي خسائر إلي نحو‏20‏ مليار جنيه فقط‏.‏ وقال عضو المجلس الاعلي العسكري ان معدل النمو الاقتصادي ما بين‏1‏ إلي‏2%‏ وكان من المتوقع بلوغه إلي نسبة نمو‏6%‏ كما وصلت نسبة البطالة إلي‏10%‏ وبلغ اجمالي عجز الميزانية إلي‏1290‏ مليار جنيه‏,‏ وهي عبارة عن عجز‏1080‏ مليار جنيه خلال عام‏2010/2009‏ يضاف إليها قيمة العجز الجديد خلال الفترة الأخيرة والبالغ‏210‏ مليارات جنيه ليصل إلي‏1290‏ مليار جنيه‏.‏ وحذر من ارتفاع معدل الفقر في مصر‏,‏ وقال إنه يقترب من نسبة‏70%‏ منهم‏6%‏ معدم وان متوسط دخل الفرد السنوي من الناتج المحلي بلغ‏2770‏ دولارا‏.‏ كما اشار إلي أن اجمالي الدين العام الداخلي بلغ‏888‏ مليار جنيه يمثل‏73%‏ من اجمالي الناتج المحلي‏,‏ واجمالي الدين العام المحلي والخارجي يبلغ‏1080‏ مليار جنيه يمثل‏90%‏ من اجمالي الناتج المحلي‏.‏ وأكد تأثر جميع موارد الدولة سلبيا نتيجة توقف عمل المصانع خلال الفترة الماضية‏,‏ وان اجمالي الخسائر من هذا القطاع تقدر بنحو ما بين‏10‏ إلي‏20‏ مليار جنيه خلال الشهر الجاري وبداية الشهر المقبل‏.‏ وقال اللواء محمود نصر انه علي الرغم من هذه الارقام السلبية والموثقة من الجهاز المركزي للمحاسبات‏,‏ فإن حالة من التفاؤل تعود إلي عدم تأثر البنية لاساسية للاقتصاد‏,‏ وان المصانع لم تتعرض للتدمير علي سبيل المثال‏,‏ وبالتالي ستكون المهمة صعبة وليست مستحيلة‏.‏ وأكد ان الفترة المقبلة تحتاج إلي العمل والانتاج وليس الكلام‏,‏ حتي يمكن دفع عجلة الانتاج والنهوض بالاقتصاد المصري وتخطي هذه المرحلة الصعبة بنجاح ورفع راية الوطن عاليا‏.‏ وجدد عضو المجلس الأعلي العسكري ايمان المجلس الأعلي العسكري بشرعية ثورة يناير وتأييده لمطالب الشعب المصري والمواطنين المشروعة ومصلحة وامن الوطن في ظل الشفافية‏.‏ وأكد دور المجلس ببذل كل الجهد بالحوار الهادئ لتخطي هذه المرحلة الصعبة بنجاح‏,‏ عقب انتهاء الفترة الانتقالية للسلطة المدنية في حكم البلاد‏.‏ وحدد اللواء محمود نصر رؤية المجلس الأعلي العسكري للمرحلة التي تمر بها البلاد والتداعيات المترتبة علي تلك الاحداث التي تمر بها البلاد‏,‏ مؤكدا ان ثورة يناير انتقلت بمصر إلي عهد جديد نحو الحرية والديمقراطية والانتماء للوطن وتحقيق الآمال ورفع مستوي معيشة المواطن‏.‏ وقال إن الديمقراطية الحقيقة هي المحرك لعملية التنمية والقضاء علي منابع الفساد‏,‏ الامر الذي سيكون له مردود ايجابي علي ايرادات الدولة‏,‏ كما ان مكافحة الفساد ستوجد مناخا ايجابيا للاستثمار‏,‏ واشار ايضا إلي العدالة في التوزيع العادل للثروة‏,‏ والذي يعد جوهر اساس العملية‏.‏ وتعرض المشاركون في الندوة للإجراءات المطلوب اتخاذها للتعامل مع تداعيات هذه المرحلة لتؤتي ثمارها نحو افاق التنمية الاقتصادية والتي تلقي بظلالها علي مختلف المجالات‏.‏ وقال وزير الاسكان الاسبق حسب الله الكفراوي ان الاستمرار في مشروعات معينة خطيئة واقترح الاستثمار في منطقة الساحل الشمالي بدلا من توشكي‏,‏ ودعا إلي عودة استصلاح الاراضي‏,‏ وأكد ان الأمن والتنمية هما الاساس للخروج من الازمة الحالية‏.‏ واشار اللواء محمود نصر في هذا الصدد إلي الجهود التي تقوم بها القوات المسلحة للعمل من أجل صالح البلاد‏,‏ وقال إن مشروع طريق العين السخنة بطول‏107‏ كيلو مترات‏,‏ تم اسناده انذاك إلي مستثمر عربي بنحو ملياري جنيه يتم تنفيذه علي‏4‏ سنوات‏,‏ علي ان يتم منحه‏70‏ الف فدان علي جانبي الطريق‏,‏ إلا ان القوات المسلحة قامت بتنفيذه بنحو‏300‏ مليون جنيه من خلال‏5‏ شركات وتم تنفيذه في فترة زمنية اقل‏,‏ وحقق دخلا بلغ مليارا و‏100‏ مليون تم انفاقها علي انشاء طريق بني سويف اسيوط‏.‏ شارك في الندوة عدد كبير من المفكرين بينهم طلعت السادات وعادل حمودة والدكتور عمرو حمزاوي وعمرو اديب ومني مكرم عبيد ومفيد فوزي وابوالعز الحريري والدكتور جلال امين العالم وابوالعلا ماضي ولويس جريس وحافظ المرازي وسلطان أبو علي والفنان محمد صبحي‏.‏ وتضمنت توصيات المشاركين علي ضرورة العمل علي معالجة الفجوة الكبيرة بين النفقات العامة للدولة ومواردها من خلال ترشيد اوجه الانفاق الحكومي ووضع خطة عاجلة لتنشيط الصادرات والعمل المكثف لاستعادة حجم الاحتياطي من النقد الاجنبي‏,‏ وذلك بسرعة دفع عجلة الانتاج وتوفير المناخ المناسب للاستثمار والسياحة وترشيد استخدام النقد الاجنبي وضرورة العمل علي توفير السلع الغذائية الاساسية ووضع نظام للاجور‏.‏ يتناسب فيها الدخل مع مستوي تكاليف المعيشة‏,‏ ووضع اليات سليمة وعادلة لنظام الدعم المخصص لبعض السلع والخدمات واعداد برنامج قومي للتشغيل وتدريب الشباب وتأهيلهم للدخول في سوق العمل وفقا لمتطلباته لمواجهة البطالة‏.‏ كما تضمنت التوصيات ضرورة توفير المناخ المناسب والأمن لجذب الاستثمارات والنشاط السياحي‏,‏ بالاضافة إلي توفير المناخ الاقتصادي الملائم لانطلاقة سوق الاوراق المالية من خلال التنسيق بين مختلف السياسات الاقتصادية في مصر‏,‏ وتكاملها مع تطوير الجهاز المصرفي والتوسع في انشاء الأجهزة والمؤسسات التي تعمل في مجال الاستثمار مع ضرورة توافر الشفافية والوضوح في جميع المعاملات ومحاربة جميع اوجه الفساد وتعزيز مظاهر الديمقراطية‏.‏ وتعتبر هذه الندوة الثانية التي تعقدها القوات المسلحة‏,‏ في إطار اعادة صياغة سياسات الاصلاح الاقتصادي‏,‏ لوقف خطر الانهيار الاقتصادي وتم خلال الندوة مناقشة عدد من الموضوعات مثل ايجاد حلول للازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وزيادة معدل التضخم‏.‏

http://www.akhbarak.net/article/2505815

العفو الدولية تطالب بتحقيق العدالة وإنصاف ضحايا التظاهرات في مصر



قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية لا تزال
بحاجة لأن تفعل المزيد لتحقيق العدالة وإنصاف الذين قتلوا وجرحوا خلال
المظاهرات التي أطاحت الرئيس المصري حسني مبارك.
ورصدت المنظمة في تقريرها انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان خلال التظاهرات وطالبت بإجراء تحقيق عادل بهذا الشأن.


وتقول منظمات حقوقية إن عددا كبيرا من الضحايا لم يتقاضوا تعويضات وفي انتظار معاقبة الجناة.
وطالبت المنظمة بإجراء إصلاحات داخل أجهزة الأمن المصرية لعدم تكرار وقوع مثل هذه التجاوزات مرة أخرى.
وتضمن التقرير الذي بلغ عدد صفحاته 123 صفحة رسوما
بيانية توضح ارتفاع حالات انتهاك حقوق الإنسان التي وقعت في الفترة ما بين
شهري فبراير ومارس الماضيين.
وأشار التقرير إلى التجاوزات التي قامت بها قوات الأمن وإطلاق الرصاص على المتظاهرين واعتقال الآلاف وتعذيبهم داخل السجون.
وطالبت المنظمة المجلس العسكري الحاكم في مصر بوقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وقال التقرير إن " محاكمة مدنيين امام محاكم عسكرية تنتهك الشروط الأساسية لحكم سليم ومحاكمة عادلة".
وتؤكد منظمات غير حكومية مصرية للدفاع عن حقوق
الانسان أن أكثر من عشرة الاف شخص حوكموا امام المحاكم العسكرية منذ اندلاع
الثورة في 25 يناير كانون الثاني وأن غالبيتهم على خلفية قضايا جنح.
وشدد المجلس العسكري الحاكم العقوبات على حالات البلطجة والاعتداء الجنسي لمكافحة حالة الانفلات الأمني.
ويأتي التقرير قبل أيام من بدء محاكمة وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي بتهمة إصدار أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.
بينما يظل مبارك وعدد من كبار مساعديه رهن الاعتقال على ذمة التحقيقات للكشف عن دورهم في هذه الجريمة.http://www.akhbarak.net/article/2509343

زكريا عزمي يعود لطرة والهدايا "تبرئ" رموز الفساد






قرر مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع إعادة الدكتور زكريا
عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، إلى محبسه الاحتياطي في ختام
استكمال تحقيقات جديدة جرت معه مساء الأربعاء 18-5-2011، فيما يحذر خبراء
قضائيون من أن ثغرات في القانون تتعلق بشروط إثبات الإدانة والتهاون في
احتفاظ المسئولين بالهدايا قد تؤدي إلى حصول عزمي وكبار رموز النظام السابق
على البراءة.

وقام فريق المحققين بمواجهة عزمي بتقارير للجهات
الرقابية عن وجود ممتلكات جديدة له لم يسبق مواجهته بها، ومن المقرر أن
يمثل عزمي، الخميس، أمام محكمة جنايات القاهرة التي ستنظر في طعن جهاز
الكسب غير المشروع على قرار غرفة المشورة بمحكمة مدينة نصر إخلاء سبيله
بضمان مالي قدره 200 ألف جنيه وفق ما نشره موقع "أخبار مصر" نقلا عن وكالة
أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وقوبل قرار الإفراج عن كل من زكريا
عزمي والدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب المحلول، بكفالة مالية، وسوزان
ثابت، قرينة الرئيس المخلوع حسني مبارك، بدون كفالة بعاصفة هادرة من الغضب
في الشارع المصري، والتي وصلت لحد أن دعت حركات شبابية ثورية إلى تنظيم
مليونية جديدة يوم الجمعة للإعراب عن غضبهم مما يرونه "تهديدا" لمسيرة
الثورة، و"صفقات" تتم في الخفاء لإطلاق سراح رموز النظام السابق والعفو عن
مبارك الذي تردد أنه يستعد لطلب العفو من الشعب مقابل رد ممتلكات للدولة،
وهو الطلب الذي تم نفيه في وقت لاحق.


وفي
هذا الصدد أعرب قانونيون ومصادر قضائية عن التخوف من أن يفلت كبار
المسئولين من العقاب فى قضايا الكسب غير المشروع التى يواجهونها بسبب وجود
ثغرات تضرب القانون رقم 62 لسنة 1975 الخاص بالكسب غير المشروع وتدفع بعدم
دستوريته وبطلانه، كما أنه لم يتضمن نصا عن تنظيم حصول كبار المسئولين على
الهدايا، وترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمامهم للاستفادة من مناصبهم
الرسمية تحت ستار الهدايا التى يتسابق الكثيرون فى تقديمها لهم، وفق ما
نشرته صحيفة "الشروق" الخاصة الخميس 19-5-2011.كما أن المادة
الثانية من القانون التى تلزم المتهم بتقديم أدلة البراءة تتنافى مع
الدستور فى مادته 56 والمادة 15 من الإعلان الدستورى الأخير والتى تنص على
أن الأصل فى المتهم البراءة وعلى جهات التحقيق إثبات إدانته، وليس عليه هو
إثبات براءته، وهو ما يعرف قانونا بـ"قرينة البراءة" وهو ما يطعن فى
دستورية قانون الكسب غير المشروع مما قد يتيح للمسئولين الإفلات من العقاب.وقال
مصدر قضائى مسئول إن المشكلة التى تواجه تحقيقات الكسب غير المشروع ظهرت
مع قضية فتحى سرور الذى قال عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع إن
التحريات الرقابية عن ثرواته لم تكن دقيقة، وأن سرور تمكن من إثبات عدم
صحتها مما ينتفى معه أسباب الحبس الاحتياطى، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن فى
عدم قدرة الجهات الرقابية على تتبع وحصر أموال وأملاك هؤلاء المسئولين،
وصعوبة المهمة على هذه الجهات.

وبخصوص الهدايا نقلت "الشروق" عن
المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة أن الهدايا "ستكون باب
المسئولين السابقين للإفلات من العقاب فى قضايا الكسب غير المشروع، موضحا
أن كبار المسئولين المصريين تلقوا هدايا كثيرة وبالملايين من الملوك
والرؤساء العرب أو جهات دولية أو محلية، وأن معظم ثروات هؤلاء تكونت من هذه
الهدايا".

وأوضح أن القانون المصرى يفتقر للنصوص التى تنظم التعامل
على هذه الهدايا "فرغم أنها مشروعة، إلا أنها من المفروض أن ترد إلى
الدولة، ولا يأخذها المسئول فى جيبه، فالدول المتقدمة تضع حدا أقصى لقيمة
الهدية التى يمكن لمسئول قبولها والاحتفاظ بها بشكل شخصى بحيث لا تصل
القيمة إلى 100 دولار مثلا". وكان المسئولون المصريون في عهود سابقة يسلمون
الهدايا التي يتلقونها إلى الدولة، وضرب السيد مثالا على ذلك بوزير
التربية والتعليم الأسبق، الدكتور حلمي مراد، الذي تسلم عقد من الماس هدية
من دولة الإمارات إلى نقابة المعلمين.

وضرب أستاذ القانون الدكتور
حسام عيسى في لقاء مع برنامج "آخر كلام" على فضائية "أون تي في" مثالا آخر
للرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي تلقى هدية بقيمة 3 مليون دولار من
أمريكا فقام بإنفاقها على بناء برج القاهرة.

وعلى هذا الأساس طالب
المستشار رفعت السيد بإصدار تشريع على وجه السرعة ينظم عملية تلقى الهدايا
للعاملين فى الدولة ومصيرها؛ درءا للفساد "لأن الوقاية خير من العلاج،
ولعلنا نذكر بقول عمر بن الخطاب لأحد ولاته فى الشام عندما جرد ثروته بأن
قال الوالى هذه الأموال أهديت إلى، فقال له أو لو كنت فى بيت أمك كنت قد
أهديتها".
http://www.akhbarak.net/article/2509395