أهم ما ميز سلوك الدول العربية خلال العام المنصرم (2010) على مستوى السياسات الأمنية والدفاعية، هو استمرار المأزق الأمني، وفشل نظرية الأمن الجماعي العربي، وبروز الحاجة إلى إصلاح السياسات فى إتجاه الصناعات العسكرية

لا يمكن للمجتمع العربى متمثلا فى حكومات و جيوش فى الاعتماد على امنها و محيطها الاستراتيجى فقط من خلال الاعتماد على استيراد السلاح من دول تعلم جيدا انها تمتلك مشاريع خاصة فى المنطقة و لها نظرية امنية واضحة من خلال الحفاظ على امن دولة اسرائيل, ولا يمكن ايضا الاعتماد على المظلة الامنية العسكرية والعلاقات الاستراتيجية بين معظم الدول العربية وبين اصحاب القوة الكبرى قى العالم لانه يمثل ضعفا حادا فى رؤى دولنا العربية , هل يعقل ان تظن دولة عربية بأن الولايات المتحدة ستكون هى المؤمن و المحافظ على امن و مصالح العرب فى مواجهه النفوذ الاسرائيلى فى المنطقة .!!!

أية سياسة أمنية ترتبط أساسا بنوعية التهديد الذي يمكن أن يعصف بسيادة الدولة ووحدتها الترابية وأمن سكانها؛ وعليه، التفوق العسكري وحده لا يحقق الأمن بمعناه الشامل. هذه القاعدة تسمح بفهم أن البعد العسكري لازال يحظى بالأولوية في بلورة السياسات الأمنية والدفاعية بالعالم العربي. وهو أمر له ما يبرره، ويمكن قياسه من خلال ميزانيات الدفاع، خاصة ميزانيات التسلح، ومن خلال التحالفات الأمنية التي تظل في معظمها من خارج المنطقة العربية.

استمرار المأزق الأمني: سباق التسلح

مأزق يمكن وصفه من خلال حالة دولتين (المغرب والجزائر مثلا)، أو أكثر (إسرائيل مقابل الدول العربية) في ظل علاقات تطبعها الحيطة والحذر وانعدام الثقة. فالسعي المتزايد الذي يبديه أحد الأطراف من أجل التسلح بعقد صفقات
شراء الأسلحة أو تطوير صناعة عسكرية محلية يقوي الشعور بعدم الأمان والارتياب لدى الطرف الآخر الذي يحرص بدوره على تجديد وتطوير ترسانته العسكرية لتحقيق التوازن في علاقته مع الطرف الأول الذي سيكون مضطرا من
جديد للتسلح من أجل تحقيق تفوق نوعي، وهكذا دواليك، في علاقة لا متناهية بين الفعل ورد الفعل. وهذا المأزق الذي تعاني منه دول العالم العربي يتجلى في مستويين:

1- التوازن الإستراتيجي مع إسرائيل: على الرغم من أن بعض الدول العربية لا تتسلح كلها بهدف مواجهة إسرائيل، خاصة دول المغرب العربي،والخليج العربى نوعا ما, فإن النزاع العربي الإسرائيلي لازال يشكل مصدر التهديد الأساس الذي يتحكم في صياغة التصورات الأمنية والدفاعية لعدد من الدول العربية خاصة سوريا ومصر. لكن
هذا المعطى ليس بالأمر المستجد حديثا، لأنه يعتبر من أهم الرهانات الإستراتيجية والسياسية في المنطقة منذ تأسيس إسرائيل عام 1948. والسؤال الذي أخذ حيزا كبيرا من النقاش منذ حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله
اللبناني، هو هل عقيدة التفوق العسكري الإسرائيلي لازالت ذات مصداقية ميدانية فيما يتعلق بتدبير الحرب مع الدول العربية؟

الإجابة عن هذا السؤال تسمح بفهم الفوارق بين الجيش الإسرائيلي والجيوش العربية.

على خلاف الدول العربية التي تستثمر في تكديس الأسلحة تحديدا، فإن مفهوم التفوق العسكري بالنسبة لإسرائيل لا ينبني على كمية الأسلحة والضخامة العددية للجيش، إيمانا منها بأنها لن تصل إلى إحداث التوازن على هذا
المستوى مع الجيوش العربية. فالتفوق الإسرائيلي مبني أساسا على محددات جودة الأسلحة، امتلاك جيش مدرب، تطوير صناعة عسكرية إسرائيلية وطنية، امتلاك أجهزة مخابرات فاعلة، امتلاك قدرات الردع النووي، بناء تحالفات أمنية وعسكرية؛ وبهذا الخصوص، فإن إسرائيل ترتبط بعدة اتفاقيات تعاون عسكرية ومخابراتي مع الولايات المتحدة الأمريكية تسمح لها بالحصول على أحدث الأسلحة الأمريكية مثل F-16 و F-15 بل وتطويرها ذاتيا لدرجة ان اسرائيل اذالت ما يقرب من 50% من تكنولوجيا امريكية فى الطائرتين واستبدالها باخرى اسريلية الصنع ,والقنابل الذكية، كما أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تعقد اتفاقيات عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية دون أن تخضع للرقابة القبلية من طرف الكونغرس الأمريكي شرط أن تكون قيمة الاتفاقية أقل من خمسمائة ألف دولار. كما أن الدعم الأمريكي لإسرائيل يتخذ أشكالا عديدة، أهمها الاستثمار في التكنولوجيا العسكرية وفي برامج التسلح مثل: نظام صواريخ Arrow و القبة الحديدة والمدرعات Merkava وكذا برنامج Lavi للطيران الحربي..

"
إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تعقد اتفاقيات عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية دون أن تخضع للرقابة القبلية من طرف الكونغرس الأمريكي شرط أن تكون قيمة الاتفاقية أقل من خمسمائة ألف دولار."

وضمن هذه الرؤية، أصبح الجيش، المصدر الأساس للقوة العسكرية الإسرائيلية، مستفيدا من موارد مالية مهمة وصلت خلال سنة 2010 إلى ما يقرب 7 بالمائة من الدخل القومي الإسرائيلي، مع التركيز على جودة التكوين العسكري
وتقوية الحوافز الدينية والإيديولوجية لدى الجندي الإسرائيلي، وكذا امتلاك أسلحة نوعية متطورة ما دامت جودة السلاح هي التي تحدد في كثير من الأحيان نتائج الحرب وإستراتيجية إدارتها.

يأتى هذا من خلال النظرية الاستراتيجية الاسرائيلة والتى تعتمد على أكثر من عامل :-

أ - العوامل العسكرية - الأمنية:

أفادت تقارير أجهزة المخابرات في كثير من دول العالم أن (إسرائيل) كانت باستمرار وراء تزويد الكثير من
الحركات الثورية والانفصالية بالسلاح في المناطق التي تكتنفها الأزمات والصراعات المسلحة، وممن تتفق توجهاتهم السياسية مع السياسة الخارجية لـ(إسرائيل)، وتخدم تحقيق أهدافها، مثل: الثوار الأكراد في العراق، وجيش لبنان الجنوبي، وحزب الكتائب في لبنان، وقوات جارانج في جنوب السودان،وقوات الكونترا في نيكاراجوا، وحركة بوليساريو في المغرب، بالإضافة إلى دول معادية للدول العربية والإسلامية، وفي نزاعات معها مثل تركيا في مواجهة
سوريا والعراق، وأثيوبيا في مواجهة السودان، وإريتريا في مواجهة اليمن، والسنغال في مواجهة موريتانيا، وإيران في مواجهة العراق إبان حرب الخليج الأولى، والهند في مواجهة باكستان... الخ. وفي بعض الأحيان كانت صفقات
الأسلحة الإسرائيلية تجرى بالوكالة عن الولايات المتحدة، ولخدمة أهدافها، كما كشف عن ذلك في فضيحة (إيران - كونترا) عام 1987، حيث لم يكن بوسع الولايات المتحدة أن تقدم مساعدات عسكرية مباشرة إلى دول مثل إيران.

ب - العوامل السياسية:

جرى عقد بعض صفقات الأسلحة منذ الستينيات بين (إسرائيل) ودول لم تكن تقيم علاقات دبلوماسية مباشرة مع (إسرائيل)، مثل: الهند وإندونيسيا والصين وإيران، فقد جذبت سمعة الجيش الإسرائيلي والانتصارات التي حققها في
حرب 1967 عدداً لا بأس به من طلبات عدة دول للأسلحة والمعدات الإسرائيلية، والتي آثرت أن تعقد صفقات تسليحية مع (إسرائيل)؛ لأنها لم تكن ترتبط بشروط أو ضغوط سياسية مثلما تفعل الدول الكبرى المصدرة للسلاح، فكانت هذه الصفقاتجزءاً من الجهود التي تبذلها (إسرائيل) لتوسيع نفوذها في دول دائرة مجالهاالحيوي التي تمتد من باكستان وإيران شرقاً إلى الساحل المغربي على الأطلنطي غرباً، ومن بلدان آسيا الوسطى شمالاً إلى وسط وجنوب أفريقيا وباب المندب على البحر الأحمر جنوباً.

جـ - العوامل الاقتصادية:

بالنظرإلى ضعف الإمكانيات الجيوبوليتيكية الأصولية لدولة (إسرائيل)، من حيث افتقارها لموارد طبيعية -كالنفط والمعادن الثمينة- تشمل دعائم وركائز قوية لاقتصادها، لاسيما في مجال التصدير، فقد اعتمدت (إسرائيل) في المقابل على ما تملكه من إمكانيات تكنولوجية متطورة وعريضة، لاسيما في مجال الصناعات الحربية، حصلت عليها من الولايات المتحدة في إطار اتفاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين، في توسيع قاعدة إنتاجها من الأسلحة والمعدات
الحربية الحديثة التي تحتاجها الكثير من الدول الأخرى، وتفتقر إليها بفعل القيود الأمريكية في هذا الصدد. ودخلت (إسرائيل) بثقل في مجال تصدير هذه الأسلحة والمعدات المتقدمة ذات الأصل الأمريكي إلى جميع أسواق العالم،
وحققت بذلك مكاسب اقتصادية ضخمة أدت إلى إصلاح ميزانها التجاري، ناهيك عن تشغيل المزيد من الأيدي العاملة الإسرائيلية، وزيادة احتياطها من العملة الحرّة.

وخلافا للدول العربية التي تكتفي بوضع برامج لشراء الأسلحة والاحتفاظ علاقات متميزة مع الدول الممونة، فإن إسرائيل تمتلك أكبر صناعة عسكرية في المنطقة سمحت لها باحتلال المرتبة الرابعة من حيث تصدير الأسلحة بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا بقيمة أكثر من أربعة مليارات دولار منذ سنة 2008، وذلك بفضل مركبها الصناعي العسكري المكون أساسا من شركات عمومية مثل: Isreal Aerospace
IndustriesSibat, Elbit Systems, Rafael, التي توفر مع شركات صغرى أكثر من خمسين ألف منصب شغل.


"
يمكن القول بكل تأكيد أن السياسة الأمنية والدفاعية لكل دولة عربية تتحكم فيها أولا وقبل كل شيء مقتضيات المصلحة الوطنية قبل مصلحة القومية العربية."

هذا الاختلال في التوازن لا يقتصر فقط على الجانب العسكري، وإنما أيضا على مستوى امتلاك الطاقة النووية واحتمالات استعمالها لأغراض عسكرية. فالدول الخليجية ومصر لا تقبل أن تظل على هامش الدول المسلمة التي تمتلك هذه التكنولوجيا التي تتطور بشكل كبير في كل من إيران وتركيا وباكستان؛ فمنذ 2006 أبدت 13 دولة عربية اهتمامها بما يسمى الأمن الطاقوي النووي الذيأضحى جزءا أساسيا من الإستراتيجيات الأمنية العربية لأسباب مرتبطة بندرة موارد الطاقة وبالحاجيات الاقتصادية والمائية وكذلك الرغبة في الالتحاق بالركب الذي تقوده إيران في هذا الميدان. وهنا يجب التذكير أن أهم ما يميز سنة 2010 هو القرار الإيراني بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة، الأمر الذي كان وراء تعزيز العقوبات ضد إيران، وتزايد الشكوك حول الغايات العسكرية لبرنامجها النووي.


2- التوازن الإستراتيجي بين المغرب والجزائر: يعتبر هذا المحور (بعد محوري إسرائيل وإيران) من أهم تجليات استمرار المأزق الأمني في السياسات الأمنية والدفاعية بالعالم العربي، بسبب نزاع الصحراء المغاربية وطموحات الزعامة الإقليمية. ويمكن القول بأن هذا المحور يمثل وضعا فريدا في العالم العربي بسبب احتضان الجزائر لجماعة البوليساريو المسلحة على أراضيها، فخاضتالبوليساريو أعمالا عسكرية ضد المملكة المغربية (1976-1990)، إلى جانب دعم الجزائر اللامشروط سياسيا ودبلوماسيا لها باسم مبدأ تقرير المصير.

ولا يزال نزاع الصحراء يعتبر السبب الرئيسي لسياسات التسلح لكل من المغرب والجزائر. ومن ناحية أخرى تبرر الجزائر سعيها للتسلح ب "الخطر الإرهابي". غير أنه من الناحية العملية، فإن مقاتلات SU-30MKI والفرقاطات الحربية السريعة لا تفيد في مواجهة الإرهاب، وليست بالأسلوب الأمثل لمواجهة "الحركات الإرهابية".


ولذلك، فإن العقيدة الأمنية للجزائر لا تزال تنظر إلى القدرات العسكرية على أنها أهم مصادر القوة، وأن الحفاظ على قوات مسلحة مجهزة ومتطورة يعطي دعما للسياسة الخارجية. والخلل الذي يعتري مثل هذا النوع من الرؤى، هوأنها
تفصل بين حاجيات التسلح وطبيعة التهديد، إذ لا مبرر لضخ هذه الميزانية الضخمة من أجل التسلح ما دامت الجزائر غير معرضة لتهديد وجودي حقيقي يعرض سيادتها ووحدتها الترابية إلى الخطر.

أما فيما يتعلق بالمغرب، فإنه من جهته قد حافظ على نسب جد مرتفعة فيما يخص الميزانية المخصصة للدفاع تصل أحيانا إلى 4% إلى 5% من الناتج الوطني الخام بسبب نزاع الصحراء وعلاقاته المتوترة مع الجيران لاسيما الجزائر وإسبانيا، ولم يسمح لنفسه أن يكون متجاوزا في سباق التسلح الذي تشهده المنطقة منذ السبعينيات رغم محدودية موارده المالية وعدم توفره على ثروة
نفطية.

وبسبب انتمائه إلى المعسكر الغربي خلال الحرب الباردة، تمكن من تطوير علاقات تعاون عسكرية متميزة مع عدد من الدول الغربية خاصة فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية التي اعتبرت المغرب حليفا خارج حلف الناتو منذ عام 2004، وهو بذلك يستفيد من البرنامج الأمريكي الدولي للتكوين والتدريب العسكري. وخلاصة القول، هناك توازن استراتيجي بين البلدين، والقدرات القتالية للجيش المغربي والجزائري تعتبر متقاربة إلى حد ما مع تميز القوات المسلحة الملكية فيما يتعلق ب"التقارب العملياتي" Interoperability.

فشل نظرية الأمن الجماعي العربي

" هناك فقر كبير في تجارب الأمن الجماعي والحل السلمي للنزاعات الإقليمية العربية، وقد أدى هذا الفشل بالدول العربية إلى البحث عن تحالفات أمنية خارج المنطقة بما في ذلك، التعاون السياسي والعسكري مع حلف الناتو."

1- استمرار تهميش المؤسسات العربية والإقليمية: ويتعلق الأمر بجامعة الدول العربية واتحاد المغرب العربي، وضعف التنسيق الأمني والدفاعي داخل مجلس التعاون الخليجي. فمبدأ الأمن الجماعي ينص عليه جميع المواثيق المؤسسة لهذه التكتلات، سواء الفصل الثاني من ميثاق الجامعة العربية الذي يشبه الفصل الخامس من ميثاق منظمة الحلف الأطلسي، أو الفصل 15 من معاهدة مراكش لسنة 1989، وكذا ديباجة والفصل الرابع من ميثاق مجلس التعاون الخليجي الذي ينص على التكامل في جميع الميادين. فكل هذه المؤسسات فشلت في أن تتحول إلى
آلية عربية مشتركة لفض النزاعات وتطوير ثقافة السلم والتقارب بين الدول العربية.


فمثلا الميثاق العربي للدفاع المشترك لسنة 1950 لم يؤد إلى إنشاء جيش عربي وتنسيق التدريبات وتبادل الخبرات وتكوين لجان عسكرية مشتركة وقوات حفظ سلام عربية تكون بديلا عن استضافة القوات الأجنبية خاصة الأمريكية
وتزويدها بالقواعد والتسهيلات العسكرية. كما أن درع الجزيرة الذي أسس سنة 1986 لم يتحول إلى قوة ردع حقيقية، وأثبت فشله في عدة مناسبات، أهمها الغزو العراقي للكويت.

باختصار شديد، هناك فقر كبير في تجارب الأمن الجماعي والحل السلمي للنزاعات الإقليمية العربية، وقد أدى هذا الفشل بالدول العربية إلى البحث عن تحالفات أمنية خارج المنطقة بما في ذلك، التعاون السياسي والعسكري مع
حلف الناتو.


2- احتمال توالد الكيانات الصغرى: خاصة في العراق بسبب مطالب الأكراد، ورجحان انفصال جنوب السودان. فأمن الدولة في العالم العربي مهدد من الداخل،وهذا التهديد تغذيه الطائفية سواء في شقها الشيعي-السني، أو المسيحي-الإسلامي. أما في منطقة المغرب العربي، فقد عرفت سنة 2010 تأسيس حكومة في المنفى من طرف حركة "استقلال القبائل الجزائرية"، والبوليساريو في مواجهة المغرب، وتحول قضية الطوارق إلى مشكلة سياسية بين ليبيا والجزائر.
كل هذه الاعتبارات تفرض على الدول العربية تطوير سياساتها الأمنية لتشمل الجوانب غير العسكرية.



3- تحول أربعة دول عربية أعضاء في جامعة الدول العربية إلى دول فاشلة: وأقصد تحديدا، اليمن، موريتانيا، الصومال والعراق، إذ أصبحت هذه الدول في غياب الأمن الجماعي العربي غير قادرة على تأمين حدودها وحماية مؤسساتها، بل وأضحت تشكل أهدافا ومواقع خصبة للحركات المسلحة، كما أن استفحال الفوضى داخل هذه الدول لا يزيد إلا من توتر الوضع الإقليمي وعدم استقراره.


رهان الثقة

بناء على كل ما تقدم، فإن الدول العربية محتاجة إلى تطوير نظام إجراءات بناء الثقة فيما بينها لتسهيل عملية التواصل السياسي بين النخب الحاكمة. وفي هذا الإطار، يمكن أن يشكل نظام منظمة الأمن والتعاون الأوربي نموذجا
يستفاد منه. فمثلا على مستوى التوازن الإستراتيجي مع إيران، أعتقد أن الاصطفاف ضد هذا البلد لا يؤدي إلا إلى توسيع دائرة التهديد بدلا من اعتماد رؤية تقوم على أساس تخفيف التوتر وتعزيز بناء إجراءات الثقة.


كما أن السياسات الدفاعية في العالم العربي بحاجة إلى إعادة بلورة مفهوم جديد للمصلحة الوطنية لا ينشغل فقط بحماية الدولة القطرية وتأمين سيادتها ووحدتها الترابية، ولكن ينصرف كذلك إلى الأمن والدفاع المشترك عبر تفعيل آليات التواصل بين النخب العسكرية في أفق خلق ثقافة إستراتيجية مشتركة. فعوض البحث عن توفير "الحماية" من خلال استضافة قوات أجنبية وتزويدها بالقواعد العسكرية، فإنه من الأجدى بناء مقتضيات هذه الحماية من الداخل، وطرح قضايا الإصلاح العسكري كجزء أساسي ضمن مشروع الانتقال الديمقراطي.