البرنامج النووي العسكري الهندي




أ.د /أرباتوف الكسي ، أ.د/ بيلوكرينيسكي فيتشسلاف وآخرون

ترجمة: محمد الطاهر الحفيان

بعد حصول الهند على استقلالها أعلن قادتها مرات عديدة أن البلد لا ينوي إنتاج سلاح نووي، وأن الطاقة الذرية ستستعمل فقط للأغراض السلمية، ودعوا إلى عدم السماح بانتشار الأسلحة النووية، والى تحريم استعمالها، ووقف التجارب على هذه الأسلحة وإلى نزع شامل للسلاح النووي . ومع ذلك تطور الأبحاث النووية في الهند للأغراض السلمية وضع اللبنة الأساسية لإقامة برنامج عسكري، إضافة إلى أن ذلك أن البرنامج اعتمد على المصادر المحلية في الأساس. كان لذلك أهمية خاصة في الظروف الدولية عندما اشتدت إجراءات المجتمع الدولي في منتصف الستينات لمنع ظهور السلاح النووي في الدول غير النووية، لذلك فقد راقب المجتمع الدولي بقلق كبير تحول البرنامج " السلمي" إلى أهداف عسكرية.

في سنوات " الحرب الباردة" تطور البرنامج النووي الهندي كانت مبرراته قبل كل شيء الدوافع الأمنية، التي من أهمها كان التوتر في العلاقات مع الصين الذي ساعد على ظهوره تدهور العلاقات بين البلدين بعد أحداث التبت في عام 1959 م، وهزيمة الهند في الحرب مع الصين في عام 1962 م، ووجود نزاعات حدودية و منافسة طبيعية على دور الزعامة في القارة الآسيوية. على هذه الخلفية يعتبر دخول الصين "النادي النووي" في عام 1964م نقطة تحول هامة على ما يبدو، هي التي دفعت الهند إثرها إلى النزوع إلى " الخيار النووي".

العوامل الأساسية الأخرى تمثلت في المواجهات الحادة والمتكررة بين الهند والباكستان ( في 1947 م ــ 1947 م) والتي تحولت إلى نزاعات عسكرية. كل من الدولتين اعتبرت الأخرى الخصم العسكري الأساسي، مما شكّل آلية إضافية للسباق النووي في صورة موازية للمنافسة في برنامج تطوير السلاح النووي حتى قبل صنع أدوات التدمير النووي. أول هذه الأدوات كانت قد اختبرتها الهند في عام 1974 م "كتفجير سلمي "، كان يقصد منه فيما يبدو توجيه تحذير للباكستان ولكل العالم بالإشارة إلى القدرات التقنية الهندية. لكن دلهي لم تعتبر ذلك إبحارا ً في " النهر النووي"، نظرا ً لأنه فيما يلي التفجير لم يحدث تجميع لذخائر نووية ولا تكرار للتجارب. رد فعل الباكستان كان مضادا ً بشكل مباشر وتمثل في تسريع برنامجها النووي الخاص، الدلائل الموثوقة على ذلك تحصلت عليها الهند في نهاية سنوات السبعينات وبداية الثمانينات.

الهند في نزاعها مع الباكستان لم تتطلب السلاح النووي نظرا ً لتفوقها الكبير في القوى ذات الاستعمالات العامة، وأيضا ً تفوقها في القدرات الاقتصادية والعلمية ــ التقنية، وفي عدد السكان ومساحات الأراضي. علاوة على ذلك، السلاح النووي في أيدي الباكستان يمكن أن يصبح " مساويا ً" لانعدام التوازن في مصلحة الهند. لكن الهند لم تستطع الاعتماد على الضمانات الموثوقة لمنع البرنامج النووي الحربي للخصم، ومع الاقتراب من لحظة دخول الاتفاق حول منع انتشار السلاح النووي حيّز التنفيذ في عام 1971 م كان البرنامجان النوويان قد جمعا طاقة لقوة الاستمرار. بالإضافة إلى ذلك، توفرت للباكستان تغطية من دول نووية هي الصين والولايات المتحدة الأمريكية. العلاقات بين الهند والاتحاد السوفييتي كانت حميمة جدا ً، لكن لم تكن حليفة. موسكو لم تأخذ على نفسها مهمة حماية الهند في حالة دخول الأخيرة الحرب مع الصين أو الولايات المتحدة الأمريكية، وبالأخص الحرب باستعمال السلاح النووي ( بالنقيض مع ضمانات الولايات المتحدة الأمريكية لحلفائها في حلف الناتو وفي الشرق الأقصى، أو ضمانات الاتحاد السوفييتي لدول اتفاقية وارسو وللصين في سنوات الخمسينات من القرن الماضي).

الأوضاع الدولية العامة اتسمت بتوتر عالي المستوى في مواجهات الدولتين الكبيرتين، وبالسباق في مجال التسلح النووي على المستوى الاستراتيجي ( في أعوام السبعينات من القرن الماضي قوى الدولتين الكبيرتين نمت من خمس إلى سبع مرات بالنسبة إلى عدد الرؤوس على الصواريخ الاستراتيجية) ونشر السلاح النووي في المناطق الملاصقة للهند. ترابط في المناطق المتاخمة للهند في جزر المحيط الهندي القواعد العسكرية الأمريكية، وفي مياهها توجد القوات البحرية للولايات المتحدة، وهي مزودة بالسلاح النووي. في الهند أعتبر نمو القدرات الصاروخية النووية الصينية كتهديد خاص إلى جانب تطور التعاون الباكستاني الصيني في ميادين التقنية النووية والصاروخية ذات الاستخدامات العسكرية.

باشرت الهند في عام 1960م كنتيجة لتأثير هذه العناصر في إعداد مواد الأسلحة النووية للمفاعل النووي الذي بنته الهند بمساعدة كندا بقوة 40 ميغا وات. الحكومة الهندية في عام 1965 م من ناحية المبدأ استحسنت فكرة إجراء تجربة نووية تحت الأرض، زد على ذلك أن الهند التحقت بالدول الموقعة على الاتفاقية التي تحرم التجارب النووية في الغلاف الجوي، وفي الفضاء وتحت الماء في عام 1963 م.

أجرت الهند في عام 1974 م تفجيرا ً نوويا ً تحت الأرض بقوة 12 ــ 15 كيلو طن ( وهذا يعني ما يساوي القوة التفجيرية للقنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما )، والذي على الرغم من الأهداف السلمية المعلنة، ينظر كثير من المحللين الهنود إليه كرد على تقوية الصين لإمكاناتها الصاروخية النووية.

في بداية أعوام التسعينات من القرن الماضي صنف المجتمع الدولي الهند في فئة الدول التي تمتلك الأسلحة النووية بصورة غير رسمية.

في تلك الأزمنة الوضع في جنوب آسيا أصبح يتطور بصورة تدريجية في اتجاه خفض تهديد الأمن القومي الهندي. بعد انتصارها في الحرب على الباكستان في عام 1970 م اتسعت الشقة كثيرا ً في الإمكانيات العسكرية بين البلدين لصالح الهند . التعاون العسكري الأمريكي الباكستاني كان قد جمد مؤقتا ً، وذلك لأن الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية والمتحكمين في الكونجرس في ذلك الوقت الديمقراطيين شجبوا سلوك الجيش الباكستاني في شرق البنغال. الصين أيضا ً لم تظهر جاهزية لتقديم المساعدة العسكرية المباشرة للباكستان. كل ذلك خفّض من إدراك الهند لهذه الأخطار، على الرغم من أن الاستقطاب بقي في العلاقات الهندية الباكستانية وقد كانت هاتان الدولتان لمرات عدة على شفا النزاع المسلح. حجر الزاوية في العلاقات بين الهند والباكستان كما في السابق هو كشمير.

مع نهاية سنوات الثمانينات لوحظ تطور ايجابي في العلاقات الهندية الصينية، مما أعطى أساسا ً لعدم النظر إلى الصين في صيغة التهديد الأول في الترتيب لأمن الهند. بكين وقعت وصادقت على اتفاقية منع انتشار السلاح النووي، وأعلنت مبدأ عدم المبادأة باستعمال السلاح النووي، وساندت نظام عدم انتشار السلاح النووي، كما انضمت إلى اتفاقية تحريم وتدمير الأسلحة الكيميائية، وفي عام 1996 م وقعت الهند على اتفاقية التحريم الكامل للتجارب النووية. الاستقطاب في العلاقات الهندية الصينية صار يخلي مكانه لتطبيع العلاقات بين البلدين، وتوسيع التعاون وتوطيد إجراءات الثقة على الحدود. في عام 1996 م الطرفان توصلا لاتفاقية حول الخفض التام للقوات وللأسلحة على الحدود، وأكدا على الامتناع الثنائي عن أية نشاطات تستهدف تحقيق تفوق أحادي الجانب في المناطق الحدودية، وهذا يعني أنهما اتفقا على إجراءات الثقة على طول الحدود.

وفي الوقت نفسه التعاون العسكري التقني الباكستاني الصيني استمر النظر إليه على أنه عامل سلبي للأمن في الهند. وكان ذلك بهذا الشكل بالأخص لأن الهند قد حرمت من الغطاء العسكري الذي كان يقدمه الاتحاد السوفييتي. انحلال إحدى الدول العظمى النووية ذات الحجم العالمي كان إيذانا ً بانتهاء " الحرب الباردة"، لكن وفي الوقت نفسه عنى ضمنيا ً التغيير الحاد في الوضع الاستراتيجي في وسط وجنوب آسيا في اتجاه مواجه العالم الإسلامي للهند.

على العموم بعد إلغاء النظام ثنائي القطبية في العالم، ضعف الخصم الإقليمي الأساسي للهند ألا وهو الباكستان وبدأ تطبيع العلاقات مع الصين. أما تهديدات أمن الهند على المستوى الإقليمي، وعلى المستوى الدولي فقد انخفضت وان ببطء وبأكثر من مدلول. على الرغم من كل ذلك، الهند لم تضعف فحسب، لكنها نشّطت بقوة تطوير برنامجها النووي.

يتمثل سبب ذلك في الظروف الجديدة في، أولا ً، سمعة ـ الدول العظمى، والمصالح الجيبوليتيكية للهند. وهذه المصالح غير مقيدة في إطار جنوب آسيا وتتحدد بكون الهند في القريب المنظور تسعى لتأكيد مكانتها كدولة عظمى عالمية، متساوية في قيمتها مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، والتي في الوقت نفسه تكون صفوة " النادي النووي" . أحد مظاهر ذلك يعتبر تصريح الهند في 21 سبتمبر عام 2004 م بالاشتراك مع البرازيل، واليابان وألمانيا والذي ينص على أنه من الضروري أن تأخذ منظمة الأمم المتحدة في الاعتبار عند مزاولتها لنشاطها التغيرات التي حصلت على الساحة السياسية الدولية بعد عام 1945 م بالعلاقة مع ذلك صرحت الدول الأربع عن ضرورة إصلاح منظمة الأمم المتحدة والاعتراف بها في صفة مرشحين قانونيين للعضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي.

ثانيا ً، انحلال الاتحاد السوفييتي وانهيار عالم ثنائي القطبية ( بكل ما يحمل ذلك من شروط وتحديد) يعتبر باعثا ً قويا ً كي تتجه الهند للاعتماد استثنائيا على قواها الذاتية، في المجال العسكري، بما في ذلك النووي منها، مكتفية ذاتيا ً. وليس سرا ً أن كثيرين في الهند وخارج حدودها يعينون سلفا ً الهند كدولة عظمى من العيار العالمي في الآفاق المستقبلية بالاقتراب من منتصف القرن الواحد والعشرين.

من الواضح أن الهند قد اقتنعت أن الوصول إلى وضع الدولة العالمية في الظروف، التي ما تزال تقيم السلاح النووي كرمز للتأثير والقوة، وتعتبره ضمان السيادة والأمن الأكثر مصداقية، يمكن إما بالانضمام للدول النووية الكبرى، وهذا يعني أن تعبر "العتبة النووية"، أو أن تحرم منه الآخرين" الاستثناء النووي"، والذي يمكن تحقيقه فقط عن طريق نزع السلاح الذري التام والعام. الهند ومن خلال نشاطاتها العسكرية العملية أعطت أفضليتها للطريق الأول، أما بالنسبة للمجال السياسي ــ الإعلاني والمخطط الدبلوماسي فقد فضلت الطريق الثاني.

الهند دفعت وأيدت تلك المقترحات التي كان في إمكانها في زمن قصير إخلاء الكوكب من الأسلحة النووية، ورفضت كل الحلول الجزئية لهذه المهمة العالمية، الأمر الذي بلاشك يشير إلى امتلاك مثل هذه السياسة للصفة الدعائية. فهي حين تتيقن من أن أية مقترحات مضادة للسلاح النووي لا تتوافق مع طريقتها، تمتنع عن تأييدها. هكذا في البداية وقفت الهند مؤيدة لاتفاقية عدم انتشار السلاح النووي ، معتمدة على أن هذه الاتفاقية ستؤمن التعجيل بإزالة الأسلحة النووية. إلا أنها بعد أن توصلت إلى قناعة بأن هذه الاتفاقية ستوطد فقط الاحتكار النووي " للخماسية" وتحرم الدول الأخرى من الحق في مشروعها الخاص " للخيار النووي"، جعلت من نفسها خصما ً له، مقيمة الاتفاقية كاتفاقية تمييزية في حق الغالبية العظمة من الدول ــ واعتبرتها شكلا ً من أشكال " التمييز العنصري النووي". أصبحت الهند تؤكد باستمرار عدم فاعلية اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية في تأمين عدم انتشار الأسلحة النووية لا على المستوى الأفقي ولا على المستوى الرأسي.

كانت الهند في عام 1993 م أحد المبادرين بالاتفاقية حول التحريم التام للتجارب النووية، مقترحة إدخال مادة خاصة في نص الاتفاقية تحدد مددا ً دقيقة للتخلص من كل الأسلحة النووية. وبما أن هذا المقترح لم يقبل، فان الهند وقفت ضد التصديق على هذه الاتفاقية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر عام 1996 م ( تجدر الملاحظة، أنه من الناحية العملية وقوف نيودلهي ضد اتفاقية المنع الشامل للتجارب النووية أملاه سعيها للحفاظ على حرية الاختيار في مسألة تجاربها النووية الخاصة(.

حددت رسميا نيودلهي مباشرة قبل إجراء التجارب النووية ً " التهديد الصيني" في صيغة السبب الأساسي الذي يدفع الهند إلى عبور " العتبة النووية". صرّح بذلك بوضوح وزير الدفاع الهندي آنذاك فرناندز. بالأخص السلاح النووي يعتبره المحللون الهنود فعليا ً كثقل موازي لإمكانيات الصين العسكرية كما في الميدان النووي أو في مجال أنواع الأسلحة التقليدية.

عنصر التهديد من طرف الهند النووية والباكستان " التي تكاد أن تكون نووية" استعمل بنشاط من قبل مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية الهندية في الصراعات السياسية الداخلية . القرار بإجراء التجارب النووية اتخذه تحالف حكومي بزعامة " حزب بهاراتييا دجاناتا"، الذي تعهد في بيان حملته الانتخابية بعبور " العتبة النووية" . عند اتخاذ هذا القرار أخذ في الاعتبار الحالة السياسية الداخلية المعقدة، التي كانت في بداية عام 1998 م حين كان للحكومة أغلبية ضئيلة وغير ثابتة في البرلمان. وأخذ في الحسبان أيضا ً، أن الاتجاه نحو " الخيار النووي" الخاص كان يحظى بتأييد واسع، وينظر إليه كأساس للمقدرة الدفاعية ولاستقلال البلد، والامتناع عنه أعتبر تفريطا ً في المصالح القومية. في هذه الظروف تنفيذ واحد من الوعود الانتخابية لحزب " بهاراتييا دجاناتا" ـ بعبور :" العتبة النووية" كان يجب أن يوطد حالة الاستقرار في الدولة، ويقوي وضع التحالف الحاكم.

هذا الافتراض تأكد من خلال نتائج الاستفتاء الذي أجري في الهند في 26 ــــ 27 مايو 1998 م ، أي بعد إجراء التجارب النووية، حيث أظهر أن أكثر من 80 % من المشاركين استحسنوا القرار الحكومي حول تجريب الأسلحة النووية، بينما وافق 65 % على أن التجارب النووية قد أجريت في صالح الأمن القومي. تقوى وضع الحكومة في أجواء تعلو فيها الموجات القومية.

على خلفية التجارب النووية في شهر مايو عام 1998 م حافظ التوتر آنذاك على وتيرته بخصوص العلاقة مع الباكستان. وكان قد انقطع الحوار الهندي الباكستاني. الجانبان اتهم أحدهما الآخر بالطموح النووي، وفي نشر الصواريخ عابرة المدايات على طول الحدود المشتركة بين البلدين. رافق ذلك تحذيرات حول " اتخاذ إجراءات رادعة"، ومطالب بفرض عقوبات على الطرف الآخر، وغير ذلك. واستمرت الصدامات العسكرية في المناطق الحدودية، وتصاعد التوتر ونشطت الأعمال الإرهابية في كشمير. كما أن ظهور صواريخ متوسطة المدى عند الباكستان أصبح مبررا ً لتدهور كبير في الأوضاع.

بكل وضوح أعلن أن تجارب الأسلحة النووية قد أجريت على مرحلتين في منطقة تجارب الأسلحة في باكخاران في منطقة رادجاستان، حيث أجريت في 1974 م تفجيرات نووية. في 11 مايو عام 1998 م كان قد تم تفجير ثلاث قنابل نووية: واحدة ( اعتبرت نووية حرارية) بقوة أقل من 45 كيلو طن، الأخرى بقوة 15 كيلو طن والثالثة بقوة أقل من 1 كيلو طن. في 13 مايو جرّبت عبوتان إضافيتان بقوة أقل من 1 كيلو طن. على إثر ذلك سريعا ً جاءت التجارب النووية الباكستانية.

بحسب تقييم الخبراء، في الوقت الحاضر تمتلك الهند 30 ــ 35 قنبلة نووية تحت الجاهزية القتالية، وأيضا ً عدد محدد من المكونات الكاملة التي تسمح خلال عدة أيام جمع عدد إضافي من القذائف النووية. يقدر الاحتياطي من السلاح البلوتوني بـ 225 ـــ 370 ك غ، أي ما يكفي لإنتاج 50 ــــ 90 قذيفة حربية نووية. علاوة على ذلك في الهند توجد بعض الأعداد من أسلحة الأورانيوم. بحسب مصادر أخرى تمتلك الهند من 45 إلى 95 قذيفة حربية. توجد معلومات أيضا ً عن أن الترسانة النووية الهندية تحوي من 60 ـــ 100 قذيفة نووية.

أما فيما يخص الوسائط الناقلة، فتحقيق البرنامج النووي الهندي تزامن مع حصولها وتحضيرها لنواقل للسلاح النووي. الدولة تمتلك عددا ً كبيرا ً من الطائرات الحربية، التي يمكنها أن تحمل القنابل النووية ( إليها تنتسب الطائرات من طراز ميغ ــ 27 ، سو ــ 30 إم كي، " ميراج ــ 2000 "، " جاغوار" ). الهند تدخل في عداد الدول الأكثر تقدما ً في مجال الصناعات الصاروخية. مع مستهل التسعينات من القرن الماضي بدأت دراسة الفضاء الكوني، بل إنها في عام 1980م كانت الدولة الأولى من بين الدول النامية التي استطاعت بواسطة صاروخها الخاص أن ترسل إلى مدار قريب من الأرض قمرا اصطناعيا ً.

في الهند في عام 1983 م كان قد أتخذ قرار بإنشاء " برنامج لتكامل للحاملات الصاروخية"، الذي خصص لتصنيع صواريخ متعددة المهمات، بما في ذلك صواريخ قصيرة المدى (أر ام دي) " بريتيخفي" من نوع " أرض ــــ أرض"، صواريخ الجيل الثالث المضادة للدروع " ناغ"، صواريخ "أرض ــــ جو" نوع " تريشول" و " أكاش" وغيرها. دخلت الخدمة في القوات المسلحة الهندية صواريخ قصيرة المدى " بريتخفي ـــ 1 " بمدى (150 كم). في قطاعات القوات الجوية توجد صواريخ " بريتخفي ـــ 2 " بمدى يصل إلى 250 كم، أما النسخة البحرية لصاروخ " بريتخفي" تحت تسمية " دخانوش" بمدى (250 كم) فقد مرت بسلسلة من التجارب الناجحة والاستعمال في القوات البحرية ( في المستقبل يُخطط لمضاعفة مداياتها إلى 500 كم). يجري العمل بتسارع على صواريخ بحرية القواعد " ساغا ــ ريكا " بمدى 250 ـــــ 350 كم. كما تنتج بكميات كبيرة صواريخ مضادة للسفن نوع " براموس" بالتعاون مع روسيا الاتحادية. وهذه الصواريخ يمكن أن تستعمل كصواريخ بحرية أو جوية القواعد بمدى طيران يصل إلى 300 كم . مرت التجارب بنجاح على صواريخ " أكاش" فئة " أرض ــــ جو" ( بمدى يصل إلى 25 كم ) و "تريشول" ( صواريخ الدفاع الجوي تطلق من على متن السفن، بمدى يصل إلى 9 كم ).

الهند استغلت من أجل تنفيذ برنامجها الصاروخي مساعدة الاتحاد السوفييتي / وروسيا الاتحادية ، ألمانيا وفرنسا، لكنها اعتمدت في أساس الصناعة الصاروخية على قاعدتها العلمية الإنتاجية. أصبح ً صنع صواريخ متوسطة المدى " أغني" إنجازا ً حقيقيا ( مدى نشاطها يصل إلى ــــ 1500 كم)، وتعتبر بنسبة 95 % محصلة تطورها التقني الإنتاجي الذاتي.

في عام 1994 م بعد عدة تجارب باستعمال صواريخ " أغني" جُمد العمل على هذه الصواريخ، بصورة أساسية، نتيجة لضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية. بعد ذلك صيف عام 1997 م بدأت الباكستان تجريب صواريخ عابرة من نوع "حتف 3 " بمدى يصل إلى أكثر من 600 كم، فكان أن استؤنف العمل المتعلق بصواريخ " أغني". اختتمت الهند في خريف عام 2002 م سلسلة من التجارب على الصاروخ " أغني" متوسط المدى (1500 ــــ 2500 كم) وقصير المدى ( 700 كم )، بعد ذلك بدأت عملية نشرها على القطاعات العسكرية. توجد مخططات لمضاعفة مدى " أغني" إلى 5000 كم. بالأخص صواريخ " أغني" يمكن اعتبارها الحامل الأساسي للإمكانيات النووية الصاروخية الهندية. الخطط المستقبلية لتطور الأسلحة الصاروخية تتوخى صنع صواريخ عابرة للقارات من نوع " سوريا" بمدى من 8 ــــ 12 ألف كم. صواريخ " بريتخفي"، و" أغني" وفي المستقبل " سوريا " كلها قادرة على حمل القذائف النووية.

تطور إمكانيات الهند الصاروخية ـــ النووية تجري في ظروف النمو العام لترسانتها الحربية، زد على ذلك أنها توجه اهتماما ً خاصا ً لتطوير القوات العسكرية الجوية والقوات البحرية. ويخطط لتصنيع طائرة قتالية بتقنية طائرة " ستيلس". وبدأ العمل لبناء صاروخ فضائي بنظام الاستخدام المتعدد شبيه بالطراز الأمريكي " شاطل". الأسطول البحري يُزود بسفن حربية جديدة من مختلف الفئات من إنتاجها الخاص، أو المشتراة من الخارج ( مثال ذلك، حاملة الطائرات " أدميرال غورشكوف"، التي زودت بستة عشر طائرة مقاتلة حديثة من نوع ميغ ــ 29 ك على أمل الحصول في المستقبل على 30 طائرة أخرى من هذا النوع).
تحسّن منظومة إدارة لمخابرات والاتصالات باستمرار. كما يوجه اهتمام خاص لبناء أصناف حديثة من الأسلحة الدقيقة الهدف وعالية التقنية لتزويد القطاعات العسكرية التقليدية، ويخطط للوصول إلى أقصى إدخال للوسائط الحسابية التقنية ولتقنية المعلوماتية في الجيش الهندي . وضعت تحقيق تأمين القوات المسلحة بالتقنية الوطنية بنسبة 70 % في عام 2005 م في شكل المهمة الأكثر أهمية وأولوية.