لم افتح موضوع جديد
واردت استكمال موضوع رائد القديم باّخر الاخبار الحديثة
------------------------------------------
تعاون بين وزارتى الصناعة والنقل لتصنيع عربات السكك الحديدية محليا السبت، 1 يونيو 2013 - 13:27
حاتم صالح- وزير الصناعة والتجارة الخارجية
كتبت سماح لبيب
أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه تم
الاتفاق بين وزارتى الصناعة والنقل على إعداد قائمة بالمكونات والمعدات
التى تحتاجها هيئة السكك الحديدية، لتصنيع عربات القطارات محليا بدلا من
استيرادها من الخارج، وهو ما يسهم فى زيادة نسبة المكون المحلى فى هذه
المنتجات إلى جانب تشجيع الصناعة الوطنية،
خاصة أن مصر تمتلك إمكانات
وقدرات كبيرة فى مجال الصناعات الهندسية، مشيرا إلى توجه وفد مصرى يضم
مسئولين بوزارة النقل وغرفة الصناعات الهندسية، وممثلين للصناعة المحلية
للصين الأسبوع المقبل، لبحث الاتفاق مع الشركات الصينية التى ستقوم بتوريد
عربات القطارات لهيئة السكك الحديدية، بزيادة نسب المكون المصرى فى تصنيع
هذه العربات، وكذا الاستفادة من القدرات والطاقات التصنيعية الهائلة لقطاع
الصناعات الهندسية فى تصنيع هذه العربات ومكوناتها. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذى عقده المهندس حاتم صالح مع الدكتور
حاتم عبد اللطيف، وزير النقل، اليوم، لبحث زيادة نسبة المكونات المحلية فى
عربات السكك الحديدية، وسبل الارتقاء بهذه الصناعة، وذلك بحضور كل من
المهندس حسين زكريا، رئيس هيئة السكك الحديدية، والدكتور حمدى عبد العزيز،
رئيس غرفة الصناعات الهندسية، والدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب، عضو المجلس
التصديرى للصناعات الهندسية، والمهندس عبد الرحمن حسن، رئيس مجلس إدارة
شركة سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمود جمال، رئيس
مجلس إدارة مصنع المحركات بالهيئة العربية للتصنيع، والمهندس عبد الصادق
أحمد عبد الرحيم، رئيس مصنع قادر.
وقال الوزير، إن تصنيع عربات القطارات الحديدية ومكوناتها تعد من أهم
الصناعات الثقيلة فى مصر، وهى بمثابة القاطرة الحقيقية للصناعات الهندسية
المصرية، مشيرا إلى حرص الوزارة على دعم قطاع الصناعات الهندسية، والذى
يتمتع بإمكانيات وقدرات كبيرة تؤهله لإنتاج منتجات ذات جودة عالية وبنسبة
مكون محلى تتعدى النسب الحالية، وهو ما يسهم فى تقليل فاتورة الاستيراد
الخارجى، وتحسين معدلات التصدير إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل، والحد
من معدلات البطالة، وتوفير العملة الصعبة.
وأشار صالح إلى ضرورة تطوير المواصفات الفنية المنظمة لهذه الصناعة، بحيث
تتواكب مع أحدث المواصفات العالمية، كما لفت إلى أهمية التخطيط، ووضع رؤية
واضحة لكى تصل نسبة المكون المحلى فى عربات السكك الحديدية المنتجة إلى 90%
خلال الثلاث سنوات القادمة.
ومن جانبه قال الدكتور حاتم عبد اللطيف، وزير النقل، إن الوزارة تسعى
لتطوير أسطول عربات السكك الحديدية المصرية بنسبة 85% خلال المرحلة
المقبلة، وذلك حرصا على توفير أحدث متطلبات الأمن والسلامة لمنظومة
القطارات المصرية، بحيث تكون مطابقة للمواصفات العالمية فى هذا الصدد،
موضحا أن البداية ستكون من خلال الاتفاق مع عدد من الشركات الصينية على
توريد حوالى 700 عربة سكة حديدية لمصر خلال الـ9 شهور المقبلة، لافتا إلى
أنه جارى الاتفاق أيضا على مشاركة الصناعة المحلية فى إنتاج هذه العربات،
بحيث يتم استيراد وتجميع جزء من مكونات العربات فى مصر، والاستعانة
بالمصانع المحلية فى إنتاج الأجزاء المتبقية، وصولا إلى إنتاج منتجات مصرية
تزيد فيها نسب المكون المحلى.
وأشار إلى أن وزارة النقل تعمل حاليا أيضا على تجديد 71 مزلقانا، بالتعاون
مع شركتين، إحداهما هندية والأخرى إسبانية، ثم تجديد 550 مزلقانا آخر
بمكونات محلية بنسبة 100%، وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، إلى
جانب التعاون مع جامعة القاهرة فى عمل أبحاث متخصصة فى كيفية إنتاج عربات
سكك حديدية مصرية بنسبة مكون محلى كبير، والبدء بتنفيذ 3 مشروعات تجريبية،
والعمل على تعميمها فى حالة نجاحها.
وفى سياق متصل، دعا وزير النقل الشركات المحلية للمساهمة فى تطوير ورشة أبو
زعبل المتخصصة فى إنتاج قطع غيار للسكك الحديدية، والتى تتواجد على مساحة
كبيرة تصل إلى 25 فدانا، ولكنها بحاجة للتطوير والتجديد لإعادة الإنتاج
فيها لصالح السكك الحديدية، حيث لم يتم تطوير المعدات المستخدمة فيها من
مسابك وأفران منذ أكثر من 50 عاما، مما يؤثر على مستوى الجودة والإنتاجية.
وفى هذا الصدد طالب المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية،
غرفة الصناعات الهندسية بعقد لقاءات عاجلة مع المسئولين بوزارة النقل، لبحث
المشاركة لتطوير هذه الورشة، والتى يمكن من خلالها إنتاج قطع الغيار
اللازمة لتلبية احتياجات هيئة السكك الحديدية.
كما أكد الدكتور حمدى عبد العزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية على وجود
إمكانيات مصرية كبيرة فى مجال تصنيع عربات القطارات الحديدية تستطيع
المنافسة على نطاق عالمى، وتصنيع منتجات متطورة ذات جودة عالية، مشيرا إلى
ضرورة تطبيق القرار الوزارى الملزم بوجود 40% نسبة مساهمة للمنتج المحلى فى
أى مشروع قومى، وأن يتم تقييم العطاءات المختلفة فى أى مشروع، وفقا لنسب
المكون المحلى المستخدمة فيه.
مصدر